اتفاقية حقوق الإنسان ذو الإعاقةوالتنمية

[أسير التحدي]

حقوق الإنسان والتنمية

تمثل الاتفاقية صكا لحقوق الإنسان ذا بعد واضح للتنمية الاجتماعية. وتؤكد الاتفاقية من جديد ضرورة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق جميع فئات الحقوق على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي ينبغي مواءمتها لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل، والمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم، والمجالات التي يجب تعزيز الحقوق فيها.
ويوجد في العالم اليوم ما يقدر بـ 650 مليون شخص يعيشون بعاهات. وإذا أُُخذ أفراد أسرهم في الاعتبار، يكون هناك 2 بليون شخص تقريبا متضررين مباشرة بالإعاقة، يمثلون ثُلْث سكان العالم تقريبا. وهكذا، يمثل الأشخاص ذوو الإعاقة عائقا هاما غير مكترث به يعترض التنمية، وسترتب كفالة تحقيق المساواة في تمتع هؤلاء الأشخاص بالحقوق وإمكانية الوصول آثارا هائلة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان في جميع أنحاء العالم.​

الاتفاقية بوصفها أداة للتنمية

تبرز المادة 32 بشأن التعاون الدولي في الاتفاقية التدابير العملية والموجهة نحو اتخاذ الإجراءات التي يتعين على الدول الأطراف القيام بها للاضطلاع بالتنمية الشاملة ودعمها.
وتنص المادة 32 أيضا على أن برامج التنمية ينبغي أن تكون شاملة ويسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها - وهذا يمثل تحولا نموذجيا في أوساط التنمية، إذ أنه يحدد الإعاقة باعتبارها قضية عامة ينبغي مراعاتها في جميع البرامج، وليس بوصفها قضية موضوعية قائمة بذاتها.
وبمجرد تصديق الدولة على الاتفاقية، سيتعين إبرازها في إطار تنميتها الوطنية مثل التقييم القطري المشترك، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وورقات استراتيجية الحد من الفقر. ومن خلال هذه النُّهج الواسعة النطاق للتنمية ستصبح الاتفاقية حقيقة على أرض الواقع وفي الحياة اليومية للأفراد.
حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالموارد المحدودة

اعترافا بمحدودية الموارد التي تواجهها كثير من الحكومات في تنفيذ قانون حقوق الإنسان، سيأخذ كثير من جوانب تنفيذ الاتفاقية شكل عملية تدريجية. بيد أن الموارد المحدودة ليست مبررا لتأخير تنفيذ الاتفاقية ويجب أيضا ألا تستخدم لتبرير تضييق نطاق المستفيدين بأحكام الاتفاقية. ويجب مراعاة جميع أنواع الاعاقة عند السير قدما في التنفيذ. وسيكون التعاون الدولي مفيدا في دعم العملية، وسيتعين ترتيب أولويات الموارد وفقا لمعايير معقولة وموضوعية.
يشكل تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جدول أعمال التنمية استراتيجية لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعكف حاليا الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بنشاط متجدد، على تحقيق هدف المساواة في أعقاب اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2006. وتمثل الوثائق والتوصيات المذكورة في هذه المذكرة جزءا صغيرا من الإرشادات القائمة بشأن تقييم مراعاة مسائل الأشخاص ذوي الإعاقة في جدول أعمال التنمية الدولية.
تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جدول أعمال التنمية

وثمة ما يقارب 650 مليون شخص ذي إعاقة في العالم، أو ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم. ويسكن ما يقدَّر بنسبة 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص في البلدان النامية، ويعيش العديد منهم في الفقر. وتشير الدلائل في البلدان النامية والمتقدمة النمو، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة غير ممثلين تمثيلا متناسبا بين فقراء العالم وهم أكثر ميلا إلى أن يكونوا أكثر فقرا من نظرائهم غير المعوقين. ويقدَّر أن واحدا من كل خمسة أشخاص من أشد الناس فقرا في العالم، أي أولئك الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم والذين يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه النظيفة والمأوى والملبس، هو من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون هذه النسبة الكبيرة من السكان، وإلى أنهم سيعيشون على الأرجح في الفقر أكثر من أقرانهم غير المعوقين، فإن ضمان إدماجهم في جميع الأنشطة الإنمائية يشكل أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية.