المرأة المعاقة تتعرض للعنف عشرات الأضعاف عن السوية

[عاشقة البسمة]

في ختام أعمال ندوة العنف ضد المرأة

الشيخة حصة: المرأة المعاقة تتعرض للعنف عشرات الأضعاف عن السوية

30 مليون شخص معاق في الدول العربية نصفهم من النساء

هديل صابر

اختتمت مساء أمس أعمال "ندوة العنف ضد المرأة وتأثيره على الأسرة" التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري، حيث تمت مناقشة العديد من أوراق العمل ومن بينها المتعلقة بالممارسات الناجحة وفعالية التشريعات في أفريقيا وأفضل الممارسات لمنع العنف وحظر العنف في القانون الأمريكي وإجراءات حظر العنف المتبعة في آسيا.

وفي هذا الإطار كشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني -المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة- في ورقة عمل تحت عنوان "آثار العنف على المرأة المعاقة" أنَّ المرأة المعاقة تتعرض للعنف الجنسي أكثر من المرأة العادية وهناك دراسات بينت أن نسبة تعرض المرأة المعاقة للإساءة الجنسية قد تتراوح بين 4 -10 أضعاف المرأة بشكل عام، كما بينت دراسة لجامعة ألبرت أن حجم العنف الموجه للأشخاص المعاقين يساوي 4 أضعاف العنف بشكل عام.

ويترك العنف ضد النساء بصماته على كل قارة وبلد وثقافة، ويوقع أضراراً فادحة بحياة المرأة وبأسرتها وبالمجتمع ككل، حيث هناك الكثير من المجتمعات التي تحظر هذا الشكل من العنف، إلا أن الحقيقة تشير إلى أنه في غالب الأحيان يتم إخفاؤه أو يُتغاضى عنه.

وقالت سعادة الشيخة حصة إن في العالم اليوم أكثر من 650 مليون شخص معاق، وفي عالمنا العربي يصل العدد إلى أكثر من 30 مليون شخص معاق نصفهم من النساء، مشيرة إلى أنَّ هناك علاقة تبادلية بين العنف والإعاقة حيث يسهم العنف في حدوث الإعاقة، كما ترتفع احتمالية تعرض الشخص للعنف بسبب الإعاقة.

استمرارية أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة تعتمد على النوع الاجتماعي، والإعاقة، والفصل بين الجنسين.

وعرجت الشيخة حصة على موضوع العنف الواقع من قبل الشريك قائلة: "إنَّ معظم العنف الواقع من الشريك هو عنف جسدي قوي غالباً ما يتطلب معالجة طبية، وهناك من يعتبر هذا النوع من العنف على أنه (عنف عاطفي)، كما أنَّ معظم النساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من العنف يتحملن الأمر لعدة أسباب..

وتناولت الشيخة حصة في ورقنها أرقاما بينت من خلالها أنَّ من بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الاغتصاب أو لأنواع أخرى من الاعتداء والإيذاء، وغالباً ما يكون المعتدي شخصاً من ذويها، كما تشير دراسة تم إجراؤها على 1366 امرأة من جنوب إفريقيا أن احتمال إصابة النساء اللواتي يتعرضن للضرب من قبل شركائهن بفيروس نقص المناعة البشرية يفوق احتمال إصابة باقي النساء بنسبة 48%، كما أنَّ كلفة العنف الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تفوق 5.8 مليار دولار أمريكي في السنة، منها 4.1 مليار دولار أمريكي تخصص لخدمات الرعاية الصحية والطبية المباشرة، بينما تقدر الكلفة الناجمة عن الخسائر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي عام 2003، كما أنَّ أكثر من 50% من النساء في بنغلاديش وأثيوبيا والبيرو وتنزانيا بلّغن عن تعرضهن للعنف الجسدي والجنسي من طرف شريك حميم 71% في المناطق القروية لأثيوبيا، وفي اليابان بلّغت أقل من 20% من النساء عن حوادث العنف المنزلي، وفي دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للاعتداء الجسدي من طرف الشركاء تبلغ 30% في المملكة المتحدة و22% في الولايات المتحدة.

