الإمارات تلقن السعودية درساً في الدبلوماسية
الشيخ خليفة يأمر باستمرار السماح للسعوديين بدخول الإمارات بالبطاقة الشخصية تطويقاً لأزمة افتعلتها السعودية.
27.08.2009 11:02

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمراً باستمرار السماح للسعوديين بدخول الإمارات بالبطاقة الشخصية، في خطوة من شأنها تطويق الأزمة الناجمة عن قرار وزارة الداخلية السعودية قبل نحو أسبوع وقف عبور الإماراتيين للمملكة ببطاقة الهوية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن هذا القرار "يأتي انطلاقاً من حرص قيادة دولة الإمارات وسياستها الثابتة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتمسك بالانجازات والمكاسب التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية على صعيد تسهيل تنقل أبناء دول مجلس التعاون وبما يحافظ على مصالحهم ويقوي أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولهم وشعوبهم".

وأضاف "دولة الإمارات ماضية قدماً في تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن اتفاقية التنقل بصرف النظر عن القرار الأخير الذي اتخذته السلطات السعودية في شأن عدم السماح للإماراتيين الذين يرغبون بالسفر للسعودية باستخدام بطاقة الهوية".


واعتبر وزير التربية والتعليم الإماراتي، حميد القطامي، في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية أن هذا القرار "يؤكد نهج وحكمة قيادة الدولة الرشيدة وحرصها على تدعيم مسيرة الوحدة الخليجية لدول المجلس التي تم بناؤها على ثوابت راسخة منذ سنوات طويلة".

ويذكر أن دولة الإمارات، التي شهدت ميلاد مجلس التعاون في مايو/أيار 1981، كانت سباقة في تطبيق مبدأ استخدام بطاقة الهوية وذلك بينها وبين سلطنة عمان.

ومن جهته، اعتبر سفير الإمارات لدى السعودية، سعيد الظاهري، أن «المشكلة لا تعدو عن كونها سحابة صيف"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات سوف تشارك مشاركة واسعة في اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده في جدة الثلاثاء المقبل.

وقبيل صدور أمر الشيخ خليفة، كان الظاهري قد شدد على أنه "ينبغي قبل اتخاذ القرار من الجانب السعودي إعطاء مهلة لوزارة الخارجية الإماراتية لإبلاغ مواطنيها بالمستجدات أو على الأقل ضمان عودة المواطنين الإماراتيين الذين دخلوا ببطاقة الهوية بأن يخرجوا بها أيضاً".

وكانت وسائل الإعلام الإماراتية شنت هجوماً عنيفاً على إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية بعد أن شكا مواطنون عائدون من السعودية من تشدد السلطات السعودية في منفذ البطحاء حيال الإماراتيين.

وأكد السفير في تصريح نشره موقع "الوئام" أنه "على ضوء القرار السعودي بإلغاء التنقل ببطاقة الهوية، أصبح يتوجب على مواطني البلدين استخدام جواز السفر عند التنقل بينهما".

وفجر قرار الشيخ خليفة سيلاً من التعليقات على العديد من المواقع الإلكترونية خاصة السعودية منها، مثل "إيلاف" و"الوئام" و"لجينيات".

وكانت ردود الفعل في أغلبها مشيدة بـ"القرار الحكيم" الذي "من شأنه أن يحرج الحكومة السعودية" والذي "سحب البساط من تحت أرجل الحكومة السعودية"، كما ورد في مئات التعليقات بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الأمر الرئاسي.

فهذا "سعد" يقول "بغض النظر عن خلفيات وأهداف هذا القرار، إلا إنه يعكس بعد نظر القيادة الإماراتية، ويوقع حكومتنا في حرج كبير...أتمنى أن نتعلم الدرس! ".


ويعقب "جاسم الشحي" قائلاً "قرار حكيم من ابن حكيم، زايد الخير، وليس مثل قرارات بعض الأمراء بما فيها من عدم مراعاة لمصالح شعوبها والتي تطغى عليها الغيرة والحسد من نجاحات الدول الأخرى".


ويهلل أبو حمد "الكبير كبير...حتى في توجيه الضربات! هذا الرد يدل على الحكمة والتعقل، بعيداً عن ردود الفعل الغير عقلانية...أصيل يا أبو سلطان...الكبير كبير...فهذا الشبل من ذاك الأسد، زايد الله يرحمه!".


غير أن قرار الشيخ خليفة لم يسلم من الانتقاد، إذ فسره البعض بـ"محاولة استعطاف واسترضاء السعوديين، لأن الإمارات تستفيد من زياراتهم واستثماراتهم"، كما تقول "سعودي أصيل".


أما "حزم الظامي"، فيطالب الشيخ خليفة بـ"اتخاذ قرار فعال يرضي الحكومة السعودية، وذلك بتعديل الخريطة".


ويوافقه "معتوق"، مضيفاً "نتمنى الالتزام بالاتفاقيات، وخاصة اتفاقية جدة. وإلا فلا نلوم إيران باحتلال الجزر الإماراتية وعدم التزامها بالاتفاقيات".


وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت في 21 أغسطس/آب وقف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية بين البلدين تحت ذريعة أن خارطة الإمارات التي تحملها الهوية الإماراتية "لا تتوافق مع اتفاقية تعيين الحدود" بين البلدين، الموقعة بجدة في 21 أغسطس/آب 1974، أي قبل 35 عاماً.

و"اتفاقية جدة" حصلت بموجبها الرياض على خور العيديد الذي يشمل منطقة ساحلية بطول 25 كم تقريباً، وهي المنطقة التي فصلت أراضي أبوظبي وقطر، كما حصلت على قرابة 80 بالمائة من آبار الشيبة النفطية التي تضم حوالي 20 مليار برميل من النفط و650 مليون متر مكعب من الغاز.

ورغم أن الاتفاقية نصت على احتفاظ الإمارات بقرى منطقة البريمي الست التي كانت في حيازتها أصلا، بما فيها العين، وصحراء الظفرة، إلا أنها اعتبرت الاتفاقية مجحفة لها.

وظلت الإمارات، التي لا تعترف بالسيادة السعودية على شريط العيديد البحري، تطالب بالمياه الإقليمية المحاذية للشريط الواقع جنوب دولة قطر، والسيادة الكاملة عليها وهو ما ترفضه السعودية.

ويأتي قرار الرياض إحياء القضية الحدودية بعد انسحاب دولة الإمارات من مشروع الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار الماضي في أعقاب اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي.

وكانت السلطات السعودية قبل حوالي شهرين قد فرضت إجراءات مشددة على حركة النقل البري للشاحنات بين السعودية والإمارات عبر المعبر الحدودي السعودي، مما أدى إلى حدوث أزمة خانقة حيث وصل طابور الشاحنات إلى حوالي 35 كيلومتراً وسط ظروف مناخية صعبة للغاية، وهو ما عزته السلطات السعودية إلى تطبيق "معايير جديدة".
ميدل ايست اونلاين