الملتقى الوطني حول الإعاقة بدمشق يختتم أعماله

[فارس عمر]

أوصى المشاركون في ختام الملتقى الوطني حول الإعاقة الذي اختتم أعماله يوم أمس
والذي أقامته المنظمة السورية للمعوقين "آمال" بإحداث هيئة وطنية تعنى بشؤون الإعاقة وترتبط بمجلس الوزراء وإنشاء فروع لها في المحافظات.

ودعا المشاركون إلى وضع المواصفات اللازمة للمباني والمرافق لتمكين المعوقين من استخدامها دون عوائق وتنظيم بعض البرامج الخاصة بالجمعيات الأهلية وخاصة في المناطق الشرقية وتشجيع المبادرات المجتمعية وتوسيع الخطة الوطنية للإعاقة من حيث البرامج التنفيذية والحجم والإطار الزمني والتكلفة مشيرين إلى ضرورة العمل من أجل التخطيط الاستراتيجي للجمعيات الأهلية واستقطاب المتطوعين وإدارتهم وجذب الداعمين.
وأكدت التوصيات أهمية رفع الوعي لدى أصحاب العمل بتشغيل المعوقين وتسهيل دخولهم إلى سوق العمل وإيجاد مواقع الكترونية تعنى بشؤون المعوقين اضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
مناقشة البيئة الداعمة والقوانين المتعلقة بالإعاقة
وكانت ركزت فعاليات اليوم الثاني للملتقى على البيئة الداعمة والقوانين المتعلقة بالإعاقة وحشد التأييد والتوعية والإعلام والعمل في قضايا الإعاقة.
واستعرض المشاركون في جلسة الحوار الأولى القوانين التي تقر بحق المعوقين بالعمل والتوجيه والتدريب المهني لتمكينه من الحصول على عمل مناسب لإمكانياته والخطة الوطنية للإعاقة والقرارات الخاصة بذوي الاعاقة الصادرة عن الوزارات المعنية.
واوضح المشاركون اهمية التنفيذ الفعلي للقوانين المتعلقة بالاعاقة وتعديل بعضها لضمان محاكاة جميع احتياجات ذوي الإعاقة.
وبين المتحدثون في جلسة الحوار المتعلقة بحشد التاييد والتوعية والاعلام بقضايا الاعاقة ان الاعلام شريك حقيقي في عملية التاييد وان العلاقة بين الاعلام والجمعيات المعنية بهذا الموضوع علاقة متكافئة وتقوم على التشاركية مؤكدين اهمية الاعلام في التعريف بقضايا المعوقين على اعتبار ان الدول النامية تاخذ نحو 90 بالمئة من مكوناتها الذهنية عن طريق وسائل الاعلام.
وأشاروا إلى أهمية مشاركة الإعلام في نشر الوعي المجتمعي حول قضايا الاعاقة والمعوقين وسبل دمجهم في الحياة العملية. وتطرق المشاركون في جلسة الحوار المتعلقة بالبيئة الداعمة للمعوقين إلى العوامل والميسرات المتعلقة بالقيام بالوظيفة والعجز والحالة الصحية ومصادر الشخص وموارده الاقتصادية والعوامل البيئية المحيطة.
وركزت الحوارات المتعلقة بمحور الاعاقة والعمل على ضرورة التأهيل المهني للاشخاص ذوي الاعاقة وعلى البيئة الصديقة في العمل والنمط التقليدي لمهنهم سواء في القطاع العام أو الخاص ونسبة التشغيل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشار المتحدثون إلى قانون العمل رقم 50 لعام 2004 الذي خصص 4 بالمئة من وظائف القطاع العام للمعوقين والقانون رقم 17 لعام 2010 الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص الذي خصص 2 بالمئة من الوظائف لذوي الاعاقة مشيرين إلى ان مكون الإعاقة لا يمكن اخذه بمعزل عن التوجه الاقتصادي العام للبلد وعن سياساته التخطيطية.
وكان المشاركون في الملتقى ناقشوا على مدى يومين الخطة الوطنية للإعاقة وتحديات التنفيذ والتصنيفات الدولية للإعاقة والإطار القانوني في سورية وعددا من المحاور حول السياسات المتعلقة بالدمج التربوى والخدمات والمبادرات المجتمعية والبيئة الداعمة والعمل والتوعية والإعلام.
وأقيمت على هامش الملتقى معارض للصور الضوئية والتشكيلية وللمنتجات اليدوية من إنتاج المعوقين إضافة إلى تقديم فقرات درامية مسرحية وعروض توعوية وبرامج تلفزيونية توثيقية.
شارك فى الملتقى ممثلو المنظمات الأهلية والشعبية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية وعدد من الخبراء والفنيين في مجال الإعاقة.

 

[فارس عمر]

رد: الملتقى الوطني حول الإعاقة بدمشق يختتم أعماله

الملتقى الوطني حول الإعاقة: يوصي بتسهيل ترخيص الجمعيات و بإحداث هيئة وطنية لشؤون المعوقين

دمشق- ميليا عيدموني

بعد يومين من العمل المكثف وجلسات الحوار حول واقع الإعاقة في سورية حالياً وما نطمح له مستقبلاً،اتفق المشاركون في الملتقى الوطني حول الإعاقة على ضرورة إحداث هيئة وطنية تعنى بشؤون المعوقين وترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء، وله فروع في كافة المحافظات.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حاج عارف أكدت خلال مداخلتها حول الخطة الوطنية وآليات تنفيذها، أن تحويل المجلس المركزي لشؤون المعوقين إلى هيئة يعتبر الحل الأمثل.
وأكدت التوصيات 'المبدئية' التي صدرت في ختام الملتقى على أهمية تأهيل كوادر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إعلامياً بالتوازي مع تأهيل الإعلاميين المهتمين بالقضية ضمن استراتيجيات مدروسة.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى الإسراع في وضع الكود الهندسي السوري للأبنية واستصدار تشريع لتوضيح آليات تنفيذه.

كما طالب المشاركون بالملتقى أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتسهيل إجراءات ترخيص الجمعيات وإعادة تقييم هذه الجمعيات وفق معايير ثابتة وواضحة،إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.حتى لا يذهب الجهد المبذول في الملتقى أدراج الرياح.

وركز اليوم الثاني من الملتقى على أربعة محاور أساسية هي المحور القانوني، محور البيئة الداعمة، الإعاقة والعمل، بالإضافة إلى محور خاص بحشد التأيد والتوعية والإعلام.

تعديل القوانين التميزية بحق المعوقين
واستعرض المشاركون في جلسة الحوار الأولى القوانين التي تقر بحق المعوقين بالعمل والتوجه إلى التدريب المهني لتمكينه من الحصول على عمل مناسب لإمكانياته والخطة الوطنية للإعاقة والقرارات الخاصة بذوي الإعاقة الصادرة عن الوزارات المعنية.
وأوصى المشاركون في هذا المحور على أهمية تعديل القانون رقم 34 للعام 2004 بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها سورية وضمان حقوق المعوقين من خلال تعديل بعض القوانين التي تتضمن أحكاماً تميزية ضدهم.
إعلامياً لا اتفاق على توصيف الشخص المعوق

لم يتمكن المشاركون في المحور المتعلق بحشد التأييد والتوعية الإعلامية من الاتفاق على مصطلح واحد لتوصيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالب البعض بضرورة اعتماد كلمة 'معوق' دون الحاجة إلى كثير من التوصيفات والتعقيدات، بالرغم من مصادقة سورية على الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بالاستعاضة عن كلمة ' ذوي احتياجات خاصة' بـ 'ذوي إعاقة'.
واتفق المشاركون على أن قضية الإعاقة كانت غائبة عن وسائل الإعلام لفترة طويلة، نتيجة للجهل ومقص الرقيب.
وأكدت الإعلامية هالة الأتاسي أن 'العزل' هي السمة الأبرز لتعامل إعلامنا مع موضوع الإعاقة والمعوقين في المرحلة الماضية، من خلال بث برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بهم، مؤكدة أن البرامج والقنوات المختصة بذوي الإعاقة فقط، تتناقض مع مفهوم التوعية والدمج المجتمعي،مشيرة إلى أن النقلة النوعية حول القضية بدأت قبل سنتين من خلال الإعلام الموجه.
من جهته أكد مازن نفاع مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام أنه تم ولأول مرة هذا العام، رصد ميزانية خاصة للبدء بتنفيذ الخطة الإعلامية الموازية للخطة الوطنية للإعاقة.

