المجلس الأعلي للأسرة ينظم ورشة عمل حول الوصول لذوي الإعاقة

[عاشقة البسمة]

المجلس الأعلى للأسرة ينظم ورشة عمل حول الوصول لذوي الإعاقة

الدوحة - الراية

ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورشة عمل بعنوان ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة تبدأ بعد غد بقاعة الرواق بفندق الماريوت وتستمر يومين

تتضمن الورشة عددا من الموضوعات حول الجهود المحلية في تفعيل وضمان حقوق الأشخاص المعاقين واستعراض جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مجال الإعاقة واستعراض برنامج قطر للجميع والجهود الدولية في مجال تيسير الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة والإطار الدولي لضمان حق الوصول للأشخاص المعاقين والمعايير الدولية.

ويتحدث خلالها المهندس مايكل فاكس رئيس منظمة التأهيل الدولية، كما ستتم مناقشة استعراض اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك ورقة عمل بعنوان نحو ترسيخ منظومة معيشية متكاملة خالية من العوائق المعمارية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة .

http://www.raya.com/site/topics/art...99702&version=1&template_id=123&parent_id=122​

 

[تناهيد]

بارك الله فيك اختي الكريمه وشكرا على المتابعه

 

[الوساده الخاليه]

ترسيخ منظومة معيشية متكاملة خالية من العوائق المعمارية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة .

http://www.raya.com/site/topics/art...99702&version=1&template_id=123&parent_id=122​

شكرا لك اختي لمتابعاتك واهتمامك
اريد ان اسئلك ما المقصود بمنظومه معيشيه متكامله:17:
مع تحياتي​

 

[عاشقة البسمة]

حياك الله أختي / الوسادة الخالية

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع ..

يعني توفير بيئة ومجتمع خالي من العوائق المعمارية والتي توجد حالياً في المباني يعني تسهيل العبور لأي مكان أو موقع خاصة للإعاقات الحركية أو المكفوفين ..


تقبلي تحيتي​

 

[عاشقة البسمة]

انطلاق فعاليات برنامج حملة قطر للجميع لضمان حق ذوي الإعاقة

نظمها المجلس الأعلى للأسرة ووزارة البلدية ومكتب المقرر الخاص بالإعاقة

الشيخة حصة بنت خليفة : الحملة ترجمة للبنود التي ارتكزت عليها الاتفاقية الدولية

الشيخ محمد بن جبر آل ثاني : تنفيذ سياسات وقوانين خاصة لتأمين حقوق ذوي الإعاقة

الشيخ فالح بن ناصر : نقدم دليلاً هندسياً يتضمن العناصر الخاصة بالمباني والتجهيزات وشروطها

محمد السيد : الحملة تقام برعاية الشيخة موزه لنحقق أهم احتياجات ذوي الإعاقة

د. آمنة السويدي : نسعى للاتفاق مع كروه لتجهيز 10 سيارات لذوي الاحتياجات

مايكل فوكس : نطالب الدول بتوفير المباني والطرق والمواصلات وجميع الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة

د. عادل الدهنيم : نتمنى تطبيق الدليل الهندسي للمباني علي أرض الواقع

كتبت - هناء صالح الترك

نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة ومكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة صباح أمس ورشة عمل حول: ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقات والتي تقام ضمن فعاليات برنامج حملة قطر للجميع.

حضر الورشة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة، وسعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية- بلدية الدوحة وسعادة الدكتور مايكل فوكس رئيس منظمة التأهيل الدولية، وعدد كبير من المهتمين وأصحاب الشأن في قاعة الرواق بفندق الماريوت.

وفي البداية رحب محمد المالكي بالحضور وشكر دولة قطر علي رعايتها واهتمامها بالجميع، مشيراً إلي أن فعاليات الورشة تستمر لمدة يومين متتاليين وبعد قراءة عطرة من الذكر الحكيم، تفضل محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وألقي كلمة المجلس مشيراً إن هذه الورشة تقام ضمن فعاليات برنامج حملة قطر للجميع والتي تهدف إلي خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من الأشخاص ذوي الإعاقات وحثهم علي المشاركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وخلق الوعي المجتمعي بضرورة دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالإضافة إلي إيجاد البيئة المناسبة في كل المواقف العامة والخاصة.

وقال: لقد أكدت المواثيق الدولية مثل القواعد الموحدة والعقد العربي والاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حق الأشخاص بالاندماج المتكامل بالمجتمع دون أي قيود أو عراقيل، ومن هذا المنطلق أطلق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حملة قطر للجميع برعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس- حفظها الله- ليضع النقاط علي الحروف في قضية من أهم قضايا ذوي الإعاقة بالدولة ألا وهي تمكين وصولهم إلي كل المرافق العامة والخاصة آخذين بعين الاعتبار كل الوسائل والإمكانيات التي تعزز مكانتهم بالمجتمع.

وأوضح أنه سيتم خلال الورشة استعراض الدليل الهندسي الخاص باللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني لذوي الاحتياجات الخاصة والذي أعده الفريق الهندسي المنبثق من اللجنة العليا لبرنامج حملة قطر للجميع والذي حمل علي عاتقه تضمين الدليل كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في معترك الحياة اليومية دون اللجوء لأي مساعدة وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة والمشاركة الفعلية وانطلاقاً من أن ذوي الإعاقة فئة أساسية من فئات المجتمع لها من الحقوق ما لنا وعليهم من الواجبات ما علينا.

وقدم سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني كلمة وزارة الشؤون البلدية والزراعة أشار من خلالها إلي الجهود المستمرة من قبل جميع المعنيين بوضع وتنفيذ سياسات وقوانين وتدابير إدارية لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بحقهم الأصيل في الحياة علي قدم المساواة مع الآخرين، ويأتي ذلك بالتوازي مع النهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين.

مؤكداً أن هذه الجهود تصب في مصلحة النهوض بأحوال ذوي الإعاقة البدنية والذهنية بحيث يتم تأمين التعافي البدني والنفسي وإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع وكذلك الأمر فيما يتعلق بمسألة الوصول الجوهرية حيث يجب العمل بكل إخلاص ومسؤولية لتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها وينطبق هذا بوجه خاص علي المباني والطرقات ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

وأعلن أنه سيتم في اليوم الثاني من الورشة مناقشة عرض الدليل الهندسي الشامل للمواصفات اللازمة لتهيئة المرافق العامة والخاصة ومناقشة البدائل والحلول الهندسية لهذا الأمر بكفالة إمكانية وصول المعوقين إليها، مؤكداً استمرار وزارة الشؤون البلدية والزراعة في تقديم كل الدعم والمشاركة والتعاون المطلوب خدمة للجهود الوطنية الرامية لضمان وإتاحة الفرصة للمعوقين علي قدم المساواة مع الآخرين.

وتفضلت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بإلقاء كلمة هنأت في مستهلها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وإدارة شؤون الأشخاص المعاقين علي الجهد الكبير والمميز الذي يقومون به من أجل ترجمة الثقافة التي تحملها العهود والمواثيق الدولية إلي برامج ومشروعات في جوانب رفع الوعي، والرعاية الصحية، وإعادة التأهيل، وجوانب العمل، والتعليم، وإدامة الدخل وغيرها من الميادين التي شهدت تطوراً في الرؤيا، والاهتمام والانجازات.

وأثنت علي روح الريادة التي ميزت عمل المؤسسات القطرية في كافة الميادين والمجالات والتي ما كانت لتكون، لولا القيادة الخلاقة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى ، وتصميم، وتفاني صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حفظهما الله.

ورأت أن العمل باتجاه جعل مدينة الدوحة مدينة خالية من العوائق والعقبات، والسعي لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في كافة الميادين والمجالات يشكل خطوة ريادية غير مسبوقة في محيطنا العربي تستلهم روح العمل التي اتسم بها المجتمع القطري، وتترجم رؤية القيادة التي أخذت تسابق الزمن، وتتماشي مع برامج النمو والعمران التي تشهدها الدوحة وسائر مدن وبلدات قطر.

واعتبرت أن انطلاق البرنامج من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبرعاية سمو الشيخة موزه ، وتحفيزها ترجمة حقيقية للفلسفة والمبادئ والمنطلقات التي ارتكزت عليها الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين والتي سعت إلي إحداث تحول في الاستجابة إلي التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات والانتقال بها من استجابات يوجهها الشعور بالشفقة والرغبة في الإحسان إلي منهج يستند إلي أن المعاقين أشخاص لهم حقوق من الواجب علي الدولة والمجتمع الوفاء بها.

وقالت الشيخة حصة: إن تمكين الأشخاص المعاقين من الوصول لا يأتي بالحديث عنه، أو بالتأكيد علي أهمية توفيره، أو بإقناع الأشخاص ذوي الإعاقات بأن هناك خططاً وجهوداً باتجاه تنفيذه وإنما يتحقق حين ننتقل من هذا المفهوم من دائرة القول إلي دائرة الفعل.

فهو حق تستند عليه الكثير من الحقوق الأخرى ، ويشمل إلي جانب الحق في الوصول إلي البيئة الطبيعية، البيئة الاجتماعية، وكما أن الوفاء به يتطلب تنفيذ العشرات من الإجراءات الموجهة إلي إعادة تأهيل البيئة وتحسين شروط ملائمتها ، وتوفير الفرص للأشخاص المعاقين لممارسة حقهم في الاستمتاع في موجوداتها ، والتعرف عليها، والتكيف لها، والتفاعل معها، والمشاركة في أنشطتها.

وإذا كانت فرص الوصول بمعناها البيئي تقتضي توظيف المعرفة الهندسية والتكنولوجية لتمكين الأشخاص من استخدام المرافق والمباني والمواصلات.. فإن البعد المعرفي للمفهوم يتطلب توفير المعلومات المساعدة علي التكيف، والميسرة له، بلغة الصم، ولغة المكفوفين، وتزويد المباني والمرافق ومنافذ الخدمات بكافة المستلزمات التي تجعل منها بيئة ملائمة لاستخدام وتفاعل الأشخاص ذوي الإعاقات من إشارات ، وتسهيلات، ونداءات صوتية، ومعينات سمعية وبصرية وغيرها.

وأضافت: لقد عملت وخلال الأعوام الأربعة الماضية علي إيجاد دليل إجرائي يساعد الحكومات والدول علي حصر الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص، ومنها فرص الوصول، واستطعنا أن نحصر 324 إجراء يؤدي اتخاذها وتنفيذها الكامل إلي تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين.

وقد جاء من بين هذه الإجراءات 39 إجراء متعلقاً بفرص الوصول كان منها تبني السياسات، وإقرار التشريعات الكفيلة ووضع البرامج، وتدريب الكوادر، ورصد المخصصات المالية، والتوعية بوجود البرامج، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في عمليات التخطيط، والتنفيذ، والتقييم لهذه السياسات والبرامج.

وفي ختام كلمتها رحبت بالأستاذ مايكل فوكس عضو لجنة الخبراء الدوليين لدي لجنة التنمية الاجتماعية والتي تعمل جنباً إلي جنب مع المقرر الخاص، ورئيس منظمة التأهيل الدولية والذي وعد يوم اختياره رئيساً للمنظمة قبل أكثر من ثلاثة أعوام بإحداث نقلة نوعية في مفهوم التأهيل واتجاهات عمل المنظمة لتعمل في كافة أرجاء العالم، ومع الجميع وها هو اليوم يبر بوعده لنلمس حضوراً للمنظمة في كافة أرجاء المعمورة.

كما تقدمت بالتقدير إلي أسرة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة علي تبنيها لهذه المبادرة وإلي السيدات القائمات علي هذا البرنامج الريادي وإصرارهن ، وعزمهن الكبير الذي سيترجم إلي انجاز يجعل من دولة قطر نموذجاً في ميادين فرص الوصول كما هي نموذجاً في التعليم، والرياضة، والطيران، والنمو الاقتصادي والعديد من الميادين.

وبعد عرض الفيلم الوثائقي استعرضت الدكتورة آمنة السويدي مستشارة إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس برنامج حملة قطر للجميع موضحة أنه انطلاقاً من القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ونصه علي تأمين ودمج المرافق العامة لذوي الاحتياجات تم تشكيل لجنة عليا للإشراف علي سير البرنامج برئاسة سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعفوية ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وهيئة الأشغال والجمعية القطرية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات، بالإضافة إلي لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس، ولقد شكلت هذه اللجنة فرق عمل فرعية وهي: الفريق الهندسي والفريق الإعلامي والفريق التشريعي والتنسيقي ولقد تم تحديد دور كل فريق و خطته بإشراف مباشر من اللجنة العليا.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلي خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من ذوي الإعاقة أو غيرهم وحث الأشخاص من ذوي الإعاقة علي المشاركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مشيرة إلي أن الأهداف الفرعية تتناول خلق وعي مجتمعي بضرورة دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم، تهيئة بيئة مناسبة لهم بكل المرافق العامة، والخاصة، إعداد دليل شامل لكل هذه الأماكن المهيأة وإصداره وتوزيعه بالمرافق العامة بالدولة العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة لإدراج هذا الدليل في دليل قطر السياحي.

وعرضت د. آمنة لسير البرنامج مبينة أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق الكامل مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط العمراني وهيئة الأشغال بصفتهم أصحاب الاختصاص الأصلي لهدف البرنامج وتم تشكيل فريق هندسي بشكل متكامل لإعداد الدليل الهندسي اللازم لتأمين سهولة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة، كما تم إعداد مشروع قرار ملزم لتطبيق المواصفات الهندسية الواردة في الدليل الهندسي باعتباره أحد كودات البناء في الدولة من خلال الفريق التشريعي في البرنامج، كما تم إعداد خطة إعلامية متكاملة لكل مراحل البرنامج، للترويج والتوعية بأهداف البرنامج، كما حرص المجلس علي مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات وعقد اجتماعات تنسيقية معهم، وعقد المشاورات مع شركة المواصلات كروه وتم الاتفاق علي تجهيز (10 سيارات) لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقات وتخصيص خط ساخن لهم لطلب الخدمة وتم تدشين أول (5) سيارات في أواخر أبريل 2007 وسيتم تدشين باقي السيارات تباعا خلال 2007 وستوضع خطة طموحة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقات مع وسائل النقل العام.

كما سعي المجلس بعد الانتهاء من الدليل لعرضه علي المختصين والمهتمين من خلال إقامة ورشة ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة لمناقشة الدليل الهندسي اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرض ما تم انجازه خلال الفترة السابقة، إعداد الدليل الهندسي، إعداد القرار التشريعي اللازم لضمان تطبيق المواصفات الهندسية لضمان حرية الحركة وسهولة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة ، الإعداد لتنفيذ الخطة الإعلامية، تدشين سيارات شركة مواصلات كروه المجهزة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وكشفت الدكتورة آمنة السويدي إن المرحلة القادمة تتضمن اعتماد الدليل الهندسي بشكل نهائي، استصدار القرار الوزاري الملزم بتطبيق مواصفات البناء الواردة في الدليل، متابعة تطبيق الدليل والالتزام بالتشريع عن طريق اللجنة المراد تشكيلها من وزارة الشؤون البلدية والزراعة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى جانب استمرار عملية رصد الأماكن غير المهيأة من خلال الخط الساخن والموقع الالكتروني وتطبيق الحملة الإعلامية لأهداف البرنامج.

