ضمن 11 مركزا للاقتراع بسفارات السلطنة بالخارج ..العمانيون بالدوحة أدلوا بأصواتهم

[عاشقة البسمة]

ضمن 11 مركزا للاقتراع بسفارات السلطنة بالخارج ..العمانيون بالدوحة أدلوا بأصواتهم

ضمن 11 مركزا للاقتراع بسفارات السلطنة بالخارج ..العمانيون بالدوحة أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشورى

السفير الغيلاني : السلطان قابوس يسير بسلطنة عمان نحو الديمقراطية وفق خطى مدروسة

يوم الانتخاب هو مناسبة وطنية ونتاج ثقافة تراكمية لدى المواطن بأهمية المشاركة السياسية

عمان الحديثة تواصل مسيرة عريقة يشارك فيها المواطن في اتخاذ القرار

المرأة العمانية أسهمت بفاعلية في مسيرة الشورى منذ مراحلها الأولى بالسلطنة

طه حسين

توجه مواطنو سلطنة عمان المقيمون بدولة قطر إلى سفارتهم بالدوحة منذ وقت مبكر من صباح امس لانتخاب مرشحيهم لعضوية مجلس الشورى في دورته الجديدة السادسة التي سوف تشمل الفترة 2007-2011 ويتنافس فيها اكثر من 600 شخص بينهم نحو 22 مرشحة للفوز بـ83 مقعدا بالمجلس الجديد.

واستمر توافد العمانيين على صناديق الاقتراع حتى الثامنة من مساء امس حسبما نظم قانون الانتخابات اجراءات مشاركة العمانيين بالخارج في هذه العملية الديمقراطية بينما تجري في السلطنة انتخابات الاعضاء الجدد للدورة السادسة لمجلس الشورى يوم السبت القادم.

وترأس السفير العماني لدى الدولة سعادة السيد راشد بن مبارك الغيلاني لجنة الانتخابات التي تضم ثلاث لجان للتصويت والفرز وابلاغ النتائج للجنة الرئيسية في انتظار النتائج النهائية. وحرص سعادته على الحضور الى مقر السفارة منذ الثامنة صباحا والبقاء طوال اليوم لينظم عملية الاقتراع التي شارك فيها العمانيون المقيمون بالدوحة والبالغ عددهم مابين 5-6 آلاف شخص وسط إقبال كبير.

وجرت الانتخابات بسلاسة حيث بمجرد وصول الشخص الى السفارة يتم التعرف عليه عن طريق البطاقة الشخصية او جواز السفر او اي وثيقة يحملها بها رقم البطاقة ثم تصرف له بطاقة الانتخاب المسجل بها رقمه والذي يحول دون تكرار عملية التصويت حيث تم فرز الاصوات آليا مع الاستعانة بالحبر السري ليتم الرجوع اليه في حالة وجود شكوى.

واكد السفير الغيلاني في تصريحات لـ الشرق عقب الادلاء بصوته ان مركز اقتراع الدوحة واحد من 11مركزا للاقتراع اقيمت بالسفارات العمانية بالخارج في دول مجلس التعاون ومكتب التمثيل التجاري بدبي والأردن ومصر وتونس واليمن وماليزيا، لاتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي شهد تطورا نوعيا ضمن خطوات مدروسة تتخذها سلطنة عمان نحو الديمقراطية في ظل قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال انه استعدادا لهذا الحدث المهم فقد تمت اقامة (102) مركز للاقتراع داخل السلطنة موزعة في جميع الولايات وجاء توزيعها في محافظة مسقط (11) مركزا انتخابيا وفي منطقة الباطنة (29) مركزاً ومحافظة مسندم 7 مراكز ومحافظة البريمي (4) مراكز ومنطقة الظاهرة (6) مراكز ومنطقة الداخلية (11) مركزا ومنطقة الشرقية (17) مركزا ومنطقة اضافة الى افتتاح (11) مركزا للاقتراع في سفارات السلطنة في الخارج ومنها مركز الدوحة. حيث اتيح لكل ناخب الادلاء بصوته حسب الولاية التي ينتمي اليها.

واكد السفير أن الإقبال فاق التوقعات ما يعكس أهمية هذه الدورة من الانتخابات حيث تشهد تطورا كبيرا سواء من حيث عدد المترشحين أو من حيث تقويم مسيرة عمان الحديثة نحو الديمقراطية، مشيرا الى رصيد عمان القديمة من الشورى كأي مجتمع اسلامي لم تكن القرارات تتخذ فيه الا بالتشاور مع سكان البلد وهو امر معروف في تاريخ عمان العريق منذ القدم وكدولة مؤسسات عريقة اشتهرت بالمشاركة السياسية للافراد في اتخاذ القرار.

