ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

[SIZE=+0]
انتقاد لتعامل الإعلام مع ذوي الإعاقة



انطلقت أمس أعمال ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور حشد كبير من الخبراء والناشطين والإعلاميين من دولة قطر والعالم العربي بهدف التعرف عن كثب عما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة.

وقالت الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس المفوض للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن التطور الإعلامي لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ما زالت وسائل الإعلام تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات أحياناً، في حين يتعين على الإعلام أن يكون له دور أكبر من ذلك بكثير، خاصة مع تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وأضافت العيسى في كلمتها الافتتاحية أنه انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك، جاءت هذه الندوة لتجسد وتؤكد أهمية التكامل المؤسسي في الوطن الواحد، وعلى أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي لخدمة قضايا الإعاقة والتوعية بمشاكلها ومعاناتها.

وأكدت أهمية وسائل الإعلام في تغيير العديد من الصور النمطية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوهت بأهمية تضافر الجهود والوقوف معاً أمام التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. مؤكدة أن العلاقة بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون تفاعلية وذات مسؤولية متبادلة.

وذكرت أنه انطلاقاً من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة أحد المكونات الرئيسة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقاً لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

من جهته، أكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإعلام يؤثر بشكل حاسم على حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات سلباً وإيجاباً في كل يوم وبتزايد العولمة وتراكم إشكالات كبيرة كالبيئة وتأمين الموارد والأزمة الاقتصادية والصراعات والنزاعات المحلية والإقليمية لا بد أن يظل موضوع الإعاقة في صميم اهتماماتنا المشتركة.

وشدد عبيدان في كلمته الافتتاحية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تقوم بدورها بفعالية إلا من خلال تشارك المسؤولية مع الإعلام والمجتمع المدني والأطراف الحكومية ذات الصلة بهدف توعية المجتمع وتثقيفه لتكوين ذهنية جديدة تنظر بإيجابية إلى موضوع اعتبر لفترة طويلة مثيراً لمخاوف الناس.

وقال: «يتوجب علينا إيصال رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس تصحح الفكر الخاطئ وتحقق حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم والواجب علينا اتجاههم».

وأضاف أن نشرات الصم في الوسائل الإعلامية ليست كافية إذ لا بد من حث المجتمع على التفكير بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال ممارستهم لحقوقهم البسيطة كالحق في التنقل والوصول والسلامة الجسدية والمعنوية. مؤكداً أن الإعلام يمكن أن يحفز فضول الرأي العام حول كيفية ممارسة ذوي الإعاقة مختلف حقوقهم كاللجوء للقضاء والحقوق السياسية والعمل والتعلم والصحة، وبالتالي مساعدة المجتمع على اكتساب نظرة جديدة بأن ذوي الإعاقة هم أشخاص فاعلون في المجتمع.

وأشار الدكتور عبيدان إلى أن الإعلام مهامه جليلة في تذليل الكثير من العقبات بمخاطبة العقول ورفع المستويات الثقافية في المجتمع بأن قضية الإعاقة لم تعد قضية مجموعة من الأسر أو الأفراد لكنها جزء من كل. لافتاً إلى أن إدراج النصوص الدستورية وأحكام الاتفاقيات في التشريعات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها بفاعلية هو المحك الرئيس للارتقاء بحقوق تلك الفئة. مؤكداً أن الإعلام يقوم بدور مكمل للمنظومة التشريعية والأطر القانونية، ويسلط الضوء على الواقع حتى يطالب بوضع قانون جديد أو اتخاذ إجراء معين ويشكل وسيلة ضغط اجتماعية عندما تتعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للانتهاك.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...7&artid=175784
[/SIZE]​
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

[SIZE=+0]
فريق متخصص لإعادة النظر في قوانين ذوي الإعاقة



أكدت الأستاذة الدكتورة جهينة سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - الرئيس المفوض، انه انطلاقاً من إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة وهي إحدى المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقاً لرؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة «الإعلام وقضايا الإعاقة» والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتي انطلقت أمس وتستمر على مدار يومين تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك بهدف التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذا لبنود الاتفاقية الدولية لخاصة بهم والرامية إلى تمتعهم بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الأفراد من غير ذوي الإعاقة ضماناً لمشاركتهم الفاعلة.

وقال العيسى ان هذه الندوة جاءت انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة العمل المشترك، والتي جاءت لتجسد أهمية التكامل المؤسسي في الوطن الواحد وتأكيدا على أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي لخدمة قضايا الإعاقة والتوعية بمشاكلها ومعاناتها، مشيرة إلى انه وبالرغم من التطور الكبير الذي تشهده وسائل الإعلام سواء المسموعة او المقرؤة أو المرئية إلا انه لم يواكبه اهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث مازالت وسائل الإعلام تتعامل مع هذه الفئة بشكل احتفائي وفي المناسبات أحياناً، في حين يتعين على الإعلام أن يكون له دور أكبر من ذلك بكثير خاصة مع تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع.

وتابعت قائلة « وإيمانا بأهمية وسائل الإعلام في تغيير العديد من الصور النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت هذه الندوة لتنطلق من رؤية واضحة تستهدف وسائل الإعلام والإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير فضاء رحب للقاء والحوار وتبادل الأفكار، ومن ثم الخروج بآليات واضحة تحتكم إليها التغطيات الإعلامية ذات العلاقة بقضايا الإعاقة، خاضعة للمهنية الصادقة وللمعايير العلمية التي تعبر عن حاجات ومتطلبات وقضايا هذه الشريحة الهامة والتي تتلخص في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في البناء والتنمية وتوفير السبل اللازمة لهم في إمكانية الوصول والحق في الحياة ومساواتهم مع الآخرين أمام القانون واحترام سلامتهم الشخصية والعقلية وعدم تعرضهم للاستغلال والعنف والاعتداء وتمتعهم الكامل بحق التعليم والتأهيل، لافتة الى حق هذه الفئة في فرص العمل على قدم المساواة مع الآخرين وتوفير مستوى لائق من المعيشة والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية إضافة إلى حماية العلاقة الشخصية واحترام البيت والأسرة وتوفير الحياة الصحية اللائقة بهم وبأعلى مستويات بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، منوهة بضرورة ان تكون العلاقة بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة تفاعلية وذات مسؤولية متبادلة.

وأكدت الدكتورة العيسى على سعي المجلس الدائم لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانيات الأشخاص المعاقين من خلال نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية للأشخاص المعاقين وتوعيتهم وأسرهم بحقوقهم التشريعية والمدنية وتمكينهم من دعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع الرسمي والمدني.

من جانبه قال الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من غير تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين هو المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان وما يشهده عالمنا من أحداث كل يوم ليس سوى دليل على ان احترام حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية لا يتحقق بدونها استقرار ولا ازدهار بل هو شرط أساسي ومسبق للنمو الاقتصادي المستمر والتنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرا إن التحسن المستمر لحقوق الإنسان في المجتمع المتحضر مرتبط بالأعمال والأدوار الحيوية التي يقوم بها الإعلام إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لافتا الى إن العقد الماضي شهد تزايدا ملحوظا في عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تلتزم جميعها على مستوى العالم بمبادئ موحدة تعرف باسم مبادئ باريس وتسعى باستمرار إلى التقيد بها حتى تلعب دورها على أكمل وجه كمدافع حقيقي وفاعل مستقل في عملية تفعيل المعايير.

وتابع قائلا «وللقيام بالدور المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لابد من تشارك المسؤولية مع الإعلام والمجتمع المدني والإطراف الحكومية ذات الصلة من اجل تثقيف وتوعية المجتمع والاتجاه به نحو تكوين صورة ذهنية جديدة تنظر بايجابية إلى احد الموضوعات التي اعتبرت لفترة طويلة امرأ مثيرا لمخاوف الناس وتحاشيهم وهي قضايا الإعاقة، مضيفا «إن الإرث العالمي عبر القرون رسخ فكرة سلبية عن مفهوم الإعاقة الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود رسالة إعلامية متدفقة بشكل منظم ومدروس تصحح الفكر الخاطئ وتصنع حلقة وصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع للتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم والواجب علينا اتجاههم».

وأضاف «علينا جميعا الانطلاق في دعم قضية الإعاقة من فكرة أساسية مفادها الثقة بإمكانية إذكاء الوعي المجتمعي حيث ينبغي التعريف بالإعاقة من خلال ربطها بكافة الحقوق التي لا يفكر الناس عادة بكيفية ممارسة ذوي الإعاقة لها، مضيفا « فعلى الإعلام أن يظهر ذوي الإعاقة ليس من خلال نشرات الصم فقط لكن من خلال جعل الآخرين يفكرون بالصعوبات التي تواجههم حين يتعين عليهم ممارسة حقوقهم كالحق في التنقل والوصول والحق في سلامتهم الجسدية والمعنوية وحمايتهم من التعرض للتعذيب أو الاعتداء البدني أو العنف أو الاستغلال، كذلك على الإعلام أن يسلط الضوء على كافة الحقوق الأخرى لهم كالحق باللجوء إلى القضاء وممارسة الحقوق السياسية واحترام الحق في الخصوصية وما إلى غير ذلك، أيضا على وسائل الإعلام أن تشغل بال الناس وتثير تساؤلاتهم وتحفز فضولهم حول كيفية ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لكل هذه الحقوق وبذلك نساعد المجتمع على إن يكتسب نظرة جديدة بأن الشخص «المعاق» ليس شخصا جالسا في المنزل يعد أيامه بل هو إنسان فاعل في المجتمع إذا ما أتيحت له الفرصة».

وقال عبيدان إن الإعلام له مهام جليلة في تذليل الكثير من العقبات من خلال مخاطبة العقول ورفع المستويات الثقافية وتوعية المجتمع بأن قضية الإعاقة لم تعد قضية مجموعة من الأسر أو الأفراد ولكنها جزء من كل، مضيفا «ويقوم الإعلام بدور مكمل للمنظومة التشريعية والأطر القانونية إذا يسلط الضوء على الواقع فيدفع بمطلب لوضع قانون جديد او اتخاذ إجراء معين ويشكل وسيلة ضغط اجتماعية في مرات عديدة عندما تتعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للانتهاك فيثير استنكار المجتمع ليزداد الوعي تدريجيا باتجاه المزيد من الحماية والتعزيز لحقوق تلك الفئة.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المبدأ العام والقاعدة الجوهرية في احترام حقوق الإنسان تنبع من ثقافتنا الإسلامية وهي ان البشر متساوون والإنسان مسئول عن سلوكه وتصرفاته دون تفرقة ما بين شخص معاق وآخر غير معاق إلا في الحدود التي تفرضها الملكات الفردية عملا بقوله تعالى «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج».

وتابع «وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة معايير تفصيلية وإحكام تعنى بأوضاعهم ليس بوصفهم فئة خاصة يتعين تقبلها بل بوصفهم بمظهر طبيعي للحياة نفسها يتعين علينا فهمه وقبوله وليس هنالك أكثر استلهاما وهديا للطريق الذي يجب أن نسير عليه في تناول علاقة الإعلام بالإعاقة من المادة رقم 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وردت فيها عدة مبادئ وضعت الأساس السليم لتناول قضايا الإعاقة.

وأضاف «وقد نصت معظم دساتير البلدان العربية على الخطوط العريضة والإحكام الأساسية لحماية واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان كما جاء في الدستور القطري لعام 2004 في المادة (19) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة»، كما صادقت معظم الدول على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا أن إخراج النصوص الدستورية وإحكام الاتفاقيات في التشريعات الوطنية ذات الصلة وتنفيذها بفعالية بات هو المحك الرئيسي للارتقاء بحقوق تلك الفئة.

هذا وقد أكد عبيدان على أهمية هذه الندوة لاسيما وان الإعلام يؤثر وبشكل حاسم على حقوق الإنسان سلبا وإيجابا في كل يوم خاصة، منوها انه بتزايد العولمة وتراكم إشكاليات كبيرة كالبيئة وتأمين الموارد والأزمة الاقتصادية والصراعات والنزاعات المحلية والإقليمية يجب إلا يصبح موضوع « الإعاقة » قضية عابرة بل يجب أن يظل في صميم اهتماماتنا المشتركة يوميا.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews16&pge=17
[/SIZE]​
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

[SIZE=+0]
شبكة عربية للصحفيين المتخصصين بالإعاقة



كشف السيد حيدر المجالي رئيس تحرير مجلة جنستا على هامش ندوة «الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة» عن إطلاق الشبكة العربية للصحفيين المتخصصين بقضايا ذوي الإعاقة مايو القادم موضحا أن هذه المبادرة انطلقت من الأردن وأنه سيتم تفعيلها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين باعتبارها تخدم كل الصحفيين مما لديهم الرغبة في هذا المجال ويسعون إلى تطوير مهاراتهم.

وشرح المجالي أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه الشبكة هو إيجاد إعلام متخصص ليس بالمعنى الانعزالي أي إعلام يتوجه فقط إلى ذوي الإعاقة لأن هذا الأمر يساهم في زيادة عزلة ذوي الإعاقة إنما بمعنى إيجاد صحفي متمكن يستطيع التعاطي مع قضايا ذوي الإعاقة بشكل تخصصي علمي يساعده على طرح المواضيع المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة بشكل حقوقي بعيدا من الشفقة والإحسان، موضحا أن عدد الصحفيين الذين انضموا إلى الشبكة وصل إلى 25 صحفيا من ست دول عربية هي الأردن والعراق ولبنان ومصر وسوريا والإمارات.

وفيما خص مقر الشبكة لفت المجالي إلى أنه لم يحدد مقرها بعد مع إمكانية أن يكون في الأردن كون المبادرة انطلقت من هناك.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...375&d=20120228
[/SIZE]​
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

[SIZE=+0]
المرأة المعاقة أكثر عرضة للتمييز



قالت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقاً خلال جلسة حوارية بعنوان «قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي»: «إن إذكاء الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هو مسؤولية مشتركة بين كافة المؤسسات وليس الإعلام فحسب»، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام ليست مطالبة بمفردها القيام بعملية التوعية والتي تشترك معها المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة والتي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في رفع الوعي من خلال تدريب الإعلاميين وكذا العاملون بها بأهمية تحقيق التواصل والاتقاء بين وسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت سعادتها إلى أن المرأة المعاقة تواجه تمييزاً متعدد الأبعاد، لاسيما في البلدان العربية التي يتضاعف فيها التمييز، لافتة إلى أن الثورات العربية وما نتج عنها من زيادة عدد الأشخاص المعاقين جعل قضية الإعاقة تفرض وجودها على الساحة العربية بشكل أكبر.

هذا وتطرقت سعادتها إلى العديد من المحاور التي تلعب دوراً كبيراً في رفع الوعي في وسائل الإعلام أبرزها، الإنتاج الوثائقي والدرامي الذي أطلقه المكتب وبشكل خاص والحملات التي تم إطلاقها عربياً، والتي جاءت من خلال لقاء إعلامي تم في عام 2005 بسوريا تحت عنوان «الصور النمطية لذوي الإعاقة في الدراما».

وشددت سعادة الشيخة حصة على ضرورة أن يلعب الإعلام دوراً محورياً في عملية رفع الوعي بقضايا هذه الفئة، لاسيما وأنه لا يزال أمامها خطوات كبيرة في هذا المجال، منوهة إلى أهمية أن تكون العلاقة تفاعلية بين الإعلام وذوي الاحتياجات الخاصة.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...F20&d=20120228
[/SIZE]​
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

في ختام ندوة "الإعلام وقضايا المعاقين".. المشاركون يطلبون: إصدار ميثاق شرف يراعي الجوانب الحقوقية في قضايا ذوي الإعاقة


الدعوة لتخصيص جائزة سنوية لأفضل عمل إعلامي

الهاجري: ندعو لتنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق ذوي الإعاقة

القاسمي: الحاجة مُلِّحة لاستكمال البحوث والدراسات عن اضطرابات طيف التوحد



هديل صابر


ناشد المشاركون بالندوة التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعنونة بـ"الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وركزت توصيات الندوة، التي أجملت في اثني عشر بنداً وتلاها سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة، على توجيه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعَّال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعوة مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، والعمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، ومطالبة أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية.

وحثت التوصيات، التي خلصت من جلسات عمل استمرت على مدار يومين، وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم، ودعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالهم، ودعوة القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة، ودعوة أجهزة الإعلام إلى تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة على إصدار مجلات متخصصة وتوفير جميع وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، والعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في جميع أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.


اضطرابات طيف التوحد


هذا وقد تناول يوم أمس جملة من أوراق العمل التي بحثت قضية الإعاقة في الإعلام، حيث أكدت سميرة القاسمي مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال ورقة عمل لها بعنوان: "دور الإعلام في نشر ثقافة التوحد"، على ضرورة زيادة الوعي لدى الأسر والمختصين حول اضطرابات طيف التوحد وبشكل استباقي ووقائي، وعادة يكون بصفة عامة وشاملة من خلال مراكز الرعاية الأولية، وإجراء الدراسات البحثية والميدانية الحديثة التي تهدف إلى حصر أعداد الأطفال ذوي التوحد وتحديد احتياجاتهم، وتوظيف دور الاعلام بشكل فاعل، كما أكدت الحاجة لاستكمال البحوث والدراسات عن اضطرابات طيف التوحد، والعمل على دراسة وتحديد العوامل الجينية والبيئية المساعدة، التي تزيد نسب حدوث التوحد كما هو قيد الدراسة، وضرورة العمل على توضيح طرق التقييم الحديثة بما يتناسب والوضع الحالي للتوحد على مستوى العالم نتيجة التطور في أدوات التشخيص والتعرف المبكر على حالات التوحد، وتفسير العديد من الجوانب المتعلقة بزيادة عدد الحالات المسجلة والتي تصنف على أنها ضمن المظلة الخاصة باضطرابات طيف التوحد، والتأكيد على أهمية معرفة الطرق والأساليب العلاجية سواء في الجوانب الطبية أو التربوية والتعليمية، والتي أثبتت فعاليتها مع الأشخاص من ذوي التوحد، والتي استندت إلى أسس ومبادئ علمية وبحوث إجرائية وميدانية متخصصة.

وشددت القاسمي على ضرورة التأكيد على منهجيات محددة في تناول قضايا اضطرابات طيف التوحد ومن أهمها اللجوء إلى التحقيقات الصحفية والإخبارية المتعمقة بالنسبة لتناول مجالات العلاج والتشخيص، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لحركات الدفاع عن التوحد وبناء مؤسسات مجتمع مدني تستخدم وسائل الإعلام وتوجهها للاستفادة من التجارب والخبرات وزيادة الوعي حول التوحد كاضطراب ونمط حياة، كما أنها أكدت وجوب ان يكون هنالك لجان تعمل وتسعى إلى مراقبة دور الإعلام وتوجيهه إلى خدمة المصلحة العامة، واستخدامه كأداة لإزالة الغموض والكشف عن الحقائق، ودعم الأفراد وعدم تخويفهم.. يجب أن يكون هنالك وعي ثقافي أكثر من قبل المؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي والإعلام، ومعرفة كيفية التعاطي والتعامل معها، ووضع آلية لبناء الثقة بين الباحث ووسائل الإعلام ودور النشر..


تمكين المعاقين من النفاذ الرقمي


وطالب الدكتور محمد جمني، رئيس مختبر البحث في تكنولوجيا الاتصال رئيس الجمعية التونسية للنفاذ الرقمي، من خلال ورقة بعنوان: "دور البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ الرقمي"، ضرورة بذل الجهد لتعزيز وجود محتوى موقع عربي ميسر النفاذ، ونشر ثقافة النفاذ الرقمي في الوطن العربي، مؤكدا ضرورة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإعلام الالكتروني، وبالخصوص إلى محتويات صفحات الويب، وهو حق من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم المشاركة في مختلف أوجه الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الأسوياء.



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=281155
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

جائزة سنوية للإعلام المتميز في مجال الإعاقة


في ختام ندوة مجلس الأـسرة

المطالبة بميثاق شرف إعلامي يراعي حقوق المعاقين



2_627020_1_228.jpg



كتبت - إيناس شري


اختتمت أمس ندوة "الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة" التي عقدت على مدار يومين تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتنظيم من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد شدد المشاركون في الندوة في ختام أعمالهم على ضرورة تخصيص الوسائل الإعلامية مساحة كبيرة لقضايا ذوي الإعاقة ومعالجتها من منظور حقوقي بعيدا عن أساليب الشفقة أو الإحسان، مع مناشدة المؤسسة القطرية للإعلام إصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما جاء في توصيات الندوة التأكيد على ضرورة العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وضرورة تواصل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال وتشجيع ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.

وطالبت التوصيات، التي تلاها سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة في الجلسة الختامية، أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية، بالإضافة إلى حث وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم، كما دعت التوصيات القنوات التلفزيونية والفضائيات إلى تطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، مثل الترجمة بلغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة.

وتشجيعا للصحافيين، طالبت التوصيات بتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي يتناول قضايا ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، تطرقت التوصيات إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية لذوي الإعاقة في الإعلام من خلال دعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول قضايا ذوي الإعاقة في أعمالهم التلفزيونية أو الروائية ودعوة مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة على إصدار مجلات متخصصة وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة.
وكانت جلسات الأمس قد ناقشت الصورة النمطية لذوي الإعاقة في الدراما العربية، إذ رأى الدكتور أشرف جلال، اختصاصي في علم الاجتماع، أن هناك صورة سلبية لذوي الإعاقة يتم ترسيخها في الدراما العربية مؤكدا ضرورة تصحيحها من خلال الابتعاد عن تصوير ذوي الإعاقة في شكل يثير السخرية أو الشفقة.

