تويت
الديمقراطية أصل كلّ شر إن لم تكن إسلامية
القاهرة - أحمد فوزي
يرى المفكر الإسلامي د. عبد الحليم عويس أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية ومع ذلك يعتبرها مفتاح كل شر، وبرأيه إذا لم ترتبط بالدين ستفرز مللاً ونحلاً بعيدة عن جوهر الأديان والإيمان. كذلك يطالب بإتاحة الفرصة ليتولى أصحاب الاتجاه الإسلامي السلطة لتطبيق الشورى التي يعتبرها أصل الديمقراطية الحقيقية، ويقول إن إيران وتركيا والكويت وماليزيا من أفضل الدول الإسلامية تطبيقاً للديمقراطية، رافضاً تدريس مواد حقوق الإنسان.
كيف يمكن تعريف الديمقراطية من منظور إسلامي؟
في البداية، لا بد من أن نعرفها بشيء من النقد والتحفّظ لأن هذا المصطلح جاءنا من حضارة أخرى وظروف أخرى، والديمقراطية ليست مصطلحاًَ محايداً أو مجرداً كما يتصور البعض وعلى رغم أنها تعني حكم الشعب بالشعب إلا أنها تتجاوز في امتدادها الإشعاعي أموراً نحن في الإسلام لا نقبلها. فالديمقراطية تسمح للبرلمان بأن يحلل الحرام ويحرم الحلال وتبيح بعض الأمور التي يعتبرها الإسلام من الكبائر كعدم عقوبة الزاني والزانية في حالة التراضي، والزواج المثلي. في الإسلام لدينا مصطلح الشورى الذي نجد أنه يحوي كل ما في الديمقراطية من خير وفي الوقت نفسه يتجنب كل ما فيها من شرور أو ما يخالف الشرع. والشورى أتاحت للإنسان انتقاد الحاكم ومخاصمته قضائياً مثلاً عندما شكت امرأة مصرية عمرو بن العاصي للخليفة الثاني عمر بن الخطاب فأرسل إليه قائلاً «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وأمر بأن يعاد إليها حقها والاقتصاص من عمرو بن العاصي. فالشورى أعطت الحقوق وكفلت حمايتها مع وضع ضوابط وحدود للجميع بمن فيهم الحاكم والمحكوم، وقد استعمل عدد من المفكرين الإسلاميين الديمقراطية في المحيط الإسلامي ومن بينهم، عباس محمود العقاد الذي وضع كتاباً عن الديمقراطية في الإسلام، والشيخ محمد الغزالي الذي يرى أن الديمقراطية قد تصبح جزءاً من الإسلام لكن الجميع يتفق على أن الديمقراطية لا يجوز لها أن تحلل حراماً أو تحرم حلالاً.
هل الديمقراطية نموذج قابل للاستنساخ وتطبيقه في كل مكان؟
الديمقراطية أو الاشتراكية أو أي نظام في العالم يضم قدراً من المشترك الإنساني، ويحق لي أن أستفيد من هذا القدر بعدما أخضِعه لعقيدتي وثقافتي وهويتي وآخذ منه ما يسمح بتنمية ما لدي من نظام سياسي وأدمجه مع نظام الشورى، فمثلاً قد تسمح الديمقراطية بالإساءة الى الأديان في حين ترفض الشورى ذلك، وأنا لا أرفض الديمقراطية كلياً بل أتعلم منها كيف أطبّق الشورى كنظام سياسي مع الاحتفاظ بأهداف الشورى ووسائل الشرعية.
ما الفرق بين الديمقراطية و{الحداثة الإسلامية» التي يروّج لها مفكرون وباحثون إسلاميون؟
لا يوجد ما يسمى بـ{الحداثة الإسلامية»، وعلى رغم أن التطوير والتحديث والتقدم أمور مطلوبة وهدف يجب السعي إليه ألا أنّه من الضروري ألا تتناقض مع العقيدة والدين، فالحداثة تعمل على التغريب وتشجّع على القطيعة مع الماضي ومع التراث الديني والمعرفي، وعلى إتاحة حرية تفسير القرآن لكل شخص من دون ضوابط، وإطلاق فتاوى ودعاوى دينية من شأنها إحداث بلبلة بين الناس مثلما يفعل جمال البنا وغيره، وأقول إن هذا عبث ومن شأنه تخلّف الأمة وليس نهضتها وتقدّمها.
الديمقراطية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني المساواة واحترام الدولة. إلى أي حدّ تتجسد هذه المعاني في الدين الإسلامي؟
الإسلام يؤيد معاني الفضيلة السياسية واحترام الحاكم للناس وللدستور وعدم استغلال سلطاته لتكوين ثروات على حساب الشعب، إذ يجب أن يلتزم المسؤول أو الحاكم الصدق مع أبناء رعيته وعدم التغرير بهم أو خداعهم بمستقبل لن يتحقق مثلما يفعل معظم حكام العالم اليوم، فمنهم من يستمر حكمه لأكثر من ربع قرن من دون أن يحقق شيئاً لشعبه ومع ذلك يستمر في خداعه بتحقيق حلم المستقبل المشرق، فالديمقراطية تؤمن بالفضائل إذا كانت فضائل حقيقية. والإسلام يؤمن بها أيضاً إذا كانت التزاماً حقيقياً لذلك يشترط الجدية وألا يكون الأمر مجرد دعاية وفرقعة إعلامية.
