حياك الله أخوي / تناهيد

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع ..




تقبل تحيتي

ينظمها الأعلى للأسرة بمشاركة الجهات المعنية ...مشاورات استراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة تؤكد غياب التنسيق بين المؤسسات

آل خليفة : «الأعلى للأسرة» ليس من مهامه التنفيذ بل رسم السياسات

السيد: توقيع قطر على «اتفاقية حقوق المعاقين».. علامة تعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة

د. أنيس: نقترح اعتماد مصطلح ذوي الإعاقات عوضاً عن ذوي الاحتياجات


هديـل صابـر


تناقش على مدار يومين إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعدد من مؤسسات الدولة المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم مسودة الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعتبر إحدى الإستراتيجيات الفئوية التي يعكف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على إعدادها تحت مظلة الاستراتيجية العامة للأسرة، حيث انطلقت أعمال المشاورات الوطنية للاستراتيجية يوم أمس وتستمر حتى ظهر اليوم بفندق الفور سيزون بقاعة المرقاب بحضور سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة آمنه السويدي مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة والخبير الرئيسي بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور محمد هويدي خبير بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور عبد الناصر أنيس أستاذ صعوبات تعلم بجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين وأحد الخبراء بالاستراتيجية.

ويأتي الهدف من انعقاد هذه المشاورات هو الخروج بمقترحات للعمل على صياغتها وتضمينها المسودة قبيل رفعها لصاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لاعتمادها ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء الموقر للنظر فيها واعتمادها، حيث استعرض نقاش يوم أمس (6) محاور من الاستراتيجية من أصل (13) محوراً استند إليها العمل بالاستراتيجية، حيث أثار الحضور جملة من المقترحات حول محتويات الاستراتيجية أبرزها الاختلاف على استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة أم ذوي الإعاقة في الاستراتيجية حيث الرأي الأول والذي تبناه الدكتور عبد الناصر أنيس يحُثُ على استخدام مصطلح ذوي الإعاقة عوضاً عن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق أن ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل في معناها الأشخاص أصحاب العقول الفذة والمبدعين على اعتبار أن لهم احتياجات تفوق الأشخاص العاديين.

كما وركزت النقاشات على غياب التنسيق الوطني بين المؤسسات بعضها بعض الأمر الذي يضعف مستوى مشاركة الأشخاص المعاقين في حالة وجود أنشطة خاصة بالمعاقين، كما يؤثر على الدعم المادي والمعنوي الذي يكفل مشاركة الأشخاص المعاقين في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

وتساءل المشاركون عن الأسباب التي تقف وراء عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة بالرغم من توافر بعض المعلومات عنها من خلال دراسة تقييمية أجرتها إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة (2005- 2006).

ترجمة أهدافنا

هذا وقد استهلت المشاورات بكلمة لسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة قال فيها" إنه وبتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخه موزه بنت ناصر المسند - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يقوم المجلس الأعلى للأسرة بإعداد استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس الأعلى للأسرة بخصوص هذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة".

وأكد سعادته حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على الاستفادة من كافة الخبرات المحلية والخليجية والعربية من المختصين في وضع ملامح هذه الاستراتيجية إلى جانب الخبرات في المجلس الأعلى للأسرة من منطلق مبدأ الشراكة المجتمعية التي أصبحت سياسة من سياسات المجلس للقيام بأي عمل، من هنا كانت المشاورات الوطنية غاية في الأهمية وبهدف الخروج ببعض الملاحظات على الاستراتيجية لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة وليكون لهم الدور الفعال والمتميز في المجتمع.

المجلس ليس جهة تنفيذية

وشدد آل خليفة على دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في رسم السياسات وليس مسئول عن التنفيذ، مطالباً في هذا الصدد بتكاتف كافة المؤسسات المعنية بالدولة كي تبادر في تنفيذ بنود الإستراتيجية بعد اعتمادها، مشيراً إلا إنه أصبح من الواجب أن يدرك الجميع أن المجلس ليس جهة منفذة بل جهة تعنى برسم السياسات فيما يتعلق بالأسرة.

كما وأشار سعادة السيد آل خليفة إلى أن المشاورات ستستمر يومين بمشاركة أصحاب العلاقة وأولياء الأمور ومؤسسات ومراكز الدولة المعنية بالإعاقة بالإضافة إلى الخبرات التي واكبت عمل الاستراتيجية حيث كلنا أمل أن نصل إلى استراتيجية متكاملة تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات من العيش بحرية وكرامة واستقلالية.