وطرحت الشيخة حصة بعض الآليات الواجب إتباعها لحماية المرأة المعاقة من الاعتداء من خلال رفع الوعي بالمشكلة من خلال توضيح شكل العنف الذي تتعرض له المرأة المعاقة من حيث حجمه، وشكله، وتكراره، وإجراء الدراسات التي تبين الوضع الذي تعيشه المرأة المعاقة على مستوى العالم، والتوعية بالدوافع التي تؤدي والظروف التي يقع فيها الاعتداء، والعمل على توعية المرأة المعاقة حول مسؤولياتها وأدوارها وتوضيح الخطر الناجم عن ذلك، وتفعيل دور منظمات حماية الضحايا من خلال ضرورة تطوير العلاقة بين منظمات حقوق المعاقين ورجال الأمن، وتوظيف الخبرات المجتمعية في تحديد احتياجات ضحايا العنف من المعاقين، وتفعيل دور القضاء من خلال إصدار الحكم المناسب فور تسجيل الجريمة الواقعة على المرأة المعاقة والأخذ برأي الشهود، ومعظم النساء المعاقات ذهنيا يتجنبن تقديم الشكوى خوفاً من تكرار الاعتداء حتى بعد الحكم، توعية رجال الأمن بأنماط الاعتداءات وسبل التعامل معها من خلال تدريب الأفراد بشكل أفضل لتحديد الجريمة الواقعة على المرأة المعاقة، وتطوير العلاقة بين رجال الأمن والأشخاص والمنظمات القائمين على حماية المرأة المعاقة من العنف، والتعاون بين رجال الأمن والمعنيين لحماية المرأة المعاقة بوضع نموذج متقدم للتقارير الخاصة برصد الاعتداءات على المرأة المعاقة، ووضع برامج مساعدة ومناهج خاصة لتوعية رجال الأمن بخصائص الأشخاص المعاقين، وبناء قدرات الادعاء العام في ميادين التحقيق في حالات العنف الواقع على المرأة المعاقة العمل مع الجمعيات، والتدريب على تطبيق القانون، وحفظ الملفات الخاصة بحالات العنف.

ومن جانب آخر تحدثت القاضية مجيدة رزوي من باكستان عن العنف ضد المرأة انطلاقا من منظور بلادها واستعرضت كذلك إجراءات حظر العنف المتبعة في آسيا حيث أشارت إلى إن العنف ظاهرة منتشرة في كثير من بلدان العالم وأنَّ أشكال العنف لم تعد تقتصر على العنف البدني بل تعدتها لتشمل أنواعا من العنف النفسي والعقلي وهذه الأنواع تترك أثارا لا تمحى مع الزمن..

وركزت القاضية مجيدة في مداخلتها على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في باكستان.. وقالت "إن ذلك متأصل في طبيعة المجتمع لأنه يستند إلى العادات والتقاليد" ولفتت إلى وجود أشكال مختلفة من العنف في بلادها منها عنف من قبل الدولة وعنف منزلي وعنف يمارسه المجتمع وفي أماكن العمل.. مبينة إن باكستان تتخذ إجراءات حازمة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة حيث قامت بتوقيع اتفاقية قضاء على العنف ضد النساء وهناك أيضا إجراءات تشريعية وعملية لمواجهة هذه الظاهرة سواء على النساء أو الأطفال. يشار إلى إن القاضية مجيدة رزوي هي المرأة الأولى التي تعين قاضية في محكمة عليا في باكستان.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

الشيخة حصة: «10» أنواع للعنف ضد المرأة.. والمعاقة الأكثر تعرضاً للعنف الجنسي

كتبت - إيثار عز الدين

أوضحت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص بالإعاقة بالأمم المتحدة إن المرأة المعاقة تواجه عشرة أشكال من العنف إلا وهي العنف المنزلي والعنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الاقتصادي والتحرش والاعتداء الجنسي وقتل البنات والإيذاء الجنسي وجرائم الشرف والزواج المبكر.

وذكرت سعادة الشيخة حصة انه خلال العقود الثلاثة الماضية تنامي الاهتمام العالمي بقضايا وحقوق الأشخاص المعاقين وقد ترجم هذا الاهتمام من خلال ثلاثة انجازات رئيسية تمثلت في برنامج العمل العالمي للإعاقة عام 1982 وبرنامج القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص عام 1993 أو الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين عام 2006.

كما لفتت الشيخة حصة إلى إن هنالك علاقة تبادلية بين العنف والإعاقة حيث يسهم العنف في حدوث الإعاقة كما ترتفع احتمالية تعرض الشخص للعنف بسبب الإعاقة.

وأشارت سعادة الشيخة حصة آل ثاني إلى إن المرأة المعاقة تتعرض للعنف الجنسي أكثر من المرأة العادية.

http://www.al-watan.com/data/2008112...p?val=local1_2​

 

[عاشقة البسمة]

الشيخة حصة بنت خليفة: «10» أنواع من العنف ضد المرأة

كتبت - إيثار عز الدين

اختتمت صباح أمس أعمال ندوة «العنف ضد المرأة وتأثيره على الأسرة» والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية وذلك في إطار دعم حملة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتعد هذه الندوة من الفعاليات الأولى على المستوى الإقليمي في إطار هذه الحملة.

