توصيات الندوة الوطنية حول "حقوق ذوي الإعاقة" لبنان

[فارس عمر]

توصيات الندوة الوطنية حول "حقوق ذوي الإعاقة" اكدت دور وزارة الشؤون والبلديات والاعلام والمجتمع في دعمهم
01 تموز 2011 16:39
اختتمت اليوم اعمال الندوة الوطنية حول "حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان" التي نظمها اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين والجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان على مدى يومين في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتندرج الندوة ضمن منح مشروع مساواة لدعم مبادرات المناصرة الذاتية وتكافوء الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط.
تخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس الجمعية الدكتور نواف كبارة، رئيس الاتحاد ابراهيم العبدالله، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيسة بعثة لبنان في هانديكاب انترناسيونال تمام مروة والمديرة العامة للمنظمة العربية للمعوقين جهدة ابو خليل.
وناقشت الندوة موضوعات تناولت استراتيجيات وزارة الشؤون الاجتماعية حول "الاعاقة ودور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين"، وعرضت قضايا "الصحة والتعليم والعمل ودور البلديات والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا الاعاقة".
وخلصت الندوة الى التوصيات التالية:
الشؤون الاجتماعية:
في ما يتعلق باستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، دعت الى "استمرار العمل بقرار الوزير السابق للشؤون الاجتماعية سليم الصايغ بتنظيم ورشة عمل خاصة بالدمج الاجتماعي لتوضيح استراتيجية الوزارة في هذا المجال، دعوة كل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المعنية إلى لقاء عام لمناقشة كل الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفعيل دور الهيئة الوطنية قبيل الانتخابات المقبلة".
واقترحت "حزمة من التعديلات القانونية على هيكلية الهيئة الوطنية بمثابة مسودة عمل لتناقش خلال اجتماع الجمعيات والمؤسسات وتضم البنود الآتية: ربط الهيئة الوطنية بمجلس الوزراء مباشرة برئاسة رئيس الحكومة، على أن يكون وزير الشؤون نائبا للرئيس. توسع الهيئة الوطنية لتشمل ممثلين عن كل الوزارات المعنية بالإعاقة كضباط ارتباط على أن يكون هؤلاء من أصحاب القرارات في وزاراتهم يفضل أن يكونوا من رؤساء المصالح الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات بعد إيجادها. تعقد الهيئة الوطنية بالإضافة إلى اجتماعها الشهري اجتماعا نصف سنوي برئاسة رئيس الحكومة وحضور المديرون العامون للوزارات المعنية تناقش فيه المشاكل المعلقة والأمور المستعصية. زيادة عدد ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئة الوطنية بما يوازي الزيادة المطلوبة لتمثيل كل الوزارات المعنية بقضية الإعاقة. تحديد ميزانية خاصة بالهيئة الوطنية وتأسيس جهاز إداري خاص بها يقوم بمتابعة تنفيذ كل المقررات الصادرة عنها". وطالبت ب"إعادة تقييم تجربة تمثيل الأفراد على ضوء ما أفرزته انتخابات ثلاث هيئات وطنية على هذا الصعيد".
البلديات:
وفي ما يتعلق بالبلديات، دعت الى "تطبيق المواصفات الهندسية والشروط المنصوص عليها في القانون على كل الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة. لحظ البلديات في ميزانيتها مبلغا معينا لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة. حجز موقف خاص لسيارة الشخص ذي الاعاقة. تثقيف اعضاء المجالس البلدية وموظفي البلدية بما فيها عناصر الشرطة حول قضية الاعاقة واقامة دورات تدريبية خاصة بالقوانين والتدابير المرعية وطريقة التعاطي مع الاشخاص ذوي الاعاقة. تطبيق القانون في ما خص توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 3% من العدد الاجمالي للفئات والوظائف البلدية جميعها. ادخال قضية الاعاقة في كل مشاريع البلدية، خصوصا تلك التي تعنى بالتنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر وتأمين فرص العمل. وجود تمثيل للاشخاص ذوي الاعاقة في المجالس البلدية المقبلة. الدعوة الى مؤتمر حول اللامركزية الادارية الواسعة وتمكين البلديات من ان تلعب دورا قياديا وتنمويا أكثر فعالية. استحداث دائرة اجتماعية في البلديات تهتم بقضايا حقوق الانسان عموما وادراج قضية الاعاقة في صلب عملها. انشاء مدن صديقة للأشخاص ذوي الاعاقة".
العمل:
وفي ما يتعلق بالعمل، طالبت ب"تطبيق القانون 220/2000 المتعلق بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص بنسبة لا تقل عن 3% من عدد الموظفين. حماية وحفظ الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الاعاقة في العمل وتحسين الحماية الإجتماعية. التأكيد على التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم اعطاء براءة ذمة للمؤسسات الاقتصادية التي لا تلتزم بتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة حسب القانون. دعوة المؤسسة الوطنية للاستخدام الى لعب دور رئيسي في تأمين وظائف للأشخاص ذوي الاعاقة. رفض فكرة تخصيص وظائف معينة للاشخاص ذوي الاعاقة. ضمان التزام مجلس الخدمة المدنية بتطبيق القانون في ما خص توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع العام. انشاء مكتب تنسيق بين غرفة الصناعة والتجارة والزراعة وجمعية الصناعيين واتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين والجمعية الوطنية لحقوق المعوق، هدفها دعم توظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة. تفعيل دور مفتشي وزارة العمل لجهة تفعيل المراقبة حول تطبيق القانون في ما خص التوظيف على المؤسسات الاقتصادية".
الصحة:
وفي ما يتعلق بالصحة، طالبت ب"اصدار المراسيم التنفيذية والتطبيقية الواضحة والملزمة للمؤسسات الصحية باستقبال المرضى من الاشخاص ذوي الاعاقة مجانا محملة هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة عن أي تقصير يحدث. توسيع خدمات المستشفيات الحكومية لتشمل حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة. زيادة عدد الأسرة المخصصة للوزارة في المستشفيات كي تزداد قدرتها على استقبال الاشخاص المرضى من ذوي الاعاقة. استمرار تأمين وزارة الصحة الاطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية في مختلف المناطق اللبنانية. توفير الادوية المزمنة للأشخاص ذوي الاعاقة. الاستفادة من التقنيات الحديثة في التدخل المبكر وسرعة اكتشاف الاعاقات المبكرة. توفير الكوادر الصحية البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الاعاقة مع تدريبها وتأهيلها. رفض اعتماد التقارير الطبية في اصدار بطاقة الاعاقة واعتماد لجنة ميدانية لتشخيص الحالات الصعبة. مراعاة شروط السلامة العامة في كل الأمور للوقاية من زيادة حالات الاعاقة. تفعيل دور مصلحة الاعاقة في وزراة الصحة. توفير كوادر طبية متخصصة في جميع المؤسسات الصحية لما لذلك من أهمية تقدم علاج الأشخاص ذوي الاعاقة".
الاعلام:
وفي ما يتعلق بالاعلام، دعت الى "توعية الاعلاميين بقضية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جزءا أساسيا من عملية التنمية وإحدى القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والتفاهم معهم على أفضل الطرق لإيصال مضمون هذه الرسالة التوعوية عبر الإعلام. الطلب من الاعلام ايلاء أهمية خاصة ليس فقط لقضية الإعاقة، إنما أيضا لارتباطها بالمجتمع وتأثيرها فيه، مع التنبيه إلى الأضرار التي قد تلحق به في حال تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تشجيعهم، على سبيل المثال على العمل، الذي يفترض أن يوصلهم إلى تحقيق استقلاليتهم واندماجهم الاجتماعي والأسري، وذلك للتوعية العامة بأن الشخص ذوي الإعاقة مرتبط بكل نواحي الحياة".

المجتمع المدني:
وفي ما يتعلق بالمجتمع المدني، تمنت "تبني جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمقاربة الحقوقية لقضية الاعاقة وليس فقط المقاربة الرعائية والطبية للقضية. مؤازرة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للأشخاص ذوي الاعاقة في نضالهم للوصول الى تصديق الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والزام الحكومة بتنفيذ القانون 220\2000 واعتماد سياسات حكومية تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشخص ذو الاعاقة والتأكيد على مبدأ الدمج. التأكيد على اهمية التشبيك بين كل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتمد المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا المجتمع. توحيد المقاربة الحقوقية في خطابات مختلف جمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة. تبني المفهوم الحقوقي والدمجي المعتمد في الاتفاقية الدولية والقانون 220\2000. الاقرار بان صاحب الحق في الدفاع عن القضية والتعبير عنها يعود للاشخاص ذوي الاعاقة انفسهم. احترام حق الاشخاص ذوي الاعاقة، من المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات، بالتعبير الحر عن ارادتهم ورغباتهم وحقهم بمعاملتهم بكرامة واحترام. تبني سياسات وبرامج تدفع باتجاه الانتقال التدريجي في مقاربتهم للاعاقة من الرعاية والوصاية الى الدمج. توقيع بروتوكولات تعاون بين اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين والجمعية الوطنية لحقوق المعاق ومؤسسسات المجتمع المدني في بيروت وجبل لبنان، بهدف تطوير العمل المشترك".
التربية:
وفي ما يتعلق بالتربية، اكدت "ضمان حق الشخص ذوي الاعاقة بالدمج التربوي في المدارس والجامعات والمعاهد النظامية وتفعيل القوانين ووضع إستراتيجيات وآليات عمل قابلة للتطبيق. توفير وتدريب الكوادر البشرية، التربوية والتعليمية، لتربية وتعليم الأطفال والطلاب ذوي الإعاقات وتأهيلها وفقا لاحدث الطرق التكنولوجية الحديثة. تكييف المناهج التعليمية الجديدة وتطويرها وإعداد خطط تربوية تتلاءم مع انواع الاعاقات المختلفة. وضع خطط تأهيل هندسي تدريجي ضمن برامج المؤسسات التربوية وموازناتها بالاضافة الى تأمين وسائل نقل مؤهلة للطلاب ذوي الاعاقة. تعميم مبدأ المدرسة الدامجة في القطاع التربوي العام. ادراج اختصاصات جديدة متعلقة بالاعاقة في مناهج الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم برامج الدمج التربوي.
المصدر : ليبانون فايلز