الإسلام كدين سماوي ينظم مختلف أنشطة الحياة، فهل يتناقض مع الديمقراطية كنظام وضعي ينظّم الحياة السياسية؟
الإسلام لا يتناقض مع الديمقراطية سوى في أنها تعطي حرية إباحة الحرام وتحريم الحلال وفي بعض الضوابط الشرعية. لكن نستطيع الاستفادة منها، لأنها تشمل آليات وتجارب رائعة لا يمكن إنكارها وفي رأيي إنّ الديمقراطية التي تمارسها اليابان أرقى من تلك الأميركية إذ ترفض الأولى المساس بمقدساتها أيًا كانت، أما الولايات المتحدة الأميركية فتعمل على انتهاك حقوق الدول الإسلامية باسم الديمقراطية وتعذيب الأبرياء مثلما يحدث في سجن أبو غريب وغوانتنامو، وإباحة التنصت على الأميركان المسلمين فحسب دون باقي الشعب الأميركي، وما تفعله يجعلنا في حذر من الديمقراطية التي تحاول تصديرها إلينا أو فرضها علينا.
اعتماد التعليم الديني في العالم الإسلامي على قراءة الفقه وعدم الاطلاع على العلوم والفلسفات والنظريات العلمية الحديثة، هل يتنافى مع مبدأ ديمقراطية التعليم في الإسلام وحريته؟
لكل أمة ثوابت وعلوم تتصل بهويتها، وفي الإسلام العلوم الشرعية جزء من العلوم الإنسانية وثوابت الأمة لكن لا بد من التعرف على علوم الآخرين ومعارفهم لأن أي أمة عرفت ذاتها فحسب ولم تعرف الآخر سيصعب عليها التعامل والحوار مع هذا الآخر فقد يكون لديه ما يفيدها لكن من حقها الاختلاف مع ما يصدره من أفكار ومعارف والرد عليه بالأدلة والبراهين. كذلك لا أستطيع القول إن الهندوسية أو الأديان الأخرى التي تختلف مع الإسلام باطلة كلها فقد تحوي في بنيتها الداخلية قيماً وأخلاقيات كثيرة ومشروعات إنسانية تلتقي مع الإسلام، فنأخذ الأمور الخيّرة منها ونتجنب تلك الشريرة.
ينظر مفكرون غربيون الى الديمقراطية على أنها فلسفة أو دين قائم بذاته، فهل هذا هو سبب رفض البعض فكرة تطبيق الديمقراطية في العالم الإسلامي من منطلق ربطه بينها وبين العلمانية؟
إذا لم ترتبط الديمقراطية بالدين السائد أو الإيمان ستفرز أموراً كثيرة منها، نحل وملل بعيدة عن جوهر الأديان والإيمان، فلسفات عبثية ومبالغة في الإلحاد وفي عبادة الإنسان، كذلك ظهرت عبادة الشيطان تحت مظلة الديمقراطية. نحن مع الديمقراطية القائمة على التآخي مع ثوابت الأديان والتفاعل معها والارتباط بها، وإذا حصل ذلك فسيتغير مجرى الديمقراطية. لكن الأخيرة راهناً هي فلسفة تسمح بنشوء كل شر، فأدعياء الحرية الجنسية انطلاقاً مما تكفله الديمقراطية يريدون الهبوط بالإنسان إلى الحضيض.
برأيك ما أبرز العقبات التي تقف أمام اعتراف بعض الفقهاء بـ{الديمقراطية الإسلامية»؟
النبتة الفلسفية العقلية التي نشأت في ظلِّها فكرة الديمقراطية، لم تنشأ في ظروف موضوعية فكانت رد فعل الذين حاولوا ضبط المصطلح بعد أن سيطر هذا الأخير وساد. فالديمقراطية موجودة منذ حضارة اليونان والمصطلح ليس حديثاً ولكن فعِّل في العصر الحديث فأصبح يُرتكب كل فعل شنيع باسم الديمقراطية. لا يجوز لأحد مخالفة القوانين الوضعية فالديمقراطية نشأت كرد فعل للقهر الكنسي وبالتالي تجاوزت الحدود وتمردت على المعتقدات والثوابت وذلك خطأ. فالحياة الإنسانية قائمة على الثوابت، وإذا لم تنظَّم الحياة من خلالها ستنتهي وتصبح فوضى.
هل الشكوك التي يثيرها البعض حول مضامين الديمقراطية وتعارضها مع الإسلام تبرز المخاوف التي يرددها خصوم الإسلاميين من أن هؤلاء سينقضون على الديمقراطية فور وصولهم إلى الحكم ويحوّلونه إلى استبداد إسلامي منافس لأنواع الاستبداد الأخرى التي شهدتها المنطقة العربية؟
إنه أمر مضحك لأننا نعيش في ظل حكومات تعتبر نفسها شبه علمانية مع أن دستورها ينص على أن الإسلام هو دين الدولة. برأيي، الدول الإسلامية التي لا توافق الدين في أي أمر فهي دول استبدادية، لذلك ينبغي علينا إعطاء الفرصة للآخر الإسلامي ليحكم لعله يكون أقل استبداداً، إذ يرتدع بالنصيحة والعظة والتعاليم الدينية ونحن نعادي الدين عندما نحرمنه من أن يحكم. يجب إعطاء الاتجاه الإسلامي الفرصة ليحكم وتركه يخوض التجربة فإذا نجح أكمل مسيرته وإذا رسب يكون ثمة حجة لمنعه من الحكم. أما الحاكم المستبد فلا يردعه شيء، لا دين ولا أخلاق، في ظل الطاعة العمياء لمن حوله والتي جعلته فوق كل اعتبار.
