تويت
لا يستطيع المرء إلا أن يعترف بأن ثمّة (نقلة نوعية) في مقاربة قضية الإعاقة نراها اليوم في سورية، رغم أن الكثير من التحدّيات لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. فهذه القضية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام وعلى أرفع المستويات، فقد أصبح لدينا مجلس مركزي لشؤون المعوقين يُعنى بقضايا الإعاقة على مستوى القطر، كما أصبحت هناك مجالس فرعية في كل المحافظات، تتناول شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي. إن تركيبة هذه المجالس، التي تضمّ ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والخبراء العاملين في مجال الإعاقة، إن دلّت على شيء، فهي تعكس الرغبة في إشراك جميع الجهات مهما كان دورها بمعالجة قضية الإعاقة لأن التصدّي لقضية كهذه لا يتمّ إلا من خلال تضافر جهود الجميع. وتكمن المهمّة الأساسية لهذه المجالس في التنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة، وعلى كافة المستويات، لضمان دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع بشكل كامل وحصولهم على كامل حقوقهم، وأدائهم لواجباتهم أسوة بالمواطنين غير المعوقين.
الغاية من إنشاء المجلس المركزي والمجالس الفرعية لشؤون المعوقين وقيمتها المضافة
جاء إنشاء المجلس المركزي والمجالس الفرعية في محاولة منهجيّة لتوحيد جهود مختلف الجهات المعنيّة بقضيّة الإعاقة على المستوى الوطني في سورية، وعلى مستوى المحافظات، والتنسيق والتشبيك فيما بينها، علاوة على إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الجهود، بعد أن كانت تتّسم فيما سبق بالتبعثر وبقدر كبير من الطابع الفردي. ولعل النقطة الأبرز التي تُحسب للمجالس هي تركيبتها، إذ يضمّ كل مجلس، في عضويته أشخاصاً ذوي إعاقة، بما يسمح بمشاركة أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات التي تخصّهم بشكل مباشر. فكما نعرف أن الشعار المطروح في مجال الإعاقة على مستوى العالم اليوم هو (لا شيء عنّا من دوننا)، أي بمعنى أن يشارك الأشخاص المعوقون في التعامل مع القضايا التي تخصّهم وحلّها. كما يُعتبر تعيين أمين عام للمجلس المركزي لديه إعاقة تجسيداً للإيمان بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على الفعل والإنتاج الحقيقي.
أبرز مهام المجلس المركزي لشؤون المعوقين
إنّ المجلس معنيٌّ برسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كالأشخاص المعوقين أنفسهم والقطاع العام والخاص والأهلي والمنظمات الدولية، والتشبيك فيما بينهم، واقتراح التشريعات، ودراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات. وبالتأكيد، تعتبر الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة أهم إنجاز حققه المجلس حتى الآن ويسهر على حسن تطبيقه. وكما نعلم فإن هذه الخطّة قد صدق عليها مجلس الوزراء في شهر آب عام 2008.
علاقة المجلس المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إن المجلس المركزي برئاسة السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكنّه ليس تابعاً لهذه الوزارة، وإنما هو مستقلّ إلى حدّ ما. فهو يضمّ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 7 وزارات أخرى، إضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة وخبراء الإعاقة. لكن من الأهمية بمكان توضيح النقطة التالية. تقليدياً، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة الحكومية المعنيّة بقضية الإعاقة، مع مؤازرة بالتأكيد من الجهات الأخرى والقطاع الأهلي. ولكن، كما هو متعارف عالمياً، قضية الإعاقة، مثلها مثل قضايا تمكين المرأة والبيئة، تشمل المجتمع بأسره، وهي قضية توصف بأنها (عبر قطاعية) أي تعني مجموعة كبيرة من القطاعات في الوقت عينه. واليوم، أصبح هناك إدراك بأن التصدّي للإعاقة هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان الاندماج الكامل للمعوقين في المجتمع، وذلك كلٌ حسب اختصاصه وقدرته. ومن الظلم بمكان إلقاء الكرة في ملعب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحدها. ودعوني هنا أسوق مثالاً على ذلك، فتعليم المعوق هو مسؤولية وزارتي التربية والتعليم العالي، وصحته وتأهيله الطبي على عاتق وزارة الصحة، وإمكانية تنقله هي مسؤولية وزارتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق، وكذلك وزارة النقل، وتشغيله مسؤولية القطاعين العام والخاص، إلخ. وبحكم علاقة العمل التي تربط بين الأمين العام والسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي هي في الوقت ذاته رئيسة المجلس المركزي، إذ إنه مسؤول تجاهها وتجاه جميع أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الجهات، فإن مكتب الأمين العام يقع حالياً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. غير أن دائرة رعاية المعوقين في الوزارة ومديرياتها لا تزال تمارس دورها المتعلق بالمعاهد المعنيّة بالإعاقة في الوزارة في مختلف المحافظات السورية.