و في محوري الإعاقة والعمل والبيئة الداعمة ركزت الحوارات على أهمية التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البيئة الصديقة في العمل والنمط التقليدي لمهنهم سواء في القطاع العام أو الخاص ونسبة التشغيل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بمحور الخدمات تمت المطالبة بإنشاء مراكز وطنية مختصة بكل إعاقة واعتماد استمارة الفحوص الطبية لكل وليد قبل تسجيله.
ماذا عن الدمج التربوي في رياض الأطفال؟

وتطرق المشاركون في اليوم الأول إلى السياسات المتعلقة بالإعاقة والدمج التربوي والخدمات والمبادرات المجتمعية.
وخرجت عن محاور اليوم الأول توصيات عدة أهمها، البدء بإدخال الدمج التربوي إلى مراحل رياض الأطفال الغائبة عن الدمج بشكل كلي.وان تعمل الحكومة على مستوى المحافظات على دعم المبادرات التنموية المجتمعية المتعلقة بالإعاقة والعمل على تفعيل مبدأ المسائلة للجمعيات وتسهيل حصول بعض هذه الجمعيات على تراخيص لإنشاء موقع الكتروني.

وكان الملتقى الوطني للإعاقة ناقش على مدى يومين مع عدد من الجمعيات الأهلية أولويات العمل لتعزيز التشبيك والتعاون بينها بما يخدم تحسن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى الذي اختار شعار'الإعاقة واقعا وطموحا' إلى البدء بالعمل على وضع خارطة وطنية للجهات التي تعمل في قضايا الإعاقة والخدمات التي تقدمها.

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في كلمة ألقتها خلال افتتاح الملتقى إلى حوار جدي خلال فعاليات الملتقى للوصول إلى مضمون يمكن البناء عليه والاستفادة من الباحثين والخبراء المشاركين لحسم المعطيات الأساسية التي يجب السير عليها.

من جانبه أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اسماعيل ولد الشيخ احمد إلى الجهود التي بذلتها سورية بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، ولفت إلى أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية أولت برامج مشاركة المعوقين أهمية كبرى باعتبارها إحدى الاولويات الوطنية من خلال تنفيذ المسوحات والدراسات وتدريب وتأهيل الكوادر وتجهيز المؤسسات الصحية والتعليمية وتنفيذ برامج توعوية.

من جهته أكد المدير التنفيذي للمنظمة السورية للمعوقين آمال الدكتور رامي خليل أن الملتقى يسعى إلى تشكيل جبهة واحدة ووضع خارطة وطنية للنهوض بواقع الإعاقة، موضحاً أن الملتقى هو نقطة البداية للوصول إلى مجتمع يعامل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة على قدر واحد من المساواة مع أقرانهم 'فعالين لديهم حقوق وعليهم واجبات' مشيراً إلى أن منظمة آمال هي باب يفسح المشاركة للجميع للعمل معاً.

ورافق الملتقى عدة نشاطات فرعية كمعرض للصور الضوئية والتشكيلية، وللمنتجات اليدوية من إنتاج المعوقين إضافة إلى تقديم فقرات درامية مسرحية وعروض وبرامج تلفزيونية توثيقية.
يشار إلى أن الملتقى أقامته المنظمة السورية للمعوقين آمال بالتعاون مع المجلس المركزي لشؤون المعوقين ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية.