ورشة وطنية حول دخول اتفاقية المعاقين حيز التنفيذ

[عاشقة البسمة]

ورشة وطنية حول دخول اتفاقية المعاقين حيز التنفيذ

هديل صابر

علمت الشرق من مصدر مطلع أنَّ مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بصدد عقد ورشة وطنية لدخول اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة حيَّز التنفيذ، وذلك في الثامن من يونيو الحالي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية بشؤون الإعاقة، حيث تعقد الورشة ليوم واحد في فندق الماريوت.

وستناقش الورشة التي ستفتتحها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني - المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية - جملة من القضايا الملَّحة التي تعترض طريق تنفيذ بنود الاتفاقية، إلى جانب استعراض أهم بنود الاتفاقية.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

برعاية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني : ورشة عمل وطنية حول اتفاقية ذوي الإعاقات اليوم

الدوحة - الراية

ينظم مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة اليوم الأحد ورشة العمل الوطنية حول دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات حيز التنفيذ.. وسوف تناقش الورشة التي سيشارك فيها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة التطور التاريخي لحركة الإعاقة من خلال استعراض شامل لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بدءاً من الإعلان العالمي عام 1948 مروراً بالعقود الإقليمية للإعاقة وبرنامج العمل العالمي والقواعد المعيارية ونهاية بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي دخلت حيز التنفيذ في الثالث من الشهر الماضي بعد تصديق أكثر من عشرين دولة عليها ومن بينهم قطر.

وسيشارك في الورشة التي ستعقد في قاعة الفيروز بفندق ماريوت كافة منظمات المجتمع القطري الخيرية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويدير الورشة مجموعة من المتخصصين في هذا المجال ويشرف عليها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة وسعادة الدكتور مطلق القحطاني الوزير المفوض القطري بالأمم المتحدة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19​

 

[عاشقة البسمة]

مكتب المقرر الدولي ينظم ورشة عمل حول حقوق ذوي الإعاقة

الدوحة - الشرق

ينظم مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة اليوم بالاشتراك مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورشة العمل الوطنية حول دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، حيز النفاذ، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور على مدى خمس ساعات.

تناقش الورشة التطور التاريخي لحركة الإعاقة من خلال استعراض شامل لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بدءاً من الإعلان العالمي عام 1948، مروراً بالعقود الإقليمية للإعاقة، وبرنامج العمل العالمي، والقواعد المعيارية، نهاية بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي دخلت حيز النفاذ في الثالث من الشهر الماضي بعد تصديق أكثر من عشرين دولة عليها من بينها دولة قطر.

تناقش الورشة كذلك كيفية تمهيد الطريق وتطوير البيئة القطرية لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، وترسم خطة التعاون الدولي لهذا التنفيذ.

يشارك في هذه الورشة التي ستعقد بقاعة الفيروز بفندق ماريوت كافة منظمات المجتمع القطري الخيرية، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews​

 

[عاشقة البسمة]

جدول أعمال الورشة الوطنية

" الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودخولها حيز النفاذ "

الدوحة – قطر

8 يونيو 2008 ( قاعة الفيروز ـ فندق الماريوت )

التسجيل + " قهوة وشاي " 8.00 - 9.00


افتتاح الورشة : تقديم " مريم الأشقر " 9.00- 9.30

ـ القرآن الكريم / الطالب سعود يوسف من مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية .

ـ كلمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون الإعاقة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني .

ـ كلمة السيد / عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

المحور الأول : حركة الإعاقة 9.30- 10.15

رئيس الجلسة : د. خالد النعيمي / رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين

المقرر : سلطان همام سالم

أولاً : تعريف الإعاقة وتطور المفاهيم والاتجاهات " د. بتول خليفة "

ثانياً : الإعاقة في دولة قطر " د. أسماء العطية "

المحور الثاني : الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية 10.15- 11.00

رئيس الجلسة : د. بتول خليفة

المقرر : عائشة يوسف

أولاً : الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية " الأستاذ / محمد فؤاد " خبير في مجال حقوق الإنسان ومستشار في لجنة حقوق الإنسان .

