بيان للرأي العام الوطني
بيان للرأي العام الوطني حول حملة التحليل النفسي
أيام 23.24.25 يونيو 2011
لقد اقترن مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بعدة ممارسات سلبية كانت لها آثار وخيمة على مستقبل الأشخاص ذوي التوحد و على أسرهم من خلال :
- تحميل الأم و الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأساس في إصابة الطفل بالتوحد
- الملاحظة الإكلينيكية دون تقديم البدائل العلاجية التربوية
- التصدي للأعراض من خلال وصف أدوية عصبية و مهدئات كيميائية و التي ما من وظيفة لها غير أنها عبارة عن "قيد كيميائ" و التي لا يخفى على أحد المضار الجسدية و العقلية التي تلحقها بمن يتناولها
- الامتناع عن توفير المعلومة للأسر المعنية ضدا على مبدأ الحق في الموافقة الحرة و المستنيرة
- إبعاد الأسر عن دائرة اتخاذ القرار في التوجه العلاجي لأبنائهم
- استعمال بعض الوسائل العلاجية المرفوضة مثل لف الشخص التوحدي من كتفه إلى قدميه و هو عار بثوب مبلل بماء شديد البرودة إلى أن يهدئ و تنتهي نوبة الغضب لديه، و التي تمت إدانتها من طرف ثلة من أكبر العلماء العالميين المختصين في التوحد بمناسبة مؤتمر منظمة أتيزم أوروب سنة 2010
واعتبارا لما للآثار السلبية لهذا المقترب على حياة الأشخاص التوحديين و أسرهم ،
- ونظرا لكون دعاة هذا المقترب يتجاهلون التعريف الدولي للتوحد المبين في التصنيف الدولي العاشر و تصنيف هيأة الأطباء النفسيين الأمريكيين و الذي يربط التوحد بالاضطرابات العصبية البيولوجية وليس النفسية
- و حيث أن اعتماد هذا المقترب فوت على الكثير من الأسر فرص التربية الدامجة القائمة على المناهج السلوكية
- و نظرا إلى أن التحليل النفسي و أساليبه قد تم التخلي عنه من طرف كافة الهيئات العلمية و المنظمات الأسرية عبر العالم فيما عدا فرنسا التي تمت إدانتها سنة 2004 من طرف المجلس الأوروبي بسبب سياستها التي تنتهك الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للأشخاص التوحديين وفق العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية .....
فإننا نحن أسر و جمعيات أسر الأطفال و اليافعين و الشباب التوحديين :
- نعلن للرأي العام الوطني استنكارنا و استهجاننا للمبادرات الرامية إلى إحياء مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بالمغرب و فرضه على أبنائنا والترويج لهذا المقترب و تصريفه بالمغرب من خلال تحالف بين المحللين النفسيين الفرنسيين و نظرائهم المغاربة
- نطالب المؤسسات الوطنية المعنية بالإعاقة و التوحد بالاستجابة لمطالب الأسر من خلال توفير المختصين في المقاربات السلوكية و البيوطبية المعمول بها في أمريكا و كندا و الدول الأسكندنافية و الخليج
- نؤكد على أن مسؤولية الدولة في توفير أعلى مستويات الصحة و التربية و التعليم و التأهيل لأبنائنا المعاقين تتطلب تشجيع البحث العلمي الوطني وفق المعايير الدولية و تنمية قدرات الكفاءات الوطنية و حماية حق الأسر في التوصل بالمعلومة الصحيحة ، الفعالة و العملية و ذلك تفعيلا و احتراما لالتزاماتها الموضوعية و إعمالا لإعلان سلامانكا و برنامج التربية للجميع و الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المواد المتعلقة باحترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة، التربية الدامجة، توفير أعلى مستويات الصحة، الولوجيات، حماية السلامة الجسدية و العقلية للأشخاص في وضعية إعاقة، ضمان الاحترام و التفعيل العرضاني لمبدأ الاستقلالية و العيش ضمن المجتمع و ليس على الهامش.
من وجهة نظري..
أشكر الرأي العام الوطني على هذا البيان الصادق تماما خاصة النقطة الأولى...