أما الأستاذ ناصر نوراني ، الصحفي والناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فقدم ورقة عمل بعنوان عنوان "صور الأشخاص ذوي الإعاقة السودانية" مقدما قراءة لهذه الصورة في الرواية السودانية الشهيرة (ذاكرة شريرة) .

كما كان هناك عرض للأعمال الصحفية المتخصصة بذوي الإعاقة إذ قدمت الدكتورة أسماء العطية، عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، تحليلاً لمضمون مجلة الحياة القطرية قدمت فيه وصفاً للمجلة موضحة العديد من الجهد والتفاصيل الخاصة بطريقة عمل المجلة.

وقدم السيد راشد جديع، معد ومنتج الفيلم الوثائقي "الطريق إلى النور"، شرحا لفيلمه الذي تطرق إلى عملية دمج المكفوفين في الحياة العامة بشكل يمزج بين التجربة الشخصية للعينات المنتقاة وبين الحراك الاجتماعي والعلمي لاستيعابهم منذ الولادة وصولا إلى سوق العمل وتكوين الأسرة، موضحا أنه واجه خلال تنفيذ العمل ومنذ تكون الفكرة صعوبات عدة كان معظمها يتعلق بالمراجع العلمية بمكتبتنا العربية والبحث عن تجارب للمقارنة إلا أن وفق في اختيار نموذجين توصل من خلالهما إلى حقائق قائمة أثبتت فرضيات جديدة ستصبح مستقبلا محل جدل في مجال رعاية المكفوفين كعينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام الجلسات قدمت الأستاذة سميرة القاسمي، مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ورقة بعنوان "دور الإعلام في نشر ثقافة التوحد" داعية المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة إلى وضع ميثاق إعلامي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم كجزء أساسي من عمل وسائل الإعلام في المجتمع من أحداث وأخبار قد تظهر أثناء تداول بعض الموضوعات أو القضايا المتعلقة بهم أو أسرهم ولاسيما أن الصورة النمطية الشائعة والمتكررة لذوي الإعاقة وذوي التوحد في وسائل الإعلام مسيئة إذ غالبا ما تصور هذه الفئة بشكل يثير الشفقة أو في مظهر يحمل العنف والشر أو وضعهم في صورة تحمل السخرية والتسلية، بالإضافة إلى إظهارهم كعبء من صعب مشاركتهم في الحياة العادية بالشكل الطبيعي.

ورأت ضرورة العمل على تفعيل دور الإعلام في خدمة قضايا الإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقة، وخصوصا الأشخاص من ذوي التوحد من خلال قيام المؤسسات الإعلامية بتقديم مواده تتضمن زيادة الوعي لدى الأسر حول اضطرابات طيف التوحد من خلال تناول مراحل الطفولة المبكرة وتوعية الأسر بضرورة مراقبة مراحل النمو، ومعرفة الجهات والمؤسسات الطبية والتعليمية التي يمكن أن يلجأ إليها الآباء في حال وجود أعراض أو دلائل على ظهور سلوكيات ترتبط باضطرابات طيف التوحد، شارحة أن دور الإعلام يساهم بشكل كبير في توجيه الآباء والأسر للوصول إلى الجهات المختصة والتي يمكن أن تساعد على التقليل من الوقت والجهد اللازم للوصول إلى التشخيص المناسب.

وشددت القاسمي على ضرورة إيجاد مرجعية علمية متخصصة لوسائل الإعلام لمناقشة الطرق والأساليب العلاجية من أجل التوجيه الصحيح للأسر والمختصين في المجال وذلك منعا لتعريض الأسر لخبرات سلبية وغير مجدية يمكن أن تنجم عنها مشكلات تكيفية للأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم.



http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

[SIZE=+0]
دعوة الإعلام لنشر التجارب الإيجابية لذوي الإعاقة



طالبت ندوة الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة، أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر التجارب الإيجابية لهم، والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية.

وأوصت الندوة -التي عقدت تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- بالعمل على نشر التوعية بحقوق ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

ودعا البيان الختامي للندوة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحثت الندوة -التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.

ودعا البيان المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمالهم. وطالب القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.

وأوصت الندوة بتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته، وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة على إصدار مجلات متخصصة، وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.

وأوصت الندوة بتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...8&artid=176056
[/SIZE]​
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

[SIZE=+0]
تشجيع ذوي الإعاقة على العمل في وسائل الإعلام



اختتمت أمس ندوة الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة والتي عقدت على مدار يومين تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتنظيم كل من المجلس الأعلى الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أوصى المجتمعون في البيان الختامي والذي ترأس جلسته سعادة حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة بضرورة العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، ودعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول قضايا هذه الفئة في أعمالهم.

كما دعت الندوة القنوات التلفزيونية والفضائيات العربية لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة، مطالبة أجهزة الإعلام بضرورة تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية من خلال تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.

وناشدت الندوة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، موصية بتخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعت الندوة خلال ختام أعمالها مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة على إصدار مطبوعات إعلامية دورية وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها، هذا فضلا عن دعوتها لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.

وقدمت الندوة توجيه لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال، وكذا دعوة أجهزة الإعلام المختلفة إلى تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.

وفي ختام الندوة عبر حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عن تقديره لكل من ساهم في إثراء جلسات الندوة التي جاءت في إطار العمل المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق، معربا عن أمله في أن يسهم ما تم التوصل إليه من خلال ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الإعلامي، وبما يحقق نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي النهاية تم تكريم الجهات المنظمة للندوة وهما المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.




http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews10&pge=11
[/SIZE]​
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

مقاطع فيديو لبعض الجلسات



http://www.youtube.com/watch?v=DhjvX...eature=related


الجلسة الأولى لمؤتمر الإعلام وقضايا ذوي الإعاقة



http://www.youtube.com/watch?v=M5keA...eature=related


ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بقطر (ا لجلسة الافتتاحية )



http://www.youtube.com/watch?v=RhVHscUosQo


ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة



http://www.youtube.com/watch?v=ut-rQy-ugko


الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
 
رد: ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

توصيات ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة والتي نظمها المجلس الاعلى لشؤون الاسرة في الفترة من 27 -28 / 2 / 2012


أصحاب السعادة الحضور،

السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


بداية يطيب لنا أن نتقدم لكل من ساهم في إثراء جلسات ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة بأسمى آيات الشكر والتقدير لما قدموه خلال انعقاد فعاليات الندوة، والتي جاءت في إطار العمل المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة / حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وبالإشارة إلى ما تم استعراضه من أوراق عمل وبحوث قيمة وما صاحبها من مناقشات ومداخلات ، فقد توصل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات التي نأمل أن تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الإعلامي وبما يحقق نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وفيما يلي نستعرض تلك التوصيات :


أولاً : العمل على نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف وسائل الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.


ثانياً : مطالبة أجهزة الإعلام بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية.


ثالثاً : حث وسائل الإعلام على تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية تعكس صورة حقيقية وصادقة عن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة مع إتاحة الفرص الكفيلة بإشراكهم في التعبير عن قضاياهم.


رابعاً : دعوة المبدعين في مجالات الآداب والفنون إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لدى تناول الأشخاص ذوي الاعاقة في أعمالهم.


خامساً : دعوة القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة.


سادساً : توجيه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو التواصل الفعال مع أجهزة الإعلام لطرح قضاياهم والوقوف على التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال.


سابعاً : دعوة أجهزة الإعلام إلى تشجيع الأشخاص ذوي الاعاقة على الانخراط في العمل الإعلامي بمختلف مجالاته وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.


ثامناً : دعوة مختلف أجهزة الإعلام إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخطاب الإعلامي لدى تناول قضاياهم.


تاسعاً : تشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة على إصدار مجلات متخصصة وتوفير كافة وسائل الدعم التي تساعد على تطويرها.


عاشراً : تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى مختلف الوسائط الإلكترونية بما يضمن مشاركتهم في كافة أوجه الحياة وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوفير الاجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لذلك.


حادي عشر : تخصيص جائزة إعلامية سنوية على المستوى الخليجي والعربي لأفضل عمل إعلامي تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.


ثاني عشر : مناشدة المؤسسة القطرية للإعلام بإصدار ميثاق شرف إعلامي يتضمن مراعاة الجوانب الحقوقية والنفسية والاجتماعية لدى تناول قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في وسائل الإعلام وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 

عودة
أعلى