تويت
أعلنت "ياسمينة بادو" كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين أن عدد الأشخاص المعاقين بالمغرب بلغ مليونا و530ألفا أي 5.12 % من عدد السكان الإجمالي خلال سبتمبر 2004.
وأكدت المسئولة الحكومية خلال ندوة صحفية نظمتها الإثنين بالرباط حول النتائج الأولية للبحث الوطني حول الإعاقة أن نسبة الأشخاص المعاقين في الوسط الحضري وشبه الحضري بلغت 58.8 % فيما بلغ عدد المعاقين بالوسط القروي 41.2 %.
وانطلق البحث الوطني الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بمساعدة تقنية من قبل مكتب الدراسات "كريدس" ومنظمة الإعاقة الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، من عينة ممثلة تشتمل على أكثر من 54 ألف شخص مع اعتماد قاعدة الاستقرار التي استعملت في الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 من قبل المندوبية السامية للتخطيط.
وشملت قاعدة الاستقراء 252 دائرة من بين 37 ألف دائرة إحصائية على الصعيد الوطني تم اختيارها كعينة تمثيلية (162 بالمدار الحضري و 90 بالمدار القروي). وخص البحث سبع جهات وهي:
1 ـ سوس ـ ماسة درعة ـ الأقاليم الصحراوية.
2 ـ مراكش تانسيفت الحوز، تادلة أزيلال.
3 الشاوية ورديغة، دكالة عبدة.
4 ـ الدار البيضاء الكبرى.
5 ـ وجدة أنكاد، تازة الحسيمة، تاونات.
6 ـ فاس بولمان، مكناس تافيلالت.
7 ـ طنجة تطوان، الرباط سلا سلا زعير، الشراردة بني احسن.
ويشير البحث الوطني حول الإعاقة الذي امتدت أشغاله من يوليوز 2003 إلى يناير 2006 إلى أن الأمراض المكتسبة تعتبر السبب الأول للإعاقة.
ويوضح البحث المذكور أن القصور الحركي هو الأكثر انتشارا (51.9 في المائة) ثم الاستقلابي (31.8 في المائة) المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة، وفي الصف الثالث والرابع يأتي القصور البصري ليمثل 28.8 في المائة والقصور الكلامي والنطقي 25.8 في المائة متبوعا بالقصور الذهني بـ 23 في المائة، ثم السمعي (14.3 في المائة) وفي الأخير هناك القصور الجمالي 4.7 في المائة.
وتمثل حوادث السير، حسب نتائج البحث، أعلى نسبة من أنواع الحوادث المؤدية للإعاقة المصرح بها من قبل الأشخاص المعاقين وتبلغ نسبتها 19.5 في المائة وتليها نسبة حوادث الشغل (14.2 في المائة) وبعدها حوادث ناتجة عن عمليات وتدخلات علاجية (10.2 في المائة) وبعدها حوادث الرياضة والترفيه (6.7 في المائة) وأخيرا حوادث الحياة اليومية (5.5 في المائة).
وبخصوص نشاط الاشخاص في وضعية إعاقة فإن أعلى نسبة لغير القادرين على العمل لأسباب طبية وتمثل 38 في المائة بالنسبة للذكور و نسبة 26.7 في المائة للإناث أي ما مجموعه 32.7 في المائة، وهو رقم قالت كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة يجب الوقوف عنده لأنه يمثل خطورة بالنسبة للوضع الاجتماعي بالمغرب
وأكدت المسئولة الحكومية خلال ندوة صحفية نظمتها الإثنين بالرباط حول النتائج الأولية للبحث الوطني حول الإعاقة أن نسبة الأشخاص المعاقين في الوسط الحضري وشبه الحضري بلغت 58.8 % فيما بلغ عدد المعاقين بالوسط القروي 41.2 %.
وانطلق البحث الوطني الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بمساعدة تقنية من قبل مكتب الدراسات "كريدس" ومنظمة الإعاقة الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، من عينة ممثلة تشتمل على أكثر من 54 ألف شخص مع اعتماد قاعدة الاستقرار التي استعملت في الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 من قبل المندوبية السامية للتخطيط.
وشملت قاعدة الاستقراء 252 دائرة من بين 37 ألف دائرة إحصائية على الصعيد الوطني تم اختيارها كعينة تمثيلية (162 بالمدار الحضري و 90 بالمدار القروي). وخص البحث سبع جهات وهي:
1 ـ سوس ـ ماسة درعة ـ الأقاليم الصحراوية.
2 ـ مراكش تانسيفت الحوز، تادلة أزيلال.
3 الشاوية ورديغة، دكالة عبدة.
4 ـ الدار البيضاء الكبرى.
5 ـ وجدة أنكاد، تازة الحسيمة، تاونات.
6 ـ فاس بولمان، مكناس تافيلالت.
7 ـ طنجة تطوان، الرباط سلا سلا زعير، الشراردة بني احسن.
ويشير البحث الوطني حول الإعاقة الذي امتدت أشغاله من يوليوز 2003 إلى يناير 2006 إلى أن الأمراض المكتسبة تعتبر السبب الأول للإعاقة.
ويوضح البحث المذكور أن القصور الحركي هو الأكثر انتشارا (51.9 في المائة) ثم الاستقلابي (31.8 في المائة) المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة، وفي الصف الثالث والرابع يأتي القصور البصري ليمثل 28.8 في المائة والقصور الكلامي والنطقي 25.8 في المائة متبوعا بالقصور الذهني بـ 23 في المائة، ثم السمعي (14.3 في المائة) وفي الأخير هناك القصور الجمالي 4.7 في المائة.
وتمثل حوادث السير، حسب نتائج البحث، أعلى نسبة من أنواع الحوادث المؤدية للإعاقة المصرح بها من قبل الأشخاص المعاقين وتبلغ نسبتها 19.5 في المائة وتليها نسبة حوادث الشغل (14.2 في المائة) وبعدها حوادث ناتجة عن عمليات وتدخلات علاجية (10.2 في المائة) وبعدها حوادث الرياضة والترفيه (6.7 في المائة) وأخيرا حوادث الحياة اليومية (5.5 في المائة).
وبخصوص نشاط الاشخاص في وضعية إعاقة فإن أعلى نسبة لغير القادرين على العمل لأسباب طبية وتمثل 38 في المائة بالنسبة للذكور و نسبة 26.7 في المائة للإناث أي ما مجموعه 32.7 في المائة، وهو رقم قالت كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة يجب الوقوف عنده لأنه يمثل خطورة بالنسبة للوضع الاجتماعي بالمغرب
تعليق