- تحميل الأم و الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأساس في إصابة الطفل بالتوحد
وباقي النقاط موضوعية وحقيقة..كل الشكر والتقدير للرأي العام الوطني
بيان للرأي العام الوطني حول حملة التحليل النفسي
أيام 23.24.25 يونيو 2011
لقد اقترن مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بعدة ممارسات سلبية كانت لها آثار وخيمة على مستقبل الأشخاص ذوي التوحد و على أسرهم من خلال :
- تحميل الأم و الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأساس في إصابة الطفل بالتوحد
- الملاحظة الإكلينيكية دون تقديم البدائل العلاجية التربوية
- التصدي للأعراض من خلال وصف أدوية عصبية و مهدئات كيميائية و التي ما من وظيفة لها غير أنها عبارة عن "قيد كيميائ" و التي لا يخفى على أحد المضار الجسدية و العقلية التي تلحقها بمن يتناولها
- الامتناع عن توفير المعلومة للأسر المعنية ضدا على مبدأ الحق في الموافقة الحرة و المستنيرة
- إبعاد الأسر عن دائرة اتخاذ القرار في التوجه العلاجي لأبنائهم
- استعمال بعض الوسائل العلاجية المرفوضة مثل لف الشخص التوحدي من كتفه إلى قدميه و هو عار بثوب مبلل بماء شديد البرودة إلى أن يهدئ و تنتهي نوبة الغضب لديه، و التي تمت إدانتها من طرف ثلة من أكبر العلماء العالميين المختصين في التوحد بمناسبة مؤتمر منظمة أتيزم أوروب سنة 2010
واعتبارا لما للآثار السلبية لهذا المقترب على حياة الأشخاص التوحديين و أسرهم ،
- ونظرا لكون دعاة هذا المقترب يتجاهلون التعريف الدولي للتوحد المبين في التصنيف الدولي العاشر و تصنيف هيأة الأطباء النفسيين الأمريكيين و الذي يربط التوحد بالاضطرابات العصبية البيولوجية وليس النفسية
- و حيث أن اعتماد هذا المقترب فوت على الكثير من الأسر فرص التربية الدامجة القائمة على المناهج السلوكية
- و نظرا إلى أن التحليل النفسي و أساليبه قد تم التخلي عنه من طرف كافة الهيئات العلمية و المنظمات الأسرية عبر العالم فيما عدا فرنسا التي تمت إدانتها سنة 2004 من طرف المجلس الأوروبي بسبب سياستها التي تنتهك الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للأشخاص التوحديين وفق العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية .....
فإننا نحن أسر و جمعيات أسر الأطفال و اليافعين و الشباب التوحديين :
- نعلن للرأي العام الوطني استنكارنا و استهجاننا للمبادرات الرامية إلى إحياء مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بالمغرب و فرضه على أبنائنا والترويج لهذا المقترب و تصريفه بالمغرب من خلال تحالف بين المحللين النفسيين الفرنسيين و نظرائهم المغاربة
- نطالب المؤسسات الوطنية المعنية بالإعاقة و التوحد بالاستجابة لمطالب الأسر من خلال توفير المختصين في المقاربات السلوكية و البيوطبية المعمول بها في أمريكا و كندا و الدول الأسكندنافية و الخليج
- نؤكد على أن مسؤولية الدولة في توفير أعلى مستويات الصحة و التربية و التعليم و التأهيل لأبنائنا المعاقين تتطلب تشجيع البحث العلمي الوطني وفق المعايير الدولية و تنمية قدرات الكفاءات الوطنية و حماية حق الأسر في التوصل بالمعلومة الصحيحة ، الفعالة و العملية و ذلك تفعيلا و احتراما لالتزاماتها الموضوعية و إعمالا لإعلان سلامانكا و برنامج التربية للجميع و الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المواد المتعلقة باحترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة، التربية الدامجة، توفير أعلى مستويات الصحة، الولوجيات، حماية السلامة الجسدية و العقلية للأشخاص في وضعية إعاقة، ضمان الاحترام و التفعيل العرضاني لمبدأ الاستقلالية و العيش ضمن المجتمع و ليس على الهامش.
من وجهة نظري..
أشكر الرأي العام الوطني على هذا البيان الصادق تماما خاصة النقطة الأولى...
- تحميل الأم و الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأساس في إصابة الطفل بالتوحد
وباقي النقاط موضوعية وحقيقة..كل الشكر والتقدير للرأي العام الوطني
تعليق