هل ثمة حكومات إسلامية يسودها الاتجاه الديني أثبتت نجاحها في عصرنا الحديث؟
مع أني لست مع إيران لا قلباً ولا قالباً وعلى رغم تحفظاتي عليها، لكن أستطيع القول إن ثمة جزءاً كبيراً من الديمقراطية موجود في الحكم الإيراني. وأجد أيضاً غلبة الروح الإسلامية إلى حدّ كبير في دولة ماليزيا. كذلك بدأ الإسلام يتنفس شعبياً في تركيا واستطاع بعض الأشخاص المعروفين بالاتجاه الإسلامي الوصول إلى الحكم، فتركيا لديها تجربة ديمقراطية إسلامية رائعة أرضت حتى العلمانيين الأتراك.
ماذا عن تأصيل الديمقراطية في الشريعة الإسلامية، وهل ثمة ضوابط لهذه الديمقراطية؟
تجربة الشورى في التاريخ الإسلامي ليست طويلة لأنها حتى في ظل عصر الخلافة الأموية لم تؤصَّل تأصيلاً حقيقياً، إذ كان يتم انتقال السلطة بطريقة ودية وحكومات ترث حكومات، ولذلك الشورى في حاجة إلى الديمقراطية خصوصاً في قضية وضع ضوابط التعامل مع السلطة وانتقالها من شخص الى آخر. في العالم الإسلامي نحتاج إلى الديمقراطية شريطة أمرين: أولاً، أن تتكيف مع ضوابطنا الشرعية وتحافظ على هويتنا لا أن تمسحها وتمسح ديننا تحت شعار الحرية. ثانياً، تستطيع الديمقراطية النفاذ إلى قلوبنا عندما تتكامل مع الشورى فنحن نتمنى ذلك في ظل الضوابط الشرعية.
لماذا فشل المسلمون في إرساء مبادئ الشورى والديمقراطية؟
للأسف، نجحنا في إرساء مختلف العلوم الاقتصادية والاجتماعية والتي ينتفع منها الغرب الآن، لكننا نفتقر الى التجربة السياسية، فحتى الآن لم نجلس سوياً على مستوى العالم الإسلامي ونتفق على نظام سياسي إسلامي تستطيع تطبيقه كل دولة إسلامية وسبب ذلك أن الدول الإسلامية كلها لا تريد هذا النظام لأنه يحد من ديكتاتوريتها واستبدادها وسرقاتها لشعبها وبيعه لصالح الأعداء.
ما هي رؤيتك للبرلمان الكويتي الذي اشتهر بالديمقراطية بين الدول العربية، وصدور الكثير من قراراته بإجبار الحكومة على الاستقالة؟
في ما يخصّ تطبيق الديمقراطية، التجربة الكويتية أفضل تجربة عربية بلا منازع ونتمنى أن تعمَّم على الدول العربية كافة.
هل المسلمون اليوم مؤهلون لتطبيق الديمقراطية والشورى؟
نحن مؤهلون تماماً لتطبيق الديمقراطية والشورى ولسنا في حاجة إلى وصايا خارجية أو فرضها علينا من الخارج، فالأمة العربية، خصوصاً مصر، تضم شخصيات لها مكانتها وملتزمة ولديها ضمير لكن الخوف سيطر على أكثرهم فانعزل وكتم صوته آثراً السلامة، إذ يعاني معظم الدول العربية القهر والاستبداد لذلك أصبحنا الآن أذيال كل حاكم داخلي أو خارجي وأتباعه.
هل توافق على تدريس مواد حقوق الإنسان والديمقراطية في المدارس؟
كلا، فهذا تدخل في نظامنا الإسلامي. نحن نتحدث دائماً عن حقوق الإنسان وليس عن واجباته وهذه الأخيرة تسبق دائماً الحقوق، فقبل أن نطالب بحقوق المرأة علينا أن نتحدث عن واجباتها، فإذا أدت واجباتها ستحصل على حقوقها كلها، والمرأة العربية في الماضي كانت تنصح ابنتها حين الزواج بقولها «كوني له أمة يكن لك عبداً».
إذاً ثمة تكامل بين الواجبات والحقوق، لكن الآن أصبحت كلمة «الحقوق» من الكلمات التي أغرت بحضارتنا المعاصرة وأضحت فارغة ملقاة في الفضاء يقولها كل إنسان من دون معرفة مغزاها الحقيقي.