وعرض رئيس منظمة التأهيل الدولية في نيويورك ومدير برنامج الوصول في استراليا - سيدني مايكل فاكس الإطار الدولي لضمان حق الوصول للأشخاص المعاقين (المعايير الدولية الهندسية) فأشار أولا إلي إن إمكانية الوصول إلي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، علي قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية علي السواء، وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها ، تنطبق بوجه خاص علي ما يلي: المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل، المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل، المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى ، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.

ثانيا تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلي: وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه ، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها، كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ، توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور وتوفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة ، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور مع تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم علي المعلومات وبالتالي تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت وتشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

وبعد مناقشات عامة، ذكر سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة تنظيم المباني بوزارة الشؤون البلدية والزراعة في تصريحات صحفية قائلا: نحن جزء من الفريق الهندسي الذي اعد الدليل الهندسي الخاص بالمعاقين والدليل يتضمن العناصر الخاصة بالمباني وأنواع المباني المفروض تعديلها للمعاقين كالشبابيك والنوافذ والمداخل والطرقات والممرات، العمارات المباني الترفيهية والتعليمية، كل واحدة لها شروط معينة خاصة بها.

ورأي إن بعض المباني قد تحتاج إلى تعديل والبعض الآخر إلى تعديل بسيط وهذه لا تصب ضمن مواصفات الدليل إنما من ضمن التوصيات وهذا راجع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تشكيل لجنة لدراسة المقترحات من أجل تعديل المباني القائمة، الدليل تكلم عن شروط عامة ونسبة التعديل ونحن كفريق وضعنا مقترح والقرار يرجع لمجلس الأسرة.

موضحا إن الفريق يتألف من هيئة التخطيط، وزارة الشؤون البلدية والزراعة ومستشار بلديات ينوب عنه المهندس عبد الغفور شهاب من هيئة التخطيط نائب رئيس اللجنة نتوقع أن يؤخذ بالدليل من قبل المكاتب الاستشارية للأخذ بالاعتبار حاجات المعاقين عند تصميم المباني.

الدكتور عادل الدهنيم بمستشفي حمد قال: أتمنى أن يطبق هذا الدليل في أرض الواقع علي المباني والمنشآت ونحن وصلنا إلى مرحلة ونهضة عمرانية قوية في المجتمع، لنواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة في المباني والمنشآت ودور السينما والمنشآت الرياضية نحتاج إلى أشياء عديدة نأمل أن يطبق علي أرض الواقع.

وبعض المنشآت الحديثة بدأت تفكر في هذا الموضوع من ناحية القياسات والأبعاد وبعض المباني يوجد فيها عتبات عند الباب وهناك ومنشآت جديدة غير ملائمة للمعاقين وكذلك في بعض المجمعات والأسواق نحتاج أن تكون المباني علي مقاييس ومعايير خاصة.

http://www.raya.com/site/topics/art...=300376&version=1&template_id=20&parent_id=19​

 

[عاشقة البسمة]

«الأعلى للأسرة» يناقش ضمان حق الوصول للأشخاص المعاقين

كتبت ـ إيثار عز الدين

يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال الفترة من 19-20 من الشهر الجاري ورشة عمل تدريبية بعنوان «ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة».

وقد ابتدأت الورشة أعمالها صباح أمس بفندق الماريوت بكلمة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ألقاها السيد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث قال إن الورشة تقام ضمن فعاليات برنامج «حملة قطر للجميع» والتي تهدف إلى خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من الأشخاص ذوي الإعاقات وحثهم على المشاركة، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وخلق الوعي المجتمعي بضرورة دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالإضافة إلى إيجاد البيئة المناسبة في كل المرافق العامة والخاصة.

وأضاف: لقد أكدت المواثيق الدولية مثل (القواعد الموحدة والعقد العربي والاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) حق الأشخاص بالاندماج المتكامل بالمجتمع دون أي قيود أو عراقيل.. ومن هذا المنطلق أطلق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة «حملة قطر للجميع» برعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند - رئيس المجلس - حفظها الله - ليضع النقاط على الحروف في قضية من أهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالدولة ألا وهي تمكين وصولهم إلى كل المرافق العامة والخاصة آخذين بعين الاعتبار كل ما من شأنه ـ من الوسائل والإمكانات ـ تعزيز مكانتهم بالمجتمع.

وقال: إننا نجتمع معاً ونستعرض سوياً ومن خلال هذه الورشة مسودة الدليل الهندسي (اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني لذوي الاحتياجات الخاصة)، والذي أعده الفريق الهندسي المنبثق من اللجنة العليا لبرنامج «حملة قطر للجميع» والذي أخذ على عاتقه تضمين الدليل كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في معترك الحياة اليومية دون اللجوء لأي مساعدة وذلك انطلاقا من مبدأ المساواة والمشاركة الفعلية وانطلاقا من أن ذوي الإعاقة فئة أساسية من فئات المجتمع لها من الحقوق ما لنا وعليهم من الواجبات ما علينا.

عمل يحتاج التعاون

كما أكد على أنه يدرك بأن أمامه عملا شاقا وعملا جبارا، ولن يتحمل هذا العمل وهذا الانجاز ـ لو صح التعبير ـ إلا بتعاونكم معنا.. وأننا لعلى ثقة تامة بأنكم أهل لهذا التعاون والذي من شأنه تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من: وزارة شؤون البلدية والزراعة، وهيئة الأشغال العامة، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة على تعاونهم ومساهمتهم المتميزة في إنجاح هذا العمل وهذه الورشة.. متمنين أن نخرج من هذه الورشة وقد تحققت آمالنا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

والشكر موصول لكل الأيادي التي امتدت لنا لإنجاح هذا العمل.

جاء بعد ذلك كلمة وزارة الشؤون البلدية والزراعة والتي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية لوزارة الشؤون البلدية والزراعة إذ ابتدأها مرحبا بالحضور وقال فيها: يسرني أن أرحب بكم جميعا في حفل افتتاح فعاليات ورشة ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة والتي جاءت بهدف خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من ذوي الإعاقات الخاصة أو غيرهم.

ونحن إذ نبدأ فعاليات هذه الورشة لابد وان نشير إلى الجهود المستمرة من قبل جميع المعنيين بوضع وتنفيذ سياسات وقوانين وتدابير إدارية لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بحقهم الأصيل في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين، ويأتي ذلك بالتوازي مع النهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي عهده الأمين.

جهود للنهوض بالمعاقين

وتصب هذه الجهود في مصلحة النهوض بأحوال ذوي الإعاقة البدنية والذهنية بحيث يتم تأمين التعافي البدني والنفسي وإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع وكذلك الأمر فيما يتعلق بمسألة «الوصول الجوهرية» حيث يجب العمل بكل إخلاص ومسؤولية لتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، وينطبق هذا بوجه خاص على المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

وأود أن أشكركم مسبقاً على جهودكم الطيبة خلال فعاليات هذه الورشة والتي ستتم فيها مناقشة عرض الدليل الهندسي الشامل للمواصفات اللازمة لتهيئة المرافق العامة والخاصة ومناقشة البدائل والحلول الهندسية لهذا الأمر لكفالة إمكانية وصول المعوقين إليها.

من ناحيتها قالت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة بالإعاقة في كلمتها التي ألقتها على الحضور: اسمحوا لي بداية أن أهنيء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وإدارة شؤون الأشخاص المعوقين على الجهد الكبير والمميز الذي يقومون به من أجل ترجمة الثقافة التي تحملها العهود والمواثيق الدولية إلى برامج ومشروعات في جوانب رفع الوعي، والرعاية الصحية، وإعادة التأهيل، وجوانب العمل، والتعليم، وإدامة الدخل وغيرها من الميادين التي شهدت تطوراً في الرؤية، والاهتمام والانجازات. كما أود أن أثني على روح الريادة التي ميزت عمل المؤسسات القطرية في كافة الميادين والمجالات والتي ما كانت لتكون، لولا القيادة الخلاقة لسمو أمير البلاد المفدى، وتصميم وتفاني صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حفظهما الله. وأضافت أن العمل باتجاه مدينة الدوحة مدينة خالية من العوائق والعقبات، والسعي لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في كافة الميادين والمجالات يشكل خطوة ريادية غير مسبوقة في محيطنا العربي تستلهم روح العمل التي اتسم بها المجتمع القطري ، وتترجم رؤية القيادة التي أخذت تسابق الزمن، وتتماشى مع برامج النمو والعمران التي تشهدها الدوحة وسائر مدن وبلدات قطر.
كما ويأتي إطلاق البرنامج هذا، من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبرعاية سمو الشيخة موزه ، وتحفيزها ترجمة حقيقية للفلسفة والمبادئ والمنطلقات التي ارتكزت عليها الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين والتي سعت إلى إحداث تحول في الاستجابة إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات والانتقال بها من استجابات يوجهها الشعور بالشفقة والرغبة في الإحسان إلى منهج يستند إلى أن المعاقين أشخاص لهم حقوق من الواجب على الدولة والمجتمع الوفاء بها.

ثم أشارت إلى إن تمكين الأشخاص المعاقين من الوصول لا يأتي بالحديث عنه، أو بالتأكيد على أهمية توفيره، أو بإقناع الأشخاص ذوي الإعاقات بأن هناك خططاً وجهوداً باتجاه تنفيذه وإنما يتحقق حين ننتقل من هذا المفهوم من دائرة القول إلى دائرة الفعل، فهو حق تستند إليه الكثير من الحقوق الأخرى ويشمل إلى جانب الحق في الوصول إلى البيئة الطبيعية البيئة الاجتماعية وكما إن الوفاء به يتطلب تنفيذ العشرات من الإجراءات الموجهة إلى إعادة تأهيل البيئة وتحسين شروط ملاءمتها وتوفير الفرص للأشخاص المعاقين لممارسة حقهم في الاستمتاع في موجوداتها والتعرف عليها والتكيف لها والتفاعل معها والمشاركة في أنشطتها وإذا كانت فرص الوصول بمعناها البيئي تقتضي توظيف المعرفة الهندسية والتكنولوجية لتمكين الأشخاص من استخدام المرافق والمباني والمواصلات فإن البعد المعرفي للمفهوم يتطلب توفير المعلومات المساعدة على التكيف والميسرة له بلغة الصم ولغة المكفوفين وتزويد المباني والمرافق ومنافذ الخدمات بكافة المستلزمات التي تجعل منها بيئة ملائمة لاستخدام وتفاعل الأشخاص ذوي الإعاقات من إشارات وتسهيلات ونداءات صوتية ومعينات سمعية وبصرية وغيرها.

دليل إجرائي لمساعدة الحكومات

وأضافت : لقد عملت وخلال الأعوام الأربعة الماضية على إيجاد دليل إجرائي يساعد الحكومات والدول على حصر الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص ومنها فرص الوصول واستطعنا أن نحصر 324 إجراء يؤدي اتخاذها وتنفيذها الكامل إلى تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين.

وقد جاء من بين هذه الإجراءات 39 إجراء متعلقا بفرص الوصول كان منها تبني السياسات وإقرار التشريعات الكفيلة ووضع البرامج وتدريب الكوادر ورصد المخصصات المالية والتوعية بوجود البرامج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم لهذه السياسات والبرامج.

استعراض لجهود المجلس

وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي تناول أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في حياتهم اليومية.

ومن ثم تم استعراض جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مجال الإعاقة ومن جانبها قامت الدكتورة آمنة السويدي مستشارة بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتقديم ورقة عمل حول برنامج قطر للجميع إذ ذكرت الدكتورة السويدي انه انطلاقا من القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ونصه على تأمين ودمج المرافق العامة لذوي الاحتياجات الخاصة تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على سير البرنامج برئاسة سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضوية ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وهيئة الأشغال والجمعية القطرية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وقد شكلت هذه اللجنة فرق عمل فرعية وهي: الفريق الهندسي والفريق الإعلامي والفريق التشريعي والفريق التنسيقي ولقد تم تحديد دور كل فريق وخطته وبإشراف مباشر من اللجنة العليا.

ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من ذوي الإعاقة أو غيرهم وحث الأشخاص من ذوي الإعاقة على المشاركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

أما الأهداف الفرعية

1 ـ خلق وعي مجتمعي بضرورة دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم.

2 ـ تهيئة بيئة مناسبة لهم بكل المرافق العامة والخاصة.

3 ـ إعداد دليل شامل لكل هذه الأماكن المهيأة وإصداره وتوزيعه بالمرافق العامة بالدولة.

4 ـ العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة لإدراج هذا الدليل في دليل قطر السياحي.

وقد تحدثت الدكتورة السويدي عن سير البرنامج:

1 ـ عكف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق الكامل مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط العمراني وهيئة الأشغال بصفتهم أصحاب الاختصاص الأصيل لهدف البرنامج وتم تشكيل فريق هندسي بشكل متكامل لإعداد الدليل الهندسي اللازم لتأمين سهولة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة.

2 ـ تم إعداد مشروع قرار ملزم لتطبيق المواصفات الهندسية الواردة في الدليل الهندسي باعتباره احد (كودات البناء بالدولة) من خلال الفريق التشريعي في البرنامج.

3 ـ تم إعداد خطة إعلامية متكاملة لكل مراحل البرنامج لترويج والتوعية بأهداف البرنامج.

4- كما حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وعقد اجتماعات تنسيقية معهم.

5- عقد المشاورات مع شركة مواصلات (كروه) وتم الاتفاق على تجهيز (10 سيارات) لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقات وتخصيص خط ساخن لهم لطلب هذه الخدمة وتم تدشين أول 5 سيارات في أواخر ابريل 2007 ثم تم تدشين باقي السيارات تباعا خلال 2007 وستوضع خطة طموحة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقات مع وسائل النقل.

6- كما سعى المجلس بعد الانتهاء من الدليل لعرضه على المختصين والمهتمين من خلال إقامة ورشة ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة لمناقشة الدليل الهندسي (اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة).
كما تطرقت الدكتورة السويدي إلى أهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وهي كالآتي:

- إعداد الدليل الهندسي

- إعداد القرار التشريعي اللازم لضمان تطبيق المواصفات الهندسية لضمان حرية الحركة وسهولة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة.

- الإعداد لتنفيذ الخطة الإعلامية.

- تدشين سيارات شركة مواصلات (كروه) المجهزة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة.

أما أهم الأهداف التي يرنو المجلس لتحقيقها خلال الفترة المقبلة بإذن الله:

- اعتماد الدليل الهندسي بشكل نهائي .

- استصدار القرار الوزاري الملزم بتطبيق مواصفات البناء الواردة في الدليل.

- متابعة تطبيق الدليل والالتزام بالتشريع عن طريق اللجنة المراد تشكيلها من وزارة الشؤون البلدية والزراعة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

- استمرار عملية رصد الأماكن غير المهيأة من خلال الخط الساخن والموقع الالكتروني.