ثانياً : مشاركة دولة قطر في أعمال اللجنة الدولية لوضع " اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "

" د. آمنة السويدي " مستشار في إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس الوفد القطري الدائم لمتابعة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

استراحــــة + صـــلاة 12.00- 12.30

المحور الثالث : تنفيذ ورصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 12.30- 13.30

رئيس الجلسة : السيد / محمد عبد الرحمن السيد / مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

المقرر : سمير سمرين

تنفيذ ورصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " د. مطلق ماجد القحطاني

المحور الرابع : القواعد المعيارية ودور المقرر الخاص بعد دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ 13.30– 14.00

رئيس الجلسة : علي عبيد السناري / مدير المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم

المقرر : السيد علاء الشيخ

القواعد المعيارية ودور المقرر الخاص بعد دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ

" الشيخة خصه بنت خليفة آل ثاني " المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة .




التوصيات والختام 14.00-14.45

 

[عاشقة البسمة]

أنتظروني فلي عودة في طرح أوراق العمل والتوصيات​

 

[عاشقة البسمة]

الورشة الوطنية توصي بتعيين منسق وطني لحماية حقوق ذوي الإعاقة

كتبت - هناء الترك

أوصت الورشة الوطنية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة تعيين منسق وطني يعني بالمسائل المتصلة بالاتفاقية وتحديد وتشكيل إطار عمل كآلية مستقلة لتعزيزها.

وحثت الورشة التي عقدها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة بفندق الماريوت أمس علي تقديم دورات تدريبية لذوي الإعاقة ومتابعة المسح العالمي عن الأداء الحكومي وأوضاع ذوي الإعاقة للعمل علي تغيير المفاهيم ونشر حقوق ذوي الإعاقة.

ودعت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون الإعاقة لاحترام حقوق الأشخاص المعاقين وتعزيز كرامتهم ووضع إجراءات لتنفيذ حقوقهم.
ومن جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن صدور القانون رقم 2 لسنة 2004 جعل قطر في مصاف الدول التي كثفت رعايتها لهذه الفئة مشيراً إلى انتهاء المجلس من إعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات وإعداد المعجم الإشاري الذي ساهم في توحيد لغة الإشارة وبناء جسر للتواصل بين الصم من مختلف الدول العربية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...8&parent_id=17​

 

[عاشقة البسمة]

إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة



خلال افتتاح الورشة الدولية لحقوق المعاق ودخولها حيز التنفيذ.. الشيخة حصة بنت خليفة :

• عبد الله آل خليفة: قطر في مصاف الدول الراعية لحقوق ذوي الاحتياجات ودعم قدراتهم

• د.أسماء العطية: مراجعة التشريعات ووضع إستراتيجية الدمج الأكاديمي

• د.بتول خليفة: إزالة العقبات أمام تحقيق المساواة وحصول المعاقين علي الخدمات

• د.محمد فؤاد: ذوو الإعاقة الأكثر تعرضاً للإصابة بالإيدز والاعتداءات الجنسية

كتبت - هناء صالح الترك

عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة لدي الأمم المتحدة صباح أمس، ورشة وطنية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودخولها حيز التنفيذ في فندق الماريوت.

تهدف الورشة للتوعية بالاتفاقية وبناء قدرات المشاركين حول تطبيقها ولفت النظر إلى الانجازات المحققة.

وأشارت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون الإعاقة في كلمتها بافتتاح الورشة الوطنية:

اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لسمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى علي الرؤية الثاقبة التي تحملها، وعلي سعيها الدؤوب لترجمة هذه الرؤية لواقع ملموس يعني برفاه وسعادة الإنسان.