كيف حقق الإسلام سابقاً حقوق المرأة ومشاركتها السياسية وتفاعلها في مراكز صنع القرار داخل الدولة، وكيف يحقِّقها اليوم؟
أنت تتحدث عن الحقوق وأنا أطالب بالواجبات، فهل أدت المرأة واجباتها نحو بيتها وأسرتها والمجتمع لتسأل عن حقوقها، مع التنبيه الى أن الإسلام كفل حقوق المرأة مثل الرجل سواء بسواء لكنه طالبها بأداء واجباتها أولاً مع الحفظ الكامل لحقوقها.
لكن ثمة نماذج نسائية في التاريخ الإسلامي كان لها دور سياسي فاعل داخل المجتمع الإسلامي؟
هذه النماذج التي تتحدث عنها أدت واجباتها المطلوبة منها فأصبحت فوق رؤوس الناس، مثلاً الصحابية أسماء بنت عميس قال لها عمر بن الخطاب بعد الهجرة الى المدينة «أنت لم تهاجري فالهجرة تكون من مكة الى المدينة لكن أنت هاجرت إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة»، فبكت وأخبرت النبي «صلى الله عليه وسلم» بذلك فقال لها: «قولي لعمر وللمدينة كلها أنك أنت واللاتي معك هاجرتن هجرتين وعمر هاجر هجرة واحدة» فأصبحت هذه الصحابية تتباهى بذلك.
المرأة في الإسلام كانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: «أعطنا حقنا نريد أن نكلمك بيننا وبينك»، فهي كانت تعرف واجباتها وتحصل على حقوقها. أما الآن فقد نجح الغرب بما يصدره من أفكار بعيدة عنا في تحويل البيوت إلى معارك دائمة بين الأم والأب والأبناء، ما يهدد استقرار المجتمع وأمنه.
هل يحكم الشعب من خلال الديمقراطية؟
عندما تكون الشعوب حية ترغم الحاكم على تنفيذ مطالبها، مثلاً في العصور الوسطى استطاعت شعوب أوروبا فرض الديمقراطية على الحكام وإجبارهم على التخلي عن كثير من سلطاتهم في مقابل الاهتمام بالبرلمان وفرض سيطرته. أما في عالمنا العربي والإسلامي فالشعوب تعاني الذل والاستعباد للحصول على رغيف الخبز وحقها في التعليم ويسيطر عليها الخوف، وإذا خيرت الإنسان بين حريته وتطبيق الديمقراطية وبين رغيف الخبز سيختار الأخير مباشرة، فالإنسان العربي والمسلم يخضع لمخطط القضاء على كرامته وإنسانيته وآدميته وفاعليته.
ما رأيك بالاتهامات الموجّهة الى الإسلام بعدم احترام حقوق الآخر واعتباره ديناً يحض على اضطهاد الأقليات، ولذلك يريد الغرب فرض نظامه الديمقراطي علينا؟
أولاً الغرب يعرف الإسلام معرفة جيدة ويعي أنه بعيد عن هذه الأباطيل، لكنه يريد فرض معاييره لضمان سيطرته الكاملة على العالم العربي والإسلامي، فالغرب لا يطبق الديمقراطية إلا في بلاده فحسب لكنه يتعامل مع الدول النامية أو الشرقية بمنطق القوة. فأين الديمقراطية في إلقاء الولايات المتحدة القنبلة النووية على «هيروشيما»، وفي التجسس على المواطنين المسلمين في أميركا، وفي ما فعلوه بالهنود الحمر أو الفيتناميين؟.
كيف نجسِّد الديمقراطية بمعناها الشمولي الأوسع وليس كمجرد نظام سياسي يتمثل في حق الشعب في اختيار ممثليه عن طريق الانتخاب؟
لكي يستطيع الإنسان المشاركة في الشأن السياسي، ينبغي أن نوفِّر له ما يسدّ جوعه وجوع أولاده، فمن يعمل في السياسة لدينا هم من أصحاب الثروات في حين ثمة كثيرون لا يملكون ضروريات الحياة لذلك حين تكلمهم عن الديمقراطية سيسخرون منك. نعيش اليوم فترة عصبية من التدهور في كل الأمور، فنحن أمام تركيبتين، سياسية وعامة، لا تسمحان بالتفكير في الديمقراطية ولا يمكن أن يكون هؤلاء الحكام منا، ولو كانوا كذلك لما تركونا ننزل إلى هذا القاع.
د.عويس في سطور:
- مفكر إسلامي مصري من مواليد محافظة الغربية في 12 يوليو (تموز) 1943.
- نال إجازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من جامعة القاهرة- كلية دار العلوم عام 1968.
- حاصل على ماجستير ودكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية.
- عمل باحثاً في مراقبة المناهج وفي مركز بحوث المناهج والدراسات التربوية بالكويت ما بين 1971 و 1975.
- عمل محاضراً ثم أستاذاً لمادة الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض (1975 – 1994).
- رئيس تحرير مجلة «البيان».
- عضو اتحاد المؤرخين العرب.
- عضو مجلس أمناء رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
- عضو المجالس القومية المتخصصة.
أهم مؤلفاته:
- تفسير القرآن للناشئين.
- موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر.
- التأصيل التاريخي لنظريات ابن خلدون.
- المدخل إلى الحضارة الإسلامية.
- النهضة الإسلامية بين مسؤولية القيادة وواجبات الأمة.
- فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية.
- دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية.
- ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة.
