السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد غياب قصير أعود لكم إخوتي ومعي جملة من القوانين العربية حول ذوي الإعاقة،كل مرة ندرج قانون لبلد ما،ثم يتبع ذلك نقاش حول بنوده ،ويا ريت يكون معنا أعضاء من ذلك البلد،حتى يعرفونا عن مدى تطبيقه على أرض الواقع،لأن القوانين كثيرة والتطبيق يكاد يكون منعدم.
وإليكم اليوم (قانون المعاقين في تونس)

قانون المعاقين في تونس


إن الوقاية من الإعاقة والكشف عن المعاقين ومعالجتهم وتربيتهم وتكوينهم المهني وتشغيلهم وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي مسؤولية قومية.

يرمي النهوض بالمعاق ورعايته أساسا إلى ضمان إدماجه في المجتمع أو إعادة إدماجه المهني ومده إذا اقتضى الحال بمساعدة اجتماعية تضمن له حياة عادية لائقة.

تباشر الدولة بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية التي يساعدها في ذلك المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية مهمة التنسيق والمراقبة الفنية لمختلف النشاطات في مجال إعادة تأهيل المعاقين إدماجهم.
الفصل 2 : ستضبط أحكام ترتيبية الشروط التي ستتم بموجبها مواصلة سياسة وقائية تهدف إلى حماية المواطن من أي شكل من الإعاقة مولود بها أو مكتسبة.

الباب الثاني : تعريف الشخص المعاق

الفصل 3 : يعتبر معاقا، كل شخص ليست له مقدرة كاملة على ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أساسية للحياة العادية نتيجة إصابة وظائفه الحسية أو العقلية أو الحركية إصابة ولد بها أو لحقت به بعد الولادة.
يتم إقرار صفة معاق من طرف لجنة دائمة للمعاقين يضبط تركيبها ومشمولاتها بأمر.
تضبط المقاييس التي تعتمدها اللجنة المشار إليها أعلاه لمنح صفة معاق بقرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية.
الفصل 4 : تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية لكل شخص أقرت اللجنة الدائمة بأنه معاق (بطاقة معاق) وتضاف ملاحظة "أولوية" على البطاقة باقتراح من اللجنة وهي تخول الحق في الانتفاع بالامتيازات المذكورة بالفصل 19 من هذا القانون.
الفصل 5 : تنسحب الإجراءات المتخذة لحماية المعاقين في نطاق هذا القانون على كافة التونسيين الماسكين لبطاقة معاق وكذلك على المعاقين الأجانب المقيمين بتونس شريطة أن يقع التعامل بالمثل مع بلدانهم الأصلية.

الباب الثالث : التربية والإدماج المهني

الفصل 6 : للمعاقين الحق في التمتع بالتربية وإعادة التربية والتكوين المهني الملائم.
الفصل 7 : ينبغي التحصيل على رخصة مسلمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لفتح أيّ مركز تربوي للمعاقين سواء كان ذلك لمرحلة ما قبل الدراسة أو للمراحل الابتدائية أو الثانوية أو العالية أو للتأهيل.
إنّ الشروط والتراتيب التي بموجبها يتم تسليم رخصة فتح هذه المعاهد سواء كان ذلك من ناحية صلاحية المباني أو فيما يتعلق بالتنظيم التربوي وكفاءة الإطار التربوي المشرف يقع ضبطها بقرار مشترك يتخذه وزراء الشؤون الاجتماعية والتربية القومية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية والشباب والرياضة.
الفصل 8 : كل مركز تربوي لمرحلة ما قبل الدراسة أو للمراحل الابتدائية أو الثانوية أو العالية أو لإعادة تأهيل المعاقين يخضع للمراقبة الفنية والبيداغوجية التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 9 : تقدم وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية القومية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية والشباب والرياضة مساعدتها لإنجاز البرامج التربوية وإدماج المعاقين مهنيا واجتماعيا.
إنّ شروط وتراتيب هذه المساعدة والمراقبة التي تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية على المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية التي تنتفع بمساعدة الدولة او المجموعات العمومية يتم ضبطها بأمر.
الفصل 10 : تتم التربية وإعادة التربية قدر المستطاع داخل مؤسسات تربوية عادية أو عند الاقتضاء داخل مراكز مختصة.
الفصل 11 : يتعين أن يؤدي التكوين المهني للمعاقين إلى تمكينهم من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح لهم باستعمال معلوماتهم ومؤهلاتهم المهنية.
يمكن أن يتلقى هذا التكوين في نفس ظروف العمّال الأسوياء ومعهم.
إنّ المعاقين الذين يعتذر عليهم بسبب نوع أو حدة إعاقتهم تلقي هذا التكوين رفقة أشخاص أسوياء يوجهون إلى مراكز تكوين مهني خاصة بهم.
الفصل 12 : إنّ تراتيب تربية المعاقين وتأهيلهم وتكوينهم المهني وتشغيلهم يقع ضبطها بأمر.

