الشيخة حصة في محاضرة بجامعة قطر

[عاشقة البسمة]

الشيخة حصة في محاضرة بجامعة قطر:

زواج الأقارب يزيد معدلات الإعاقة

الدوحة - العرب

قالت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة إن حقوق الإنسان مسألة عالمية وغير قابلة للتجزئة ومع ذلك فإن هذه المسالة ترتبط بدرجة تقدير المجتمع لأولوياته.

وذكرت الشيخة حصة في ندوة نظمتها كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ظهر أمس بعنوان «حقوق ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان» أن الحديث عن موضوع حقوق الإنسان يختلف حسب درجة إدراكنا وإحساسنا بالمشكلة وبطريقة طرح الموضوع وبحسب تخصص الباحث واهتماماته ودرجه وعي المجتمع لقضية حقوق الإنسان.

وأبانت أن حقوق الإنسان تستمد قوتها وشرعيتها من الممارسات العامة للقوانين أولا ومن خلال الفطرة الإنسانية والشرائع والقيم والأعراف ثانيا. وقالت: «من هنا أؤكد أن الدين الإسلامي رسخ بشكل صريح وواضح كل المبادئ الداعمة والمؤكدة لحق الإنسان». وتابعت: إن جوانب حقوق الإنسان متعددة فمنها الحقوق السياسية مثل حق الترشيح وحق تشكيل النقابات والأحزاب والمجتمع المدني، وحقوق أخرى إنسانية كالمأكل والمشرب والمسكن وغيرها، وحقوق ثقافية متمثلة في حرية التعبير والدين والمعتقدات، وحقوق المهمشين والمهجرين وذوي الإعاقة.
وأضافت: تتنوع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنرى العهد الخاص بالحقوق السياسية المدنية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى اتفاقية جينيف، والاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وهي الاتفاقية الوحيدة الدولية التي تتميز بخاصية الإلزام الدولي لموضوع الإعاقة والمعاقين وتفعيل الدور الداعم لحركة الإعاقة الدولية.

وقالت الشيخة حصة : توجد مؤشرات معينة لتطبيق حقوق الإنسان منها المشاركة من خلال توسعه البنى الفكرية والتوعوية والسياسية والثقافية المختلفة، وذلك يعتمد على إدارة ورغبة سياسية وتشريعات قوية وموارد مادية وفنية فعالة، للتأكيد على أهمية التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عملية الرصد التي تتمثل في المراقبة والتقييم دوليا ومحليا.

واعتبرت أنه ما لم توجد قوانين محلية منظمة وتشريعات تترجم الاتفاقية الدولية إلى قانون محلي قطري فلن يتم تطبيق الاتفاقية بأي شكل من الأشكال، وهذا ما تؤكد عليه رؤية سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأضافت: إنه لا يوجد تعريف خاص للإعاقة فالتعاريف تتباين باختلاف المرجعيات، أما في قطر فيستخدم مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا المفهوم مازال قاصرا وبه الكثير من جوانب النقص، لكن هذا المفهوم تطور إلى مفهوم حقوقي من خلال ثقافة حقوق الإنسان .

وقالت إنه يوجد في العالم أجمع مشكلة كامنة في دقة الأرقام والإحصائيات إلا أنه تم التوصل أخيرا من خلال عدد من الإحصائيات إلى وجود أكثر من 650 مليون شخص معاق بالعالم %84 في العالم الثالث و%36 منهم نساء، كما أن معدلات الإعاقة تزداد في ظروف الفقر وزواج الأقارب ووجود الكوارث.

وقالت الشيخة حصة إن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يقصد بها أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان فقد حددت أهدافها التي فاقت بها الاتفاقيات الأخرى حيث وضعت مادة عن المرأة المعاقة والطفل المعاق ومادة عن الإعاقات النفسية والاجتماعية وضحايا الحروب والمنازعات.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=312&secId=16​

 

[عاشقة البسمة]

في محاضرة بجامعة قطر ..الشيخة حصة: حقوق الإنسان مسألة عالمية غير قابلة للتجزئة

أيمن صقر

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة إن حقوق الإنسان مسألة عالمية وغير قابلة للتجزئة.. مشيرة إلى أن حقوق الإنسان تستمد قوتها وشرعيتها من الممارسات العامة لهذه القوانين أولا ومن خلال الفطرة الإنسانية والشرائع والقيم والأعراف ثانيا خصوصا إن الدين الإسلامي رسخ بشكل صريح وواضح كل المبادئ الداعمة والمؤكدة لحق الإنسان.

وقالت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني في المحاضرة التي ألقتها بجامعة قطر خلال الندوة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم تحت عنوان "حقوق ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان" إن الحديث عن موضوع حقوق الإنسان يختلف حسب درجة إدراكنا وإحساسنا بالمشكلة وبطريقة طرح الموضوع وبحسب تخصص الباحث واهتماماته ودرجه وعي المجتمع لقضية حقوق الإنسان.

وأضافت إن جوانب حقوق الإنسان متعددة فمنها الحقوق السياسية مثل حق الترشيح وحق تشكيل النقابات والأحزاب والمجتمع المدني، وحقوق أخرى إنسانية كالمأكل والمشرب والمسكن وغيرها، وحقوق ثقافية متمثلة في حرية التعبير والدين والمعتقدات، وحقوق المهمشين والمهجرين وذوي الإعاقة.

وأشارت إلى تنوع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنرى العهد الخاص بالحقوق السياسية المدنية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى اتفاقية جنيف، والاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وهي الاتفاقية الوحيدة الدولية التي تتميز بخاصية الإلزام الدولي لموضوع الإعاقة والمعاقين وتفعيل الدور الداعم لحركة الإعاقة الدولية، وكانت دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وطبقت هذه الاتفاقية.

وأضافت انه توجد مؤشرات معينة لتطبيق حقوق الإنسان منها المشاركة وذلك بتوسعة البنى المختلفة الفكرية والتوعوية والسياسية والفكرية والثقافية، وذلك يعتمد على إدارة ورغبة سياسية وتشريعات قوية وموارد مادية وفنية فعالة، وذلك للتأكيد على أهمية التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عملية الرصد التي تتمثل في المراقبة والتقييم ويكون عن طريق إجرائها دوليا ومحليا، ولكن أن لم توجد قوانين محلية منظمة وتشريعات تترجم الاتفاقية الدولية إلى قانون محلي قطري فلن يتم تطبيق الاتفاقية بأي شكل من الأشكال وهذا ما تؤكد عليه رؤية سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالإضافة إلى إن رؤية قطر تؤكد على هذا المجال.

وقالت الشيخة حصة انه لا يوجد تعريف خاص للإعاقة فالتعاريف تتباين باختلاف المرجعيات، أما في قطر فيستخدم مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا المفهوم مازال قاصرا به الكثير من جوانب النقص، لكن هذا المفهوم تطور إلى مفهوم حقوقي من خلال ثقافة حقوق الإنسان التي تعبر إن العقبات والحواجز هي التي تكيف الإعاقة.

وأشارت إلى انه توجد في العالم اجمع مشكلة كامنة في دقة الأرقام والإحصائيات إلا انه تم التوصل أخيرا من خلال عدد من الإحصائيات إلى إن أكثر من 650 مليون شخص بالعالم معاق منهم 84% من معاقي العالم الثالث و36% نساء معاقات كما إن معدلات الإعاقة تزداد في ظروف الفقر وزواج الأقارب ووجود الكوارث.

وقالت إن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يقصد بها أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان فقد حددت أهدافها التي فاقت بها الاتفاقيات الأخرى حيث وضعت مادة عن المرأة المعاقة والطفل المعاق ومادة عن الإعاقات النفسية والاجتماعية وضحايا الحروب والمنازعات. جدير بالذكر إن الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني تم ترشيحها في مايو 2003 كي تكون مقررا خاصا للأمم المتحدة الخاص بالإعاقة، وفي فبراير 2005 وباقتراح من الاتحاد الأوروبي ممثلا بلجنة التربية الاجتماعية تم تجديد الولاية إلى ديسمبر 2008، وقامت الشيخة حصة بالعديد من الأعمال في مضمار حقوق الإنسان حيث قامت بتنفيذ مسح عالمي يعتبر الأول من نوعه يشمل ما يقرب من 191 دولة وتم تقديم تقارير خاصة بالإعاقة لمنظمات وهيئات الإعاقة العالمية.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

الشيخة حصة : الإسلام وضع كل المبادئ الداعمة لحقوق الإنسان

خلال ندوة بكلية الآداب والعلوم

• 650 مليون معاق عالمياً 84% منهم في العالم الثالث

كتبت - هناء صالح الترك

نظمت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ظهر أمس أولى ندواتها للعام الأكاديمي 2008-2009 التي جاءت بعنوان " حقوق ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان " حاضرت بها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة وسط حضور كبير من أساتذة وطالبات الجامعة .

قالت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني: إن الحديث عن موضوع حقوق الإنسان يختلف حسب درجة إدراكنا وإحساسنا بالمشكلة وبطريقة طرح الموضوع وبحسب تخصص الباحث واهتماماته ودرجه وعي المجتمع لقضية حقوق الإنسان . وأضافت : أن حقوق الإنسان مسألة عالمية وغير قابلة للتجزئة ومع ذلك فان هذه المسألة ترتبط بدرجة تقدير المجتمع لأولوياته ، كما إن حقوق الإنسان تستمد قوتها وشرعيتها من الممارسات العامة لهذه القوانين أولا و من خلال الفطرة الإنسانية والشرائع والقيم والأعراف ثانيا، ومن هنا أؤكد إن الدين الإسلامي رسخ بشكل صريح وواضح كل المبادئ الداعمة والمؤكدة لحقوق الإنسان .

وقالت المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة : إن جوانب حقوق الإنسان متعددة فمنها الحقوق السياسية مثل حق الترشيح وحق تشكيل النقابات والأحزاب والمجتمع المدني ، وحقوق أخرى إنسانية كالمأكل والمشرب والمسكن وغيرها ، وحقوق ثقافية المتمثلة في حرية التعبير والدين والمعتقدات ، وحقوق المهمشين والمهجرين وذوي الإعاقة . وأضافت : تتنوع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنرى العهد الخاص بالحقوق السياسية المدنية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بالإضافة إلى اتفاقية جنيف ، والاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وهي الاتفاقية الوحيدة الدولية التي تتميز بخاصية الإلزام الدولي لموضوع الإعاقة والمعاقين وتفعيل الدور الداعم لحركة الإعاقة الدولية ، وكانت دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وطبقت هذه الاتفاقية .

وأضافت : توجد مؤشرات معينة لتطبيق حقوق الإنسان منها المشاركة وذلك بتوسعة البنى المختلفة الفكرية والتوعوية والسياسية والفكرية والثقافية ، وذلك يعتمد على إدارة ورغبة سياسية وتشريعات قوية وموارد مادية وفنية فعالة ، وذلك للتأكيد على أهمية التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى عملية الرصد التي تتمثل في المراقبة والتقييم ويكون عن طريق أجرائها دوليا ومحليا ، ولكن أن لم تتواجد قوانين محلية منظمة وتشريعات تترجم الاتفاقية الدولية إلى قانون محلي قطري فلن يتم تطبيق الاتفاقية بأي شكل من الأشكال وهذا ما تؤكد عليه رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالإضافة إلى إن رؤية قطر تؤكد على هذا المجال وقالت الشيخة حصة : لا يوجد تعريف خاص للإعاقة فالتعاريف تتباين باختلاف المرجعيات ، أما في قطر فيستخدم مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا المفهوم مازال قاصرا به الكثير من جوانب النقص ، لكن هذا المفهوم تطور إلى مفهوم حقوقي من خلال ثقافة حقوق الإنسان التي تعبر إن العقبات والحواجز هي التي تكيف الإعاقة . وقالت : يوجد في العالم اجمع مشكلة كامنة في دقة الأرقام والإحصائيات إلا انه تم التوصل أخيرا من خلال عدد من الإحصائيات إن أكثر من 650 مليون شخص بالعالم معاق منهم 84 % من معاقي العالم الثالث و 36 % منهم نساء معاقات كما إن معدلات الإعاقة تزداد في ظروف الفقر وزواج الأقارب ووجود الكوارث .

وقالت: إن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يقصد بها أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان فقد حددت أهدافها التي فاقت بها الاتفاقيات الأخرى حيث وضعت مادة عن المرأة المعاقة والطفل المعاق ومادة عن الإعاقات النفسية والاجتماعية وضحايا الحروب والمنازعات .

والجدير بالذكر إن الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني تم ترشيحها في مايو 2003 كي تكون مقررا خاصا للأمم المتحدة الخاص بالإعاقة ، وفي فبراير 2005 وباقتراح من الاتحاد الأوروبي ممثلا بلجنة التربية الاجتماعية تم تجديد الولاية إلى ديسمبر 2008 ، وقامت الشيخة حصة بالعديد من الأعمال في مضمار حقوق الإنسان حيث قامت بتنفيذ مسح عالمي يعتبر الأول من نوعه يشمل ما يقرب 191 دولة وتم تقديم تقارير خاصة بالإعاقة لمنظمات وهيئات الإعاقة العالمية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19​