تغيير نظرة المجتمع للإعاقة وتغيير نظرة المعاق لنفسه.
إدراج قضية الإعاقة على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
منح المعاقين ومرافقيهم تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% على وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقال داخل الدولة أو بين الدول العربية.
منح تسهيلات وإعفاءات جمركية للأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة المعاقين ودمجهم في المجتمع.
دعم وتسهيل إنشاء جمعيات للأشخاص المعاقين وضرورة تمثيلها في الهيئات أو المجالس العليا للإعاقة لضمان المشاركة الفعّالة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالمعاقين.
إنشاء/تفعيل دور وأداء اللجان أو المجالس أو الهيئات العليا للتأهيل، المعنية بوضع السياسات والخطط والبرامج الوطنية للنهوض بأحوال الأشخاص المعاقين.
تطوير آليات رصد إعداد الأشخاص المعاقين حسب السن والجنس والموقع الجغرافي ونوع الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات الميدانية.
تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة لتلبية احتياجات الأشخاص المعاقين.
توحيد مصطلحات وتعريفات وتصنيفات الإعاقة.
تأمين الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في برامج تدريب وتأهيل المعاقين.
دعم أسرة المعاق مادياً ومعنوياً وتزويدها بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة.
إجراء الدراسات والأبحاث حول قضية الإعاقة وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على إعاقات تطور النمو الارتقائي.
تطوير مهارات وقدرات العاملين مع الأشخاص المعاقين في مجالات التأهيل التربوي والاجتماعي والنفسي والطبي والمهني.
توفير الظروف المناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل للمعاقين في الفصول العادية وفي المجتمع ومواقع العمل والسكن والنوادي الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ضمان التمثيل للأشخاص المعاقين في المجالس النيابية وفي المجالس المحلية وعلى المستويات كلها.
اقتصار المؤسسات الإيوائية على شديدي الإعاقة وذوي الظروف الاستثنائية حتى تنضج ظروف دمجهم في المجتمع.
تفعيل وإصدار التشريعات التي تضمن حق المعاق في الدمج الاجتماعي والمساواة مع باقي فئات المجتمع.
العمل على تفعيل وإصدار القوانين الوطنية التي تكفل التحاق الأشخاص المعاقين بالعمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
تفعيل وإنشاء المجالس أو الهيئات الوطنية المعنية بشؤون الأشخاص المعاقين.
إصدار بطاقة للمعاقين مع بيان يوضح أوجه استعمالها، ضمان حق الإنسان المعاق في العلاج والتأهيل الطبي، ضمان حق الشخص المعاق في التعليم عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لضمان دمج الشخص المعاق في المؤسسات التعليمية.
الالتزام بتشغيل نسبة ملائمة من المعاقين المؤهلين في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على حق الشخص المعاق في الحصول على السكن المؤهل والملائم لأوضاعه واحتياجاته.
تأمين حق الإنسان المعاق في ارتياد الأماكن العامة العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
إعفاء سيارات الأشخاص المعاقين والأجهزة التعويضية الخاصة بهم من الضرائب الجمركية.

مقتطف من ورقة عمل حول تجربة البحرين في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة