الهجرة السرية

[امال]

لم تعد حالة الهجرة السرية في المغرب تعكس الصورة التقليدية التي كانت سائدة في بداية التسعينات والتي كانت تتميز بهيمنة المحاولات المعزولة التي كان يقوم بها مواطنون مغاربة.
وقد أخذت عمليات الهجرة السرية تعتمد على شبكات منظمة ومهيكلة حول شبكات متداخلة تغذي اجراما عابرا للحدود يصعب التحكم فيه .
ويمثل المهاجرون السريون القادمون من البلدان الافريقية جنوب الصحراء المكون الرئيسي لهذه الظاهرة التي لا تخفى امتداداتها الدولية. في حين شهدت حركة الهجرة السرية للمواطنين المغاربة نوعا من الجمود وتراجعا منذ 2002 ، وهو التراجع الذي يعود على الخصوص إلى الإجراءات الأمنية الرادعة المتخذة من طرف السلطات المغربية وكذا من خلال حملات التحسيس حول مخاطر الهجرة السرية .
وتعتمد شبكات الهجرة السرية على المستقطبين وموفري الايواء والناقلين الذين يتوفرون في الغالب على أوراش سرية لبناء القوارب.
وكقاعدة عامة ، يحاول المهاجرون السريون العبور إلى الضفة الاخرى بواسطة القوارب او شاحنات النقل الدولي سواء عبر مضيق جبل طارق او جزر الكناري . كما يحاول مهاجرون مغاربة آخرون الالتحاق بإيطاليا عبر جزيرة لامبدوزة .ويمثل تدفق المهاجرين السريين الاجانب مشكلا حقيقيا له انعكاسات متعددة حيث لم يعد المغرب بلد عبور ، ولكن وجهة نهائية .

وقد مكن تفهم مختلف جوانب هذه الظاهرة مصالح الامن من ترشيد طرق العمل والتدخل والتحقيق . كما مكن السلطات المغربية من وضع استراتيجية للمحاربة الشاملة والمندمجة لهذه الظاهرة .

استراتيجية متعددة الأشكال

تندرج الاستراتيجية التي اعتمدتها السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة السرية ضمن منطق شمولي يجمع بين الأوجه القانونية والمؤسساتية والأمنية والسوسيواقتصادية والتواصلية .
فعلى الصعيد التشريعي ، دخل حيز التنفيذ القانون رقم 03-02 حول دخول واقامة الاجانب في المغرب والهجرة والهجرة المعاكسة في نونبر 2003 . وكان الهدف من ذلك يقضي بتوحيد القوانين السابقة وضمان الانسجام بين المقتضيات الجديدة والقانون الجنائي وترشيد معايير اقامة الاجانب في المغرب وخاصة تقنين المخالفات المرتبطة بالهجرة السرية. وفي هذا السياق تم تجريم تهريب المهاجرين حيث اصبح مرتكبو هذه الاعمال معرضين لعقوبات سجنية تتراوح بين عشر سنوات والمؤبد . كما يحمي هذا القانون حقوق الاجانب ما دامت طرق اللجوء إلى القضاء معروفة بشكل واضح .
وعلى الصعيد المؤسساتي تم اتخاذ اجراءين قويين لتعزيز هذه الترسانة من القوانين ويتعلق الامر بانشاء مديرية لشؤون الهجرة ومراقبة الحدود على مستوى وزارة الداخلية ومرصد الهجرة .
وسيمكن انشاء مديرية الهجرة ومراقبة الحدود التي تتولى تحديدا هذه المهمة مع اختصاصات ومجال عمل واضحين ، من حشذ ادوات التحليل وترشيد نشر وحدات للمراقبة. كما تسمكن من مراقبة نقط التسرب التي يلجأ اليها المهاجرون السريون على طول الحدود. ويتيح انشاء هذه الهيئة التوفر على جهاز فعال للتدخل تساعد قدرته على التحرك والانسجام على التكيف مع الأساليب المتطورة لشبكات الهجرة.
وتتجلى المهمة المناطة بهذه الهيئة في مستويين : مستوى للتحليل حول شبكات الهجرة السرية على الصعيدين الوطني والدولي، ومستوى ثاني يخص الدعم العملي لمراقبة الحدود .
ويكمن دور المرصد في اشراك كل الاطراف المعنية في التفكير المتعدد الاختصاصات حول مسألة الهجرة وخاصة المجتمع المدني والباحثين. كما انه يقوم مقام بنك للمعلومات الإحصائية على الصعيد الوطني.

البعد الأمنـــي

يتميز العمل الدائم للسلطات المحلية ومصالح الأمن وكذا القوات المسلحة الملكية باليقظة حيث تقوم الدوريات الجوية وعمليات التمشيط الارضية وكذا العمليات الاستخباراتية بإجهاض محاولات الهجرة في مهدها. هذه المقاربة المتعددة الأبعاد مكنت من تحقيق تراجع في احصائيات الهجرة . وهكذا تم خلال الفترة ما بين فاتح يناير و31 اكتوبر 2003 ، تسجيل انخفاض في عدد المرشحين الاجانب والوطنيين للهجرة ، على التوالي بنسبتي
95ر26 في المائة و53ر17 في المائة. وموازاة مع ذلك سجل ارتفاع بنسبة 75ر33 في المائية في عدد شبكات الهجرة التي تم تفكيكها.
ويعد التعاون الدولي بطبيعة الحال أحد ركائز مكافحة الهجرة السرية، حيث تقوم مساعي المغرب على مبدأ المسؤولية المشتركة مع شركائه. وفي هذا الصدد يمثل تعاون المغرب مع كل من اسبانيا والاتحاد الاوروبي ونجيريا نموذجا للشراكة بين الشمال والجنوب والجنوب جنوب .
فبالنسبة للتعاون مع إسبانيا عقدت المجموعة الدائمة المشتركة المكلفة بالهجرة التي أحدثت في نونبر 2003 ، أربعة اجتماعات كان آخرها الاجتماع الذي عقد في 15 شتنبر 2004 في قرطبة والذي مكن من تسجيل تقدم ملحوظ . وهكذا انطلقت الدوريات المشتركة بين الدرك الملكي والحرس المدني الاسباني بين مدينة العيون ولاس بالماس في فبراير 2004 . كما تم القيام بدوريات مشتركة جوية وارضية مكنت الاسبان من الوقوف على الجهود التي تبذلها السلطات المغربية وتم توسيع هذه التجربة لتشمل منطقة المضيق ، حيث تم القيام باول دورية مشتركة في نونبر 2004 . و عين المغرب 4 ضباط ارتباط بمدريد وجزر الكناري والجزيرة الخضراء لدى النظام الالكتروني الذي وضعه الجانب الاسباني لمراقبة مضيق جبل طارق .
من جهة اخرى تم القيام بخمس عمليات من طرف السلطات النيجيرية مكنت من ترحيل حوالي 1700 مواطن نيجيري جوا كانوا يوجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب. وجرت عمليات الترحيل التي تعتمد على العودة الطوعية في اطار احترام حقوق الانسان وكرامة الاشخاص .
ويتفاوض المغرب حاليا مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاق اعادة القبول. كما ان الجانبين يوجدان على وشك التوقيع على اتفاقية لتمويل برنامج مخصص لمراقبة الحدود يندرج في اطار برنامج "ميدا" ويشتمل على ميزانية تقدر بأربعين مليون أورو .
ولا يغفل المغرب البعد السوسيواقتصادي حيث انه يدعو شركاءه إلى عدم التركيز على الجانب الامني، وتفضيل المعالجة الاقتصادية لظاهرة الهجرة من خلال التنمية المشتركة التي توفر مناصب الشغل من اجل تثبيت المرشحين المتحملين للهجرة.
و نص اتفاق الشراكة المغربي الاوروبي على وضع مجموعة عمل مكلفة بالشؤون الاجتماعية والهجرة ويتمثل أحد أهدافها في بلورة مشاريع صغرى في المناطق التي يحتمل أن تكون منطلقا للمهاجرين.
كما تؤخذ التوعية والبعد الإعلامي بعين الاعتبار، ويكمن هدف الاستراتيجية المعتمدة في تحسيس المرشحين المحتملين من خلال وسائل إعلام مختلفة (روبورتاجات، ووصلات تلفزيونية، والصحف، وموائد مستديرة، وأفلام وثائقية… الخ) لتسليط الضوء على مخاطر الهجرة السرية واحتمال استغلال المهاجرين من طرف شبكات التهريب، وإطلاعهم على فرص الهجرة الشرعية كبديل

 

[تناهيد]

شكرا لك اختي امال

 

[blackman]

اخت امال
شكرا لموضوعك واهتماتك
تقبلي تحياتي​

 

[امال]

مشكور اخي تناهيد على ردك الكريم

blackman
شكرا على ردك الطيب