الاتفاقية الدولية

هذا وانتقل الحديث للسيد محمد السيد الذي أكد أنَّ أهمية هذه المشاورات تنبثق من سياسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمتمثلة بمشاركة كافة فئات المجتمع في مثل هذه البرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقات في المجتمع، متمنياً أن تخرج المشاورات بما يثري محاورها.

وقال السيد "إنَّ الهدف من هذه الاستراتيجية هو الوصول بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم لأقصى درجات الرقي لهم دون النظر إلى نوعية إعاقتهم أو جنسهم مرتكزين على الدين الإسلامي والهوية العربية، وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومتابعة صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المواثيق والأعراف الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها دولة قطر مؤخراً إذ تعتبر علامة بارزة تعكس مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة".

واستطرد في كلمته قائلاً "إننا نتطلع اليوم معكم إلى مجتمع ينعم فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والأسري دون أي قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الإيجابية وذلك لإيماننا التام بأنهم فئة قادرة على العطاء والإبداع لكن ينبغي من أفراد المجتمع أن يهيئ كافة الظروف والوسائل التي من شأنها أن تترجم إبداعات وطموحات هذه الفئة على أرض الواقع".

واختتم السيد حديثه متمنياً إن يبذل الحضور أقصى طاقه لإثراء محاور مسودة الاستراتيجية والتي تعتبر نتاج عمل متواصل على مدار اشهر ماضية وشارك في إعدادها فريق يؤمن إيماناً كاملاً بأن الأشخاص المعاقين ليسوا أقل من الأشخاص الطبيعيين، متمنياً أن تخرج المقترحات بالصورة التي تضيف للاستراتيجية.

وتخلل الجلسة الافتتاحية للمشاورات استعراض موجز لمحتويات الاستراتيجية قدمه الدكتور محمد هويدي خبير بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة حين تم الإعداد لها كان بهدف تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل كماً وكيفاً للأشخاص المعاقين وتوزيعها بشكل مناسب، وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم، والعمل على توفير المعلومات والبيانات عن طريق ذوي الإعاقة، رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته حول حقوق والتزامات وإمكانيات ومشاركات الأفراد المعاقين وتمكين النساء المعاقات من الحصول على حقوقهن الإنسانية ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل ونبذ العنف والتمييز ضدهن، وتمكين المعاق من تحقيق التواصل والتكييف الأمثل مع البيئة والمجتمع، وحصول المعاقين على التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم من الأصحاء ، وتحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة وذلك من خلال الرعاية الصحية الأولية والوقائية والتعليم العام، وتطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلى مستوى من الاستقلالية، وتأسي نظم وآليات لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإعاقة والأفراد المعاقين، وتوفير حياة آمنة مادياً وأسرياً للأشخاص المعاقين، وضمان حصول الأفراد المعاقين على حقوق وفرص متساوية للمشاركة الفعالة في الأنشطة.

د. آمنة السويدي.. الخبير الرئيسي لاستراتيجية ذوي الاحتياجات لـ الشرق: تشكيل لجنة خاصة للتنسيق بين مؤسسات المجتمع منعاً للازدواجية

استصدار تشريع يعنى بتهيئة المباني للمعاقين قريبـاً

كشفت الدكتورة آمنة السويدي-مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة والخبير الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة- النقاب عن مبادرة تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة تعنى بتشكيل لجنة خاصة بعضويتها ممثلون عن جهات الدولة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف التنسيق مع كافة المؤسسات فيما يتعلق بتنفيذ البرامج منعاً للازدواجية.

وأشارت الدكتورة السويدي في تصريحات لـ الشرق إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مجلس التخطيط ووزارة البلدية عاكفون على استصدار تشريع خاص يعنى بتهيئة المباني والمرافق لذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على معايير جودة معتمدة في هذا الإطار.

وقالت الدكتورة السويدي: إن الاستراتيجية اعتمدت على مرتكزات ومنطلقات بالإضافة إلى دراسة الواقع وكان من أهمها التنسيق الوطني بين المؤسسات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن عدم التنسيق يخلق الازدواجية في تقديم الخدمات لذا كان من أهم ما اعتمدته البرامج التنفيذية في الخطة الاستراتيجية هو المبادرة بتشكيل لجنة تعنى بالتنسيق.