وقد تحدثت القاضية مجيدة رزوي من باكستان عن العنف ضد المرأة انطلاقا من منظور بلادها.. واستعرضت كذلك إجراءات حظر العنف المتبعة في آسيا حيث أشارت إلى أن العنف ظاهرة منتشرة في كثير من بلدان العالم وان أشكال العنف لم تعد تقتصر على العنف البدني بل تعدتها لتشمل أنواعا من العنف النفسي والعقلي وهذه الأنواع تترك آثارا لا تمحى مع الزمن.

وركزت القاضية مجيدة في مداخلتها على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في باكستان.. وقالت «إن ذلك متأصل في طبيعة المجتمع لأنه يستند إلى العادات والتقاليد».

ولفتت إلى وجود أشكال مختلفة من العنف في بلادها منها عنف من قبل الدولة وعنف منزلي وعنف يمارسه المجتمع وفي أماكن العمل.. مبينة إن باكستان تتخذ إجراءات حازمة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة حيث قامت بتوقيع اتفاقية قضاء على العنف ضد النساء وهناك أيضا إجراءات تشريعية وعملية لمواجهة هذه الظاهرة سواء على النساء أو الأطفال.

يشار إلى القاضية مجيدة رزوي هي المرأة الأولى التي تعين قاضية في محكمة عليا في باكستان وهي كاتبة ناشطة الفت الكثير من المقالات حول مسائل قانونية تتعلق بالمرأة والأطفال لتوعية النساء بحقوقهم.. وترأس حاليا اللجنة الوطنية لتحسين وضع المرأة.

ومن المقرر أن تختتم الندوة أعمالها بإصدار عدد من التوصيات وتحديد النظرة المستقبلية لقضية العنف ضد المرأة.

من جانبها تناولت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص بالإعاقة في الأمم المتحدة آثار العنف على المرأة المعاقة وذلك في ورقة العمل التي شاركت بها في أعمال الندوة حيث قالت العنف ضد المرأة يترك بصماته على كل قارة وبلد وثقافة ويوقع أضرارا فادحة بحياة المرأة وبأسرتها وبالمجتمع ككل.

هناك الكثير من المجتمعات التي تحظر هذا الشكل من العنف إلا إن الحقيقة تشير إلى انه في غالب الأحيان يتم إخفاؤه أو يتغاضى عنه.

وعن أنواع العنف قالت الشيخة حصة آل ثاني إن له عدة أنواع ألا وهي: العنف المنزلي والعنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الاقتصادي والتحرش والاعتداء الجنسي وقتل البنات والقتل بسبب للمهر (عند الزواج) والإيذاء الجنسي وجرائم الشرف والزواج المبكر.

وقد عرفت الشيخة حصة الإعاقة على أنها عدم تمكن الفرد من ممارسة حقه في المشاركة والاستمتاع بما له من حقوق وذكرت الشيخة حصة آل ثاني انه خلال العقود الثلاثة الماضية تنامي الاهتمام العالمي بقضايا وحقوق الأشخاص المعاقين وترجم هذا الاهتمام من خلال ثلاثة انجازات رئيسية تمثلت في:

- برنامج العمل العالمي للإعاقة 1982 .

- القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص 1993 .

- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين 2006 .

وقد شملت هذه الانجازات إقرارا عالميا بوجود حقوق مدنية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية للأشخاص المعاقين مساوية لغيرهم ودعت الدول والمجتمع عامة لإنفاذ هذه الحقوق.

وعالميا أيضا هناك العديد من المؤشرات لتعرض الأشخاص المعاقين لأشكال مختلفة من التعدي على حقوقهم والاستغلال لظروفهم وامتهان كرامتهم وتهميش أدوارهم.

وقد ظهرت العقود الإقليمية الخاصة بالإعاقة بغرض توجيه الاهتمام الإقليمي والوطني لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبني السياسات والتشريعات وإطلاق البرامج الكفيلة برفع الظلم وتحقيق المساواة.

ولا يزال تعرض الأشخاص المعاقين للعنف احد أهم التهديدات لكرامتهم والانتهاكات لحقوقهم التي تستدعي تدخلا دوليا وإقليميا ووطنيا ومجتمعيا. وأوضحت الشيخة حصة أن هناك علاقة تبادلية بين العنف والإعاقة حيث يسهم العنف في حدوث الإعاقة كما ترتفع احتمالية تعرض الشخص للعنف بسبب الإعاقة.