ولادة الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة
جاءت فكرة الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة بمبادرة من المنظمة السورية للمعوقين (آمال) التي طرحت مسودّة هذه الخطّة للنقاش في 3 كانون الأول 2007، بمناسبة يوم المعوق العالمي، في اجتماع مائدة مستديرة موسّع، وضمن 10 محاور، حضرته السيدة أسماء الأسد، وبعد نقاش مستفيض من مختلف الجهات ذات الصلة بالإعاقة، قدّم مشروع الخطة إلى المجلس المركزي الذي ناقشها بدوره وأدخل عليها تعديلات، ورفعها إلى مجلس الوزراء فأقرّت في شهر آب 2008 وأصبحت ملزمة لكل الوزارات والجهات.
أهم محاور الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة
تتضمّن الخطة سبعة محاور رئيسية هي: (1) تطوير التشريعات وإصدار تقرير حول الإعاقة؛ و(2) دراسة واقع الإعاقة وإنشاء سجل وطني لها؛ (3) بناء القدرات البشرية؛ (4) الوقاية والكشف المبكر عن الإعاقة؛ (5) المواءمة والدمج المجتمعي؛ (6) حملات التوعية المجتمعية؛ (7) إنشاء وتشغيل مراكز للتأهيل والتأهيل المهني وتصنيع الأطراف. طبعاً، هذه مجرّد عناوين رئيسية تنقسم إلى عناوين فرعية يضيق المجال عن ذكرها جميعاً هنا، لكن يمكن التطرّق إلى عدد منها على سبيل المثال لا الحصر: دمج المعوقين في النظام التعليمي، سواء في المدارس أو مؤسسات التعليم العالي، وإدخال تعديلات على التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإعاقة انسجاماً مع تصديق سورية على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شباط 2009، ورسم خارطة للمراكز والجمعيات التي تقدّم الخدمات للمعوقين، وإجراء مسح للإعاقة على مستوى القطر، وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل مع المعوقين، وتعديل التصنيف الوطني للإعاقة، بناء على التصنيف الدولي للعجز والوظائف الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وإعداد كود وطني للأبنية والمرافق العامة بما يسهّل حركة المعوقين في المجتمع. ومن المحاور المهمة أيضاً فحوص ما قبل الزواج، ووضع برامج للوقاية والكشف المبكر، ورعاية الحوامل، وغير ذلك من الجوانب الصحية، فضلاً عن حملات التوعية، وتأهيل وسائط النقل العامة لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وخاصة الجسدية منها، وتزويد المراكز الثقافية بطابعات (برايل) وبالكتب التي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية قراءتها، هذا عدا عن حملات التوعية الإعلامية وغير ذلك من أشكال التوعية التي تستهدف مختلف صنّاع الرأي وفئات المجتمع. طبعاً هذا غيض من فيض وكما نرى فإن قضية الإعاقة ذات أبعاد متشعّبة وتمسّ مختلف جوانب الحياة.
الخطة الوطنية للإعاقة
والخطّة الخمسية الحادية عشرة
أعتقد أن إدراج منظور الإعاقة ضمن ثنايا الخطة الخمسية الحادية عشرة هو واحد من أبرز الإنجازات التي تحقّقت حتى الآن. فهذا الأمر يبرز أهمية دمج الأشخاص المعوقين ضمن عملية الإنتاج في البلد، حيث إن منظمة العمل الدولية تقدّر أن عدم إدماج المعوقين في الاقتصاد الوطني يؤدّي إلى خسارة تبلغ 1*7% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة، تمّ إدراج الإعاقة بشكل صريح ضمن موازنات مختلف الوزارات والجهات المعنية، ما يعني تخصيص الموارد المطلوبة لكل بند وبالتالي ضمان التنفيذ بالوقت والشكل المطلوبين. وهذا الأمر هو انعكاس لمدى الالتزام بترجمة بنود الخطة على أرض الواقع، وفق جدول زمني واضح.
آخر التطوّرات التي شهدتها آلية
عمل المجلس المركزي وإدارة تنفيذ الخطة الوطنية
بغية دفع عمل المجلس المركزي قدماً، نص المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2009 على إصدار »طابع للإعاقة« من أجل تأمين الموارد المالية للمساعدة في تنسيق تطبيق البرامج التنفيذية للخطة الوطنية. ويتم تحصيل قيمة هذا الطابع حالياً من بعض المخالفات المرورية وكذلك لدى الحصول على سجل تجاري وصناعي إضافة إلى مطارح أخرى، لا تشكّل عبئاً على ذوي الدخل المحدود. وكما قلت قبل قليل، المجتمع بأكمله مسؤول بالتضامن والتكافل عن معالجة قضية الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، ستستخدم هذه الموارد لمصلحة جميع أفراد المجتمع. كما نصّ المرسوم على إحداث منصب الأمين العام للمجلس المركزي لشؤون المعوقين، والأمناء العامّين للمجالس الفرعية، والذين جرى تعيين معظمهم مطلع هذا العام. إضافة إلى ذلك، تمّ تعيين ضابط ارتباط في كل وزارة أو جهة معنية، مهمّته ضمان التزام هذه الجهة بما هو مطلوب منها كجزء من الخطة الوطنية، وتذليل أي عقبات قد تطرأ وتعيق سير الخطة.
تشغيل الأشخاص المعوقين
في القطاعين العام والخاص
بالنسبة للقطاع العام، ينصّ القانون رقم 50 لعام 2004 على أن تكون ما نسبته 4% من موظفي القطاع العام من المعوقين، أما القانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بعلاقات العمل في القطاع الخاص، فينص على تشغيل ما نسبته 2% من المعوقين لدى كل صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر. بصراحة، هناك إقبال شديد من الأشخاص المعوقين على العمل في القطاع العام. ولكن يجب الاعتراف، وكما قلنا سابقاً، أن للقطاعات الأخرى في المجتمع دوراً، وعليها مسؤولية في دمج المعوقين في العملية الاقتصادية والإنتاجية. وبالتالي، يجب أن يُعطى المعوقون الفرصة ليساهموا بدورهم كمواطنين منتجين. فبحسب منظمة العمل الدولية، يعتبر المعوقون، في الكثير من الأحيان، من الأشخاص ذوي الإنتاجية العالية مقارنة بغير المعوقين، كما إنهم أكثر التزاماً بالعمل وولاء له بشكل عام، ولا يحتاجون في معظم الحالات إلى الكثير من التعديلات في بيئة العمل، وإنما بعض التكييفات البسيطة التي تجعلهم يتمتّعون بمستوى من الإنتاجية لا يقل عن مستوى نظرائهم من الأشخاص غير المعوقين. بل إن نتائج إدماج معظمهم أكثر بكثير من التكاليف التي تترتّب على هذا الإدماج. ويجري العمل حالياً مع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من أجل وضع برامج لتشغيل المعوقين في القطاع الخاص، وكذلك منح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بها أشخاص معوقون. وبرامج كهذه تجري دراستها والعمل عليها، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئات دولية أخرى.
استضافة الأولمبياد الخاص الإقليمي السابع
نقطة تحوّل في تاريخ الإعاقة في سورية
لقد كانت استضافة ألعاب الأولمبياد الإقليمي الخاص حدثاً مفصلياً في تاريخ الإعاقة في سورية. صحيح أنه كان مناسبة تتمّ لمرّة واحدة، لكنه أيضاً كان يندرج ضمن العمل الجاري على ملف الإعاقة في سورية. حيث لاحظنا مدى الاهتمام الذي أبداه السيد الرئيس بشار الأسد والسيّدة أسماء شخصياً من خلال حضور النشاطات، أثناء الحدث وقبله، وتقديم كل الدعم المطلوب لإنجاح الدورة التي كانت فرصة جدّية لإظهار الوجه الحقيقي لسورية كبلد مضياف يحترم جميع أبنائه، كما ساهم الحدث في إبراز قدرات هذه الشريحة المهمة في المجتمع ومدى مساهمتها في رفع اسم سورية عالياً في مختلف المحافل. ولا يسعنا هنا إلا أن نقدّر عالياً تقدّم مئات المتطوّعين من أبناء المجتمع السوري من مختلف مشاربهم ليدعموا تنظيم هذه المناسبة المهمة، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على الطاقة الكامنة لدى هذا الشباب لإحداث الفرق في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلينا استثمار هذه الطاقة مستقبلاً لكي نستفيد من جهدها بشكل مستدام.
التوجّه نحو طرح قضايا الإعاقة في الدراما السورية
يعتبر طرح قضايا الإعاقة في الإعلام والدراما واحداً من أهم أشكال التوعية المجتمعية ونشر المعرفة بين صفوف الناس، حيث يساعد ذلك في زيادة معلوماتهم، وتغيير مواقفهم، وتعديل سلوكياتهم. طبعاً، من الجيد أن نرى طرحاً للقضية على بساط البحث، فذلك يثير النقاشات ويساهم في دفع الناس نحو التفكير بهذا الموضوع الذي يمسّهم كلهم. فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 10 من سكّان العام لديهم إعاقة بدرجة معيّنة، وهذا يعني أن نصف الأسر السورية لديها أشخاص معوقون، بما في ذلك كبار السن ومن لديهم أمراض صحّية مزمنة. لكن المهم جدّاً في أي تناول إعلامي أو درامي لقضية الإعاقة هو عدم المبالغة في إظهار المعوقين ضمن ثنائية البطل أو الضحية. كما نأمل الابتعاد عن إظهار المعوقين بمظهر يثير الشفقة أو يستدرّ العطف. وبالنسبة للأعمال الدرامية التي شاهدناها مؤخراً، فإننا نشدّ على أيدي القائمين عليها ونتمنّى الاقتداء بهذه التجارب القائمة على البحث الدقيق في تفاصيل الإعاقة، وتعامل المجتمع معها، ونظرة الناس إلى المعوقين. وإن كانت أعمال أخرى قد واصلت عرض المعوقين ضمن الصورة النمطية السلبية، التي نأمل أن تتغيّر مع مرور الزمن. ببساطة، المطلوب تقديم المعوقين في الإعلام والدراما تماماً كما هم جزء من حياتنا اليومية، دون مبالغة، ودون إهمالهم أو تسليط الضوء الزائد عليهم.
متى سيشعر الناس بتغيّر ملموس على الأرض؟
هذا سؤال مشروع جدّاً. ولكن دعوني أقول ما يلي: قضية الإعاقة عمرها من عمر الإنسان. نعرف أن الدرب لايزال طويلاً أمامنا. لسنا موهومين، وندرك أنه لا يمكن تغيير الواقع بين عشية وضحاها، وهناك الكثير الذي يجب علينا فعله، لأن ما قمنا به أقل بكثير ممّا يجب أن نقوم به. وأنا أدعو الناس إلى أن تساهم في دورها وعدم الانتظار فقط، فالقضية كما قلت تهمّ الجميع ومن مواقع مختلفة. بلى، هناك الكثير من المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ولكن المهم أن الجميع الآن مهتمّون ومعنيّون بإحداث تغيير في حياة المعوقين، بدءاً من الوقاية قبل الحمل، مروراً بالرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة ثم الكشف المبكر، في حال وجود الإعاقة، وضمان الدمج التربوي للمعوقين من أجل حصولهم على التعليم الذي يمكّنهم في مرحلة لاحقة من العمل اللائق الذي يحفظ كرامتهم ويضمن مساهمتهم في العملية الإنتاجية، وهذا الأمر يستدعي أيضاً تسهيل حركتهم في الشوارع والمباني وتنقّلهم بواسطة وسائط النقل الجماعي بكرامة، وتأمين الكوادر القادرة على التعامل معهم. هذا الجهد كلّه يحتاج إلى قناعة راسخة من كل قطاعات المجتمع دون استثناء، ممّا يعني كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم في جميع أنحاء العالم، والمجلس لن يؤدّي المطلوب منه دون مؤازرة الجميع. بعض هذه الأمور يمكن إنجازه بسرعة ويعود بالنفع العام على جميع الناس، مثل المنحدرات التي توضع على أطراف الأرصفة لتسهيل حركة المعوقين جسدياً فهي تسهّل حركة جميع الناس، وبعضها الآخر قد يستغرق وقتاً أطول، مثل الدمج التربوي، لكن المهم أن نصل إلى يوم يستطيع فيه كل إنسان أن يجسّد طاقته الكامنة بحسب قدراته، وليس بحسب النقص في قدراته، فكلنا معوقون بدرجات متفاوتة.
الغاية من إنشاء المجلس المركزي والمجالس الفرعية لشؤون المعوقين وقيمتها المضافة
جاء إنشاء المجلس المركزي والمجالس الفرعية في محاولة منهجيّة لتوحيد جهود مختلف الجهات المعنيّة بقضيّة الإعاقة على المستوى الوطني في سورية، وعلى مستوى المحافظات، والتنسيق والتشبيك فيما بينها، علاوة على إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الجهود، بعد أن كانت تتّسم فيما سبق بالتبعثر وبقدر كبير من الطابع الفردي. ولعل النقطة الأبرز التي تُحسب للمجالس هي تركيبتها، إذ يضمّ كل مجلس، في عضويته أشخاصاً ذوي إعاقة، بما يسمح بمشاركة أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات التي تخصّهم بشكل مباشر. فكما نعرف أن الشعار المطروح في مجال الإعاقة على مستوى العالم اليوم هو (لا شيء عنّا من دوننا)، أي بمعنى أن يشارك الأشخاص المعوقون في التعامل مع القضايا التي تخصّهم وحلّها. كما يُعتبر تعيين أمين عام للمجلس المركزي لديه إعاقة تجسيداً للإيمان بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على الفعل والإنتاج الحقيقي.
أبرز مهام المجلس المركزي لشؤون المعوقين
إنّ المجلس معنيٌّ برسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كالأشخاص المعوقين أنفسهم والقطاع العام والخاص والأهلي والمنظمات الدولية، والتشبيك فيما بينهم، واقتراح التشريعات، ودراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات. وبالتأكيد، تعتبر الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة أهم إنجاز حققه المجلس حتى الآن ويسهر على حسن تطبيقه. وكما نعلم فإن هذه الخطّة قد صدق عليها مجلس الوزراء في شهر آب عام 2008.
علاقة المجلس المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إن المجلس المركزي برئاسة السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكنّه ليس تابعاً لهذه الوزارة، وإنما هو مستقلّ إلى حدّ ما. فهو يضمّ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 7 وزارات أخرى، إضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة وخبراء الإعاقة. لكن من الأهمية بمكان توضيح النقطة التالية. تقليدياً، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة الحكومية المعنيّة بقضية الإعاقة، مع مؤازرة بالتأكيد من الجهات الأخرى والقطاع الأهلي. ولكن، كما هو متعارف عالمياً، قضية الإعاقة، مثلها مثل قضايا تمكين المرأة والبيئة، تشمل المجتمع بأسره، وهي قضية توصف بأنها (عبر قطاعية) أي تعني مجموعة كبيرة من القطاعات في الوقت عينه. واليوم، أصبح هناك إدراك بأن التصدّي للإعاقة هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان الاندماج الكامل للمعوقين في المجتمع، وذلك كلٌ حسب اختصاصه وقدرته. ومن الظلم بمكان إلقاء الكرة في ملعب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحدها. ودعوني هنا أسوق مثالاً على ذلك، فتعليم المعوق هو مسؤولية وزارتي التربية والتعليم العالي، وصحته وتأهيله الطبي على عاتق وزارة الصحة، وإمكانية تنقله هي مسؤولية وزارتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق، وكذلك وزارة النقل، وتشغيله مسؤولية القطاعين العام والخاص، إلخ. وبحكم علاقة العمل التي تربط بين الأمين العام والسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي هي في الوقت ذاته رئيسة المجلس المركزي، إذ إنه مسؤول تجاهها وتجاه جميع أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الجهات، فإن مكتب الأمين العام يقع حالياً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. غير أن دائرة رعاية المعوقين في الوزارة ومديرياتها لا تزال تمارس دورها المتعلق بالمعاهد المعنيّة بالإعاقة في الوزارة في مختلف المحافظات السورية.
ولادة الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة
جاءت فكرة الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة بمبادرة من المنظمة السورية للمعوقين (آمال) التي طرحت مسودّة هذه الخطّة للنقاش في 3 كانون الأول 2007، بمناسبة يوم المعوق العالمي، في اجتماع مائدة مستديرة موسّع، وضمن 10 محاور، حضرته السيدة أسماء الأسد، وبعد نقاش مستفيض من مختلف الجهات ذات الصلة بالإعاقة، قدّم مشروع الخطة إلى المجلس المركزي الذي ناقشها بدوره وأدخل عليها تعديلات، ورفعها إلى مجلس الوزراء فأقرّت في شهر آب 2008 وأصبحت ملزمة لكل الوزارات والجهات.
أهم محاور الخطة الوطنية لشؤون الإعاقة
تتضمّن الخطة سبعة محاور رئيسية هي: (1) تطوير التشريعات وإصدار تقرير حول الإعاقة؛ و(2) دراسة واقع الإعاقة وإنشاء سجل وطني لها؛ (3) بناء القدرات البشرية؛ (4) الوقاية والكشف المبكر عن الإعاقة؛ (5) المواءمة والدمج المجتمعي؛ (6) حملات التوعية المجتمعية؛ (7) إنشاء وتشغيل مراكز للتأهيل والتأهيل المهني وتصنيع الأطراف. طبعاً، هذه مجرّد عناوين رئيسية تنقسم إلى عناوين فرعية يضيق المجال عن ذكرها جميعاً هنا، لكن يمكن التطرّق إلى عدد منها على سبيل المثال لا الحصر: دمج المعوقين في النظام التعليمي، سواء في المدارس أو مؤسسات التعليم العالي، وإدخال تعديلات على التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإعاقة انسجاماً مع تصديق سورية على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شباط 2009، ورسم خارطة للمراكز والجمعيات التي تقدّم الخدمات للمعوقين، وإجراء مسح للإعاقة على مستوى القطر، وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل مع المعوقين، وتعديل التصنيف الوطني للإعاقة، بناء على التصنيف الدولي للعجز والوظائف الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وإعداد كود وطني للأبنية والمرافق العامة بما يسهّل حركة المعوقين في المجتمع. ومن المحاور المهمة أيضاً فحوص ما قبل الزواج، ووضع برامج للوقاية والكشف المبكر، ورعاية الحوامل، وغير ذلك من الجوانب الصحية، فضلاً عن حملات التوعية، وتأهيل وسائط النقل العامة لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وخاصة الجسدية منها، وتزويد المراكز الثقافية بطابعات (برايل) وبالكتب التي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية قراءتها، هذا عدا عن حملات التوعية الإعلامية وغير ذلك من أشكال التوعية التي تستهدف مختلف صنّاع الرأي وفئات المجتمع. طبعاً هذا غيض من فيض وكما نرى فإن قضية الإعاقة ذات أبعاد متشعّبة وتمسّ مختلف جوانب الحياة.
الخطة الوطنية للإعاقة
والخطّة الخمسية الحادية عشرة
أعتقد أن إدراج منظور الإعاقة ضمن ثنايا الخطة الخمسية الحادية عشرة هو واحد من أبرز الإنجازات التي تحقّقت حتى الآن. فهذا الأمر يبرز أهمية دمج الأشخاص المعوقين ضمن عملية الإنتاج في البلد، حيث إن منظمة العمل الدولية تقدّر أن عدم إدماج المعوقين في الاقتصاد الوطني يؤدّي إلى خسارة تبلغ 1*7% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة، تمّ إدراج الإعاقة بشكل صريح ضمن موازنات مختلف الوزارات والجهات المعنية، ما يعني تخصيص الموارد المطلوبة لكل بند وبالتالي ضمان التنفيذ بالوقت والشكل المطلوبين. وهذا الأمر هو انعكاس لمدى الالتزام بترجمة بنود الخطة على أرض الواقع، وفق جدول زمني واضح.
آخر التطوّرات التي شهدتها آلية
عمل المجلس المركزي وإدارة تنفيذ الخطة الوطنية
بغية دفع عمل المجلس المركزي قدماً، نص المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2009 على إصدار »طابع للإعاقة« من أجل تأمين الموارد المالية للمساعدة في تنسيق تطبيق البرامج التنفيذية للخطة الوطنية. ويتم تحصيل قيمة هذا الطابع حالياً من بعض المخالفات المرورية وكذلك لدى الحصول على سجل تجاري وصناعي إضافة إلى مطارح أخرى، لا تشكّل عبئاً على ذوي الدخل المحدود. وكما قلت قبل قليل، المجتمع بأكمله مسؤول بالتضامن والتكافل عن معالجة قضية الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، ستستخدم هذه الموارد لمصلحة جميع أفراد المجتمع. كما نصّ المرسوم على إحداث منصب الأمين العام للمجلس المركزي لشؤون المعوقين، والأمناء العامّين للمجالس الفرعية، والذين جرى تعيين معظمهم مطلع هذا العام. إضافة إلى ذلك، تمّ تعيين ضابط ارتباط في كل وزارة أو جهة معنية، مهمّته ضمان التزام هذه الجهة بما هو مطلوب منها كجزء من الخطة الوطنية، وتذليل أي عقبات قد تطرأ وتعيق سير الخطة.
تشغيل الأشخاص المعوقين
في القطاعين العام والخاص
بالنسبة للقطاع العام، ينصّ القانون رقم 50 لعام 2004 على أن تكون ما نسبته 4% من موظفي القطاع العام من المعوقين، أما القانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بعلاقات العمل في القطاع الخاص، فينص على تشغيل ما نسبته 2% من المعوقين لدى كل صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر. بصراحة، هناك إقبال شديد من الأشخاص المعوقين على العمل في القطاع العام. ولكن يجب الاعتراف، وكما قلنا سابقاً، أن للقطاعات الأخرى في المجتمع دوراً، وعليها مسؤولية في دمج المعوقين في العملية الاقتصادية والإنتاجية. وبالتالي، يجب أن يُعطى المعوقون الفرصة ليساهموا بدورهم كمواطنين منتجين. فبحسب منظمة العمل الدولية، يعتبر المعوقون، في الكثير من الأحيان، من الأشخاص ذوي الإنتاجية العالية مقارنة بغير المعوقين، كما إنهم أكثر التزاماً بالعمل وولاء له بشكل عام، ولا يحتاجون في معظم الحالات إلى الكثير من التعديلات في بيئة العمل، وإنما بعض التكييفات البسيطة التي تجعلهم يتمتّعون بمستوى من الإنتاجية لا يقل عن مستوى نظرائهم من الأشخاص غير المعوقين. بل إن نتائج إدماج معظمهم أكثر بكثير من التكاليف التي تترتّب على هذا الإدماج. ويجري العمل حالياً مع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من أجل وضع برامج لتشغيل المعوقين في القطاع الخاص، وكذلك منح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بها أشخاص معوقون. وبرامج كهذه تجري دراستها والعمل عليها، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئات دولية أخرى.
استضافة الأولمبياد الخاص الإقليمي السابع
نقطة تحوّل في تاريخ الإعاقة في سورية
لقد كانت استضافة ألعاب الأولمبياد الإقليمي الخاص حدثاً مفصلياً في تاريخ الإعاقة في سورية. صحيح أنه كان مناسبة تتمّ لمرّة واحدة، لكنه أيضاً كان يندرج ضمن العمل الجاري على ملف الإعاقة في سورية. حيث لاحظنا مدى الاهتمام الذي أبداه السيد الرئيس بشار الأسد والسيّدة أسماء شخصياً من خلال حضور النشاطات، أثناء الحدث وقبله، وتقديم كل الدعم المطلوب لإنجاح الدورة التي كانت فرصة جدّية لإظهار الوجه الحقيقي لسورية كبلد مضياف يحترم جميع أبنائه، كما ساهم الحدث في إبراز قدرات هذه الشريحة المهمة في المجتمع ومدى مساهمتها في رفع اسم سورية عالياً في مختلف المحافل. ولا يسعنا هنا إلا أن نقدّر عالياً تقدّم مئات المتطوّعين من أبناء المجتمع السوري من مختلف مشاربهم ليدعموا تنظيم هذه المناسبة المهمة، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على الطاقة الكامنة لدى هذا الشباب لإحداث الفرق في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلينا استثمار هذه الطاقة مستقبلاً لكي نستفيد من جهدها بشكل مستدام.