وقال ان مسيرة الديمقراطية في سلطنة عمان الحديثة تتميز بوضوح الرؤية منذ انشئ المجلس الاستشاري كتجربة جديدة لتشارك كل فئات المجتمع في صياغة قرارات الدولة ووضع خطط التنمية وهو ماانعكس بالفعل في المجلس الذي ضم نحو 45 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس واشتمل المجلس على شرائح المجتمع كافة من التجار والاعيان والموظفين.

ثم كانت المحطة التالية وهي الاعلان عن انشاء مجلس الشورى عام 1991 واختيار شخص من كل ولاية من ولايات السلطنة بالاضافة الى خبراء ليصل العدد الى 60 عضوا بالمجلس. وفي عام 2003 كانت الانتخابات المباشرة.

وقال ان هذا التطور يعكس السير بخطى مدروسة نحو الديمقراطية وفق رؤية جلالة السلطان قابوس بن سعيد الرامية الى تثقيف المواطن بالعملية الديمقراطية ليعرف ماله وما عليه. موضحا اننا مازلنا في الطريق بالرغم من الوضع الذي وصلنا اليه من اقرار حق الانتخاب لكل مواطن ومواطنة على قدم المساواة.

واكد ان يوم الانتخاب هو مناسبة وطنية ونتاج ثقافة تراكمية لدى المواطن واستجابت لها الحكومة بخطى متقدمة.

وحول المسموح لهم بالانتخاب في الدوحة قال السفير الغيلاني ان عدد العمانيين بالدوحة يتراوح بين 5- 6 آلاف شخص وان 90% يحق لهم الانتخاب ممن هم فوق الـ21 عاما منوها الى انه لا تتوافر احصائية دقيقة عن العمانيين بدولة قطر وهو مؤشر ايجابي بعد اقرار الدخول والتنقل بالبطاقة الشخصية وحرية الحركة والاقامة بالبطاقة حيث لايتطلب الامر استصدار بطاقة اقامة.

وتحدث السفير عن صلاحيات اعضاء مجلس الشورى في استجواب الحكومة ومراقبة ادائها حيث تنقل جلسات المجلس للشعب مباشرة وتناقش هموم المواطن في المنطقة التي جاء منها عضو المجلس بكل شفافية وبشكل مفتوح. وان تجربة سلطنة عمان مع الشورى فعالة ومتلائمة مع القيم والاعراف والقواعد الاجتماعية وان التعديلات التي يتم ادخالها كل فترة على قواعد الانتخابات وعلى اللائحة التنظيمية للانتخابات تشير الى اننا لم نصل الى نهاية المطاف في المسيرة الديمقراطية فقد تم استبدال بعض المواد وتغيير مواد اخرى مثل المادة المتعلقة باعلان المرشح لبرنامجه على المواطنين في مقره الانتخابي وطباعة برنامجه وتوزيعه بحرية على الناخبين.

وقال ان حرص لجنة الانتخابات على إشراك كل المواطنين في الانتخابات يتجلى في افتتاح مراكز اقتراع بالخارج من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء لمن هم في الخارج حتى يفتح المجال لكل شخص للمشاركة في هذه التظاهرة وليكون للعماني دور في اتخاذ القرار بترشيح الشخص الذي يمثله في ولايته، ولبث الثقافة الانتخابية وروح الديمقراطية لدى الجمهور داخل وخارج السلطنة، مع استخدام التقنيات الجديدة في بث هذه الثقافة لتكون جزءا من حياته عن قناعة باهمية هذا المجلس مثلما هو مهم لدى المرشح.

وقال ان تعديل اللائحة انعكس ايجابا على زيادة عدد المرشحين ووثوق المرشح بدور المجلس في الاصلاح والتنمية والنهوض بالسلطنة، قائلا ان الوعي الانتخابي تطور لدى الناخب العماني وتجاوز القبلية الى الافضلية بما يقدمه المرشح للناس وهي خطوة تدفع بالانتخابات بعيدا عن الطابع القبلي والبحث عن الافضل. وقال انني عدت من عمان قبل يومين حيث يجتمع المرشحون في الساحات العامة بالناخبين ويعلنون برنامجهم الانتخابي القائم على خدمة المجتمع وهي خطوة ستتبعها خطوات مذكرا بما اعلنه جلالة السلطان لدى افتتاح المجلس بانه سيتطور وسيكون نواة تتطور وفق متطلبات الدولة وهو مانلمسه في هذه المسيرة.

وحول ربط سن الانتخاب بـ21 سنة وانها قد تكون سنا متأخرة بالنظر الى وعي المواطن الخليجي قال ان هذه السن هي سن القدرة على اتخاذ القرار وابداء الرأي بوضوح وهي قابلة للتطور بتطور المجتمع نحو الديمقراطية.

وحول نصيب المرأة في المجلس قال السفير الغيلاني انها شغلت مقعدين في المجلس الاخير وهي لها مكانتها في الحكومة حيث يوجد 5 وزيرات وعددكبير من وكيلات الوزراء وهو لا يتأتى الا من خلال تشجيع المرأة حيث يساوي القانون بين المرأة والرجل ترشيحا وانتخاباً ويبقى ان تشجع المرأة بنت جنسها وتدعم فرص فوزها في هذا المعترك حتى تحصل على نسبة مميزة في الدورة الجديدة من المجلس وان الدولة فتحت الابواب مشرعة للجميع ليزداد العدد الى اكثر مما هو موجود.

وحول تأثير اعصار جونو على برامج المرشحين قال السفير الغيلاني ان الاعصار كان له الكثير من المساوئ خصوصا من حيث التصرف من قبل البعض برعونة في بدايته ليبقوا بعيدا عن الاعصار ومناطق الخطر. وقال ان الاعصار ولّد لدينا مشاريع كبيرة جدا سوف تأخذ في الاعتبار قوة جونو واكثر حيث تمت ازالة بعض المشاريع لاقامة بنية تحتية اقوى قادرة على استيعاب قوة الرياح وتم ادخال مواصفات جديدة في البنايات الزجاجية لتحمل اكثر من 160 عقدة في الساعة واصبحت الجسور قادرة على استيعاب الفيضانات وتم نقل البيوت القريبة من الاودية وتعويض اصحابها، كما واصلت لجنة التعويضات توزيع التعويضات على المتضررين وما قامت به الدولة حتى الان هو محل رضا وتقدير المواطنين، وكانت الكارثة تجربة كشفت عن ايجابية المواطن وعكست اللحمة بين المواطنين وعكست اللحمة الخليجية حيث بادرت بعض الدول بتقديم المساعدات الاغاثية.

وحول التنوع بين المرشحين وما اذا كان لأحدهم توجهات سياسية او برامج اصلاحية قال ان المرشح ليس بعيدا عن هموم المواطن الذي يريد خدمات افضل في ولايته من حيث الامور الحياتية وهو في حد ذاته برنامج سياسي.

وحول وجود يساريين او يمينيين او قوائم بين المرشحين قال الغيلاني: كلنا محافظون فسلطنة عمان دولة محافظة بعيدة عن التيارات التي انحسرت بعدما اخذ اصحابها لمسار خارج اهتمامات المواطن وان معظم البرامج ركزت على الخدمات التي تقدم الى المواطن وان كل مرشح يخوض الانتخابات بدون قوائم وبصفته الشخصية.

شورى صحيحة

حرص جلالة السلطان قابوس على تعزيز وتوسيع مشاركة المواطنين في دفع عجلة التنمية الشاملة وإرساء دعائم شورى صحيحة تنبع من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، وتأخذ في نفس الوقت بالمفيد من أساليب العصر وأدواته المستجدة في هذا المضمار.. وعلى هدى تلك الرؤية الثاقبة، تستمر الجولات السنوية لجلالة السلطان دونما انقطاع لتقدم نموذجا متميزا للتلاقي والتواصل المباشر والتقارب والتشاور المستمر بين جلالة القائد المفدى وأبناء شعبه الوفي، ولتظل سياسة الباب المفتوح أسلوبا راسخا في التعامل بين الحكومة والشعب، بحيث أصبح نبض المجتمع العماني ورغبات وتطلعات المواطنين هي الدافع والأساس الذي تعتمد عليه الحكومة الرشيدة في اتخاذ السياسات والقرارات التي تتوخى من خلالها تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

