توصيات الملتقى الخليجي الاول

[محمد البنعلي]

تدوير الملتقلى الخليجي سنويا على هامش اسبوع الاصم
ملتقى الصم يطالب بإنشاء مركز لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة
المشاركون دعوا لإعادة النظر في البرامج التعليمية
ضمان حق الصم في العمل ومكافحة التمييز
دعوة لإصدار تشريع قانوني متكامل لحماية حقوق الصم
توسيع التعاون لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد المترجمين
أوصى المشاركون في ختام ملتقى الصم الخليجي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الثقافي القطري ،في ختام أعماله أمس بضرورة إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة و انشاء جمعية أهلية لزارعي القوقعة، وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.
كما طالبت التوصيات بعقد الملتقى بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي ،والاهتمام بمستوى كفاءة المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، بإشراف الجهة المعنية للمدارس، وإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال ، وتشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية ، وتأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة. بالإضافة الى توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية (لغة الإشارة) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً، والعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم فقد أوصى المشاركون بأهمية ضمان حق فئة الصم في فرص مساوية في العمل. ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات ، كما طالب المشاركون بضرورة إنشاء مراكز للتأهيل المهني ذات إمكانات عالية المستوى ، وضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004م.
أما بشأن الرعاية الاجتماعية
فقد أوصى الملتقى بأهمية مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية ،وتأمين الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته . وإتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.
وتوسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق قاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.
وفي مجال الرعاية الصحية فقد تضمنت توصيات الملتقى العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها والتأكيد على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.
وبشأن البناء المؤسسي فقد أوصى المشاركون بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم أما في المجال التشريعي فقد تضمنت توصيات الملتقى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م ،على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي للإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها ،وتفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد. بالإضافة الي التأهيل وإعادة التأهيل حيث يتم تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

وفيما يتعلق بالترجمة والمترجمين فقد أوصى المشاركون بالعمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، وتأسيس محطة تلفزيون خاصة للصم ،وإقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم. وإصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.مع ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.