{ العنف ضد الأشخاص المعاقين يبدو أكثر تعقيدا وذلك لاعتماد الشخص المعاق على الآخرين، وانتهاك الثقة بين الشخص المعاق والمتسببين بالعنف، وعدم قدرة الفرد المعاق على دفع الاعتداء أو الإبلاغ عنه أحيانا، وحرمانه من حقوقه وفي هذه الحالة يعتبر جريمة.

وعن أنواع العنف ضد الأشخاص المعاقين قالت الشيخة حصة إنه نوعان:

العنف الجنسي:

حيث تتعرض المرأة المعاقة للعنف الجنسي أكثر من المرأة العادية وهناك دراسات بينت ان نسبة تعرض المرأة المعاقة للإساءة الجنسية قد تتراوح بين 4 و 10 أضعاف المرأة بشكل عام.

والعنف الجسدي:

حيث بينت دراسة لجامعة ألبرت أن حجم العنف الموجه للأشخاص المعاقين يساوي 4 أضعاف العنف بشكل عام.

وحول كيفية حماية المرأة المعاقة من العنف قالت الشيخة حصة إنه لابد من رفع الوعي بالمشكلة من خلال توضيح شكل العنف الذي تتعرض له المرأة المعاقة من حيث حجمه، وشكله تكراره. إجراء الدراسات التي تبين الوضع الذي تعيشه المرأة المعاقة على مستوى العالم التوعية بالدوافع التي تؤدي والظروف التي يقع فيها الاعتداء.

توعية المرأة المعاقة حول مسؤولياتها وأدوارها وتوضيح الخطر الناجم عن ذلك.

وتفعيل دور منظمات حماية الضحايا:

ضرورة تطوير العلاقة بين منظمات حقوق المعاقين ورجال الأمن.

توظيف الخبرات المجتمعية في تحديد احتياجات ضحايا العنف من المعاقين.

وتفعيل دور القضاء:

على القضاء إصدار الحكم المناسب فور تسجيل الجريمة الواقعة على المرأة المعاقة والأخذ برأي الشهود.

معظم النساء المعاقات ذهنيا يتجنبن تقديم الشكوى خوفا من تكرار الاعتداد حتى بعد الحكم.

وتوعية رجال الأمن بأنماط الاعتداءات وسبل التعامل معها من خلال:

تدريب الأفراد بشكل أفضل لتحديد الجريمة الواقعة على المرأة المعاقة.

تطوير العلاقة بين رجال الأمن والأشخاص والمنظمات القائمين على حماية المرأة المعاقة من العنف.

التعاون بين رجال الأمن والمعنيين لحماية المرأة المعاقة بوضع نموذج متقدم للتقارير الخاصة برصيد الاعتداءات على المرأة المعاقة.

وضع برامج مساعدة، ومناهج خاصة لتوعية رجال الأمن بخصائص الأشخاص المعاقين.

ومن المقرر أن تعلن الندوة توصياتها في وقت لاحق وتحديد النظرة المستقبلية لقضية العنف ضد المرأة.

http://www.al-watan.com/data/2008112...p?val=local3_2​

 

[عاشقة البسمة]

معظم المعاقات ذهنياً يتجنبن الشكوى مخافة تكرار العنف

الدوحة - إسماعيل طلاي

حذرت الشيخة حصة آل ثاني، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة، من أن معظم النساء المعاقات ذهنياً ضحايا العنف يتجنبن تقديم الشكوى خوفاً من تكرار الاعتداء حتى بعد صدور حكم القضاء لصالحهن، داعية إلى ضرورة توعية رجال الأمن بكيفية التعامل مع الاعتداءات التي يتعرض لها المعاقون فيما بينهم، أو من قبل الأشخاص المرافقين لهم أيضا، موازاة مع ضرورة التزام القضاء بإصدار الحكم المناسب فور تسجيل الجريمة حتى لا يفقد المعاق ثقته في الآخر الذي يعتمد عليه.

مداخلة الشيخة حصة آل ثاني جاءت ضمن ندوة العنف ضد المرأة التي اختتمت أعمالها أمس بعد يومين من النقاشات وعرض تجارب من مختلف مناطق العالم حول العنف الممارس ضد المرأة، وكيفية مكافحته، ضمن الخطة العالمية التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في حدود 2015.

ومنذ الوهلة الأولى، حرصت الشيخة حصة على التأكيد أن «العنف ضد الأشخاص المعاقين يبدو أكثر تعقيدا»، موعزة ذلك لأربعة أسباب: اعتماد الشخص المعاق على الآخرين، وانتهاك الثقة بين الشخص المعاق والمتسببين بالعنف، وعدم قدرة الفرد المعاق على دفع الاعتداء أو الإبلاغ عنه أحيانا، إلى جانب حرمان المعاق من حقوقه، الأمر الذي يعد جريمة.

وعن أنواع العنف الذي تتعرض له هذه الشريحة من ذوي الحاجيات الخاصة، أبرزت خمسة أنواع، يتقدمها العنف الجنسي، حيث قالت إن «المرأة المعاقة تتعرض للعنف الجنسي أكثر من المرأة العادية، وهناك دراسة بينت أن نسبة تعرض المرأة المعاقة للإساءة الجنسية قد تتراوح ما بين 4 إلى 10 أضعاف المرأة بشكل عام».

بالمقابل -تضيف الشيخة حصة- بينت دراسة لجامعة ألبرت أن حجم العنف الموجه للأشخاص المعاقين يساوي 4 أضعاف العنف بشكل عام. أما النمط الثالث من العنف، فهو الذي يتعرض له المعاق من قبل الشريك، ومعظمه عنف جسدي قوي، غالبا ما يتطلب معالجة طبية، في حين يصنفه البعض على أنه «عنف عاطفي»، تقول حصة التي نبهت إلى أن «معظم النساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف يتحملن الأمر لعدة أسباب، بينها أن المرأة المعاقة بحاجة للخدمة التي يقدمها لها الشريك، إلى جانب وجود أطفال والخوف من الحرمان من الأبناء، لأن الشريك قد يلجأ في هذه الحالة لحجة عدم أهلية المرأة المعاقة للقيام بتربية الأبناء».

أما النوع الثالث من العنف، فيتعرض له المعاق من قبل مقدمي الرعاية للأشخاص المعاقين، وفي هذه الحالة، تابعت المتحدثة «لا تستطيع هؤلاء النساء التغلب على المشكلة لأسباب عدة، بينها عدم اختيار المكان الذي يعيشون فيه، وعدم الوعي بحقوقهم في المعاملة الإنسانية، كما أنه ليس لديهم فرصة اختيار البرامج».

ويأتي النوع الرابع من العنف الذي يقع بين الأنداد، أو بين المعاقين أنفسهم، ويكون بسبب «غياب الضبط في المؤسسات التي ترعى هؤلاء الأشخاص».

وعن الحلول المقترحة لحماية المرأة المعاقة من العنف، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة الوعي بالمشكلة، وما تتطلبه من دراسات تبين الوضع الذي تعيشه المرأة المعاقة، وتوعيتها أيضا بمسؤولياتها وأدوارها وتوضيح الخطر الناجم عن ذلك.

ودعت الشيخة حصة إلى ضرورة تفعيل منظمات حماية حقوق المعاقين ، إلى جانب تفعيل دور القضاء الذي أوصت بأن يصدر الحكم المناسب فور تسجيل الجريمة الواقعة على المرأة المعاقة، والأخذ برأي الشهود، وهنا لفتت حصة إلى أن «معظم النساء المعاقات ذهنياً يتجنبن تقديم الشكوى، خوفاً من تكرار الاعتداء حتى بعد الحكم».

وشددت على ضرورة توعية رجال الأمن بأنماط الاعتداء وسبل التعامل معها، ووضع برامج مساعدة، ومناهج خاصة لتوعيتهم بخصائص الأشخاص المعاقين.

هذا، وشهد اليوم الثاني والأخير من الندوة مداخلات عدة، وناقش المشاركون أوراق عمل حول العنف الحاصل ضد المرأة في الجزائر والمملكة العربية السعودية وباكستان، والخطوات المتخذة في تلك البلدان لمكافحة الظاهرة. إلى جانب مداخلات لشخصيات عدة، بينها رئيسة لجنة حقوق المرأة ومساواة الأجناس في البرلمان الأوروبي.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=333&secId=16​

 

[عاشقة البسمة]

الشيخة حصة بنت خليفة: العنف ضد المرأة المعاقة مضاعف

في مداخلة خلال الندوة

• اعتماد المرأة المعاقة علي آخرين يساهم في تعرضها للعنف بشكل أكبر

• مطلوب توعية المرأة المعاقة بمسؤولياتها وحقوقها وتوفير الحماية لها

في محور عواقب العنف ضد النساء، قدمت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مداخلة حول آثار العنف علي المرأة المعاقة فأشارت إلي أن العنف ضد النساء يترك بصماته علي كل قارة وبلد وثقافة، يوقع أضرارا فادحة بحياة المرأة وبأسرتها وبالمجتمع ككل، وهناك الكثير من المجتمعات التي تحظر هذا الشكل من العنف إلا إن الحقيقة تشير إلي انه في غالب الأحيان يتم إخفاؤه أو يتغاضي عنه.

وعرفت العنف بأنه سلوك غريزي متأصل في النفس البشرية وموجود لدي جميع الكائنات الحياة، وفي المجتمع الإنساني يعرف علي انه أي محاولة لفرض الإرادة علي كائنات بشرية باستخدام الضغط والقوة، وفيما يخص العنف ضد المرأة يمكن اعتبار أي محاولة اعتداء مبني علي أساس الجنس يتسبب في إحداث إيذاء أو ألم جسدي أو نفسي للمرأة، وكما يشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.

وأشارت إلى ان العنف ضد المرأة يشمل العنف المنزلي والجسدي والنفسي والاقتصادي والتحرش والاعتداء الجنسي وقتل البنات والقتل بسبب المهر عند الزواج والإيذاء الجنسي وجرائم الشرف والزواج المبكر.

وأكدت أن هناك علاقة وثيقة بين العنف الموجه ضد المرأة والإعاقة، حيث يسهم العنف في حدوث الإعاقة، كما ترتفع احتمالية تعرض الشخص للعنف بسبب الإعاقة مؤكدة استمرارية أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة تعتمد علي النوع الاجتماعي والإعاقة والفصل بين الجنسين.

وأشارت إلي أن العنف ضد الأشخاص المعاقين يتمثل في أي اعتداء جسدي أو نفسي أو جنسي من شأنه الإساءة أو تجاهل الشخص المعاق.

وأكدت أن العنف ضد الأشخاص المعاقين يبدو أكثر تعقيداً وذلك لاعتماد الشخص المعاق علي الآخرين وانتهاك الثقة بين الشخص المعاق والمتسببين بالعنف وعدم قدرة الفرد المعاق علي دفع الاعتداء أو الإبلاغ عنه أحياناًَ وحرمانه من حقوقه وفي هذه الحالة يعتبر جريمة.

وعن أنواع العنف ضد الأشخاص المعاقين قالت انه يشمل العنف الجنسي حيث تتعرض المرأة المعاقة للعنف الجنسي أكثر من المرأة العادية وهناك دراسات بينت أن نسبة تعرض المرأة المعاقة للإساءة الجنسية قد تتراوح بين 4-10 أضعاف المرأة بشكل عام.

وكذلك العنف الجسدي حيث بينت دراسة لجامعة ألبرت إن حجم العنف الموجه للأشخاص المعاقين يساوي 4 أضعاف العنف بشكل عام، والعنف الواقع من قبل الشريك فالعنف الواقع من الشريك هو عنف جسدي قوي غالبا ما يتطلب معالجة طبية، وهناك من يعتبر هذا النوع من العنف علي انه عنف عاطفي ومعظم النساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من العنف يتحملن الأمر والمرأة المعاقة بحاجة للخدمة التي يقدمها الشريك.

ووجود أطفال والخوف من الحرمان من الأبناء لأن الشريك قد يلجأ في هذه الحالة لحجة عدم أهلية المرأة المعاقة للقيام بتربية الأبناء.

وأشارت إلي العنف الواقع من قبل مقدمي الرعاية للأشخاص المعاقين فمعظم النساء المعاقات يعتمدن علي مقدمي الرعاية والعلاقة بين الطرفين يفترض إن تكون مصدرا للسرور والنمو الشخصي للمعاق.

وتتغير هذه العلاقة بسبب قيام مقدمي الخدمة باعتداءات مختلفة علي الأشخاص المعاقين أو الاكتفاء بدور المراقب لهؤلاء الأشخاص دون تقديم الرعاية الكافية.

ولا تستطيع هؤلاء النساء التغلب علي المشكلة لأسباب عدة منها عدم اختيار المكان الذي يعيشون فيه، عدم الوعي بحقوقهم في المعاملة الإنسانية ليس لديهم فرصة اختيار البرامج التي يختارونها.

وأكدت أنه بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض واحدة علي الأقل في حياتها للضرب أو الاغتصاب أو لأنواع أخري من الاعتداء والإيذاء، وغالبا ما يكون المعتدي شخصا من ذويها.

وتشير دراسة تم إجراؤها علي 1366 امرأة من جنوب أفريقيا إن احتمال إصابة النساء اللواتي يتعرضن للضرب من قبل شركائهن بفيروس نقص المناعة البشرية يفوق احتمال إصابة باقي النساء بنسبة 48%.
وكلفة العنف الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تفوق 5.8 مليار دولار أمريكي في السنة منها 4.1 مليار دولار أمريكي تخصص لخدمات الرعاية الصحية والطبية المباشرة بينما تقدر الكلفة الناجمة عن الخسائر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي عام 2003.

وأكثر من 50% من النساء في بنغلاديش وأثيوبيا والبيرو وتانزانيا بلغن عن تعرضهن للعنف الجسدي والجنسي من طرف شريك حميم 71% في المناطق القروية لأثيوبيا.