وتتدعم أنماط مشاركة المواطن في الشأن العام وتطبيقات الشورى في إطارها المؤسسي، وتتجسد بصورة تدريجية مرنة، بدأت بتجربة المجلس الاستشاري للدولة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، التي تطورت ممارستها واتسعت دائرتها بإنشاء مجلس الشورى، ثم باستحداث نظام المجلسين مع صدور النظام الأساسي للدولة وما تلاه من إصدار التشريعات المنظمة لمجلس عمان في نهاية عام 1997م، بحيث أصبح مجلس الشورى منتخبا انتخابا حرا مباشرا من قبل المواطنين، ومجلس الدولة معينا يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تحتاجه ممارسة الشورى من علم ودراية. وأسهمت المرأة العمانية إسهاما فاعلا في مسيرة الشورى منذ مراحلها الأولى، ولقد أسفرت الانتخابات الحرة والعامة لعضوية مجلس الشورى التي أجريت في أكتوبر 2003م عن احتفاظ المرأة بمقعدين في المجلس في الفترة الحالية (2003-2007م)، كما حظيت ثماني عمانيات بتعيينهن أعضاء في مجلس الدولة، الأمر الذي يقدم مؤشرا قويا على تمتع المرأة العمانية بحقوقها السياسية على قدم المساواة مع الرجل دونما تمييز أو مفاضلة، في إطار الفرص المتاحة أمام المرأة العمانية للإسهام الفاعل في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بدورها الحيوي في المجتمع دعما لنهضة عمان الحديثة التي يجب أن تتضافر جميع القوى الوطنية من أجل استمرار تقدمها وازدهارها.

وإذا كان الأخذ بنظام المجلسين يشكل مرحلة متقدمة على طريق تطوير مجال الشورى، فإن نظام مجلس الشورى قد شهد عدة تطورات متلاحقة تصب في هذا المضمار، يتمثل أهمها في زيادة عدد الأعضاء- حسب التعداد السكاني لكل ولاية بواقع عضوين للولاية التي يزيد تعدادها السكاني على ثلاثين ألف نسمـة، وعضو واحد لتلك التي يقل تعدادها عن ذلك- وتوسيع اختصاصات المجلس ومنحه صلاحيات تشريعية واقتصادية واجتماعية كبيرة، وتنويع أدوات ووسائل ممارسته لهذه الصلاحيات التي تجمع بين الأسئلة، والرغبات، وطلبات المناقشة، وعرائض ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة، مراجعة مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة للدولة قبل المصادقة عليه، وتلقي التقارير السنوية وتقديم البيانات الوزارية لأصحاب المعالي الوزراء أمام المجلس حول سياسات وخطط ومشروعات وزاراتهم، التي تخضع لحوارات ومناقشات موسعة من قبل أعضاء المجلس، وتنقل وقائعها كاملة عبر وسائل الإعلام الوطنية.

صلاحيات

ويتألف مجلس الشورى في سلطنة عمان من ممثلين لولايات السلطنة يجرى انتخابهم على النحو الآتي:

تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مترشحيها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر.

تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مترشحيها إذا كان عدد سكانها أقل من ثلاثين ألف نسمة.

يعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس.

يصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان مـن وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يصدر بقرار منه اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى.

ويشترط في من يتم ترشيحه أو انتخابه لعضوية مجلس الشورى ما يلي:

أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقاً للقانون.

ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

أن يكون مـن ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الشورى مرسوم سلطاني.

ويكون لمجلس الشورى مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء يختارهم المجلس في أول جلسة له.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة. واذا تم انتخاب أحد الموظفين فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ بدء عضويته في المجلس.

واذا خلا مكان أحد ممثلي الولايات في مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يحل خلفا له ليستكمل مدة المجلس مترشح الـولاية الذي تلاه في عدد الأصوات.

ويقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.

ويتمتع مجلس الشــورى في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الشورى توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه الى مجلس الوزراء..

تقديم ما يراه مناسباً من دراسات وتوصيات إلى مجلس الوزراء في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.

إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات وتقديم المقترحات المناسبة إليها في هذا الشأن عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء

تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء حول مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة التي تحيلها الحكومة إلى المجلس قبل اتخاذ اجراءات اعتمادها.

المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.
المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.

النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها

النظر فيما يواجـه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسبة لها.

إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

http://www.al-sharq.com/DisplayArti...r,article_20071021_400&id=local&sid=localnews​

 

[تناهيد]

شكرا لك اختي الكريمه

 

[عاشقة البسمة]

حياك الله أخوي / تناهيد

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع..




تقبل تحيتي