بلغت جرائم الحرب الصهيونية أوجها ضد الأراضي الفلسطينية وسكانها ، وقد فاقمت من أوضاع الجرحى والمصابين، ورفعت نسبة المدنيين الفلسطينيين، الذين أصيبوا بإعاقات جديدة من 4% إلى 20%، كما أدت عمليات تدمير الطرق والجسور الرئيسة، ومصادر الكهرباء والمنشآت الحيوية للشعب الفلسطيني إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية، وزادت سياسة الحصار والإغلاق الشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ترافقت مع تجميد المجتمع الدولي للمساعدات المالية للشعب الفلسطيني، من وصول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مرحلة كارثية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له تلقت شبكة "نداء القدس" نسخة عنه، إن معاناة المعاقين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تزايد مستمر، والناجمة عن التصعيد الخطير في جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي ضد السكان الفلسطينيين المدنيين وممتلكاتهم بشكل عام.

وذكر أنه نتيجة لذلك، تصاعدت مستويات البطالة والفقر بين السكان الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة، وقد تفاقمت نتيجة لذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعاقين الفلسطينيين، والذين باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية.

وبين أن كافة جرائم الحرب، التي نفذتها قوات الاحتلال، لم تكن بمنأى عن الأشخاص المعاقين من الفلسطينيين، حيث تعرضوا شأن بقية السكان الفلسطينيين المدنيين الآخرين إلى الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب على أيدي قوات الاحتلال الحربي الصهيوني.

فمنذ شهر يناير الحالي، قتلت قوات الاحتلال الحربي ستة من المعاقين الفلسطينيين، من بينهم طفلة تعاني من إعاقة عقلية في التاسعة من عمرها.

ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سقوط نحو 79 قتيلاً وقتيلة من المعاقين الفلسطينيين، من بينهم 10 أطفال و4 نساء، وذلك منذ بداية الانتفاضة في التاسع والعشرين من أيلول- أيلول 2000 وحتى 30-11-2006 ومن بين هؤلاء القتلى من المعاقين 21 شخصاً كانوا يعانون من إعاقة عقلية، 12 شخصاً كانوا يعانون من إعاقة حركية، 19 شخصاًً كانوا يعانون من إعاقة سمعية، 7 أشخاص كانوا يعانون من إعاقة مزدوجة، 11 شخصاً كانوا يعانون من إعاقة نفسية وشهيد كان يعاني من إعاقة بصرية.

وقال إن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى بين صفوف المعاقين الفلسطينيين، يؤكد أن قوات الاحتلال لم تكن تبذل أي جهد لتجنب إيقاع مزيد من الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين عموماً، والمعاقين منهم على وجه الخصوص، كما أصيب خلال انتفاضة الأقصى، ما يزيد على مائة شخص من المعاقين بالأسلحة النارية المختلفة التي تستخدمها قوات الاحتلال الحربي الصهيوني.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ولمناسبة اليوم العالمي للمعوق، المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وكافة أجسام الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين المدنيين.

وطالب بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد المعوقين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعاية وتأهيل وتعليم المعاقين.

كما طالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالمعوقين، داعياً الدول المانحة إلى التوقف الفوري عن قرارها بوقف الدعم المالي للشعب الفلسطيني لما له من عواقب
تحياتي لكم اخواني