الباب الرايع : التشغيل

الفصل 13 : لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به وإذا لم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل بها وذلك بقطع النظر عن الأحكام الأخرى وخاصة الفصل 18 من القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والفصل 15 من القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والشركات والمؤسسات العمومية التي تشارك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والفصل 29 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
الفصل 14 : يقع إقرار ورشات محمية لفائدة المعاقين الذين لم يتسن لهم الاندماج بالدورة العادية للتشغيل.
يتم بأمر ضبط شروط وتراتيب إحداث وتنظيم هذه الورشات.
الفصل 15 : إنّ كل عون اصبح معاقا لسبب من الأسباب يجب أو يرتب ثانية لدى مؤجره إذا كان هناك مركز شاغر يمكن إسناده إليه ويؤخذ وجوبا رأي لجنة إعادة الترتيب المهني المنصوص عليها بمجلة الشغل أو رأي لجنة السقوط البدني المنصوص عليها بالقانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بنظام جراية التقاعد المدني والعسكري.

الباب الخامس : الحماية الاجتماعية

الفصل 16 : تحمل نفقات العلاج والتداوي والأجهزة التعويضية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها حالة المعاق على نظام التامين أو مؤسسات الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المنتفعين بأحد هذه الأنظمة، وتحمل نفقات الأجهزة التعويضية وإعادة التأهيل على صندوق التضامن الاجتماعي بالنسبة لحاملي بطاقات علاج مجاني.
الفصل 17 : لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتمتع شخص في نفس الوقت بالإعانات المذكورة أعلاه وبإعانات من نفس النوع وقع منحها بمقتضى تراتيب قانونية أو تعاقدية.
الفصل 18 : كل مضمون اجتماعي في كفالته معاق أو عدة معاقين بلا شغل له الحق في الانتفاع بالمنح العائلية بعنوان أطفاله المعاقين مهما كانت رتبتهم وسنهم.

الباب السادس : حقوق الأولوية لفائدة بعض المعاقين

الفصل 19 : إنّ بطاقة المعاق الحاملة لملاحظة "أولوية" المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون صالحة الاستعمال لمدة خمسة سنوات وتجدد بطلب من صاحبها.
وهذه البطاقة تخول لصاحبها شريطة أن يحضر بنفسه :
- أولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات والمصالح العمومية.
- الركوب في أيّ نوع كان من وسائل النقل العمومي، في أماكن مخصصة وذلك بصورة مجانية أو حسب تعريفة منخفضة. إنّ شروط منح مجانية النقل أو التعريفة المنخفضة يقع ضبطها بقرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل والمواصلات
- النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالمعاق
- أولوية الدخول إلى أماكن الترفيه والتسلية ويتمتع الشخص المصاحب بصورة مستمرة لمعاق في حاجة إلى مساعدة الغير بحق الأولوية.
الفصل 20 : إنّ كل استعمال مفرط لبطاقة المعاق ينجر عنه سحبها الذي يأذن به وزير الشؤون الاجتماعية بعد رأي صريح من اللجنة القارة وذلك إما بصورة مؤقتة أو نهائية.
الفصل 21 : يضبط وزير الشؤون الاجتماعية تراتيب تطبيق أحكام الفصلين 19 و20 من هذا القانون وخاصة منها المتعلقة بشكل بطاقة المعاق وإجراءات إعدادها.

الباب السابع : أحكام مختلفة

الفصل 22 : احدث يوم قومي للمعاق يقع تعيينه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 23 : ينبغي أن تجهز البناءات المدنية المفتوحة للعموم بممر سهل ومناسب لتنقل المعاقين.
الفصل 24 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.