وفي اليابان بلغت اقل من 20% من النساء عن حوادث العنف المنزلي.

في دراسة لمنظمة الصحة العالمية إن نسبة النساء اللواتي تعرضن للاعتداء الجسدي من طرف الشركاء تبلغ 30% في المملكة المتحدة و22% في الولايات المتحدة.

وعن كيفية حماية المرأة المعاقة من العنف طالبت سعادتها برفع الوعي بالمشكلة من خلال توضيح شكل العنف الذي تتعرض له المرأة المعاقة من حيث حجمه وشكله تكراره وإجراء الدراسات التي تبين الوضع الذي تعيشه المرأة المعاقة علي مستوي العالم.

والتوعية بالدوافع التي تؤدي والظروف التي يقع فيها الاعتداء وتوعية المرأة المعاقة حول مسؤولياتها وأدوارها وتوضيح الخطر الناجم عن ذلك.

وكذلك تفعيل دور منظمات حماية الضحايا بتطوير العلاقة بين منظمات حقوق المعاقين ورجال الأمن وتوظيف الخبرات المجتمعية في تحديد احتياجات ضحايا العنف من المعاقين.

فضلا عن تفعيل دور القضاء وفعلي القضاء إصدار الحكم المناسب فور تسجيل الجريمة الواقعة علي المرأة المعاقة والأخذ برأي الشهود ومعظم النساء المعاقات ذهنيا يتجنبن تقديم الشكوى خوفا من تكرار الاعتداء حتى بعد الحكم.

وطالبت بتوعية رجال الأمن بأنماط الاعتداءات وسبل التعامل معها وتدريب الأفراد بشكل أفضل لتحديد الجريمة الواقعة علي المرأة المعاقة وتطوير العلاقة بين رجال الأمن والأشخاص والمنظمات القائمين علي حماية المرأة المعاقة من العنف.

وكذلك التعاون بين رجال الأمن والمعنيين لحماية المرأة المعاقة بوضع نموذج متقدم للتقارير الخاصة برصد الاعتداءات علي المرأة المعاقة ووضع برامج مساعدة ومناهج خاصة لتوعية رجال الأمن بخصائص الأشخاص المعاقين.

د. كلثم الغانم: حظر تداول المعلومات حول الظاهرة .. خطر

أشادت الدكتورة كلثم الغانم أستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر بجهود معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية في تنظيم الندوة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتبني فكرة الندوة علي هذا المستوي الرفيع.

وأكدت إن ندوة العنف ضد المرأة خطوة مهمة علي طريق تحديد أسباب وطرق علاج الظاهرة ليس فقط في الدول العربية والخليجية ولكن في العالم كله، خاصة إن المرأة في مجتمعاتنا لا تزال تمر بمرحلة انتقالية تتضمن العناصر الثقافية التقليدية وتتأثر بعناصر الحداثة ما ولد صراعات داخل الأسرة وصراعات بين المفاهيم وادوار المرأة والأدوار الجديدة التي بدأت تفرض نفسها علي الساحة.

في ضوء ذلك نري إن المرأة تواجه مجموعة من هذا وقد أظهرت الدراسات إن حالات العنف تتزايد وتظهر علي الساحة رغم التكتم علي البيانات فالمجتمعات الخليجية مازالت تؤمن بأهمية حماية الأسرة معتقدة إن نشر البيانات يضر بالتماسك الأسري ، وبالتالي فإن الندوة فرصة للدعوة لنشر البيانات ووضع الأسس لمواجهة المشكلة بناء علي جهود مؤسسية منظمة علي مستوي الخدمات المقدمة لضحايا العنف، علي مستوي تعديل القوانين وخاصة قانون العقوبات.

د.كلثم جبر للراية:المرأة تحظي بمكانة مرموقة في المجتمعات العربية

أكدت الدكتورة كلثم جبر أستاذ مساعد - خدمة اجتماعية جامعة قطر ل الراية أن الندوة مهمة جداً وتتمثل في أنهم يعالجون قضية من أهم القضايا وهي العنف ضد المرأة وقالت رغم كل تعاليمنا السماوية وثقافتنا العربية الأصيلة لا تستخدم مثل هذه السلوكيات. وأنا اعتقد أن العنف ضد المرأة إذا كانت هناك حوادث عنف بالفعل في قطر فإنها موجودة في العالم الغربي أكثر من العالم الإسلامي والدليل علي ذلك معظم الأوراق المقدمة تعالج هذه القضية من منظور الثقافة الغربية وتعرض نماذج حقيقية، أرجو أن يضع هذا المؤتمر في توصياته البقاء علي سلوكياتنا وثقافتنا الإسلامية العربية ولا ينحدر صوب نماذج الغرب ليطبقها ففي وطننا العربي شواهد جيدة علي المرأة العربية والإسلامية كمشاركة المرأة للرجل في الأعمال وتبوء المناصب القيادية في الوزارات ومجالس الإدارات.

