تويت
حق المعاق فى خدمة منزلية
حق المعاق فى خدمة منزلية -د فائزة الباشا صحيفة الشمس 30/ 5/ 2009 م
تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم
تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم
حق المعاق فى خدمة منزلية
تغيرت ظروف الحياة وفرضت على الجميع أصحاء وأصحاب إعاقة التزامات أكبر تحول أحيانا دون توفر الوقت اللازم لتقديم العون والمساعدة لبعضنا البعض وللفئات الخاصة على وجه الخصوص ، التي أولها المشرع عناية فائقة فى القانون رقم 5 الخاص بتنظيم أحوال المعاقين وبيان حقوقهم والتزامات الدولة تجاههم ، ومن أهم تلك الحقوق ؛ الحق فى :" الخدمة المنزلية المعانة " ، وهي حق لصاحب الإعاقة غير المقيم بدار إيواء لان الأخير يجد من يساعده من طواقم طبية ، أما المعاق الموجود مع عائلته فقد تحول ظروفه الاجتماعية دون إمكانية حصوله على المساعدة والإعانة ، فعلي سبيل المثال تشعر فتاة معاقة بالإحباط والسوء لعدم قدرتها على الحصول على هذه الخدمة ؛ لأنها تعيش مع أخيها المعاق ووالدتها وهي امرأة كبيرة بالسن تحتاج من يساعدها لا أن تقوم بالعناية بهما ، وهناك أمثلة أخرى لا مجال لسردها للتأكيد على أن هذا الحق الذي قرره القانون ليس بترف بل انه من الضرورات بالنسبة للمعاقين غير القادرين على الاهتمام بأنفسهم والقيام بشئونهم الشخصية ولاشك أن ما يحتاجه المعاق يتجاوز مجرد عقد المؤتمرات وتشكيل اللجان والمجالس .
لذلك فأننا بحاجة لتفعيل المادة 11 من القانون المذكور التي نصت على أنه :" للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية ، المقيم فى غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه فى الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة ال الخدمات العينية المناسبة والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي " ، والذي يفاد منه أن المشرع خول المعاق أن يتعاقد مع آخر رغم عدم الإشارة الصريحة لصيغة التعاقد دون الرجوع لجهة الإدارة ، لأنه منح حق اختيار من يساعده دون أن يوجه الخطاب إلى جهة الإدارة رغبة منه – المشرع - فى تجنيب صاحب الإعاقة التي توافرت فيه شروط الحصول على الخدمة المنزلية المعانة الصعوبات والتعقيدات ، كما يفاد من النص أن أجرة المساعد لاتخصم من قيمة الإعانة المالية المقررة للمعاق ؛ بتأكيده على حق المعاق فى الحصول على إعانة شهرية لتغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة ، ولكن من يضع النص موضع التنفيذ للأسف أن الجهات المعنية بهذه الفئة لم تول الموضوع ما يلزم من اهتمام ولم تعالج إشكالية توظيف غير الليبيين بالتنسيق مع القوى العاملة قبل إلغاءها أو من يقوم مقامها حاليا ، أما التضامن الاجتماعي وهو الجهة المسئولة عن المنتفعون بنظام الرعاية الاجتماعية والتابعة حاليا للشئون الاجتماعية ؛ فأنه لم يستجيب لطلبات هذه الفئة بسهولة ونأمل أن تتغير المعطيات مع الإدارة الحالية ، ولنستفيد من تجارب الدول التي طورت برامج الخدمة المنزلية ليصاحبها برامج تقديم الخدمات الطبية والنفسية والإرشادية يقوم بها طواقم طبية نفسية متخصصة ومدربة ؛ ويتكون كل طاقم منها من (طبيب ـ ممرضة ـ أخصائي علاج طبيعي ـ أخصائي نفسي ـ أخصائي اجتماعي ) ويرافق تقديم الخدمات الطبية والنفسية للمعاقين تدريب الأهالي على أسس الرعاية المنزلية لأبنائهم المعاقين أو من يقوم بخدمة المعاق ، بالإضافة إلى برامج العيادات المتنقلة المتاحة بمختلف الأوقات لمن يحتاجها ، فهل ما نطلبه مستحيل أم أن القصور فى الهمة لا فى الإمكانيات ؟
تعليق