إقليم إندونيسي يمنع المسلمات من ارتداء "البنطلونات

بنت فلسطين 6

Well-known member
إقليم إندونيسي يمنع المسلمات من ارتداء "البنطلونات

_new_ندونيس_390_310_.jpg

مفكرة الإسلام: منعت السلطات المحلية في إقليم اتشيه الإندونيسي النساء المسلمات من ارتداء البنطلونات الضيقة، كما منعت الرجال من ارتداء "الشورتات" القصيرة في الشوارع، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، وأنها تقاليد دخيلة وغريبة على المجتمع المسلم في البلاد.

وأكدت وكالة الأسوشيتدبرس أن الأنظمة الجديدة التي أمر بها حاكم إقليم أتشيه الإندونيسي، جاءت في إطار اللوائح المقترحة، والتي سيبدأ العمل بها وتطبيقها اعتبارًا من أول يناير المقبل.

وأكدت الوكالة الأمريكية للأنباء أن هذه التعليمات الجديدة جاءت من أجل تعزيز القيم الأخلاقية في إندونيسيا المسلمة، والتي يبلغ عدد المسلمين فيها ما يقرب من ٢٠٠ مليون مسلم.

وأشارت إلى أن النظام الجديد هدد جميع النساء والرجال المسلمين من مغبّة تجاوز القرار، حيث ستقوم دوريات للشرطة المحلية بمراقبة تطبيق القانون الجديد، ومعاقبة كل من يتجاوزه.

ونقلت الوكالة عن الرملي منصور (رئيس منطقة غرب أتشيه) قوله: "ستقوم دوريات أمن بمراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن ارتداء الجينز والسراويل غير المحتشمة محظور تمامًا في الشريعة الإسلامية.

يذكر أن المرأة المسلمة في إندونيسيا عادة ما ترتدي سروالاً أسفل ثوب طويل ساتر يغطي غالبية جسدها.

جدل بشأن قانون يقضي بالرجم في حال الزنا:

وكان هذا الإقليم قد فرض العقوبات الإسلامية المنصوص عليها شرعًا في حالات الزنا وشرب الخمر وغيرها، على الرغم من معارضة الدول الغربية له.

وأعلنت القوى السياسية العلمانية في إقليم أتشيه تحديها لقرار البرلمان المحلي بالموافقة على قانون يعاقب الزنا بالجلد أو حتى بالإعدام رجمًا.

وقال حاكم أتشيه اروندي يوسف: إنه يعارض إنزال مثل هذه العقوبات التي لم تكن حتى الآن تطبق في إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم.

وقال المتحدث باسمه عبد الحميد زين: "رفض الحاكم توقيع قانون الرجم الذي هو أشبه بعقوبة الإعدام" على حد وصفه.

وينص القانون كذلك على معاقبة اغتصاب قاصر بـ400 جلدة والعلاقة الجنسية بين راشدين غير متزوجين بـ100 جلدة واللواط بـ100 جلدة وألعاب الميسر بـ60 جلدة.

منظمة حقوقية تطعن في القانون:

وزعمت منظمة هيومن رايتش ووتش ومقرها في واشنطن أن الرجم والجلد يصنفان من أعمال التعذيب مهما كانت الظروف.

وقال رئيس البرلمان حسبي عبد الله إن معظم النواب الجدد يعارضون العقاب الجسدي ويطالبون بمراجعة القانون.

وأكد أحد المدافعين عن القانون مهريادي سيافيري من الحزب الإسلامي عدم وجود داع للقلق حول تطبيق القانون، وقال: "من الصعب جدًا إثبات الزنى وحتى إن اعترف شخص بذنبه لن يتعرض للرجم تلقائيًا".

وأضاف: "الهدف الرئيس هو ثني سكان أتشيه عن ارتكاب الإثم ومن أن يكون مصيرهم لاحقًا نار جهنم".
 

عودة
أعلى