وأضافت بحكم تخصصي النفسي وتدريبي في المجال الميداني لم أجد قطر سجلت حوادث عنف ضد المرأة بشكل متنام، يجوز وجود حالات قليلة وتكاد تكون شبه نادرة.

أتمني أن يخرج المؤتمر بتوصيات تثبت بنود الدستور القطري في المادتين 21 و 22 الخاصتين بالأسرة تكفلان جميع النواحي تبعاً لقوانين الشريعة الإسلامية.

مريم المالكي:الدستور القطري يكفل حماية حقوق الإنسان لجميع الفئات

قالت الأستاذة مريم المالكي رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر: إن ندوة العنف ضد المرأة وأثرها علي الأسرة مهمة في وقت تشهد فيه دولة قطر اهتمام كبير بقضايا وحقوق المرأة، لافتة إلى إن استغلال المرأة والمتاجرة بها يعتبر نوعا من أنواع العنف الممارس ضد المرأة.. ومن هنا كانت لنا مساهمات في هذه الندوة لنتحدث عن موضوع الاتجار بالبشر والاستغلال الواقع علي المرأة وبالأخص الاستغلال الجنسي.

ودعت إلي وضع إحصاءات وبيانات بطريقة علمية لإيجاد المقترحات والحلول والتشريعات لها وقالت إلي متى نظل نخبئ رؤوسنا بالرمال كالنعام، مشيرة إلى إن ظاهرة العنف ضد المرأة موجودة منذ قديم الأزل وليست ظاهرة جديدة إنما بدأت تخرج للوجود بحكم العولمة والوسائل الإعلامية التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، موضحة إن هناك الكثير من القضايا التي كانت تحدث في بعض الدول ولا نسمع في قطر عنها.

وفي معرض ردها علي سؤال ل الراية أكدت إن الدين الإسلامي من أعظم الأديان الذي حمي حقوق المرأة وتكلم عنها القرآن الكريم في آيات صريحة، وهناك صورة النساء خير شاهد علي ذلك والرسول (صلي الله عليه وسلم) كان يوصي دائما بالمرأة وديننا الإسلامي يحثنا علي حماية المرأة كونها من الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأثنت الأستاذة مريم المالكي علي الدستور القطري الذي كفل أيضا الحقوق لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك حقوق المرأة، ونوهت بالقيادة الحكيمة وفضل سمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند التي أعطت الكثير من الحقوق للمرأة وساوت بينها وبين الرجل في تولي المناصب القيادية التي كانت محصورة في وقت ما علي الرجال.

وأملت أن تخرج الندوة بتوصيات تخدم قضايا المرأة العربية بصفة عامة والمرأة الخليجية والقطرية بصفة خاصة.
د. جهينة العيسي: التوعية هي الحل للحد من الظاهرة

أكدت الأستاذة الدكتورة جهينة العيسي أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر إن ظاهرة العنف هي ظاهرة عامة موجودة في كل المجتمعات العالمية وأشكالها ومعدلاتها مختلفة من بلد إلى آخر، واصفة الندوة بأنها مهمة لأنها تتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مضي عليه 60 عاماً ويعطي المرأة حقوقها ومن ضمنها حق الحماية وحق عدم التعرض للعنف إضافة إلى إن يتزامن مع اليوم العالمي للقضاء علي العنف الذي يصادف في 35 نوفمبر.

وفي رد علي سؤال ل الراية أشارت إن الغرب بدأ للتصدي لهذه الظاهرة، منذ وقت من الزمن، بينما الدراسات قليلة في المجتمعات العربية والندوة اليوم تناقش إلى جانب الأوراق الأخرى ورقة قطرية وأخري بحرينية كما إن د. سعاد صالح تكلمت عن الإسلام والعنف ضد النساء ومن أهم التوصيات التي تدعو لها لمواجهة ظاهرة العنف الثقافية والتوعية المجتمعية والتبليغ عن الحالات التي تواجه المرأة، وكذلك توعية الأب والأخ والابن للتصدي للظاهرة والحد منها والتخفيف من حدتها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19​

 

[اسماء]

الله المستعان
اللهم لك الحمد

 

[عاشقة البسمة]

رد: المرأة المعاقة تتعرض للعنف عشرات الأضعاف عن السوية

حياك الله أختي / أسماء

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع..




تقبلي تحيتي