- تطبيق الحملة الإعلامية لأهداف البرنامج.

وفي نهاية الورشة استعرض المهندس مايكل فاكس رئيس منظمة التأهيل الدولية ومدير برنامج الوصول في استراليا أهم أعمال منظمة التأهيل الدولية حيث تحدث عنها قائلا:
إن منظمة التأهيل الدولية هي منظمة شاملة متعددة المهام توحد الأشخاص من ذوي الإعاقات ومزودي الخدمات والحكومات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات ودمجهم.
التأهيل الدولية بادرت وشاركت بشكل فاعل في ديسمبر 2006م في تبني اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتعمل الآن على تسهيل تطبيق البرامج في أنحاء العالم ، التأهيل تأسست عام 1992 وعضويتها تضم 1000 منظمة في 100 دولة تقريبا. الوصول في استراليا هي منظمة تأسست في سيدني عام 1987 تقوم بتقديم خدمات الاستشارة لفرص الوصول والتعديلات البيئية ، تفعيل الاستراتيجيات والبرامج لتطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات التي ترتكز على سهولة الوصول للبيئة والخدمات في أنحاء استراليا منذ عام 1975، ساهم السيد مايكل فوكس ومنظمة الوصول في استراليا في إيجاد وتطوير المعايير في استراليا استنادا إلى الحقوق والتشريعات. وخبرة الوصول في استراليا تضمنت مساهمة حثيثة في ألعاب البارالمبيك وأولمبياد سيدني عام 2000 والبرامج الحالية تتضمن تقديم النصح والمشورة في نطاق واسع للحكومات والأفراد ، الممولين، للمشاريع السكنية والاستراتيجيات.

أما العرض الذي سوف يقدم في ورشة عمل فرص الوصول التي ستقام في الدوحة

ستناقش عددا من القضايا المرتبطة بالتسهيلات البيئية من ضمنها:
_ مبادئ التسهيلات وطريقة عملها بما في ذلك الربط بين المعلومات وطرق التواصل والمواصلات وبيئة البناء وثوابتها والأجهزة والمعدات.

_ نظرة عامة وتعليقات حول القواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات والمادة رقم 9 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

_ نماذج عالمية من كودات البناء والتشريعات الفعالة الخاصة بذلك.

_ نماذج ناجحة لتخطيط التسهيلات البيئية وتطبيقها - (قانون التمييز ضد المعوقين لعام 1993) والألعاب الاولمبية والبار اولمبيك المنعقدة في مدينة سيدني عام 2000.
_ التشريعات والاستراتيجيات والمعايير والتطبيقات لكودات النماذج الناجحة.

وقد أوضح المهندس مايكل إن العرض سيقدم إطار عمل لمراجعة وتقييم التعليمات الخاصة بالبناء والتخطيط للمباني لتناسب استعمال الأشخاص ذوي الإعاقات المقدم من قبل المجلس الأعلى للأسرة الدوحة قطر.

http://www.al-watan.com/data/20071120/index.asp?*******=local9#3​

 

[عاشقة البسمة]

ذوو الإعاقة طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على المكاتب الهندسية للالتزام بالمواصفات العالمية ..المجلس الأعلى يستعرض الدليل الهندسي ويطرح البدائل لإزالة العوائق المعمارية

الشيخة حصة: تمكين ذوي الإعاقة لا يأتي بالكلام وحده

هديل صابر

عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة، ومكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة، ورشة عمل صباح أمس تحت عنوان "وصول للأشخاص من ذوي الإعاقات"، ناقشت جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ممثلة بحملة "قطر للجميع" المبذولة لخلق بيئة مجتمعية تستقطب ذوي الإعاقات للمشاركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، كما تمت مناقشة الدليل الهندسي الشامل للمواصفات اللازمة لتهيئة المرافق العامة والخاصة ومناقشة البدائل والحلول الهندسية لهذا الأمر لكفالة إمكانية وصول المعوقين إليها، والتي تشارك بها وزارة الشؤون البلدية والزراعة، والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والهيئة العامة للأشغال..

كما طالب عدد من ذوي الإعاقات بضرورة تأمين فرص وصول المعاقين من خلال تهيئة المباني لتتناسب واحتياجاتهم، مؤكدين ضرورة مراقبة المكاتب الهندسية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المواصفات والمعايير الهندسية لتكون فعلاً دولة قطر قادرة على مواكبة الجهود التي تبذلها في إطار تمكين ذوي الإعاقات من الوصول..

وقد حضرت الورشة التي تستمر مدة يومين سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني-المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة التابع للأمم المتحدة-، والدكتور مايكل فوكس-رئيس منظمة التأهيل الدولية-بنيويورك-، والسيد محمد عبد الرحمن السيد-مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة-، والدكتورة آمنة السويدي -الخبير بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة-، وعدد من المعنيين والمهتمين بشؤون ذوي الإعاقة..

واستهلت الورشة بكلمة لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني-المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة- قالت فيها "إنَّ العمل باتجاة جعل مدينة الدوحة خالية من العوائق والعقبات، والسعي لتحقيق فرص الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في كافة الميادين والمجالات يشكل خطوة ريادية غير مسبوقة في محيطنا العربي تستلهم روح العمل التي اتسم بها المجتمع القطري، وتترجم رؤية القيادة التي أخذت تسابق الزمن، وتتماشى مع برامج النمو والعمران التي تشهدها الدوحة وسائر مدن وبلدات قطر، مشيرة إلى أنه يأتي إطلاق البرنامج من قبل المجلس الأعلى وبرعاية سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وتحفيزها يعتبر ترجمة حقيقية للفلسفة والمبادئ والمنطلقات التي ارتكزت عليها الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين والتي سعت إلى إحداث تحول في الاستجابة إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات والانتقال بها من استجابات يوجهها بالشفقة والرغبة في الاحسان إلى منهج يستند إلى أنَّ المعاقين أشخاص لهم حقوق من الواجب على الدولة والمجتمع الوفاء بها..

وأكدت أنَّ تمكين الأشخاص المعاقين من الوصول لايأتي بالحديث عنه أو بالتأكيد على أهمية توفيره، أو بإقناع الأشخاص ذوي الإعاقات بأنَّ هناك خططاً وجهوداً باتجاه تنفيذه وانما يتحقق حين ننتقل من القول إلى الفعل، فهو حق تستند إليه الكثير من الحقوق الأخرى، ويشمل الحق في الوصول إلى البيئة الطبيعية، والبيئة الاجتماعية.

وقالت "لقد عملت وخلال الأعوام الأربعة الماضية على إيجاد دليل إجرائي يساعد الحكومات والدول على حصر الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص، ومنها فرص الوصول واستطعنا أن نحصر (324)إجراء يؤدي اتخاذها وتنفيذها الكامل إلى تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين، وقد كان من بين هذه الإجراءات (39) إجراءً متعلقاً بفرص الوصول كان منها تبني السياسات، وإقرار التشريعات الكفيلة ووضع البرامج، وتدريب الكوادر، ورصد المخصصات المالية، والتوعية بوجود البرامج، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم لهذه السياسات والبرامج..

وألقى الشيخ محمد بن جبر آل ثاني -مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة- كلمة أشار فيها إلى الجهود المستمرة من قبل جميع المعنيين بوضع وتنفيذ سياسات وقوانين وتدابير إدارية لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بحقهم الأصيل في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين، ويأتي ذلك بالتوازي مع النهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة..

وتصب هذه الجهود في مصلحة النهوض بأحوال ذوي الإعاقة البدنية والذهنية بحيث يتم التعافي البدني والنفسي وإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع وكذلك الأمر فيما يتعلق بمسألة الوصول الجوهرية حيث يجب العمل بكل إخلاص ومسؤولية لتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها وينطبق هذا بوجه خاص على المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

وألقى السيد محمد عبد الرحمن السيد كلمة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قال فيها "إنَّ الورشة تقام ضمن برنامج "قطر للجميع" والتي تهدف إلى خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من الأشخاص ذوي الإعاقات وحثهم على المشاركة، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وخلق الوعي المجتمعي بضرورة دمجهم والاستفادة من قدراتهم، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المناسبة في كل المرافق العامة والخاصة".

وقال "إننا ندرك أن أمامنا عملاً شاقاً وجباراً، يستدعي منا العمل بصورة متناغمة لإنجاح العمل ليخرج بالصورة التي ترضي فئة ذوي الإعاقات"

هذا وقدمت الدكتورة آمنة السويدي -الخبير بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة-نبذة عن الجهود التي قدمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من خلال حملة"قطر للجميع" انطلاقا من القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى هامش أعمال الورشة التقت الشرق بالمهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني-مدير إدارة تنظيم المباني بوزارة الشؤون البلدية والزراعة وعضو الفريق الهندسي لدليل اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني لذوي الإعاقات -الذي أوضح أنَّة وبتوجيهات من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تم تشكيل لجنة منذ عام للبدء بإعداد دليل هندسي ليتم اعتماده حتى يتسنى للمكاتب الهندسية أن تلتزم بالمواصفات والمقاييس الواردة في الدليل خاصة فيما يتعلق بتضمينها تسهيلات وصول المعاقين للمرافق العامة والمباني والمنازل بصورة لا تشكل لهم عائقاً كما هو حاصل الآن في بعض المباني القديمة..

وأكد المهندس الشيخ فالح أنَّ مبادرة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للدعوة لإعداد هذا الدليل من المؤكد أنها نابعة من تلقي المجلس عدداً من الشكاوى من ذوي الإعاقات التي تجسد معاناتهم في الوصول إلى بعض المباني خاصة إذا كانت كالمستشفيات والمدارس والأماكن الترفيهية وغيرها من المباني..
http://www.al-sharq.com/DisplayArti...r,article_20071120_629&id=local&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

الشيخة حصة : قطر قدمت تسهيلات لضمان حقوق ذوي الإعاقة


أشادت بمبادرة الشيخة موزه لذوي الاحتياجات الخاصة..

أشادت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بجهود دولة قطر في مجال ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالانجازات التي تحققت فيما يتعلق بالتسهيلات والخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع.

وأوضحت في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا في ختام ورشة العمل حول ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقات التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص إن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية عندما بدأت العمل من خلال اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تأسست بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.. مضيفة إن دولة قطر ومن خلال توقيعها علي الاتفاقية ووجود وفد قطري دائم شارك في اجتماعات الاتفاقية حققت الكثير من الانجازات في هذا المجال إضافة إلى الورش التي عقدت في الدولة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

ونوهت سعادة الشيخة حصة بالمراكز والمؤسسات الخدمية المختلفة التي أنشأتها الدولة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقات ومنها مركز الشفلح والجمعية القطرية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المؤسسات المشابهة.. وقالت لقد تم قطع شوط كبير في هذه الخدمات وهناك خدمات متخصصة ومراكز خدمية كثيرة وتطور في عمل الجمعيات والمراكز ذات العلاقة .

وحول ورشة العمل بخصوص ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة التي اختتمت أمس أشارت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة إلى إن هذه الورشة تعكس اهتمام دولة قطر بهذه الفئة المهمة من المجتمع من خلال النظرة الحقوقية ولأن قطر من الدول التي وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولان هناك اهتماما بتحويل القانون القطري لذوي الإعاقة إلى خطط وطنية يمكن للشخص المعاق أن يستفيد منها ومن هذه الحقوق حق فرص الوصول أو التسهيلات التي تشمل جوانب كثيرة.

وأكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني إن هذه الورشة التي نظمها المجلس من خلال برنامج قطر للجميع ستساهم في رفع الوعي وبيان المعايير الدولية في هذا الجانب .. لافتة إلى إن هناك قصورا في فهم حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات في الكثير من الدول.

وأشارت إلى إن مكتب المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة معني بمثل هذه الورش والفعاليات ليس في دولة قطر فحسب وإنما في مختلف دول العالم .. مشيرة إلى إن دور المكتب في هذه الورشة تمثل في توفير الخبرات الدولية بحيث تعكس ما يوجد في العالم وتسخيره ليتلاءم مع العمل الذي يجري حاليا بدولة قطر التي وضعت خططا وطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وأعربت المسئولة الدولية عن سعادتها بتنظيم الورشة وبمستوي الحضور الذي غطي جميع أنواع الإعاقات.. مؤكدة إن هذا التنوع في الحضور سواء للأشخاص ذوي الإعاقة أو الخبراء اثري النقاشات بشكل كبير خاصة إن حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة يغطي جميع أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والحركية النفسية والاجتماعية والذهنية..كما نوهت في الوقت ذاته بإتاحة الفرصة للجميع لطرح اقتراحاتهم وأفكارهم .

وحول إلزامية التوصيات التي ستخرج بها الورشة أوضحت المقرر الخاص المعني بالإعاقة إن دولة قطر وقعت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعندما تصادق علي الاتفاقية لابد أن تطبق نصوص تلك الاتفاقية التي ينص احد بنودها علي حق فرص الوصول والتسهيلات لذوي الإعاقات .. وقالت لابد علي الدول التي تصادق علي الاتفاقية أن تلتزم بجميع المعايير الواردة فيها ومنها إلزام الشركات والمكاتب الهندسية بتطبيق المعايير في هذا المجال.

وبشأن متابعة تنفيذ توصيات الورشة أشارت إلى إن متابعة التنفيذ منوطة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره المظلة لكل الجهات والمشرف علي كل السياسات والخطط وجميع الخدمات التي تخص هذه الفئة.

http://www.raya.com/site/topics/art...=300774&version=1&template_id=20&parent_id=19

 

[عاشقة البسمة]

مواصفات خاصة بذوي الاحتياجات في المباني والمشاريع البلدية


ناقشتها ورشة ضمان حق الوصول للأشخاص المعاقين

• الشيخ فالح بن ناصر: معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية

• اشتراطات عامة تلتزم بها هيئة التخطيط والبلديات عند إصدار الرخص

• تنسيق بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات لتوفير خدمات راقية لذوي الإعاقة

• عيسي آل إسحاق للراية : يجب أن تكون المباني مهيأة وآمنه لذوي الإعاقة

كتبت - هناء صالح الترك

اختتمت صباح أمس فعاليات ورشة عمل ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقات والتي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة البلدية والزراعة ومكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة في إطار برنامج قطر للجميع.

بحضور سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة ومايكل فوكس رئيس منظمة التأهيل الدولية في نيويورك مدير برنامج الوصول في استراليا سيدني وممثلي وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى جانب مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس، والمهتمين وأصحاب الشأن.

بداية تحدث الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني من وزارة الشؤون البلدية والزراعة رئيس الفريق ، والمهندس أبو عقله سليمان والمهندس زكريا النوري عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عن اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة الدليل الهندسي.

وأشار إن الأهمية التي يوليها المجلس الأعلى للأسرة في تحقق رغبة المعاقين وذلك باستخدام المباني بمختلف استعمالاتها دون مد يد العون إليهم ليرفع بذلك الحرج عن هذه الفئة من المجتمع وانطلاقا من هذا المبدأ فقد سعي المجلس الأعلى للأسرة في تكوين اللجان الفنية لدراسة المعايير التخطيطية والتنظيمية القائمة وتطويرها ووضع لوائح ونظم جديدة تطبق علي المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة المعاقين بدون مساعدتهم ومن ثم تكوين اللجان القانونية التي تقوم بدراسة كيفية تطبيق المعايير المقترحة من قبل اللجان الفنية لتكون موضع التطبيق.