الجريدة
يرى المفكر الإسلامي د. عبد الحليم عويس أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية ومع ذلك يعتبرها مفتاح كل شر، وبرأيه إذا لم ترتبط بالدين ستفرز مللاً ونحلاً بعيدة عن جوهر الأديان والإيمان. كذلك يطالب بإتاحة الفرصة ليتولى أصحاب الاتجاه الإسلامي السلطة لتطبيق الشورى التي يعتبرها أصل الديمقراطية الحقيقية، ويقول إن إيران وتركيا والكويت وماليزيا من أفضل الدول الإسلامية تطبيقاً للديمقراطية، رافضاً تدريس مواد حقوق الإنسان.
كيف يمكن تعريف الديمقراطية من منظور إسلامي؟
في البداية، لا بد من أن نعرفها بشيء من النقد والتحفّظ لأن هذا المصطلح جاءنا من حضارة أخرى وظروف أخرى، والديمقراطية ليست مصطلحاًَ محايداً أو مجرداً كما يتصور البعض وعلى رغم أنها تعني حكم الشعب بالشعب إلا أنها تتجاوز في امتدادها الإشعاعي أموراً نحن في الإسلام لا نقبلها. فالديمقراطية تسمح للبرلمان بأن يحلل الحرام ويحرم الحلال وتبيح بعض الأمور التي يعتبرها الإسلام من الكبائر كعدم عقوبة الزاني والزانية في حالة التراضي، والزواج المثلي. في الإسلام لدينا مصطلح الشورى الذي نجد أنه يحوي كل ما في الديمقراطية من خير وفي الوقت نفسه يتجنب كل ما فيها من شرور أو ما يخالف الشرع. والشورى أتاحت للإنسان انتقاد الحاكم ومخاصمته قضائياً مثلاً عندما شكت امرأة مصرية عمرو بن العاصي للخليفة الثاني عمر بن الخطاب فأرسل إليه قائلاً «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وأمر بأن يعاد إليها حقها والاقتصاص من عمرو بن العاصي. فالشورى أعطت الحقوق وكفلت حمايتها مع وضع ضوابط وحدود للجميع بمن فيهم الحاكم والمحكوم، وقد استعمل عدد من المفكرين الإسلاميين الديمقراطية في المحيط الإسلامي ومن بينهم، عباس محمود العقاد الذي وضع كتاباً عن الديمقراطية في الإسلام، والشيخ محمد الغزالي الذي يرى أن الديمقراطية قد تصبح جزءاً من الإسلام لكن الجميع يتفق على أن الديمقراطية لا يجوز لها أن تحلل حراماً أو تحرم حلالاً.
هل الديمقراطية نموذج قابل للاستنساخ وتطبيقه في كل مكان؟
الديمقراطية أو الاشتراكية أو أي نظام في العالم يضم قدراً من المشترك الإنساني، ويحق لي أن أستفيد من هذا القدر بعدما أخضِعه لعقيدتي وثقافتي وهويتي وآخذ منه ما يسمح بتنمية ما لدي من نظام سياسي وأدمجه مع نظام الشورى، فمثلاً قد تسمح الديمقراطية بالإساءة الى الأديان في حين ترفض الشورى ذلك، وأنا لا أرفض الديمقراطية كلياً بل أتعلم منها كيف أطبّق الشورى كنظام سياسي مع الاحتفاظ بأهداف الشورى ووسائل الشرعية.
ما الفرق بين الديمقراطية و{الحداثة الإسلامية» التي يروّج لها مفكرون وباحثون إسلاميون؟
لا يوجد ما يسمى بـ{الحداثة الإسلامية»، وعلى رغم أن التطوير والتحديث والتقدم أمور مطلوبة وهدف يجب السعي إليه ألا أنّه من الضروري ألا تتناقض مع العقيدة والدين، فالحداثة تعمل على التغريب وتشجّع على القطيعة مع الماضي ومع التراث الديني والمعرفي، وعلى إتاحة حرية تفسير القرآن لكل شخص من دون ضوابط، وإطلاق فتاوى ودعاوى دينية من شأنها إحداث بلبلة بين الناس مثلما يفعل جمال البنا وغيره، وأقول إن هذا عبث ومن شأنه تخلّف الأمة وليس نهضتها وتقدّمها.
الديمقراطية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني المساواة واحترام الدولة. إلى أي حدّ تتجسد هذه المعاني في الدين الإسلامي؟
الإسلام يؤيد معاني الفضيلة السياسية واحترام الحاكم للناس وللدستور وعدم استغلال سلطاته لتكوين ثروات على حساب الشعب، إذ يجب أن يلتزم المسؤول أو الحاكم الصدق مع أبناء رعيته وعدم التغرير بهم أو خداعهم بمستقبل لن يتحقق مثلما يفعل معظم حكام العالم اليوم، فمنهم من يستمر حكمه لأكثر من ربع قرن من دون أن يحقق شيئاً لشعبه ومع ذلك يستمر في خداعه بتحقيق حلم المستقبل المشرق، فالديمقراطية تؤمن بالفضائل إذا كانت فضائل حقيقية. والإسلام يؤمن بها أيضاً إذا كانت التزاماً حقيقياً لذلك يشترط الجدية وألا يكون الأمر مجرد دعاية وفرقعة إعلامية.
