جهود مع المؤسسات والقيادات العربية لتوفير فرص متكافئة لذوي الإعاقة

[عاشقة البسمة]

جهود مع المؤسسات والقيادات العربية لتوفير فرص متكافئة لذوي الإعاقة

جهود مع المؤسسات والقيادات العربية لتوفير فرص متكافئة لذوي الإعاقة

الدوحة ــ الوطن والمواطن

ينظم مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاعاقة بالتعاون مع البرلمان اليمني اعتبارا من اليوم حتى الـ 23 من الشهر الجاري الندوة الثالثة والمخصصة لتشريعات الاعاقة ويشارك في الندوة ممثلون عن البرلمانات العربية حيث ستتم مناقشة الاتفاقية الدولية التي اقرت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 2006 وسيتم استعراض المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتناول حقوق المعاقين اضافة الى مناقشة العقد العربي للمعاقين والاجراءات المتخذة من قبل الدول باتجاه تنفيذه.

كما سيقدم خلال الندوة عرض لنتائج المسح العالمي في مجال فرص الوصول في المنطقة العربية ويشارك في الندوة بالإضافة للبرلمانيين العرب ممثلون عن منظمات الإعاقة العربية وخبراء دوليون في ميدان فرص الوصول.

و من الجدير بالذكر أن المقرر الخاص المعني بالإعاقة والذي يتخذ من الدوحة مقرا له يدير برنامجا عالميا للرصد والتوعية والدعم والمناصرة وبناء القدرات والدعم الفني، والتعاون الاقليمي لكافة دول العالم.

وقد اسهمت الجهود التي قام بها المقرر الخاص مع البرلمانات العربية في انشاء لجنة برلمانية عربية متخصصة في الاتحاد البرلماني العربي عام 2004 والاتفاق على عقد سلسلة من الندوات كانت الأولى في عمان في مارس 2005، والثانية في بيروت في ديسمبر 2005 شارك فيها العديد من البرلمانيين الأوروبيين ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالتعليم والتنمية والعمل، كما لقيت هذه الندوات ترحيبا وتأييدا كبيرين من قبل البرلمانيين العرب ومنظمات واتحادات الإعاقة الدولية.

و تسهم الندوات التي يأمل المقرر الخاص أن تشمل كافة أرجاء العالم العربي بالتعاون مع البرلمانات العربية واتحادات المعاقين ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والجامعة العربية في تدعيم الأهداف والرؤى التي يسعى لتحقيقها العقد العربي للإعاقة الذي تم تبنيه خلال القمة العربية في 2004 وصادق عليه ملوك وأمراء ورؤساء العالم العربي.

و يتضمن العقد العربي للإعاقة الذي يغطي الفترة من 2004 - 2013 أحد عشر محورا ويشتمل على 96 هدفا يؤدي تنفيذها إلى إحداث تحول شامل في مكانة وحقوق ودور واسهامات ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات في العالم العربي.

وقد جاء تبني العالم العربي للعقد متأخرا نسبيا عن العقود التي تم تبنيها في أقاليم العالم الأخرى حيث بادرت دول العالم إلى تبني العقود في اعقاب قرار الأمم المتحدة لبرنامجها العالمي للإعاقة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

تجدر الاشارة إلى أن هناك في العالم ما يزيد على 600 مليون شخص معاق أو ما يعادل 10% من سكان العالم، ويزيد عدد المعاقين في العالم العربي على 30 مليون شخص نصفهم من النساء.

وتعتبر الحروب والصراعات الأهلية وحوادث الطرق والأخطاء الطبية وزواج الأقارب والأمراض التي لا تلقى عناية طبية والشيخوخة وأمراضها بعضا من العوامل التي تسهم في زيادة معدلات الإعاقة.

و نظرا للتمييز الذي عانى منه المعاقون عبر التاريخ الطويل للبشرية ومع تطور حركة حقوق الانسان وحركات التحرر العالمية فقط تطور الاهتمام بالمعاقين وقضاياهم منذ نهايات القرن التاسع عشر وتسارع في النصف الأخير من القرن الماضي إلى أن وصل أوجه في السنوات الأخيرة.

وقد توجت جهود الرواد والناشطين ودعاة المساواه بإقرار اتفاقية دولية للمعاقين في نهاية 2006 عمل المقرر الخاص إلى جانب مئات المنظمات الدولية وحكومات العالم على صياغتها واقرارها.وتشتمل الاتفاقية على 50 مادة تتناول إقرار الحقوق الأساسية وإلغاء أشكال التمييز ضد المعاقين وكفالة حقوقهم التنموية وحقهم في المشاركة، وآلية للرصد وتوصيفا لالتزامات الدول الأعضاء حيال تنفيذها.

و تأتي هذه الاتفاقية بعد مرور 13 عاما على إقرار القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص التي شكلت دليلا تفصيليَا للاجراءات التي وجب على حكومات العالم تبنيها.

و يعمل المقرر الخاص بموجب القواعد المعيارية على رصد مدى التقدم الذي تحرزه دول العالم في تطبيق القواعد المعيارية.

وقد تولت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني موقع المقرر الخاص في مايو 2003 وجدد لها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية في عام 2005.

و خلال الأشهر الاولى من 2007 وبالتعاون مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية أصدر المقرر الخاص تقريرا عالميا حول أوضاع دول العالم حيال قواعد تكافؤ الفرص، استند على استبيان وجه لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 191 دولة إضافة إلى منظمتين من كل دولة وقد أطلق التقرير في احتفال جرى في الدوحة في 30 يناير 2007 كما عقد مؤتمر صحفي في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك في 16 فبراير جرى خلاله عرض أبرز النتائج التي شملها التقرير.

وتلقي سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالاعاقة التابع للأمم المتحدة كلمة أمام المشاركين في الندوة فيما يلي نصها.. اسمحوا لي بداية أن استأذن الاخوة في اليمن الشقيق بأن أشاركهم الترحيب بكم جميعا ساسة وبرلمانيين وخبراء على مشاركتكم في هذه الفعالية العربية الدولية الهامة.

و أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير للاخوة في البرلمان اليمني رئيسا وأعضاء ولجنة تحضيرية، على ما قاموا به من جهد لجعل لقائنا هذا ممكنا.

هذه هي الندوة الثالثة التي يجتمع فيها المشرعون العرب مع خبراء منظمات الإعاقة العربية والإعلاميين للتباحث في موضوع يحمل أبعادا إنسانية، وأخلاقية وحقوقية وتنموية.إنه موضوع تكافؤ الفرص للمعاقين أو بلغة أخرى «حقوق المعاقين في التشريعات العربية».

قبل أكثر من عامين أقرت القمة العربية التوصية التي تقدم بها وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمتعلقة بتبني عقد عربي للإعاقة.

و على الرغم من أن هذه الخطوة جاءت متأخرة بما يزيد على عشرة أعوام عن الخطوات التي اتخذتها أقاليم العالم إلا أنها كانت خطوة تستحق التقدير والثناء.

لقد جاء العقد العربي يحمل أهدافا كبيرة ويحدد المجالات التي يجب على مجتمعاتنا التدخل فيها من أجل تحسين نوعية حياة المعاقين، وتلبية احتياجاتهم والوفاء بحقوقهم.

فحدد أحد عشر محورا، تناولت الوقاية، والتعليم، والعمل، والدخل والصحة، والتأهيل ،و الحياة الأسرية، والطفل، والمرأة، والفقر. ورسم الأهداف التي على المجتمعات تحقيقها من خلال البرامج والتدخلات والتي زادت على 96 تدخلا.

إن الديمقراطية وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ليست شعارات نزين بها لافتات مؤتمراتنا، أو مصطلحات نستخدمها في خطبنا، أو كلمات رنانة تصلح لحملاتنا الانتخابية، وإنما هي مبادئ راسخة، وقيم متأصلة، وتقاليد تحمل مضامين أخلاقية وإنسانية تتجاوز حدود المناسبات، ومفردات الخطب والشعارات ، فهي منهج وقيم وخلق وثقافة وطريقة حياة.و في مجتمعاتنا التي تسير بخطى ثابتة نحو التغيير تشكل الديمقراطية هدفا تترتب عليه سلسلة من الإجراءات والتعديلات على طرق تفكيرنا وشعورنا وثقافتنا وسلوكنا.

فالديمقراطية، منهج يستند إلى الحرية، ومرتكز على المساواة وتكافؤ الفرص ويتطلب الإقرار بحقوق الإنسان ،و الإيمان بحق الفرد في المشاركة، وتمكينه من التفاعل وتوفير فرص الوصول.الأمر الذي يستدعي تحرير البيئة من العوائق و العقبات، والعمل على رفعها وإزالتها من أجل تيسير التفاعل.

إن إحداث التغيير المرغوب يتطلب تقييم الواقع التشريعي والثقافي والبيئي، فالتشريعات هي الأطر التي تولد الحقوق، وتحدد المكلفين بتوفيرها والاستجابة المجتمعية حال انتهاكها.

وقد حرصت خلال السنوات الأربع الماضية ومنذ تشرفي بحمل مسؤوليات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة على العمل مع كل المؤسسات والقيادات العربية التشريعية على تطوير التشريعات العربية لتحمل فلسفة الحقوق وتتحلى بروح المساواة، وتيسير تكافؤ الفرص للجميع.

و في هذا الإطار جاءت مباحثاتي مع دولة رئيس مجلس النواب اللبناني عام 2004 من أجل تشكيل لجنة برلمانية في الاتحاد البرلماني العربي. وجاءت استجابة دولته السريعة حيث أقر تشكيلها في 1 سبتمبر 2004 لتسريع العمل العربي في هذا الملف الهام وبناء القدرات التشريعية العربية التي تمكن عالمنا من اللحاق بالعالم في هذا المجال.

إن كرامة الإنسان ومكانته الرفيعة فكرة متأصلة في ثقافتنا العربية الإسلامية، ومبدأ أساسي من المبادئ الذي قام عليه ديننا الحنيف (لقد فضلنا بني آدم على العالمين).

وقد جاءت الثقافة الإنسانية مكملة لهذه المبادئ ومؤكدة عليها ومترجمة لها في رؤيتها وتشريعاتها.

وقد عمل العالم على تجسيد هذه الكرامة، وتعزيز هذه الحقوق في اتفاقية دولية سيجتمع العديد من رؤساء العالم بعد أقل من عشرة أيام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإقرارها. هذه الاتفاقية التي ناضل العالم لما يزيد على قرنين من الزمن للوصول إلى مرحلة توقيعها والمصادقة عليها.

وقد جاءت هذه الاتفاقية التي عملت الوفود العربية وممثلو منظمات الإعاقة الذين أرى الكثير منهم في هذه القاعة على مناقشة مسودتها، وبناء مضامينها، والتفاوض حول بنودها التي شملت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في الحياة والسلامة، والتعليم، والعمل، والحياة الشخصية، والأهلية القانونية وغيرها من الحقوق غير القابلة للتنازل أو التجزئة.

و بإقرار هذه الاتفاقية يغلق العالم ملفا آخر من ملفات المعاناة والتمييز التي طالت بعض فئاته لفترات طويلة.

إن إقرار الاتفاقية لا يشكل نهاية المطاف، أو الانجاز الذي يدعونا للاسترخاء، فهي المرحلة الأولى التي تستدعي منا المزيد من العمل من أجل إقرارها وتصديقها وإدماجها في تشريعاتنا الوطنية.

و هي إضافة نوعية إلى منظومة الحقوق التي علينا استخدامها وتوظيفها من أجل بناء مجتمع يتسم بالتكافل، تسوده قيم الحرية والحق والعدل والمساواة.

إنني وباسم معاقي العالم، ومئات المنظمات والاتحادات الدولية وأكثر من 30 مليون معاق عربي، أدعو المجالس التشريعية العربية من خلالكم إلى تبني الاتفاقية وإدماج مضامينها في تشريعاتنا العربية.

يتركز برنامج هذه الندوة التي أرجو لاعمالها التوفيق حول موضوع فرص الوصول والتي تعتبر القاعدة الأهم في تمكين الفرد من المشاركة.​

 

[تناهيد]

يعطيك العافيه اختي عاشقة البسمه

 

[عاشقة البسمة]

حياك الله أخوي / تناهيد

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع ..




تقبل تحيتي