تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينظم المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» والتي تنطلق اليوم وتستمر على مدار يومين، وذلك بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذا لبنود الاتفاقية الدولية لخاصة بهم، والرامية إلى تمتعهم بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الأفراد من غير ذوي الإعاقة ضماناً لمشاركتهم الفاعلة. وبهذه المناسبة قال السيد. حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق الندوة إن عقد هذه الندوة يأتي في سياق تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتمحور حول تنفيذ برامج مشتركة تهدف بمجملها لنشر وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها دولة قطر ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى مشاركة العديد من الإعلاميين والمختصين في مجال الإعاقة من 9 دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، هذا إلى جانب تقديم 24 إعلاميا وباحثا ومتخصصا في مجال الإعاقة لعدد من أوراق العمل وإدارة الجلسات الحوارية، لافتا لمشاركة حوالي (115) شخصاً من الوزارات والمؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بالإعاقة سواء في دولة قطر أو الدول العربية الشقيقة.
وأشار الهاجري إلى أن هذه الفعالية تركز على ضرورة إذكاء الوعي وهذا ما جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا « وإيمانا بأهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا هذه الفئة جاءت هذه الندوة استناداً إلى رؤية مفادها خلق آليات التقاء ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، لما للدور الهام الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في المساهمة في تحقيق الدمج المجتمعي لهذه الفئة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
وقال الهاجري إن هذه الندوة تأتي بهدف التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي معالجة أوجه القصور أن وجدت، مضيفا إن أهم ما يميز هذه الندوة أنها تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين وباحثين مهتمين في الطرح الإعلامي إضافة إلى حضور ومشاركة فاعلة لنخبة من قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، مما سيحقق نقاط التقاء وتفاهمات كبيرة بخصوص طرح وتناول قضايا الإعاقة بالإعلام، وكذا التعرف على لغة الخطاب التي يجب أن تكون كما يريدها الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال مناقشة محاور الندوة والتي تتناول العديد من الموضوعات والمجالات أهمها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وصورتهم في الدراما والفيلم العربي المعاصر، الى جانب عرض مواد فيلمية وإعلامية وتغطيات متنوعة أشرف عليها الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤسساتهم، فضلا عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع هذه المحاور تنصب في التوعية ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب السيد. حمد الهاجري وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المعاقين وإبراز قدراتهم ورفع الوعي بقضاياهم، مؤكداً أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها، كما تمنى على كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بضرورة المشاركة في هذه الندوة للتعرف عن كثب لما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيرا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية.
حقوق مشروعة
وحث الهاجري الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على أهمية مشاركتهم في أعمال الندوة والتي تعتبر فرصة لإيصال صوتهم من خلال الالتقاء بالإعلام والإعلاميين والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.
وأشاد الأمين العام للمجلس بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التحضير والتجهيز لهذه الندوة من خلال لجان عديدة مشتركة عملت بجهد وتفاني للوصول بالندوة لمستوى تنظيمي عالي وفق منهجية علمية احتكمت إليها البحوث والدراسات والتجارب المشاركة بجلسات الندوة.
وقال الهاجري ان الاهتمام بذوي الإعاقة لم يعد قاصراً فقط على إنشاء الجمعيات والمراكز والفصول وإنما تعدى ذلك على المستوى التشريعي أيضا، حيث صدرت العديد من التشريعات التي اهتمت بذوي الإعاقة أبرزها، قرار مجلس الوزراء رقم 17/1997 بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة من رسوم الكتب الدراسية وأجور المواصلات، وإصدار صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم(2) لسنة 2004 والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وألزم أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع، هذا الى جانب صدور القرار الأميري رقم 29/2008 بشأن المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا القرارات التشريعية والمبادرات المتعلقة بافتتاح المراكز الخاصة بذوي الإعاقة.