التوجّه نحو طرح قضايا الإعاقة في الدراما السورية
يعتبر طرح قضايا الإعاقة في الإعلام والدراما واحداً من أهم أشكال التوعية المجتمعية ونشر المعرفة بين صفوف الناس، حيث يساعد ذلك في زيادة معلوماتهم، وتغيير مواقفهم، وتعديل سلوكياتهم. طبعاً، من الجيد أن نرى طرحاً للقضية على بساط البحث، فذلك يثير النقاشات ويساهم في دفع الناس نحو التفكير بهذا الموضوع الذي يمسّهم كلهم. فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 10 من سكّان العام لديهم إعاقة بدرجة معيّنة، وهذا يعني أن نصف الأسر السورية لديها أشخاص معوقون، بما في ذلك كبار السن ومن لديهم أمراض صحّية مزمنة. لكن المهم جدّاً في أي تناول إعلامي أو درامي لقضية الإعاقة هو عدم المبالغة في إظهار المعوقين ضمن ثنائية البطل أو الضحية. كما نأمل الابتعاد عن إظهار المعوقين بمظهر يثير الشفقة أو يستدرّ العطف. وبالنسبة للأعمال الدرامية التي شاهدناها مؤخراً، فإننا نشدّ على أيدي القائمين عليها ونتمنّى الاقتداء بهذه التجارب القائمة على البحث الدقيق في تفاصيل الإعاقة، وتعامل المجتمع معها، ونظرة الناس إلى المعوقين. وإن كانت أعمال أخرى قد واصلت عرض المعوقين ضمن الصورة النمطية السلبية، التي نأمل أن تتغيّر مع مرور الزمن. ببساطة، المطلوب تقديم المعوقين في الإعلام والدراما تماماً كما هم جزء من حياتنا اليومية، دون مبالغة، ودون إهمالهم أو تسليط الضوء الزائد عليهم.
متى سيشعر الناس بتغيّر ملموس على الأرض؟
هذا سؤال مشروع جدّاً. ولكن دعوني أقول ما يلي: قضية الإعاقة عمرها من عمر الإنسان. نعرف أن الدرب لايزال طويلاً أمامنا. لسنا موهومين، وندرك أنه لا يمكن تغيير الواقع بين عشية وضحاها، وهناك الكثير الذي يجب علينا فعله، لأن ما قمنا به أقل بكثير ممّا يجب أن نقوم به. وأنا أدعو الناس إلى أن تساهم في دورها وعدم الانتظار فقط، فالقضية كما قلت تهمّ الجميع ومن مواقع مختلفة. بلى، هناك الكثير من المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ولكن المهم أن الجميع الآن مهتمّون ومعنيّون بإحداث تغيير في حياة المعوقين، بدءاً من الوقاية قبل الحمل، مروراً بالرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة ثم الكشف المبكر، في حال وجود الإعاقة، وضمان الدمج التربوي للمعوقين من أجل حصولهم على التعليم الذي يمكّنهم في مرحلة لاحقة من العمل اللائق الذي يحفظ كرامتهم ويضمن مساهمتهم في العملية الإنتاجية، وهذا الأمر يستدعي أيضاً تسهيل حركتهم في الشوارع والمباني وتنقّلهم بواسطة وسائط النقل الجماعي بكرامة، وتأمين الكوادر القادرة على التعامل معهم. هذا الجهد كلّه يحتاج إلى قناعة راسخة من كل قطاعات المجتمع دون استثناء، ممّا يعني كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم في جميع أنحاء العالم، والمجلس لن يؤدّي المطلوب منه دون مؤازرة الجميع. بعض هذه الأمور يمكن إنجازه بسرعة ويعود بالنفع العام على جميع الناس، مثل المنحدرات التي توضع على أطراف الأرصفة لتسهيل حركة المعوقين جسدياً فهي تسهّل حركة جميع الناس، وبعضها الآخر قد يستغرق وقتاً أطول، مثل الدمج التربوي، لكن المهم أن نصل إلى يوم يستطيع فيه كل إنسان أن يجسّد طاقته الكامنة بحسب قدراته، وليس بحسب النقص في قدراته، فكلنا معوقون بدرجات متفاوتة.
تعليق