الإسلام كدين سماوي ينظم مختلف أنشطة الحياة، فهل يتناقض مع الديمقراطية كنظام وضعي ينظّم الحياة السياسية؟
الإسلام لا يتناقض مع الديمقراطية سوى في أنها تعطي حرية إباحة الحرام وتحريم الحلال وفي بعض الضوابط الشرعية. لكن نستطيع الاستفادة منها، لأنها تشمل آليات وتجارب رائعة لا يمكن إنكارها وفي رأيي إنّ الديمقراطية التي تمارسها اليابان أرقى من تلك الأميركية إذ ترفض الأولى المساس بمقدساتها أيًا كانت، أما الولايات المتحدة الأميركية فتعمل على انتهاك حقوق الدول الإسلامية باسم الديمقراطية وتعذيب الأبرياء مثلما يحدث في سجن أبو غريب وغوانتنامو، وإباحة التنصت على الأميركان المسلمين فحسب دون باقي الشعب الأميركي، وما تفعله يجعلنا في حذر من الديمقراطية التي تحاول تصديرها إلينا أو فرضها علينا.
اعتماد التعليم الديني في العالم الإسلامي على قراءة الفقه وعدم الاطلاع على العلوم والفلسفات والنظريات العلمية الحديثة، هل يتنافى مع مبدأ ديمقراطية التعليم في الإسلام وحريته؟
لكل أمة ثوابت وعلوم تتصل بهويتها، وفي الإسلام العلوم الشرعية جزء من العلوم الإنسانية وثوابت الأمة لكن لا بد من التعرف على علوم الآخرين ومعارفهم لأن أي أمة عرفت ذاتها فحسب ولم تعرف الآخر سيصعب عليها التعامل والحوار مع هذا الآخر فقد يكون لديه ما يفيدها لكن من حقها الاختلاف مع ما يصدره من أفكار ومعارف والرد عليه بالأدلة والبراهين. كذلك لا أستطيع القول إن الهندوسية أو الأديان الأخرى التي تختلف مع الإسلام باطلة كلها فقد تحوي في بنيتها الداخلية قيماً وأخلاقيات كثيرة ومشروعات إنسانية تلتقي مع الإسلام، فنأخذ الأمور الخيّرة منها ونتجنب تلك الشريرة.
ينظر مفكرون غربيون الى الديمقراطية على أنها فلسفة أو دين قائم بذاته، فهل هذا هو سبب رفض البعض فكرة تطبيق الديمقراطية في العالم الإسلامي من منطلق ربطه بينها وبين العلمانية؟
إذا لم ترتبط الديمقراطية بالدين السائد أو الإيمان ستفرز أموراً كثيرة منها، نحل وملل بعيدة عن جوهر الأديان والإيمان، فلسفات عبثية ومبالغة في الإلحاد وفي عبادة الإنسان، كذلك ظهرت عبادة الشيطان تحت مظلة الديمقراطية. نحن مع الديمقراطية القائمة على التآخي مع ثوابت الأديان والتفاعل معها والارتباط بها، وإذا حصل ذلك فسيتغير مجرى الديمقراطية. لكن الأخيرة راهناً هي فلسفة تسمح بنشوء كل شر، فأدعياء الحرية الجنسية انطلاقاً مما تكفله الديمقراطية يريدون الهبوط بالإنسان إلى الحضيض.
برأيك ما أبرز العقبات التي تقف أمام اعتراف بعض الفقهاء بـ{الديمقراطية الإسلامية»؟
النبتة الفلسفية العقلية التي نشأت في ظلِّها فكرة الديمقراطية، لم تنشأ في ظروف موضوعية فكانت رد فعل الذين حاولوا ضبط المصطلح بعد أن سيطر هذا الأخير وساد. فالديمقراطية موجودة منذ حضارة اليونان والمصطلح ليس حديثاً ولكن فعِّل في العصر الحديث فأصبح يُرتكب كل فعل شنيع باسم الديمقراطية. لا يجوز لأحد مخالفة القوانين الوضعية فالديمقراطية نشأت كرد فعل للقهر الكنسي وبالتالي تجاوزت الحدود وتمردت على المعتقدات والثوابت وذلك خطأ. فالحياة الإنسانية قائمة على الثوابت، وإذا لم تنظَّم الحياة من خلالها ستنتهي وتصبح فوضى.
هل الشكوك التي يثيرها البعض حول مضامين الديمقراطية وتعارضها مع الإسلام تبرز المخاوف التي يرددها خصوم الإسلاميين من أن هؤلاء سينقضون على الديمقراطية فور وصولهم إلى الحكم ويحوّلونه إلى استبداد إسلامي منافس لأنواع الاستبداد الأخرى التي شهدتها المنطقة العربية؟
إنه أمر مضحك لأننا نعيش في ظل حكومات تعتبر نفسها شبه علمانية مع أن دستورها ينص على أن الإسلام هو دين الدولة. برأيي، الدول الإسلامية التي لا توافق الدين في أي أمر فهي دول استبدادية، لذلك ينبغي علينا إعطاء الفرصة للآخر الإسلامي ليحكم لعله يكون أقل استبداداً، إذ يرتدع بالنصيحة والعظة والتعاليم الدينية ونحن نعادي الدين عندما نحرمنه من أن يحكم. يجب إعطاء الاتجاه الإسلامي الفرصة ليحكم وتركه يخوض التجربة فإذا نجح أكمل مسيرته وإذا رسب يكون ثمة حجة لمنعه من الحكم. أما الحاكم المستبد فلا يردعه شيء، لا دين ولا أخلاق، في ظل الطاعة العمياء لمن حوله والتي جعلته فوق كل اعتبار.