ولما كانت الإعاقة من اكبر المشكلات التي تواجه العصر الحاضر فقد بدأت تواجهها الدول المتقدمة والدول النامية حلي حد سواء.

إن دولة قطر أميراً وحكومة وشعبا قد أولوا هذا الجانب الخاص بالمشكلات التي تواجه فئة المعاقين اهتماما كبيرا من خلال المساندة التي تقدمها في مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمات المعاقين وتوفير الرعاية لهم حيث تضافرت جهود الأجهزة الحكومية ومن بينها المجلس الأعلى لرعاية الأسرة بهدف توفير أفضل السبل لرعاية هذه الفئة من المواطنين.

ولما كان لقطاع التخطيط والبلديات من أهمية في مجال التنمية وعلاقته بالمجتمع من خلال الخدمات التي توفر للمواطنين فقد تم السعي في إعداد هذا الكتيب الذي يحتوي علي المعايير الفنية الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بفئة المعاقين لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال التصميم أو الترميم للمباني بهدف تيسير وتسهيل حركة المعاق وتهيئة الأوضاع والإبعاد والفراغات المناسبة لحركته في الأماكن التي يرتادها وبدون يد العون له من قبل الآخرين.

تتضمن هذه الدراسة اشتراطات عامة تلتزم بها هيئة التخطيط والتطوير العمراني والبلديات وتنص عليها عند إصدار رخص المباني العامة والخاصة كما توضح الدراسة كيفية تعامل المعاق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات والممرات ومواقف السيارات والخدمات والمرافق العامة إلى جانب ما تتضمنه الدراسة من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي تتواجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والسلالم والمصاعد والممرات الداخلية وأي تجهيزات أخري.

وحتى يمكن تحقيق اكبر قدر من الفائدة في هذه الدراسة فان الأمر يتطلب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية في مجال توفير هذا النوع من الخدمات إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي تنادي برفع مستوي أداء الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمات حرصا علي راحة المواطنين.

وتناولت الدراسة أنواع الإعاقة موضحة إن مشكلة المعاق تتمثل في الحركة والتنقل من مكان لآخر مع اعتماده في معظم الحالات علي الأجهزة المساعدة كالكرسي المتحرك أو العكازات ولكي يتمكن المعاق من الحركة بسهولة في مساحات مناسبة بالأماكن والمباني العامة والخاصة كالدوائر الحكومية والأسواق والمساجد والحدائق العامة والمباني التعليمية والترفيهية ومباني الخدمات وغيرها من المباني التي قد يتردد عليها المعاق فإن الأمر يتطلب تحقيق الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بعناصر ومعدات المبني من حيث توفيرها أو موقعها وأبعادها والفراغات المطلوبة وعلي المصممين والمنفذين الالتزام بتلك الاشتراطات الواردة في البنود في تصميم وتنفيذ مشاريعهم وكذلك أخدها في الاعتبار وذلك لأهميتها في مساعدة المعاق علي الحركة والتنقل بسهولة.

ثم عرض المهندس ناجي محمود الجويتلي دراسة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني نحو ترسيخ منظومة معيشية متكاملة خالية من العوائق المعمارية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع دراسة مبسطة لتأهيل أبنية المرافق والخدمات لاستخدام ذوي الاحتياجات إعداد فريق عمل إدارة التخطيط العمراني: ناجي محمود المهندس أحمد محمد موافي والأستاذ صالح سعيد المري والأستاذ علي عبيد الدوسري وتناولت الدراسة عرض الدليل الهندسي الشامل، الاشتراطات التخطيطية والبنائية الملائمة لذوي الاحتياجات بمباني الخدمات والمرافق واستعراض القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل خلق منظومة معيشية متكاملة خالية من العوائق المعمارية لإدماج المعاق بالمجتمع وتعرض الفصل الثاني للاشتراطات التخطيطية والبنائية الملائمة، المباني السكنية، المباني التجارية، مباني المكاتب والمباني التعليمية، المباني الدينية والصحية بالإضافة إلى المباني الثقافية والترويحية، المناطق والأنشطة الترفيهية، مرافق المواصلات والطرق مرافق الحجز والإصلاح ، مباني الضيافة.

كما تطرقت الدراسة إلى رصد وتقييم مدي ملائمة بعض مباني الخدمات والمرافق لاستخدام ذوي الاحتياجات رصد فوتوغرافي للعديد من أبنية المرافق والخدمات للوقوف علي مدي ملاءمتها لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرضت الدراسة آلية مقترحة لتأهيل أبنية المرافق والخدمات من خلال الاعتماد علي منهجية مقترحة، تنقيح مسودة الدليل الهندسي، اعتماد الدليل، تشكيل مجلس منتخب من ذوي الاحتياجات، إعداد كتيبات مخصصة لتأهيل كافة المرافق، تخصيص مكافآت وجوائز نقدية وتشجيعية، طرح مسابقة معمارية وتكريم الجهات والأشخاص الناشطين.

وخلصت الدراسة إلى: من الأهمية العمل علي حفز الهمم وتضافر كافة الجهود لتلبية احتياجات شريحة هامة من شرائح المجتمع من ذوي الاحتياجات خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها الدولة معدلات تنموية غير مسبوقة والتي حفزت متخذي القرار علي التوسع في إنشاء المشروعات التنموية ومن ثم استيراد العمالة الخارجية من كل نوع ولون، تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية الوطنية ومنهم شريحة ذوي الاحتياجات والعمل علي إدماجهم فعليا في المجتمع وسوق العمل لذلك فإن تطبيق الآلية التي تبنتها الورقة تعد خطوة مكملة للجهود التي سبق الإشارة إليها ومثالا يحتذي به في تعزيز ثقتنا بإزالة كافة الحواجز والمعوقات التي تحول دون مشاركة هذه الشريحة ومساهمتها في تحقيق التقدم والتنمية لقطر القرن 21.

وكان مايكل فوكس قد عقب علي الدليل لمدة عشر دقائق وفي ختام الورشة قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتكريم سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة ومايكل فوكس رئيس منظمة التأهيل الدولية في نيويورك وممثلين عن وزارة البلدية والزراعة وهيئة التخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة بتقديم دروع المجلس.

وفي تصريح خاص للراية أشار عيسي آل إسحاق رئيس لجنة جمعية قطر لأولياء أمور ذوي الإعاقة إن الورشة جاءت في الوقت المناسب فالبلد في نمو عمراني كبير فأصبح لزاما أن تكون كل المباني العامة والخاصة والتجارية والشوارع والطرق مهيأة وآمنه في ذات الوقت لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال لقد واجه الأشخاص ذوو الإعاقة مشاكل كثيرة ومحبطة وهم يحاولون الوصول إلى الأماكن المختلفة لانجاز أعمالهم أو زيارة أصحابهم أو الحصول علي الخدمات المتوفرة لغيرهم من الأشخاص.

ومع ذلك كان علي منظمي الورشة دعوة المختصين في جلسة عمل خاصة لمناقشة الدليل الهندسي وتوزيعه عليهم قبل الورشة بمدة كافية لدراسته وإبداء الملاحظات حوله.
ولكن يبقي هذا الجهد مشكورا في دعوة هذا الجمع الطيب من المختصين وأولياء الأمور للإدلاء بدلوهم في هذه القضية المهمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

http://www.raya.com/site/topics/art...=300686&version=1&template_id=20&parent_id=19​

 

[عاشقة البسمة]

الشيخة حصة: تحويل قانون ذوي الإعاقات لخطط وطنية

هديل صابر

كشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة، النقاب عن نية دولة قطر نحو المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون الدولة بذلك في مصاف الدول المتقدمة في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة.

وقالت سعادتها في تصريحات صحفية خلال ورشة «ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقات» التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال اليومين الماضيين إنَّ الورشة تم تنظيمها انطلاقاً من اهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النظرة الحقوقية، خاصة أنَّ دولة قطر من الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الاهتمام بتحويل القانون القطري للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خطط وطنية يمكن للشخص المعاق أن يستفيد منها، ومن هذه الحقوق حق فرص الوصول أو التسهيلات، والتسهيلات تشمل جوانب كثيرة، ولأن هذا المفهوم بصراحة في دولة قطر وغيرها من الدول مازال قاصراً.

ومن جانبه أكدَّ سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة أهمية إعداد الدليل الهندسي لذوي الإعاقات خاصةً أنَّ المباني في الدولة لا تزال غير مؤهلة لذوي الإعاقات، كما أنها تفتقر للتسهيلات التي تمكن وصول ذوي الإعاقات للمباني، مشيراً سعادته إلى ضرورة الالتزام بالمقترحات التي طرحها ذوو الإعاقات والعمل على الأخذ بها لتكون دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في الاهتمام بذوي الإعاقات.

تفاصيل

خلال ورشة عمل المجلس الأعلى للأسرة.. الشيخة حصة بنت خليفة: قطر مقبلة على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة

الشيخ محمد بن جبر: الدليل الهندسي ضرورة لافتقار المباني لتسهيلات وصول ذوي الإعاقة

السيد: حملة « قطر للجميع » ستنفذ 9 ورش في عدد من المدارس

منى الخالدي: آمل تعميم ابتكاري بالإشارة الأرضية للمكفوفين في مدارس الدمج

المجلس الأعلى سيشكل لجنة لمتابعة تنفيذ الاقتراحات والأخذ بها

هديل صابر

كشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني - المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة - النقاب عن نية دولة قطر نحو المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون الدولة بذلك في مصاف الدول المتقدمة في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني - مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة - من جانبه أهمية إعداد الدليل الهندسي لذوي الإعاقات خاصةً وأن المباني في الدولة لا تزال غير مؤهلة لذوي الإعاقات، كما إنها تفتقر للتسهيلات التي تمكن وصول ذوي الإعاقات للمباني، مشيراً سعادته إلى ضرورة الالتزام بالمقترحات التي طرحها ذوي الإعاقات والعمل على الأخذ بها لتكون دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في الاهتمام بذوي الإعاقات.

هذا وتخلل ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة ومكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الفترة ما بين 19-20 الجاري، جملة من المقترحات التي خرجت عن ذوي الإعاقة وعن الواقع الذي يعيشون به وكان من أهمها مطالبتهم بتضمين المباني العامة والمجمعات التجارية والبنوك بتسهيلات الوصول، من توفير مصاعد كهربائية تتناسب والمقعدين والمعتمدين على العكازات الاستنادية ، حيث انتقد عدد من ذوي الإعاقات أغلب المجمعات والبنوك لعدم مراعاتها احتياجات هذه الفئات على الرغم مما تبذله الدولة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين لتمكين ذوي الإعاقات ودمجهم بالبيئة المجتمعية.

وطالبت السيدة منى الخالدي - معلمة حركة وتنقل بمعهد النور للمكفوفين - ضرورة الاهتمام بصورة أكبر في تهيئة مدارس الدمج لتتناسب وذوي الإعاقات من الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أنها قامت من خلال عملها بابتكار طريقة للتسهيل على الفتيات المكفوفات صعود السلم بالتعاون مع المهندس محمد سعدون الحيالي من خلال بناء إشارة أرضية محسوسة بالقدم لها بروز خفيف حتى تتهيأ الطالبة الكفيفة بوجود سلم أمامها،حيث تم تنفيذ هذا البناء في مدرسة خليفة الثانوية للبنات، متمنية أن يتم تبني هذه الفكرة لتطبيقها في كافة مدارس الدمج للتسهيل على الطلبة.

الاهتمام بذوي الإعاقة

من جانبها قالت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني في تصريحات صحافية: إنَّ الورشة تم تنظيمها انطلاقاً من اهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النظرة الحقوقية، خاصة أنَّ دولة قطر من الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الاهتمام بتحويل القانون القطري للأشخاص ذوي الإعاقة إلى خطط وطنية يمكن للشخص المعاق أن يستفيد منها، ومن هذه الحقوق حق فرص الوصول أو التسهيلات والتسهيلات تشمل جوانب كثيرة، ولأن هناك بصراحة في دولة قطر وغيرها من الدول ما زال هذا المفهوم قاصرا على تداوله وتناوله من ناحية الجوانب البيئية كمبان وعمران وتسهيلات داخل المباني فارتأى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من خلال حملة «قطر للجميع» أن ينظم هذه الورشة وكان هناك تعاون مع مكتب المقرر الخاص، وتمثلت مساهمة المكتب بجلب الخبرات وهذا واحد من الأنشطة التي يقوم بها المكتب لدولة قطر أو لغيرها من الدول، ولكن لأن المكتب في قطر ولأن هناك خططا وطنية بين المكتب وبين الدولة رأينا أهمية أن تستفيد الدولة والمجلس الأعلى والأشخاص ذوو الإعاقة من تواجد خبرات دولية تعكس ما يوجد في العالم وتسخيره ليتلاءم مع العمل الذي يجري حالياً وعلى هذا الأساس تم وضع البرنامج والأجندة التي تمت مناقشتها خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن الورشة كشفت عن مدى الاهتمام في هذا المجال، وهذا يتضح من خلال الحضور الذي عكس انطباعات مختلفة من الحضور سواء من الأصحاء أو ذوي الإعاقات لأنه يفترض أن يغطي هذا الحق جميع أنواع الإعاقات السمعية والحركية والبصرية والنفسية والاجتماعية.

نحن قادرون مؤقتاً

وأكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة على إلزامية المكاتب الهندسية بالمواصفات والمعايير، مشيرة إلى أن المكاتب الهندسية جزء منها المؤسسات المختلفة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني حيث لابد أن يضع بعين الاعتبار وبشكل أساسي ومهم أنَّ هناك تسهيلات لابد أن تتم ونحن جميعاً قادرون مؤقتاً ومعاقون في أي وقت من الأوقات بطريقة أو بأخرى وهذه المقولة صحيحة.

وفي سؤال حول مدى تضمين الاتفاقية ما يلزم المكاتب الهندسية في دولة قطر الالتزام بالمواصفات، أوضحت سعادة الشيخة حصة قائلةً: إنَّ دولة قطر وقعت الاتفاقية ولكن إذا صادقت عليها لابد أن يطبق كل ما يتضمن الاتفاقية، أي أن هناك مادة 9 في الاتفاقية التي تشير إلى فرص الوصول أو التسهيلات، لابد للدولة أن تلتزم بجميع الأشكال والمعايير ومن ضمنها إلزامية الشركات والمكاتب الهندسية.

قطر لا تصنف

وحول تصنيف دولة قطر بين الدول فيما يتعلق بالاهتمام بالمعاقين قالت الشيخة حصة: لا أستطيع تصنيف دولة قطر إلا إنها تعتبر من الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً كبيراً خلال عشر سنوات منذ أن بدأنا باللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة التي أُسست بمبادرة من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - كما تم تأسيس مركز الشفلح حيث تكون الدولة بذلك قد قطعت شوطاً كبيراً في هذه الخدمات حيث أصبحت هناك خدمات متخصصة وظهرت مراكز خدمية كثيرة وتطور عمل الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن دولة قطر ستعتمد مصطلح ذوي الإعاقة عوضاً عن المعاقين، مشيرة إلى أن دولة قطر اعتمدت المسمى الجديد.

لجنة من المجلس الأعلى

وفي سؤال لـ الشرق حول الآلية التي سيتم بها متابعة تنفيذ ما أسفرت عنه الورشة من نتائج، أجابت سعادتها قائلة: إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو المظلة لكافة الجهات فهو المشرف على السياسات أو الخطط، لذلك فالتوصيات ستكون تحت تصرفهم ونعتقد أن المجلس سيشكل لجنة لمتابعة تفعيل هذه التوصيات. وناقشت جلسات عمل يوم أمس ورقتي عمل حول ترسيخ منظومة معيشية متكاملة خالية من العوائق المعمارية لإدماج ذوي الإعاقات قدمها المهندس محمود الجريتلي - إدارة التخطيط العمراني - كما تمت مناقشة واستعراض اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني الخاصة بذوي الإعاقة. واختتمت ورشة العمل بتكريم الجهات الداعمة من قبل السيد محمد عبد الرحمن السيد - مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة - الذي أكد للحضور إنه سيتم تنفيذ عدد 9 ورش في المدارس في إطار حملة «قطر للجميع» بهدف التوعية بما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقات.

http://www.al-sharq.com/DisplayArti...r,article_20071121_667&id=local&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

إصدار أول دليل هندسي للمواصفات الخاصة بذوي الإعاقة

خلال ندوة ضمان حق الوصول لذوي الإعاقة.. محمد عبد الرحمن:

• الدليل الجديد يساهم في تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج الاجتماعي

• برنامج قطر للجميع تأصيل لأهداف مجلس الأسرة في دمج ذوي الإعاقة

الدوحة - الراية

بدأت بالدوحة أمس أعمال الورشة الثانية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة التي تقام تحت عنوان ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتستمر يومين.

وتناقش الورشة اللوائح والتعديلات للمواصفات التخطيطية والهندسية لمباني ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع الخبير مايكل فوكس الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولية في إطار تنفيذ برنامج حملة قطر للجميع لعام 2008-2009.

واستهل السيد محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة كلمته بتهنئة صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لحصولها علي "جائزة روح القيادة" من مؤسسة "أفضل الأصدقاء " "بست بوديز انترناشيونال" نظرا لإسهاماتها الواضحة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سواء علي المستوي المحلي أو الدولي.
واستعرض الأهداف الأساسية التي ترمي إليها ورشة العمل ومن أهمها مناقشة التعديلات التي طُلبت من المجلس في الورشة الأولى التي أقيمت في نوفمبر من العام الماضي وكذلك مناقشة اللوائح والتعديلات للمواصفات التخطيطية والهندسية لمباني ذوي الإعاقة والتي أضيفت للدليل الهندسي الذي يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة علي إصداره بمساهمة كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة ضمن إطار حملة قطر للجميع.

وابرز السيد محمد السيد اهتمام المجلس بهذا المجال انطلاقا من الأهداف التي رسمتها صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .. لافتا إلى إن إصدار أول دليل هندسي يعني بالمواصفات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة سيساهم بشكل كبير ومميز في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول والاندماج دون أي قيود أو حواجز.

وأوضح إن ورشة العمل أقيمت بالتنسيق مع السيد مايكل فوكس الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولي الذي حرص علي إدخال كافة التعديلات المطلوبة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها دولة قطر في 28 ابريل 2007 وصدقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في 26 مايو 2007.

وأكد السيد محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن برنامج حملة قطر للجميع الذي يقام تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند ما هو إلا تأصيل لأهداف المجلس التي ترمي إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل للمواثيق الدولية مثل القواعد الموحدة والعقد العربي لذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أكدت جميعها حق ذوي الإعاقة بالاندماج في المجتمع من خلال ضمان سهولة التمكين والوصول والاندماج المتكامل في كافة قنوات الحياة اليومية دون قيود أو حواجز تعيقهم وخلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من الأشخاص ذوي الإعاقات أو غيرهم وحثهم علي المشاركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بالإضافة إلى خلق وعي مجتمعي بضرورة دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم وتهيئة بيئة مناسبة لهم بكل المرافق العامة والخاصة وإعداد دليل شامل لكل هذه الأماكن المهيأة.

من جهته تحدث الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولية عن إستراتيجية الولوج في قطر وهي عبارة عن مشروع استشاري أعدته منظمة التأهيل الدولي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويقضي بان يقوم المجلس بمراجعة الرسوم البيانية للأعمار والهندسة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والامتثال للمعايير الدولية.

وأشار إلى إن مجال مشروع إستراتيجية الولوج في قطر يمر بثلاث مراحل الأولى مراجعة مسودة الدليل وتحضير التوصيات والثانية ورشة عمل لتقديم المرحلة الأولى وتقييمات الولوج والثالثة ورشة عمل لمراجعة التقييمات وتوصيات مسودة الدليل.

http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20​

 

[عاشقة البسمة]

في ختام أعمال ورشة ضمان حق الوصول "للأعلى للأسرة"..محمد السيد لـ"الشرق": زيارة الخبراء لبعض المباني تكشف جوانب القصور في التسهيلات الهندسية للمعاقين

فريق الخبراء سيقوم برفع مذكرة تتضمن جوانب القصور استعداداً لإشهار الدليل الهندسي

هديل صابر

كشف السيد محمد السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أنَّ زيارة فريق خبراء منظمة التأهيل الدولي لعدد من مباني القطاعين الحكومي والخاص بينت العديد من جوانب القصور التي تمثلت في عدم توفيرها التسهيلات الهندسية التي تمكن ذوي الإعاقات من الوصول إليها، مشيراً إلى أنَّ فريق الخبراء سيعمل على رفع توصياته بهذا الشأن إلى الجهات المعنية للنظر فيها، مشيراً إلى أنَّ هناك ورشة عمل ستعقد من الرابع عشر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل بهدف اعتماد الدليل الهندسي على صورته النهائية..

وقال السيد في ختام أعمال ورشة ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة التي نظمتها إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ "الفريق قام بزيارة 14 مبنىً خلال فترة انعقاد الورشة، ومن المؤسف أن معظم المباني التي تمت زيارتها لم تراعِ فرص الوصول للأشخاص المعاقين، وهذا ما تسعى له الإدارة في دليلها الهندسي المنتظر إصداره نهاية العام الجاري.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

[عاشقة البسمة]

قصور في تجهيزات بعض المباني لذوي الإعاقة

الدوحة – هدى منير العمر

اختتم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أمس ورشة (ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة) المخصصة لتعديل المواصفات الهندسية الخاصة في الدليل الهندسي، الذي سيصدره قريباً.

وناقشت الورشة على مدى يومين إستراتيجية الوصول في قطر ومدى اتفاقها مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل خبراء ومختصين من منظمة التأهيل الدولي الذين قاموا بزيارة عدد من المباني في القطاعين العام والخاص بطريقة عشوائية للوقوف على مدى جاهزيتها للأشخاص المعاقين.

وقام مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس محمد السيد، ورئيس منظمة التأهيل الدولي مايكل فوكس، ورئيس اللجنة الدولية لتقنية الولوج جوزف كوان، ونائب رئيس منظمة التأهيل الدولي ورئيس المنطقة العربية خالد مهتار، وعدد من المشاركين وهم مريم الأشقر ناشطة في مجال حقوق الإعاقة وعضو بجمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة وجميلة الياقوت نائب رئيس جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة بمعاينة أماكن متنوعة بهدف دراسة مسألة الولوج ومدى توفر الخدمات المتاحة فيها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدث السيد عن تفاصيل الجولة قائلا: «بدأنا بزيارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتقطنا فيه مجموعة من الصور للبوابات والمراحيض ومواقف السيارات، ثم انتقلنا لبنك الدوحة المجاور لمبنى المجلس ومنه إلى جامع أبو بكر الصديق، واستكملنا الجولة بالانتقال لمنطقة الكورنيش، وتم تصوير ثلاثة أماكن تحوي مواقف خاصة لذوي الإعاقة، والتي كانت للأسف بدون تجهيزات» ولفت السيد إلى أكثر المباني التي أسعدت المشاركين في الجولة بإتاحتها التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وذكر منها مجمع ( ستي سنتر)، وأضاف: «صورنا مدخل المجمع، بالإضافة إلى المرافق الداخلية والمصاعد والصرافات الآلية والبنوك الموجودة في المجمع كالدوحة والتجاري، وتميز الأخير «بكاونتر» خاص لذوي الإعاقة، وفضلاً عن ذلك زرنا مطعم رأس النسعة الذي لم يكن مُهيأً بالتسهيلات اللازمة».

وأكد السيد أنه بناءاً على اقتراحات بعض المشاركين التي قدموها خلال الورشة تم الاتفاق على زيارة عدد من المدارس، مشيراً إلى أنهم يعتزمون زيارة مشروع المطار الجديد، للاطلاع على المجسم العام.

وأكد فوكس من خلال جولته في مختلف الأماكن، أنه التمس الوعي في مسألة الولوج في قطر مع عمليات
البناء الحالية.

وركز فوكس خلال الورشة على مسألة دورات المياه والمراحيض الخاصة بذوي الإعاقة الموجودة في قطر، وطرح في مناقشته فكرة توفير دورات مياه مشتركة للجنسين من ذوي الإعاقة، لإتاحة الفرصة لمن يساعد المعاق -الأم مثلاً- للدخول معه وأعانته كما هو متوفر في بعض الدول الغربية حسبما قال.

وتفاوتت وجهات نظر الحاضرين حول فكرة فوكس، لكن في مجملها اتفقت على إبقاء نظام فصل دورات المياه للرجال المعاقين عن دورات السيدات في حالة الأشخاص العاديين، دون الممانعة بوجود نوع ثالث مشترك للراغبين مع عدم إلغاء دورات المياه المنفصلة.

ومن جانبه استكمل كوان الورشة بمناقشة المُسوح التقييمية للمباني، والتي تعمل وفقاً لمعايير معينة حسب كل دولة، وهي في قطر (معايير إستراتيجية الولوج في قطر)، وعرض كوان صوراً لمرافق متنوعة في دول أخرى إلى جانب صور جولة المباني والأماكن المختلفة في قطر، توضح بعضها أماكن غير مجهزة بتسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقارنتها بأخرى مهيأة بتلك التجهيزات الخاصة بشكل مثالي.

وطرح خلال العرض حلولاً للمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأبنية، ومنها: استبدال تعرج السلالم بمرتفع مستوي مع الحرص على وجود (درابزين)، وتطرق إلى مشكلة حجم المصاعد الضيقة وأزرارها المرتفعة، والتي يمكن حلها بتوسيع الجديدة منها وخفض مستوى(الأزرة) إلى مستوي الشخص المقعد، بالإضافة إلى عرض التسهيلات المثالية للأرصفة والمراحيض والأزقة وغرف المنزل في مواصفاتها وقياساتها التي تتيح لذوي الإعاقة حرية التنقل والحركة والدوران دون معوقات.

وناقشت الورشة مع المشاركين في ختامها، كيف تم تحضير الدليل الهندسي، والمقترحات اللازمة في هذا الشأن، والتحضير الأولي لورشة عمل (2).

واستكمل المشاركون أعمالهم ليوم أمس بعد الانتهاء من الورشة بزيارة مبنى مدرسة بلال بن رباح ومجمع فيلاجيو وسوق واقف وإدارة الجوازات ومستشفى حمد والنادي العربي وحديقة دجل الحمام والبدع، على أن يزوروا اليوم مدرسة موزه بنت محمد، ومواصلات (كروه ) الخميس المقبل.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=304&secId=16

 

[عاشقة البسمة]

حياك الله أخوي / تناهيد

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع..




تقبل تحيتي

 

[عاشقة البسمة]

"الأسرة" ينظم ورشة حول ضمان حق الوصول لذوي الاعاقة

الدوحة - قنا

ينظم المجلس الأعلى لشؤون الاسرة يومى الاربعاء والخميس المقبلين ورشة عمل حول "ضمان حق الوصول للأشخاص ذوى الاعاقة". وتستعرض الورشة وهى الثالثة من نوعها استراتيجية الوصول التبنى والتطبيق واقتراحات منظمة التأهيل الدولى لسياسة تسهيلات الوصول اضافة الى مناقشة الاضافات التى ادخلت على الدليل الهندسى.

وتأتى هذه الورشة فى اطار برنامج "قطر للجميع" التى اطلقها المجلس عام 2005-2006 الذى يهدف إلى إصدار دليل هندسي يضمن لذوى الاعاقة سهولة الوصول الأماكن والمبانى واستخدام وسائل النقل وغيرها.

يشار الى برنامج "قطر للجميع" يندرج ضمن مساعى المجلس الاعلى لشؤون الأسرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فى المجتمع تنفيذا لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيلا لكل المواثيق الدولية مثل القواعد الموحدة والعقد العربي للمعاقين التي أكدت جميعها على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الاندماج بالمجتمع من خلال ضمان سهولة الوصول واستخدام وسائل النقل.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

بهدف استعراض استراتيجية الوصول وإصدار الدليل الهندسي للمعاقين ..الأعلى للأسرة ينظم ورشة ضمان حق الوصول لذوي الاحتياجات اليوم

الدوحة الشرق

ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم ورشة عمل حول "ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة" وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري بفندق الإنتر كونتننتال، حيث ستستعرض الورشة استراتيجية الوصول والتطبيق واقتراحات منظمة التأهيل الدولي لسياسة تسهيلات الوصول إضافة إلى مناقشة الإضافات التي أدخلت على الدليل الهندسي.

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج "قطر للجميع" التي أطلقها المجلس عام (2005-2006)والذي يهدف إلى إصدار دليل هندسي يضمن لذوي الإعاقة سهولة الوصول إلى الأماكن والمباني واستخدام وسائل النقل .

وستنطلق الورشة بكلمة لسعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفه –الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، يليها مراجعة شاملة للورش السابقة سيقدمها السيد مايكل فوكس-بمنظمة التأهيل الدولي لسياسة تسهيلات الوصول، وتقرير رقم (4) بجزءيه (1-2) واقتراحات منظمة التأهيل الدولي لسياسة تسهيلات الوصول.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ برنامج قطر للجميع يندرج ضمن مساعي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع تنفيذاً لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيلاً لكل المواثيق الدولية مثل القواعد الموحدة والعقد العربي للمعاقين والتي أكدت جميعها على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الاندماج بالمجتمع من خلال ضمان سهولة الوصول واستخدام وسائل النقل.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

لائحة توصيات لتأهيل المباني والمرافق:

استراتيجية قطرية لتسهيل وصول المعاقين

الدوحة - إسماعيل طلاي

أكد خالد المهتار نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي ورئيس المنظمة في المنطقة العربية أن زيارة ميدانية إلى 16 مبنى حكومياً وغير حكومي في قطر بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أثبتت أن جزءاً من هذه المباني غير مؤهل جزئياً لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إليها، بينما بعضها الآخر غير مؤهل إطلاقاً.

وأشاد -في ورشة العمل الثالثة الخاصة بالدليل الهندسي لضمان حق الوصول للأشخاص المعاقين أمس، وعلى مدار يومين بفندق الانتركنتيننتال- بمبادرة قطر «السباقة» للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مايكل فوس الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولي إن الوفد الذي قام بالزيارة الميدانية وضع لائحة توصيات لأجل تأهيل البنايات والمرافق في قطر لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إليها، بينما يبقى القرار الأخير بيد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وقال محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن تنظيم سلسلة ورش العمل الخاصة بالدليل الهندسي جاء «ضمن برنامج «حملة قطر للجميع» حيث حاولنا جاهدين أن نتناول كل ما يتعلق بهذه الفئة الأساسية من فئات المجتمع من حيث المواصفات والمقاييس التي تمكنهم من الوصول دون أية عراقيل، واضعين نصب أعيننا أن لهذه الفئة من الحقوق ما لنا وعليها من الواجبات ما علينا..» مضيفاً «ولعل هذا ما لمسناه في الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وقعت عليها دولة قطر مؤخراً، وفي الشعارات التي كان آخرها شعار اليوم العالمي للإعاقة، والذي صادف الثالث من ديسمبر الماضي، وهو العدالة والكرامة لنا جميعاً».

وتابع السيد: «إننا نتطلع اليوم معكم إلى مجتمع ينعم فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بكل حقوقهم، ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والأسري دون أية قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الإيجابية».

من جانبه قال مايكل فوكس الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولي إن قطر أعدت استراتيجية للوصول إلى مشروع استثماري حول تسهيلات الوصول، أعدته منظمة التأهيل الدولي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويقضي عقد المجلس بأن تقوم المنظمة بمراجعة الرسوم البيانية للأعمار والهندسة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من صحتها، وتحضير التغييرات المطلوبة للتكيف مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والامتثال للمعايير الدولية.

وتابع فوكس أن الإستراتيجية القطرية للوصول، تهدف إلى تزويد الحكومة القطرية بإطار عمل والمبادئ التوجيهية المناسبة لسن القوانين المواتية لقطر، والمنسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
وتتضمن استراتيجية قطر ورشتي عمل، عقدت الأولى يومي 21 و22 أكتوبر الماضي، وورشة ثانية يومي 7 و8 يناير الجاري، مضيفاً «الهدف من سياسة الوصول في قطر هي تأمين استراتيجية وإطار عمل للوصول، وذلك للتطبيق الفعال وبناء القدرات في قطر، بالإضافة إلى تشكيل نموذج للممارسة الفضلى في المنطقة العربية».

وقال فوكس إنه بعد عقد الورشة الأولى زار وفد من المنظمة -شهر أكتوبر الماضي- 16 مرفقاً حكومياً وغير حكومي ومدارس وبنايات، معلقاً بقوله: «لقد أبدينا الكثير من الملاحظات التي سنناقشها مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الورشة الثالثة والأخيرة على مدار يومين، حول كيفية تأهيل بعض المباني وجعلها أكثر مواءمة لتسهيل وصول وتنقل ذوي الإعاقة».

وانتقى الوفد قائمة عشوائية من المباني الحكومية وغير الحكومية التي زارها للوقوف على أهليتها لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، وكان من بين أعضاء الوفد، مايكل فوكس، وجوزف كوان مهندس معماري من هونغ كونغ رئيس لجنة التسهيلات في المنظمة، بمساعدة خالد المهتار في الترجمة والتنسيق، ومحمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتحدث فوكس عن أهمية التوقيع على الاتفاقية الدولية قائلاً: «اتفاقية الأمم المتحدة لذوي الإعاقة صودق عليها منذ أربع سنوات، وهي تمنع التمييز على أساس الإعاقة أو حرمان ذوي الإعاقة من الحصول على كافة حقوقهم المسلم بها» مضيفاً «قطر صادقت على الاتفاقية الدولية والبروتوكول في مايو 2008، ما يجعلها سباقة للمصادقة عليها عربياً».

وفي دعوة صريحة لقطر للتوقيع على البروتوكول الاختيار للاتفاقية، قال فوكس «ما ينبغي معرفته أن موافقة الدولة على الاتفاقية دون المصادقة على البروتوكول يحرم الأفراد من تقديم طلبات أو شكاوى على مستوى الأمم المتحدة». وأوصى فوكس قطر بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لإيجاد آلية طوعية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم، كما ورد في نص المسودة النهائية التي وزعت في ورشة أمس.

بدوره قال خالد المهتار نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي ورئيس المنظمة في المنطقة العربية: «هناك اقتراحات لمنظمة التأهيل الدولي لكيفية إيجاد قوانين وتشريعات ملزمة في عملية البناء، وإعادة البناء وتصحيح البناء القائم، ليصبح مؤهلاً لولوج ذوي الإعاقة الحركية» مضيفاً «طبعاً هناك دليل الهندسة أنجز عام 2007 حول كيفية البناء وتصنيفات البناء، ولكن هذا الدليل أنجز قبل إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين التي أقرتها الأمم المتحدة، فأراد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر أن يكون الدليل الذي يعمل به في قطر متوافقاً مع الاتفاقية الدولية، ومن ثم كانت هناك مناقشات بين المجلس ومنظمة التأهيل الدولي التي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال. وبناء على هذه المشاورات، تم الاتفاق على أن تقدم منظمة التأهيل الدولي تصوراتها وملاحظاتها حول الدليل الحالي، وتأتي باستراتيجية جديدة كي تطبق في قطر بالنسبة للأشخاص المعوقين».

وتابع قائلاً: «بالفعل كانت هناك ورشة أولى شهر أكتوبر، وأبديت ملاحظات ومشاهدات من خلال الجولة الميدانية التي قمنا بها إلى المرافق الحكومية وغير الحكومية، وخلال هذه الورشة سنعرض الملاحظات التي أبدينها في الورشة الأولى، وسنعرض المسودة الأخيرة التي تضمنت ملاحظات واقتراحات من شاركوا من ذوي الخبرات والمهندسين ومقاولين وحكومة قصد مناقشتها» معقباً «في نهاية المطاف سيكون بيد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن يقرر متى اعتماد هذه الإستراتيجية التي نحن بصدد مناقشتها اليوم.

استثناء

وعن حصيلة الزيارة الميدانية التي قادت الوفد إلى مباني حكومية وغير حكومية شهر أكتوبر الماضي، قبيل زيادة أخرى مرتقبة خلال الورشة التي عقدت البارحة وتتواصل اليوم، قال المهتار: «بعض المباني مؤهلة جزئياً، وبعضها غير مؤهلة إطلاقاً، ونحن ذكرنا أن بعضها يمكن تأهيلها بتكلفة بسيطة من خلال إيجاد منحدر أو تركيب مصعد، إلى ما هنالك، فهناك بعض المرافق التراثية والتاريخية التي لا يمكن تأهيلها أو تعديل بنائها، وهنا يعود للمجلس الأعلى للأسرة كيفية استثناء هذه المباني».

وعن سؤال حول مدى احترام الدول العربية لحقوق ذوي الإعاقة في تسهيل وصولهم إلى المباني والمرافق، قال: «كي أكون صريحاً، ليس هناك من تطبيق كامل، فلا زالت عملية إلزام المتعهدين والبنائين والمهندسين والدوائر الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المشاريع الخاصة بضرورة توفير بناءات مؤهلة للأشخاص المعاقين هشاً في كافة الدول العربية» مستدركاً «بالمقابل، دعني أقول إن مبادرة قطر اليوم في التفكير في هذه الإستراتيجية هي خطوة جيدة، عسى أن تكون كما هي قطر دوماً سباقة في تأمين حقوق الأشخاص المعوقين، وعسى أن تنسحب التجربة على عموم الدول العربية، فلدينا أيضاً تجربة في المملكة العربية السعودية، حيث أقر المشروع، بينما لم يصل بعد هذه المرحلة في الأردن، وسيكون لنا ورش عمل مستقبلاً في السعودية، كما تم الآن في قطر».

وعن مدى إلزامية مقترحات المنظمة، قال: «هذا يعود للحكومات، فنحن نضع المعايير والشروط ونقدم الاقتراحات، وننصح إن صح التعبير، ويعود للدولة إمكانية التطبيق من عدمه، ولا بد أن نقول إن الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري التابع للاتفاقية، ومنها قطر التي تصدرت قائمة الدول العربية المصادقة على الاتفاقية، فطالما أنها صدقت، فهي ملزمة بتطبيق هذه التسهيلات لفائدة الأشخاص المعوقين».

ويرى المهتار أن تطبيق الاتفاقية متوقف أولاً على ثقافة المجتمع والتزامه بها، قبل أن تكون قضية قوانين وعقوبات تفرض عليها، معقباً: «دعني أقول إن الثقافة عنصر أساسي، والوعي المجتمعي هو الأساس، لكنني لا أريد استخدام مصطلح العقوبات، بل يجب أن يكون هناك حوافز تمنح لأصحاب المشاريع والبنائين، مثل إعفائهم من بعض الضرائب أو تسهيل معاملاتهم، ومنح رخص البناء، شرط التزامهم بالمعايير الدولية لتسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المباني والمرافق» مستدركاً بالقول: «لكن الاتفاقية الدولية نصت على قوانين وعقوبات، ولكن لنأخذ مصطلح العقوبات بمنحاه الإيجابي، وليس بمفهوم العقاب أو إلحاق الضرر».

رفض أميركي

ورداً عن السؤال حول الدول الرائدة في الالتزام بتطبيق اتفاقية تسهيل وصول المعاقين عربياً، قال المتحدث: «عربياً، دعني أقول إن قطر سباقة حالياً، وهذا هو الدليل الأول على مستوى الدول العربية، وهناك دليل آخر في الأردن أقر بدوره قبل الاتفاقية الدولية، وتبقى البلدان الأفضل من حيث الالتزام. وفي لبنان الوضع السياسي والأمني والاجتماعي لم يسمح بتطبيق ما كنا نريد لفائدة الأشخاص المعوقين».

وأكد رئيس منظمة التأهيل الدولي في المنطقة العربية أن 7 دول عربية فقط وقعت على الاتفاقية الدولية، بينما لم توقع عليها الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال.

وبشأن العقوبات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية على الدول التي وقعت ولم تلتزم بالتطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية والبروتوكول المرافق لها قال: «لجنة الرصد والمتابعة أعطت الحق للأشخاص المعوقين بأن يتقدموا بشكوى إلى اللجنة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، في حال عد تطبيق القوانين التي نصت عليها الاتفاقية» مضيفاً «العقوبات المعنوية أشد من العقوبات المادية.

في انتظار قانون

على الجانب الآخر، قال عيسى محمد آل إسحاق رئيس جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة في تصريحات للصحافيين على هامش الورشة: «نحن نشارك في الورشة بصفتنا أولياء أمور، لأن جمعيتنا تحت التأسيس، وأبدينا ملاحظاتنا حول تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى عملية دمجهم في المجتمع، فالكل يعلم أن جميع المباني العامة في البلد لا تتوفر فيها جميع الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة، من مواقف ومنحدرات أو المصاعد الخاصة للكفيف، فكل هذه الأمور طرحت في الورشة الأولى، مسترشدين بالوثيقة الدولية التي صودق عليها مؤخراً، وصادقت عليها دولة قطر، وكذا القانون القطري حول حقوق ذوي الإعاقة الذي لم يصدر بشكل رسمي بعد، رغم دراسته من قبل لجان معينة، ووضع البنود التنفيذية له، وهو الآن في مراحله النهائية» مضيفاً «لكننا كأولياء أمور نحاول الاستفادة من بنود القانون، لأنه يطابق الحقوق الدولية ويتضمن الكثير من الحقوق لذوي الإعاقة».

وتابع يقول: «في النهاية لا بد أن ننظر لذوي الإعاقة على أنهم فئة لا تتجزأ من المجتمع، فليست هذه الفئة هي من يحتاج للدمج في المجتمع، بل المجتمع هو الذي يحتاج للدمج مع ذوي الإعاقة، لأن المجتمع هو الذي عزل نفسه عن ذوي الإعاقة وليس العكس! ولكن نظراً لتراكمات ثقافية ومجتمعية في كل المجتمعات العربية، يوجد هذا الفصل».

وخلص آل إسحاق يقول: «نحن سعداء بوجود هذه الورش والدراسة واهتمام المجتمع بذوي الإعاقة ليعيشوا بشكل طبيعي، لكن يبقى أن نقول: لا تكفي الورش ولا النقاشات، لأن القضية دوماً متعلقة بالتطبيق الفعلي والميداني لنتائج وتوصيات الورش، وهنا تأتي أهمية صدور قرارات تنفيذية لتطبيق هذه التوصيات في المباني العامة، وتعديل ما يمكن تعديله في المباني القائدة الحالية، والأهم ضرورة إصدار تشريع قانوني يلزم المباني العامة بتوفير ظروف تسهل وصول ذوي الإعاقة إليها».

وألح آل إسحاق على أهمية إصدار التشريعات الملزمة بتطبيق لوائح تسهيل وصول المعاقين للمباني، مستشهداً بإصدار قانون يغرم الإسراف في الماء والكهرباء في قطر مؤخراً.

تلاعب بالقانون

وعن واقع المباني الحكومية في قطر، ومدى مطابقتها لمعايير تسهيل وصول المعاقين إليها، قال: «قلة من المباني الحكومية فيها تسهيلات لحركة ذوي الإعاقة، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة الغير مطابقة للمقاييس. بل إن المشكلة أن المباني المخصصة لذوي الإعاقة غير مطابقة للمقاييس، فهناك تلاعب على القانون!».، مستشهداً بكون المدخل الرئيسي لمبنى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة غير سليم وفيه خطورة على ذوي الإعاقة، يقول المتحدث.

آل إسحاق الذي ينشط في الجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة من موقع ولي أمر معاق، قال إن جمعيتهم لا تزال تحت التأسيس، كونها أشهرت من قبل مجلس الوزراء في 2 مايو 2007، وإلى الآن لم تسلمهم وزارة الشؤون الاجتماعية شهادة الإشهار، وتلزمهم بعدم مباشرة نشاطاتهم الاجتماعية بصفة رسمية، قائلاً: «إلى الآن، لم أجد أي مبرر من وزارة الشؤون الاجتماعية يقنعني، ولا حتى رد مكتوب، وكل ما بلغنا أنهم قالوا لنا انتظروا فقط!».



http://www.alarab.com.qa/details.php...o=381&secId=16

 

[عاشقة البسمة]

«الأعلى للأسرة» يناقش المسوَّدة النهائية للدليل الهندسي «2007»

كتبت - إيثار عز الدين

نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية صباح أمس بفندق الإنتركونتيننتال ورشة عمل حول «ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الاعاقة» وهي الورشة الثالثة من نوعها التي تأتي ضمن حملة قطر للجميع، تهدف الحملة بما تضمنته من ورش عمل إلى مناقشة تعديل اللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة المسودة النهائية للدليل الهندسي.

وقال محمد عبدالرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: لقد حاولنا من خلال أعمال الورشة الثالثة الأخيرة التي تنظم ضمن سلسلة ورش العمل الخاصة بالدليل الهندسي والذي نفذ ضمن برنامج «حملة قطر للجميع» أن نتناول كل ما يتعلق بهذه الفئة الأساسية من فئات المجتمع من حيث المواصفات والمقاييس التي تمكنهم من الوصول دون أي عراقيل واضعين نصب أعيننا ان لهذه الفئة من الحقوق ما لنا وعليها من الواجبات ما علينا دون أي نقصان خاصة أن المجتمع الدولي اليوم يمنح هذه الفئة كل حقوقها المتعارف عليها دون أي نقصان، وأضاف: هذا ما لمسناه في الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي وقعت عليها دولة قطر مؤخرا وفي الشعارات والتي كان آخرها شعار «اليوم العالمي للإعاقة» والذي صادف الثالث من ديسمبر الماضي وهو «العدالة والكرامة لنا جميعا».

ثم أضاف الأستاذ السيد قائلاً إنه بدعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحفظهما الله، وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يحفظها الله، والمتمثلة بضرورة توفير كل مستلزمات الحياة الكريمة للاشخاص ذوي الإعاقة التي من شأنها تعزيز مكانتهم وانطلاقا من سياسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المتمثلة في تفعيل وتطبيق كل المواثيق الدولية المتعارف عليها مثل القواعد الموحدة والعقد العربي والاتفاقية الدولية بشأن الاشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من أقصى درجات الرقي المجتمعي دون النظر إلى نوعية إعاقتهم أو جنسهم مقتدين بذلك بتعاليم ديننا الحنيف والحفاظ على الثوابت الوطنية والإسلامية والهوية العربية.

جاء برنامج «حملة قطر للجميع» ضمن برامج المجلس الأعلى للشؤون الأسرة المتمثلة في الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وقد أعرب مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عن أمله في بناء مجتمع ينعم فيه الأشخاص ذوي الاعاقة بكل حقوقهم ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والأسري دون أي قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الايجابية وذلك لايماننا التام بأنها فئة قادرة على العطاء والابداع وينبغي علينا نحن بقية أفراد المجتمع أن نهيئ كل الظروف والوسائل التي من شأنها ترجمة إبداعات وطموحات هذه الفئة إلى واقع ملموس.

كما أشار الاستاذ عبدالرحمن السيد إلى أن المسودة النهائية للدليل الهندسي هي جهد متواضع لعمل متواصل على مدار الأشهر الماضية شارك في إعداده فريق يؤمن إيمانا كاملاً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقلون عنا شيئا بل العكس هو الصحيح شكلاً ومضموناً.

قطر سباقة في مجال النهوض بحقوق المعوقين

ومن ناحيته اوضح السيد مايكل فوكس الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولية ان استراتيجية قطر للوصول هي مشروع استشاري حول تسهيلات الوصول أعدته منظمة التأهيل الدولي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومقره الدوحة -قطر.

ويقضي عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأن تقوم منظمة التأهيل الدولي بمراجعة الرسوم البيانية للأعمار والهندسة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة «مسودة الدليل لعام 2007» والتأكد من صحتها وتحضير التعديلات المطلوبة للتكيف مع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والامتثال للمعايير الدولية.

وتهدف استراتيجية قطر للوصول إلى تزويد الحكومة القطرية بإطار العمل والمبادئ التوجيهية المناسبة لسن القوانين المؤاتية لقطر والمنسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

يتضمن برنامج استراتيجية قطر للوصول إلى ورشتي عمل في الدوحة، وقد تم عقد ورشة العمل الأولى في 21 و22 أكتوبر 2008، كما تقرر عقد ورشة العمل الثانية بتاريخ 7و 8 يناير 2009، وتشتمل استراتيجية قطر للوصول على التقارير والعناصر التالية:

التقرير الأول: تحليل مقارن لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة إلى معايير دولية وتشريعات تم اختيارها.

التقرير الثاني: مراجعة مسودة الدليل والتعديلات المقترحة.

التقرير الثالث: معاينات وتقييمات تسهيلات الوصول.

التقرير الرابع: سياسة تسهيلات الوصول في قطر، المبادئ التوجيهية والتطبيق.

وقد أكد الدكتور مايكل على أن الهدف من سياسة الوصول في قطر هي تأمين استراتيجية وأطر عمل الوصول وذلك للتطبيق الفعال وبناء القدرات في قطر بالاضافة إلى تشكيل نموذج للممارسة الفضلى في المنطقة العربية.

وأضاف الدكتور مايكل انه قد تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المعوقين والبروتوكول الاختياري في ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفتح باب التوقيع والمصادقة عليها في 30 مارس 2007، حيث ان الغرض من هذه الاتفاقية، كماورد في المادة (1) هو تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتكافئ بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الاشخاص المعوقين، بالاضافة إلى تعزيز احترام كرامتهم المتأصلة، كما ان المادة الأولى من البروتوكول الاختياري المرفق للاتفاقية تنص على آليات ترتكز على الشكاوى حيث تعترف الدولة الموقعة على البروتوكول باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص المعوقين بتلقي البلاغات والنظر فيها، تلك البلاغات التي تصدر عن أو نيابة عن الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون انهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف للأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الاشخاص المعوقين.

كما يتعين على الدولة المصادقة تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لدراستها من قبل اللجنة في اجتماعاتها والنظر في التوصيات والمقترحات التي تتضمنها، علماً بأنه يتعين على الدول الأطراف تقديم التقرير الأول بعد سنتين من وضع الاتفاقية موضع التنفيذ ومن ثم كل اربع سنوات بعد ذلك.

مسودة الدليل الهندسي

وعن مسودة الدليل الهندسي لعام 2007 قال الدكتور مايكل فوكس انها تتضمن انظمة ومواصفات تخطيط وهندسة المباني المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تضم مسودة الدليل مدونة من الأحكام والمتطلبات للمباني العامة والخاصة سواء كانت جديدة أو قديمة.

وقد أكد الدكتور مايكل على أن دولة قطر سباقة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص من ذوي الاعاقة حيث انها من أكثر الدول العربية نهوضاً واهتماما بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مناقشة المسودة النهائية للدليل الهندسي

أعلن الدكتور خالد المهتار رئيس منظمة التأهيل الدولية للإقليم العربي في تصريحات صحفية إن الدليل الهندسي في قطر قد انجز في عام 2007، وهو يتعلق بكيفية البناء وقوانينه، مشيرا الى ان هذا الدليل قد كان موجودا قبل إقرار الاتفاقية الدولية للأشخاص المعوقين التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور المهتار إن من المقرر ان يتم خلال هذه الورشة استعراض كافة الملاحظات التي تم التوصل لها بالورشة الأولى، كما ستتم مناقشة المسودة النهائية للدليل الهندسي.

وبسؤاله حول رأيه في المباني الحكومية وغير الحكومية الموجودة بالدولة من حيث التزامات باتفاقية حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة أجاب الدكتور المهتار قائلا ان بعض المباني مؤهل جزئيا والبعض الآخر غير مؤهل إطلاقا.

وقد أكد الدكتور خالد على ان اعتماد دولة قطر لمسودة الدليل الهندسي هي خطوة جيدة في مشوار الألف ميل نحو ضمان وتأمين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبدوره تحدث السيد عيسى محمد آل اسحاق رئيس الجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة عن الجمعية فقال عنها انها جمعية أهلية تحت التأسيس حيث ما زالت الجمعية بانتظار حصولها على شهادة الاشهار التي من المفترض ان تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية مما يمكن الجمعية من ممارسة نشاطها والقيام بمهامها.

ثم أضاف الأستاذ عيسى ان أعضاء الجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة يحاولون جاهدين الاسترشاد ببنود القانون القطري لحقوق ذوي الإعاقة والذي تتطابق بنوده مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وقد شدد رئيس الجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة على أهمية اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من المجتمع دون النظر اليهم على أنهم فئة مهمشة ومعزولة اذ ان لدى الاشخاص ذوي الاعاقة قدرات. هائلة وطاقات جبارة يتعين على المجتمعات استثمارها والاستفادة منها الاستفادة القصوى يذكر انه انطلاقا من اهداف المجلس الاعلى لشؤون الاسرة التي ترمي الى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيلا لكل المواثيق الدولية مثل القواعد الموحدة والعقد العربي للمعاقين والاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة والتي اكدت جميعا على حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالاندماج بالمجتمع من خلال ضمان سهولة الوصول واستخدام وسائل النقل وجاء قانون ذوي الاحتياجات الخاصة مترجما لهذه الاهداف ونص على هذا الحق، وعليه تم اعتماد برنامج قطر للجميع عى اجندة ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة يحفظها الله، وتهدف حملة قطر للجميع الى خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من الاشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم مع توفير كافة المعلومات والبيانات التي تمكن ذوي الاعاقة من الوصول الى كل المرافق دون اي قيود او حواجز، وإعداد دليل كامل لكل الاماكن الميسرة واصداره وتوزيعه على كل مؤسسات الدولة بشكل عام ووضع آلية مستمرة لمراقبة تطبيق المواصفات الهندسية الخاصة ودمج الاشخاص من المعاقين في المواصلات العامة ووسائل الاعلام، ويشارك في حملة قطر للجميع عدد من الجهات الا وهي مكتب المقرر الخاص للاعاقة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وهيئة الاشغال العامة وجهاز الاحصاء.


http://www.al-watan.com/data/2009010...?val=local10_1​

 

[عاشقة البسمة]

استعراض الدليل الهندسي القطري لوصول ذوي الإعاقة للمباني

ناقشته ورشة للمجلس بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية:

• الدليل يضع الشروط الهندسية للمرافق التجارية والمؤسسات كأماكن ميسرة لذوي الاعاقة

• تعديل المواصفات الهندسية لتشمل المواصفات الخاصة بذوي الإعاقة

• مسح المباني العامة للوقوف علي مدي ملاءمتها لاستخدام ذوي الإعاقة

• محمد السيد : الدليل الهندسي لتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لذوي الاعاقة

• مايكل فوكس : قطر سباقة في المصادقة علي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذوي الإعاقة

كتبت - هناء صالح الترك

نظم المجلس الاعلي لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية ورشة العمل الثالثة (ضمان حق الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة) حملة قطر للجميع لمناقشة تعديل اللوائح والمواصفات التنظيمية والهندسية للمباني الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة صباح امس بفندق الانتركونتيننتال. بحضور السيد محمد عبدالرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس والسيد مايكل فوكس الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولي، والسيد خالد المهتار رئيس منظمة التأهيل الدولي للاقليم العربي.

بداية رحب محمد عبدالرحمن السيد بالحضور في الورشة الثالثة والاخيرة التي تنظم ضمن سلسلة ورش العمل الخاصة بالدليل الهندسي والذي نفذ ضمن برنامج حملة قطر للجميع، وقال حاولنا جاهدين ان نتناول كل ما يتعلق بهذه الفئة الاساسية من فئات المجتمع من حيث المواصفات والمقاييس التي تمكنهم من الوصول دون اي عراقيل واضعين نصب اعيننا ان لهذه الفئة من الحقوق ما لنا وعليها من الواجبات ما علينا دون اي نقصان خاصة وان المجتمع الدولي اليوم يمنح هذه الفئة كل حقوقها المتعارف عليها ولعل هذا ما لمسناه في الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي وقعت عليها دولة قطر مؤخرا وفي الشعارات والتي كان اخرها شعار اليوم العالمي للاعاقة والذي صادف الثالث من ديسمبر وهو العدالة والكرامة لنا جميعا.

واكد انه بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدي وولي العهد الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الاعلي لشؤون الاسرة والمتمثلة بضرورة توفير كل مستلزمات الحياة الكريمة للاشخاص ذوي الاعاقة التي من شأنها تعزيز مكانتها وانطلاقا من سياسة المجلس الاعلي لشؤون الاسرة والمتمثلة بضرورة توفير كل مستلزمات الحياة الكريمة للاشخاص ذوي الاعاقة التي من شأنها تعزيز مكانتهم وانطلاقا من سياسة المجلس الاعلي لشؤون الاسرة المتمثلة في تفعيل وتطبيق كل المواثيق الدولية المتعارف عليها مثل القواعد الموحدة والعقد العربي والاتفاقية الدولية بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم من اقصي درجات الرقي المجتمعي دون النظر الي نوعية اعاقتهم او جنسهم مقتدين بذلك بتعاليم ديننا الحنيف والحفاظ علي الثوابت الوطنية والاسلامية والهوية العربية.

جاء برنامج حملة قطر للجميع ضمن برامج المجلس المتمثلة في الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

واضاف: اننا نتطلع اليوم معكم الي مجتمع ينعم فيه الاشخاص ذوو الاعاقة بكل حقوقهم ليتسني لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والاسري دون اي بنود او حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الايجابية وذلك لايماننا التام بانها فئة قادرة علي العطاء والابداع وينبغي علينا نحن كبقية افراد المجتمع ان نهييء كل الظروف والوسائل التي من شأنها ترجمة ابداعات وطموحات هذه الفئة الي واقع ملموس.

واعلن ان المسودة النهائية للدليل الهندسي بين ايدي المشاركين في الورشة، مشيرا ان الدليل هو جهد متواضع لعمل متواصل علي مدار الاشهر الماضية تشارك في اعداده فريق يؤمن ايمانا كاملا بأن الاشخاص ذوي الاعاقة لا يقلون عنا شيئا بل العكس هو الصحيح شكلا ومضمونا.

وشكر كل الايادي البيضاء التي ساهمت في اعداد الدليل الذي امل ان يكون قد ترجم طموحاتنا وامنياتنا الصادقة تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة بالدولة متمنيا لاعمال الورشة النجاح في تحقيق اهدافها.

وابدي السيد مايكل فوكس الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولي عن سعادته لان دولة قطر قامت بالتوقيع علي الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لذوي الاعاقة، مشيرا ان هذه الاتفاقية تم توقيعها من قبل اربعين دولة في العالم وكانت قطر احدي الدول السباقة ايضا للمصادقة علي البروتوكول الاختياري الخاص بذلك.

وشدد علي عدم احقية القانون للتميز فلكل أفراد المجتمع الحق في التعليم والعمل والنقل وجميع القضايا المتعلقة بمتطلبات المعاق.

واوضح ان البرنامج يتم عبر ثلاثة خطوات المرحلة الاولي مراجعة دليل 2007م وتحضير التوصيات، المرحلة الثانية عقد ورشتي عمل في اكتوبر لتقديم المناقشات والتعليقات والمقترحات، الورشة الثالثة مراجعة عدد من المسوحات في اكتوبر حيث جري مراجعة 16 منطقة مختلفة من مرافق مدرسية وبنايات بالاضافة الي التحضير للتوصيات وتقديم تحليل دقيق للكثير من المباني في الدوحة.