 

[بنت التحدي]

رد: توصيات الندوة الوطنية حول "حقوق ذوي الإعاقة" لبنان

رد: توصيات الندوة الوطنية حول "حقوق ذوي الإعاقة" لبنان

نتمتى ان يكون هناك تطبيق واقعي وليس كلام بكلام بجميع الدول العربيه
هناك كثير من التوصيات والإجتماعات والندوات وبالنهاية المعاق لم يحصل على شيء ويبقى كما هو بدون أي حقوق
يا ريت هالأموال التي تدفع على المؤتمرات والإجتماعات والسفريات تعطى للشخص المعني كان ما ضل هناك شخص من ذوي الاعاقة بحاجة لشيء
يسلموووووووووو وبارك الله فيك

 

[فارس عمر]

رد: توصيات الندوة الوطنية حول "حقوق ذوي الإعاقة" لبنان

رد: توصيات الندوة الوطنية حول "حقوق ذوي الإعاقة" لبنان

نتمتى ان يكون هناك تطبيق واقعي وليس كلام بكلام بجميع الدول العربيه
هناك كثير من التوصيات والإجتماعات والندوات وبالنهاية المعاق لم يحصل على شيء ويبقى كما هو بدون أي حقوق
يا ريت هالأموال التي تدفع على المؤتمرات والإجتماعات والسفريات تعطى للشخص المعني كان ما ضل هناك شخص من ذوي الاعاقة بحاجة لشيء
يسلموووووووووو وبارك الله فيك

مرحبا أختنا الفاضلة : بنت التحدي .
أنتِ وأنا وجميع الأخوة والأخوات من ذوي الإعاقة في جميع الأوطان العربية والمناصرين والمتفهمين لنا - يتمنون حقاً كما تمنيتِ أنتِ الآن ..
لا أعرف أين السر في عدم ترجمة جميع التوصيات والمقررات وحتى القوانين والتشريعات والتعليمات , واللجان والمجالس - على مساحة الوطن الكبير - لا أعرف حقاً لماذا لا تترجم وتنعكس أفعالاً بمستوى أقل من سقف طموحاتنا التي يعترف بها الجميع .
أين الحلقة المفقودة ؟ أين السر ؟
هل حكوماتنا جميعها تتلذذ بذلك ؟
هل الموظفين القائمين على تنفيذ كل ذلك , أشخاص لا يملكون الكفائة أو المقدرة ؟
إلى متى يستمر ذلك ؟
مع اعترافي بإنجاز الكثير في البلاد العربية بشكل متفاوت في الكم والنوع .. لكن جميعها لم تصل للمستوى المقبول حتى الآن .
علينا عدم اليأس . لنتابع السعي والكلام في كل مكان وفي كل مناسبة . للمطالبة والمطالبة والمطالبة .
شكراً لك أختي الكريمة