هل ثمة حكومات إسلامية يسودها الاتجاه الديني أثبتت نجاحها في عصرنا الحديث؟
مع أني لست مع إيران لا قلباً ولا قالباً وعلى رغم تحفظاتي عليها، لكن أستطيع القول إن ثمة جزءاً كبيراً من الديمقراطية موجود في الحكم الإيراني. وأجد أيضاً غلبة الروح الإسلامية إلى حدّ كبير في دولة ماليزيا. كذلك بدأ الإسلام يتنفس شعبياً في تركيا واستطاع بعض الأشخاص المعروفين بالاتجاه الإسلامي الوصول إلى الحكم، فتركيا لديها تجربة ديمقراطية إسلامية رائعة أرضت حتى العلمانيين الأتراك.
ماذا عن تأصيل الديمقراطية في الشريعة الإسلامية، وهل ثمة ضوابط لهذه الديمقراطية؟
تجربة الشورى في التاريخ الإسلامي ليست طويلة لأنها حتى في ظل عصر الخلافة الأموية لم تؤصَّل تأصيلاً حقيقياً، إذ كان يتم انتقال السلطة بطريقة ودية وحكومات ترث حكومات، ولذلك الشورى في حاجة إلى الديمقراطية خصوصاً في قضية وضع ضوابط التعامل مع السلطة وانتقالها من شخص الى آخر. في العالم الإسلامي نحتاج إلى الديمقراطية شريطة أمرين: أولاً، أن تتكيف مع ضوابطنا الشرعية وتحافظ على هويتنا لا أن تمسحها وتمسح ديننا تحت شعار الحرية. ثانياً، تستطيع الديمقراطية النفاذ إلى قلوبنا عندما تتكامل مع الشورى فنحن نتمنى ذلك في ظل الضوابط الشرعية.
لماذا فشل المسلمون في إرساء مبادئ الشورى والديمقراطية؟
للأسف، نجحنا في إرساء مختلف العلوم الاقتصادية والاجتماعية والتي ينتفع منها الغرب الآن، لكننا نفتقر الى التجربة السياسية، فحتى الآن لم نجلس سوياً على مستوى العالم الإسلامي ونتفق على نظام سياسي إسلامي تستطيع تطبيقه كل دولة إسلامية وسبب ذلك أن الدول الإسلامية كلها لا تريد هذا النظام لأنه يحد من ديكتاتوريتها واستبدادها وسرقاتها لشعبها وبيعه لصالح الأعداء.
ما هي رؤيتك للبرلمان الكويتي الذي اشتهر بالديمقراطية بين الدول العربية، وصدور الكثير من قراراته بإجبار الحكومة على الاستقالة؟
في ما يخصّ تطبيق الديمقراطية، التجربة الكويتية أفضل تجربة عربية بلا منازع ونتمنى أن تعمَّم على الدول العربية كافة.
هل المسلمون اليوم مؤهلون لتطبيق الديمقراطية والشورى؟
نحن مؤهلون تماماً لتطبيق الديمقراطية والشورى ولسنا في حاجة إلى وصايا خارجية أو فرضها علينا من الخارج، فالأمة العربية، خصوصاً مصر، تضم شخصيات لها مكانتها وملتزمة ولديها ضمير لكن الخوف سيطر على أكثرهم فانعزل وكتم صوته آثراً السلامة، إذ يعاني معظم الدول العربية القهر والاستبداد لذلك أصبحنا الآن أذيال كل حاكم داخلي أو خارجي وأتباعه.
هل توافق على تدريس مواد حقوق الإنسان والديمقراطية في المدارس؟
كلا، فهذا تدخل في نظامنا الإسلامي. نحن نتحدث دائماً عن حقوق الإنسان وليس عن واجباته وهذه الأخيرة تسبق دائماً الحقوق، فقبل أن نطالب بحقوق المرأة علينا أن نتحدث عن واجباتها، فإذا أدت واجباتها ستحصل على حقوقها كلها، والمرأة العربية في الماضي كانت تنصح ابنتها حين الزواج بقولها «كوني له أمة يكن لك عبداً».
إذاً ثمة تكامل بين الواجبات والحقوق، لكن الآن أصبحت كلمة «الحقوق» من الكلمات التي أغرت بحضارتنا المعاصرة وأضحت فارغة ملقاة في الفضاء يقولها كل إنسان من دون معرفة مغزاها الحقيقي.
كيف حقق الإسلام سابقاً حقوق المرأة ومشاركتها السياسية وتفاعلها في مراكز صنع القرار داخل الدولة، وكيف يحقِّقها اليوم؟
أنت تتحدث عن الحقوق وأنا أطالب بالواجبات، فهل أدت المرأة واجباتها نحو بيتها وأسرتها والمجتمع لتسأل عن حقوقها، مع التنبيه الى أن الإسلام كفل حقوق المرأة مثل الرجل سواء بسواء لكنه طالبها بأداء واجباتها أولاً مع الحفظ الكامل لحقوقها.
لكن ثمة نماذج نسائية في التاريخ الإسلامي كان لها دور سياسي فاعل داخل المجتمع الإسلامي؟
هذه النماذج التي تتحدث عنها أدت واجباتها المطلوبة منها فأصبحت فوق رؤوس الناس، مثلاً الصحابية أسماء بنت عميس قال لها عمر بن الخطاب بعد الهجرة الى المدينة «أنت لم تهاجري فالهجرة تكون من مكة الى المدينة لكن أنت هاجرت إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة»، فبكت وأخبرت النبي «صلى الله عليه وسلم» بذلك فقال لها: «قولي لعمر وللمدينة كلها أنك أنت واللاتي معك هاجرتن هجرتين وعمر هاجر هجرة واحدة» فأصبحت هذه الصحابية تتباهى بذلك.
المرأة في الإسلام كانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: «أعطنا حقنا نريد أن نكلمك بيننا وبينك»، فهي كانت تعرف واجباتها وتحصل على حقوقها. أما الآن فقد نجح الغرب بما يصدره من أفكار بعيدة عنا في تحويل البيوت إلى معارك دائمة بين الأم والأب والأبناء، ما يهدد استقرار المجتمع وأمنه.
هل يحكم الشعب من خلال الديمقراطية؟
عندما تكون الشعوب حية ترغم الحاكم على تنفيذ مطالبها، مثلاً في العصور الوسطى استطاعت شعوب أوروبا فرض الديمقراطية على الحكام وإجبارهم على التخلي عن كثير من سلطاتهم في مقابل الاهتمام بالبرلمان وفرض سيطرته. أما في عالمنا العربي والإسلامي فالشعوب تعاني الذل والاستعباد للحصول على رغيف الخبز وحقها في التعليم ويسيطر عليها الخوف، وإذا خيرت الإنسان بين حريته وتطبيق الديمقراطية وبين رغيف الخبز سيختار الأخير مباشرة، فالإنسان العربي والمسلم يخضع لمخطط القضاء على كرامته وإنسانيته وآدميته وفاعليته.
ما رأيك بالاتهامات الموجّهة الى الإسلام بعدم احترام حقوق الآخر واعتباره ديناً يحض على اضطهاد الأقليات، ولذلك يريد الغرب فرض نظامه الديمقراطي علينا؟
أولاً الغرب يعرف الإسلام معرفة جيدة ويعي أنه بعيد عن هذه الأباطيل، لكنه يريد فرض معاييره لضمان سيطرته الكاملة على العالم العربي والإسلامي، فالغرب لا يطبق الديمقراطية إلا في بلاده فحسب لكنه يتعامل مع الدول النامية أو الشرقية بمنطق القوة. فأين الديمقراطية في إلقاء الولايات المتحدة القنبلة النووية على «هيروشيما»، وفي التجسس على المواطنين المسلمين في أميركا، وفي ما فعلوه بالهنود الحمر أو الفيتناميين؟.
كيف نجسِّد الديمقراطية بمعناها الشمولي الأوسع وليس كمجرد نظام سياسي يتمثل في حق الشعب في اختيار ممثليه عن طريق الانتخاب؟
لكي يستطيع الإنسان المشاركة في الشأن السياسي، ينبغي أن نوفِّر له ما يسدّ جوعه وجوع أولاده، فمن يعمل في السياسة لدينا هم من أصحاب الثروات في حين ثمة كثيرون لا يملكون ضروريات الحياة لذلك حين تكلمهم عن الديمقراطية سيسخرون منك. نعيش اليوم فترة عصبية من التدهور في كل الأمور، فنحن أمام تركيبتين، سياسية وعامة، لا تسمحان بالتفكير في الديمقراطية ولا يمكن أن يكون هؤلاء الحكام منا، ولو كانوا كذلك لما تركونا ننزل إلى هذا القاع.
د.عويس في سطور:
- مفكر إسلامي مصري من مواليد محافظة الغربية في 12 يوليو (تموز) 1943.
- نال إجازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من جامعة القاهرة- كلية دار العلوم عام 1968.
- حاصل على ماجستير ودكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية.
- عمل باحثاً في مراقبة المناهج وفي مركز بحوث المناهج والدراسات التربوية بالكويت ما بين 1971 و 1975.
- عمل محاضراً ثم أستاذاً لمادة الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض (1975 – 1994).
- رئيس تحرير مجلة «البيان».
- عضو اتحاد المؤرخين العرب.
- عضو مجلس أمناء رابطة الأدب الإسلامي العالمية.
- عضو المجالس القومية المتخصصة.
أهم مؤلفاته:
- تفسير القرآن للناشئين.
- موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر.
- التأصيل التاريخي لنظريات ابن خلدون.
- المدخل إلى الحضارة الإسلامية.
- النهضة الإسلامية بين مسؤولية القيادة وواجبات الأمة.
- فقه التاريخ وأزمة المسلمين الحضارية.
- دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية.
- ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة.
الجريدة
تعليق