واكد ان الورشة تتناول 4 وثائق، التقرير الاول وصف لموضوع وثيقة الامم المتحدة، يحلل عدد الدول الموقعة حول العالم ويقدم امثلة من دول مختلفة تتعامل مع هذه الاتفاقية، التقرير الثاني مراجعة لمسودة الدليل والذي سيتم مناقشته خلال هذه الجلسة والتقرير الثالث مسوح الاماكن بالصور واعلان توصيات حول كيف نري الامور اما التقرير الرابع فيتعلق بتوصياتنا لقطر والمجلس الاعلي لشؤون الاسرة. وتحدث عن الخطوط العريضة للدليل كالحاجة الي موقفين لسيارتين لذوي الاعاقة، طبيعة المواقف، تغير السياسات والمحاور العملية للتنفيذ لذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يقدمون الخدمات أو الحكومات.

والجدير ذكره أن حملة قطر للجميع جاءت انطلاقا من أهداف المجلس الأعلي لشؤون الأسرة التي ترمي الي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيلاً لكل المواثيق الدولية مثل القواعد الموحدة والعقد العربي للمعاقين والإتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي اكدت جميعا علي حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالاندماج بالمجتمع من خلال ضمان سهولة الوصول واستخدام وسائل النقل، وجاء قانون ذوي الاحتياجات الخاصة مترجماً لهذه الأهداف ونص علي هذا الحق، وعليه تم اعتماد برنامج قطر للجميع علي أجندة ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند - حرم سمو أمير البلاد المفدي - رئيس المجلس الأعلي لشؤون الأسرة - يحفظها الله.

أهداف الحملة: خلق بيئة مجتمعية تستقطب الجميع من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم مع توفير كافة المعلومات والبيانات التي تمكن ذوي الاعاقة من الوصول الي كل المرافق دون أي قيود أو حواجز، اعداد دليل كامل لكل الأماكن الميسرة وإصداره وتوزيعه علي كل مؤسسات الدولة بشكل عام، بالاضافة الي وضع الية مستمرة لمراقبة تطبيق المواصفات الهندسية الخاصة، دمج الأشخاص من المعاقين في المواصلات العامة ووسائل الإعلام.

واكد التقرير أن حملة قطر للجميع تتكون من اللجنة العليا برئاسة سعادة الأمين العام ورؤساء وأعضاء من ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة والفرق الفرعية وهي ثلاثة فرق رئيسية علي النحو التالي:

الفريق الهندسي: لإدارة الجانب الفني في البرنامج مهامه: وضع الشروط الهندسية لكافة المرافق والمؤسسات والمحلات التجارية كأماكن ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

معاينة الأماكن المهيئة وحصر الأماكن التي تنطبق عليها الشروط الي جانب اعداد دليل هندسي مبسط برسوم للإستعانة به وتعديل المواصفات الهندسية لتشمل المواصفات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الفريق التشريعي: مراجعة التشريعات اللازمة للتعديل لتحقيق أهداف البرنامج ومهامه: مراجعة القوانين اللازمة، مراجعة استمارات الرخص وآلية تجديدها، إقتراح آلية ضمان تطبيق الإستمارات المقترحة لأغراض البرنامج ومراجعة أي تشريعات أخري لها صلة بأهداف البرنامج.

أما الفريق الإعلامي لإدارة الجانب التوعوي للبرنامج ومهامه: التنسيق مع شركة الدعاية والإعلان المشرفة علي البرنامج، التنسيق مع الجهة التي ستنتج الفلاشات التلفزيونية التوعوية للحملة.

التغطية الإعلامية لأخبار الحملة، إصدار المطبوعات اللازمة للحملة وتصميم شعار الحملة
علما أن الجهات المشاركة في الحملة هي:

مكتب المقرر الخاص ووزارة الشؤون البلدية والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وهيئة الأشغال العامة وجهاز الاحصاء.

وبين الدليل خطة العمل والمواصفات الهندسية اللازمة للوصول للأشخاص من ذوي الاعاقات
مؤكد أن اجراءات التنفيذ تكمن في: اعداد الدليل الهندسي من قبل الفريق الهندسي وتدقيق التقرير لغويا وترجمة التقرير للغة الانجليزية واعداد سلسلة ورش لمناقشة الدليل الهندسي علي النحو التالي:

الورشة الأولي: ورشة ضمان حق الوصول للأشخاص من ذوي الاعاقة لمناقشة الدليل الهندسي، عقدت بتاريخ 19-20 نوفمبر 2007م. ومن أهداف الورشة.

خلق وعي مجتمعي بضرورة دمج الأشخاص من ذوي الاعاقات والاستفادة من قدراتهم من خلال استعراض المواثيق الدولية ذات الصلة.
العوائق المعمارية:

وضع آليات تنسيقية لتفعيل البدائل والحلول الهندسية المتعلقة بالدليل الهندسي، ومقترحات لتعديل الدليل الهندسي: أن يتم توزيع الدليل علي الجهات المهتمة بذوي الاعاقة لوضع المقترحات والتعديلات علي الدليل. وأن تتم الاستعانة بالمهندس مايكل فوكس في مرحلة تعديل الدليل.

الورشة الثانية: عقدت بتاريخ 21-22 أكتوبر 2008 ومن أهداف الورشة. مناقشة مصطلحات الدليل الهندسي وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية بشأن امكانية الوصول للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية. وتمت مناقشة عدة نقاط وهي:

اعداد قوائم بالتعديلات والاضافات التي يحتاجها الدليل للوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية للمباني الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

اعداد استمارات مسح للمباني العامة الحكومية الخاصة بالدولة للوقوف علي مدي ملاءمتها للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعديل الاستثمارات المرفقة وفقا للمرئيات التي يكشفها المسح الميداني.

وتتضمن الورشة عدة زيارات ميدانية لبعض المباني.

وحول الفئة المستهدفة لهذه الورش: الجهات الحكومية، المكاتب الهندسية بالدولة، الأشخاص ذوي الاعاقة، أولياء الأمور.

جامعة قطر كلية الهندسة

الورشة الثالثة: سيتم تنفيذها اليوم وغداً وسيتم الانتهاء من الدليل الهندسي ومراجعته.
اعداد أداة تشريعية تضمن تنفيذ الدليل الهندسي تم الانتهاء من اعداد مسودة القرار التشريعي للدليل الهندسي، وبعد الانتهاء من الدليل بشكله النهائي ومراجعته سيتم رفعه لوزير الشؤون البلدية والزراعة لاعتماده.

اعداد خطة اعلامية للبرنامج توعية لأهداف البرنامج- وترويجية للحملة : تم اعداد الخطة الاعلامية والبدء بعمل الآتي: فلاشات تليفزيونية توعوية لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الاعاقة. موقع الكتروني لحملة قطر للجميع.

الجدير بالذكر أن استراتيجية قطر تهدف للوصول إلي تزويد الحكومة القطرية بإطار العمل والمباديء التوجيهية المناسبة لسن القوانين المواتية لقطر والمنسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري.

وتشتمل استراتيجية قطر للوصول علي التقارير والعناصر الآنفة الذكر التقرير الأول تحليل تعاون مقارن لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة إلي معايير وتشريعات تم اختيارها، الثاني مراجعة مسودة الوكيل والتعديلات المقترحة، الثالث معاينات وتقييمات تسهيلات الوصول والتقرير الرابع سياسة تسهيلات الوصول في قطر للمباديء التوجيهية والتطبيق.

إن الهدف من سياسة الوصول في قطر هو تأمين استراتيجية واطار عمل الوصول وذلك للتطبيق الفعال وبناء القدرات في قطر بالاضافة إلي تشكيل نموذج للممارسة الفضلي في المنطقة العربية.

يوفر التقرير الرابع عملية واجراءات موصي بها لتطبيق استراتيجية الوصول في قطر بشكل فعال وتشتمل استراتيجية التطبيق علي سياسة الوصول وهي وثيقة تشريعية هدفها تحديد متطلبات الوصول ودمج استراتيجية الوصول في قطر مع سياسات ومدونات وممارسة التخطيط والتطوير في الدولة، والمباديء التوجيهية للوصول وبتطبيق الوصول تتضمن اجراءات تسمح بإشراك فعال لمعنيين بالاضافة إلي آليات للتطبيق والرصد والتحديث الدوري.

رئيس منظمة التأهيل الدولي للأقليم العربي خالد المهتار:

قطر سباقة في تأمين الأشخاص المعوقين

قال السيد خالد المهتار رئيس منظمة التأهيل الدولي - للأقليم العربي في تصريحات صحفية أمس إن الدليل الهندسي في قطر الذي انجز عام 2007 يتعلق بكيفية البناء وقوانينه ولكن هذا الدليل موجود وكان قبل اقرار الاتفاقية الدولية للاشخاص المعوقين الذي أقرته الأمم المتحدة، اراد المجلس الأعلي لشؤون الأسرة في قطر ان يكون الدليل الذي يعمل به في قطر متوافقا مع الاتفاقية الدولية وكانت هناك مناقشات بين المجلس وبين منظمة التأهيل الدولي التي لديها خبرة واسعة في هذا المجال، خاصة في لجنة التسهيلات والوصول بناء علي هذه المشاورات ثم عقد اتفاق علي ان تقدم منظمة التأهيل الدولي تصوراتها وملاحظاتها علي الدليل القائم حاليا وتأتي باستراتيجية جديدة أو معدلة كي تطبق في قطر بالنسبة للاشخاص المعوقين.

وهذا ما حصل كانت الورشة الأولي في اكتوبر وكان هناك بعض الملاحظات والمشاهدات التي رأيناها في الجولات الميدانية التي قمنا بها علي بعض المرافق الحكومية وغير الحكومية وفي هذه الورشة ستعرض الملاحظات التي شاهدناها في الورشة الأولي كما ستعرض المسودة الأخيرة التي تضمنت ملاحظات واقتراحات الذين شاركوا من اصحاب الخبرات ومهندسين ومقاولين وستعرض في الورشة وتناقش.

بعد ذلك يعود للمجلس الأعلي لشؤون الأسرة حتي يتم اعتماد هذه الاستراتيجية التي نحن بصدد مناقشتها اليوم.

ورأي ان بعض المباني مؤهلة جزئيا والبعض الآخر غير مؤهل اطلاقا ونحن ذكرنا ذلك في الملاحظات ان هناك بعض المباني القائمة يمكن تأهيلها بايجاد منحدر أو تركيب مصعد وهناك بعض الأبنية التراثية والتاريخية التي لا يمكن ان تعدل يعود للمجلس كيفية استثناء هذه المباني.

وفي رد علي سؤال اجاب انه لغاية الآن ليس هناك تطبيق كامل في الدول العربية فعملية الزام المتعهدين والبنائين والمهندسين والدوائر الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المشاريع الخاصة ان يكون المبني مؤهلا مايزال هشا في المنطقة العربية.

ولكن دولة قطر في اعتماد هذه الاستراتيجية والتفكير بها هي خطوة جيدة وهي الخطوة الأولي في الألف ميل وقطر سباقة في تأمين الاشخاص المعوقين وعسي ان تنسحب هذه التجربة علي باقي الدول العربية، نحن لدينا ايضا مشروع آخر في المملكة العربية السعودية ومشروع في الأردن وورش عمل كما في قطر.

وأكد ان الالتزام بالتوصيات وتطبيقها يعود للحكومات نحن نضع المعايير والشروط ونقدم الاقتراحات والنصح ويعود للدولة امكانية تطبيقها من عدمه لابد ان نقول ان الدول التي صدقت علي الاتفاقية الدولية في البرتوكول الاختياري ومنها قطر فهي ملزمة بتنفيذ التسهيلات للأشخاص المعوقين.

وشدد ان الثقافة والوعي المجتمعي هو الأساس ويجب ان يكون هناك نوع من اعطاء الحوافز للبنائين وأصحاب المشاريع للالتزام بالمعايير الدولية للاشخاص المعوقين، وايضا الاتفاقية الدولية نصت علي لجنة رقابة وعقوبات.

وأوضح ان هذا الدليل هو الأول علي مستوي المنطقة العربية الي جانب دليل آخر في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن ايضا اقر قبل الاتفاقية فالدول الأكثر تقدما في خدمة الاشخاص المعاقين هي قطر والأردن وهناك محاولة في لبنان ولكن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي لا يسمح لنا بان نحقق ما نريد تطبيقه بالنسبة للاشخاص المعوقين.

وذكر ان سبع دول قامت بالتوقيع علي الاتفاقية الدولية.

طالب الشؤون الاجتماعية بإشهار الجمعية.. عيسي آل إسحاق:

مبني مجلس الأسرة مخالف لمواصفات ذوي الإعاقة

أشار السيد عيسي محمد آل اسحاق رئيس جمعية اولياء امور ذوي الاعاقة بان الجمعية مازالت تحت التأسيس موضحا ان مجلس الوزراء وافق في 2-5-2007 علي اشهار الجمعية وتم نشر الخبر في جميع وسائل الاعلام الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية للآن لم تسلم شهادة الاشهار ولم نجد اي مبرر مقنع او ردا كتابيا علي هذا الموقف.

وقال نحن نشارك في هذه الورشة كأولياء امور ففي الورشة الاولي ابدينا ملاحظاتنا فيما يتعلق بتمكين ذوي الاعاقة في الوصول الي عملية الدمج الكل يعلم ان جميع المباني لاتتوفر فيها مواقف ومنحدرات ومصاعد لمساعدة الكفيف مثلا كل ذلك تم طرحه في الورشة الاولي مسترشدين بالوثيقة الدولية الاخيرة التي صادقت عليها دولة قطر موضحا ان القانون الدولي والقانون القطري لحقوق ذوي الاعاقة لم يصدر بشكل رسمي ومازال تحت الدراسة نحن نستفيد من المواد الموجودة والجميع يحاول الاسترشاد بنود القانون القطري ونحن كأولياء امور تناقشنا في هذ المنطلق وكذلك بحثنا في الورشة الثانية كيفية التطبيق لذلك لابد ان ننظر لذوي الاعاقة لفئة لا تتجزأ في المجتمع والمجتمع يحتاج للاندماج مع ذوي الاعاقة لما لديه من تراكمات اخلاقية وثقافية فالقصور ناتج من المجتمع وهذه مقدرات آلهية هي التي تحدد التكامل في الجسد.

واضاف نحن سعداء ان الورشات الثلاثة تمت وهناك دراسة لتهيئة المجتمع للاندماج مع المعاق.

يبقي السؤال القضية مرهونة بالتطبيق لقضية المواقف تعديل ما يمكن تعديله بالمباني حاليا تطبيق وتشريع قانون ملزم اي ان تكون المباني العامة والخاصة مهنية لوصول ذوي الاعاقة اليها.

واكد ان هناك قلة من المباني الحكومية والمدارس الاهلية والمستقلة غير مطابقة للمقاييس وبعض المباني لايوجد فيها اماكن مخصصة لذوي الاعاقة ولايوجد فيها اي مدخل مخصص لهم حتي المجلس الاعلي لشؤون الاسرة مداخله غير مطابق برأيي للمواصفات التي تسمح لذوي الاعاقة بالوصول اليه.

نأمل الاخذ بالدليل والقيام بالتعديلات اللازمة للمباني والالتزام بتطبيق بنود الدليل.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[الصقر العماني]

شكرا أختي عاشقة البسمة على هذه الأخبار