وعن مبررات الندوة قال الهاجري معظم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تتعامل تعاملا عاما مع قضايا المعاقين وابرز سمات هذا التعامل انه تعامل محدود في المناسبات، هذا إلى جانب ضعف التغطية الإخبارية المعلوماتية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تسليط الضوء على ما يحتاجه ذوو الإعاقة من إثارة لموضوعاتهم وقضاياهم وإعطائهم المساحة الزمنية أو المكانية لإبرازهم، بالإضافة إلى إن العديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس لديها الحس الإعلامي المحترف الذي يمكنها من استغلال وسائل الإعلام بالصورة الأمثل، إذ أنهم لا يمدون وسائل الإعلام بما يكفي من مواد إعلامية حول قضايا الإعاقة والمعاقين، أو أنهم لا يتواصلون بشكل فاعل ومستمر مع وسائل الإعلام. وحول الأسباب الأخرى التي وقفت وراء انطلاق هذه الندوة قال الهاجري إن لغة الخطاب المستخدمة في كثير من التقارير الإعلامية والتي تحتوي على أخطاء غير مقصودة تؤثر على وصول الرسالة بشكل سلبي أبرز الأسباب التي دفعت لإقامة الندوة، هذا إلى جانب إن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر من القضايا المحورية لوسائل الإعلام باعتبارها جزءاً رئيسياً من عملية تنمية المجتمعات ولها تماس مباشر مع الجمهور بمختلف توجهاته.
وتطرق الهاجري إلى الإستراتيجية العامة لشؤون الأسرة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2010 التي تشدد في أهدافها على رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم في موضوع الإعاقة، قائلا «تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز الصورة الإيجابية لهؤلاء الأشخاص وتوعيتهم بحقوقهم التشريعية والمدنية ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني».
كما أشار إلى الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع التماسك الأسري وتمكين المرأة، إذ تعمل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا «وفي هذا الإطار يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على عقد الورش التدريبية والندوات والفعاليات لنشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات يحرص الطرفان على تكثيف الجهود وتعزيز التكاتف من أجل الوصول إلى الخطاب الإعلامي الذي يخدم قضايا الإعاقة في دولة قطر».
وأمل الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة إن تحقق ندوة « الإعلام وقضايا الإعاقة » النتائج المرجوة منها والتي يمكن ان تشكل انطلاقة نوعية للإعلام العربي نحو إعلام أكثر التصاقا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير استراتيجيات التغطية الإعلامية في إيصال قضايا الإعاقة وتقديم حلول علمية لمشكلاتها. وعن النتائج الأخرى المرجوة من الندوة قال الهاجري إن الندوة ستعمل جاهدة على توعية فئة الإعلاميين بمشاكل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا العربية وتزويدهم بالمعلومات والمصطلحات العلمية ذات العلاقة، وخلق جسور من التفاعل البناء ما بين القطاع الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، وأيضا تطوير لغة خطاب إعلامي واقعية تبعد عن مفهوم الشفقة والسلبية نحو ذوي الإعاقة إلى لغة أكثر علمية واقترابا من احتياجات هذه الفئة.
إعلام جيد
من جانبه قال السيد. جابر بن حويل المري القائم بأعمال الأمين العام ومدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان « إن الإعلام اليوم مطالب أكثر مما مضى بتكوين رأي عام واع بقضايا الإعاقة وأسبابها وطرق تجنبها بقصد توعية المجتمع بها وتكوين مواقف ايجابية منها وقاية وعلاجا ومساندة الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة هذه القضية».
وأكد بن حويل على إن المعاقين طاقة بشرية يمكن الاستفادة من الجوانب غير المعوقة لديها بما يجعلها تعيش حياة كريمة ويكون لها إسهامها في دفع عجلة التنمية في المجتمع، فالإعلام لا يقل أهمية بالنظر إلى الوظائف الموكلة إليه، حيث انه وسيلة يعنى بإرسال المعلومات ونشر الأفكار بين الناس وبإمكانه إن يلعب دورا كبيرا في عمليات التثقيف و التوعية وتكوين رأي عام بقضايا الإعاقة .
http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews4&pge=5
تعليق