وقالت إننا من خلال هذه الاستراتيجية سعينا لكي تتضمن كافة البرامج والخطط التي نأمل أن تكون موجودة ويتم تنفيذها بأمل أن تمكن المعاق من التواصل وتسهم في التكيف الأمثل في بيئته، والمشاركة والاستقلالية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية بمثابة تطلعاتنا لما نريد أن نحققه للأشخاص ذوي الإعاقات ، أما المشاورات فهي بمثابة استعراض للخطة للتعرف على مدى قدرة التزام الجهات بتنفيذ بعض ما جاء بالاستراتيجية إلى جانب الإصغاء إلى مقترحاتهم وتوصياتهم للأخذ والعمل بها لما فيه خدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول أعداد المعاقين بدولة قطر أوضحت الدكتورة السويدي قائلةً: إن آخر تعداد يبين أن هناك (4000) معاق ومعاقة من القطريين وغير القطريين، مشيرة إلى إن هذه الإحصائية من الممكن أن تتغير خاصة بعد المسح الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يجريه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومجلس التخطيط والذي يعد في مراحله النهائية حيث من المتوقع أن تعلن نتائجه خلال الأشهر القليلة المقبلة والذي من المنتظر أن يخدمنا في الوقوف على أعداد المعاقين وبالتالي توفير البرامج التي تتطلبها هذه الشريحة.

وأشارت الدكتورة خلال تصريحاتها لـ الشرق إلى أن الهدف من انعقاد المشاورات هو الاستماع إلى آراء كافة المؤسسات المعنية بشؤون ذوي الإعاقات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة الاستراتيجية على صورتها النهائية قبيل رفعها لرئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشيرة إلى أن من أهم هذه المقترحات هو المقترح الذي تقدم به الدكتور عبد الناصر أنيس حول اعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة عوضاً عن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة في السياق ذاته إن مصطلح ذوي الاحتياجات يشمل فئة أكبر من الأشخاص أصحاب العقول الفذة والأذكياء، لذا قد يتم اعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقات نظراً لأن دولة قطر ستكون عضواً في الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين لذا لابد أن نتماشى مع ما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدخل بها الدولة طرفاً.

وعرجت الدكتورة السويدي على اهتمام الاستراتيجية بالمرأة المعاقة من خلال إفراد محور من المحاور يعنى بحقوق المرأة المعاقة، مشيرة إلى أن المرأة السليمة تتعرض لبعض الاضطهادات والتمييز فكيف الوضع بالنسبة للمرأة المعاقة؟! فمن خلال العديد من الدراسات أوضحت إنها تقع تحت وطأة الاستغلال والعنف من قبل الأشخاص المسئولين عنها، فنحن من خلال الاستراتيجية سعينا لتمكين المرأة المعاقة كما أن الدراسات التي اعتمدنا عليها قد بينت أن النساء المعاقات المؤثرات في المجتمع هن قلة بسبب عدم حصولهن على فرصهن وبسبب تواريهن وراء جلابيب الذكور القائمين على رعايتهن.

وعلقت حول جانب التعليم قائلة: إن الاستراتيجية ركزت على التعليم، مشيرة إلى أن إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة تبنت مبادرتين لرفع المستوى التعليمي للمرحلتين الثانوية والجامعية للمكفوفين وللصم لعام (2007-2008)، مستطردة إن رفع مستوى التعليم لدى الصم جاء من منطلق إعدادنا للمعجم الاشاري الذي يعتبر تمهيداً لهذه الخطوة.

د. محمد هويدي أحد خبراء الاستراتيجية: التنسيق الوطني بين المؤسسات المعنية غائب.. والأمية تتضاعف لدى المعاقين

.. وعلى هامش أعمال المشاورات الوطنية التقت الشرق الدكتور محمد هويدي-أحد الخبراء باستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة- الذي بدأ حديثه واصفاً محور التنسيق الوطني بأنه محور غاية في الخطورة بسبب غياب التنسيق الوطني بين جهات الدولة التي تقدم خدماتها للمعاقين قائلاً: انه لا يوجد تنسيق وطني في خدمات الإعاقة ، مؤكداً أهمية التنسيق بين جهات الدولة المعنية منعاً للازدواجية في الخدمات المقدمة لهذه الفئات.

وركز د. الهويدي في حديثه على قضية الوصول والتواصل، مشيراً إلى أن الأهم في هذا المحور هو كيفية وصول المعاق للمعلومات، فالمعاق بحاجة لتجهيزات خاصة تعينهم على الوصول للمعلومة كما ولابد من التسهيل عليهم للتواصل مع الآخرين وليس فقط الانتقال من مكان لآخر، إذ إن توفير الانتقال من الأمور البسيطة بعكس القدرة على تسهيل وصولهم للمعلومة وتواصلهم مع المجتمع إذ تعتبر هذه من الأمور التي تتطلب وعياً من المجتمع ومن القائمين على شؤون الأشخاص المعاقين، مشدداً على أهمية عدم إغفال الاستراتيجية لحقوق المرأة المعاقة وهذا انطلاقاً من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين حيث تضمنت الاتفاقية بنداً خاصاً بالنساء المعاقات وأثيرت حوله قضايا عديدة على اعتبار أن أي خدمة تقدم يحصل عليها الجميع، ولكن لوجود مجتمعات قد تغفل حقوق المرأة المعاقة كان لابد من صياغة محور خاص بهذه الفئة.

وأضاف قائلاً: إنَّ الاستراتيجية تضمنت كافة حقوق المرأة المعاقة إلى جانب توفير الاستقلال الاقتصادي، كما تم التركيز في محور المرأة المعاقة التي توفر لها في احتياجاتها وتوفر لها الاستقلالية كشخص معاق خاصة وأن المرأة المعاقة محرومة من الزواج لذا كان لابد من توفير كل ما يجعلها تعيش مستقلة ولا تحتاج للآخرين، مؤكداً أن النساء المعاقات لا يحصلن على الحقوق التي يحصل عليها الرجال من المعاقين ليس لاعتبارات تعود لنوعية الإعاقة بل إنها مرتبطة بثقافة المجتمع نفسه لأن مجتمعاتنا العربية مجتمعات ذكورية وهذا الأمر ينطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعاقين.

الأمية منتشرة

وانتقل د. هويدي في حديثه ليؤكد إن نسبة الأمية بين المعاقين أضعاف نسبتها في المجتمع القطري بين الأشخاص الأصحاء الأمر الذي دعانا إلى التأكيد على محو الأمية وتعليم الكبار للأشخاص المعاقين الأميين مؤكداً ضرورة أن يتلقوا ولو قسطاً يسيراً من التعليم، مشيراً إلى أنَّ عدم حصول المعاقين على فرص تعليم مساوية لأقرانهم من الأصحاء تعتبر فجوة يتحمل مسؤوليتها ثلاثة أطراف الطرف الأول هو المعاق نفسه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجية تضمنت البرامج التنفيذية لمعالجتها وكان من أهمها رفع وعي الأشخاص المعاقين أنفسهم بأهمية التعليم وأهمية مواصلة التعليم وليس التسرب منه، مستطرداً في السياق نفسه إن هناك عددا كبيرا من المعاقين يتسربون من التعليم الابتدائي أو الإعدادي ، لذا علينا أن نغير من ثقافة بعض المعاقين ونزيد من قيمة التعليم بالنسبة لهم إضافة على تشجيعهم ونوفر لهم التسهيلات لكي يواصلوا التعليم إلى المرحلتين الثانوية والجامعية، لان الدراسات أكدت انه باستثناء الإعاقة العقلية جميع فئات الإعاقة الأخرى تستطيع أن تلتحق بالتعليم الجامعي كالصم والمكفوفين والإعاقات الحركية بكافة أنواعها لأن ليس هناك ما يمنعها من مواصلة التعليم.

وعرج د. هويدي على أن الطرف الآخر المسئول على استمرارية مواصلة المعاق للتعليم هو الأسرة لأن من المفترض على الأسرة أن تغير قناعات المعاق فيما هو فيه مصلحته، ونحن بحاجة لأن نرفع الوعي لدى الأسر وبيان أهمية التعليم والمواصلة فيه، كما وأن المجتمع عليه دور في تنمية وتطوير الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التعليم.

واختتم د. هويدي حديثه قائلاً: إنَّ محاور الاستراتيجية برزت من خلال تصور للمجالات التي يحتاج فيها المعاق إلى خدمات وبرامج، كما وأنَّ المحاور ركزت على أن يكون هناك ترابط بين كافة المحاور فلا يوجد محور يمكن عزله عن باقي المحاور، كما أن المحاور تغطي الاحتياجات الأساسية للمعاق.


http://www.al-sharq.com/DisplayArti...l&sid=localnews