وقالت: لقد كنت أحد الذين أتيحت لهم فرص التعرف عن قرب علي ثمار الجهود التي بذلتها القيادة القطرية علي الصعيد الأممي فكان نتاج هذه الجهود احتراماً واسعاً وعميقاً من قبل أعضاء المجتمع الدولي لدولة قطر، وللأدوار التي نهضت بها. فمن جولات الدوحة للتجارة العالمية إلى تأسيس مجموعة فاعلة علي الصعيد الدولي من دول الجنوب.

ومن الدعم المتواصل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المبادرات ذات البعد الإنساني في مختلف ميادين العمل الإنساني. وما النهضة الفريدة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات إلا شاهد علي ما استطاعت قيادتنا إنجازه.

وأضافت يسعدني وزملائي في مكتب المقرر الخاص أن نتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عقد هذه الورشة المهمة التي تأتي في أعقاب إقرار الاتفاقية الدولية للمعاقين التي تم تبنيها عام 2006 وفتحت للتوقيع في 31 - 3 - 2007 ودخلت حيز التنفيذ في 12 - 5 - 2008 .

كما يسرني أن أعبر بهذه المناسبة عن امتناني لحكومة قطر لتبنيها للاتفاقية وسرعة تجاوبها مع النداء العالمي للتصديق وهذه الاتفاقية التي يشكل دخولها حيز التنفيذ تحولاً في تاريخ حركة الإعاقة وواقع الأشخاص المعاقين في العالم.

إنني وإذ أتمني علي الساسة والمخططين ومنظمات الإعاقة استثمار هذه اللحظة التاريخية للعمل علي إحداث التحول المرجو في ثقافتنا، ونظرتنا، واتجاهاتنا، وتشريعاتنا، وتنظيم شؤوننا، وهندسة بيئتنا، مع الإبقاء علي مبادئ احترام الإنسان وتعزيز كرامته وحماية حقوقه وتوفير التسهيلات الكفيلة بنمائه وتطوير نوعية حياته لأرجو أن ننجح جميعاً في ترجمة هذا الكم الهائل من الأدبيات التي أصبحت جزءاً من ثقافتنا الأكاديمية والنظرية وبنداً من البنود الدائمة علي أجندات مؤتمراتنا وندواتنا وورش عملنا.

وأكدت سعادتها إن ورشة اليوم تأتي في باكورة لعملنا علي المستوي الوطني، ولقاء اليوم جاء تلبية سريعة لاحتياجات لدينا جميعاً حكومة ومنظمات للإعاقة والأجهزة الخدمية والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

مشيرة إلى أن هدفنا جميعاً أن نحقق سبقا توعويا مجتمعيا ينطلق اليوم علي جميع المستويات من أجل تحديد سياسات واضحة المعالم تسهم في وضع خطط عملية إجرائية تقدم ترجمة إيجابية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكما قلت فإن لقاءنا بحضور ومشاركة نخبة من المختصين والمهتمين الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا فإننا سنتطرق لقضايا الإعاقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ثم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية، ويركز البرنامج علي دخول الاتفاقية حيز النفاذ ونخلص إلي الإجابة علي التساؤل عن ماهية دور المقرر الخاص بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ يسرني أن أتحدث في المحور المتعلق بالقواعد المعيارية ودور المقرر الخاص في التوعية والترويج للاتفاقية، من منظور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة الذي تشرفت بحمل أعباءه خلال السنوات الخمس الأخيرة، محاولة إلقاء الضوء علي العلاقة العضوية بين القواعد المعيارية والاتفاقية الدولية.

آملة العمل معاً علي ترجمة روح ونصوص ومبادئ وفلسفة الاتفاقية والقواعد إلي واقع يلمس نتائجه الأشخاص ذوي الإعاقات في مجتمعاتنا وبيئاتنا وأسرنا.

ورحب سعادة السيد عبد اللَّه بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وحمل في كلمته باسم المجلس في أعمال الورشة، بمناسبة تبني المجتمع الدولي للاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة وتصديق دولة قطر عليها.

وقال إن دولة قطر تولي بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين اهتماماً كبيراً بتطوير الإنسان القطري باعتباره هدف ووسيلة النهضة الشاملة في البلاد.

ويعكس القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة هذا التوجه السياسي حيث يعد خطوة ايجابية جعلت قطر في مصاف البلدان التي كثفت رعايتها لهذه الفئة ومنحتها حقوقها كاملة.

مؤكداً إن اهتمام قطر بالأشخاص ذوي الإعاقات لم يتوقف عند المستوي المحلي فحسب، وإنما شمل أيضاً المستوي الدولي حيث شاركت قطر في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المختصة للتوصل إلي صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية بتشكيل فريق برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، مؤسسة حمد الطبية ووزارة التربية والتعليم، مجلس التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والزراعة موضحاً إن الفريق عقد عدة اجتماعات مع الوفود العربية والأجنبية في نيويورك للتنسيق بشأن المواد التي أضافتها دولة قطر في مسودة الاتفاقية وكان للفريق عدة اقتراحات تم الأخذ بأغلبها.

ورأي سعادته إن اختيار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لرئاسة فريق متابعة الاتفاقية يعكس بدون شك أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث حرص منذ تأسيسه في 1988 وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى علي دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة من أجل تفعيل أكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع المختلفة ولعل من أهم ما تحقق انتهاء المجلس من إعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وإعداد وتنفيذ أعمال المعجم الإشاري الذي وحد لغة الإشارة وساهم بشكل كبير في بناء جسر تواصل بين الصم في مختلف البلدان العربية عطفا علي إنشاء مركز الشفلح الذي يعد صرحا تربويا لأبنائنا من ذوي الإعاقات مؤكداً إن الاجتماع في هذه الورشة من اجل التشاور.

والنظر في آلية تنفيذ هذه الاتفاقية ودعم قدرات الجهات المشاركة في هذه الندوة حول تطبيقها في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر في إمكانية زيادة تطوير الخدمات.

وتحدث في المحور الأول: حركة الإعاقة الدكتورة أسماء العطية أستاذ مساعد قسم العلوم النفسية - كلية التربية في جامعة قطر نائب رئيس لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حول الإعاقة في دولة قطر والدكتورة بتول خليفة من كلية التربية برنامج التربية الخاصة حول تعريف الإعاقة تطور المفاهيم والاتجاهات وأدار الجلسة الدكتور خالد النعيمي.
وعرضت د. أسماء في ورقتها مؤشرات تطور وضع الإعاقة بدولة قطر، حيث تتمثل تلك المتغيرات في التوجه السياسي الحكيم نحو تجويد كافة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة ودعم كافة حقوقهم في المجتمع بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا المجال.

وفي المتغير الاجتماعي تمثلت في مساندتهم ودعمهم في كافة المجالات والأنشطة المجتمعية، وفي المتغير المؤسسي التوجه نحو ثقافة التقييم الذاتي نحو ما تقدمه من خدمات من بعض الممارسات وفي المتغير الأسري المبادرات الفردية والجماعية لدعم ومساندة حقوق أطفالهم من ذوي الإعاقات والمتغير الفردي الشخصي من خلال المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والفعاليات.

والمتغير العالمي من خلال السعي نحو ثقافة وممارسات الجودة مشيرة إلى إن تلك المتغيرات انعكست في مؤشرات كمية وكيفية عبر زيادة عدد المؤسسات المعنية برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة الأشخاص الملتحقين بتلك المؤسسات وزيادة إعداد مقدمي الخدمة والبرامج، ومن المؤشرات الكمية والنوعية والكيفية، الالتزام المؤسسي بدعم مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقات وأسرهم ، مراجعة التشريعات وتفعيل القوانين إستراتيجية الدمج الأكاديمي ، المعجم الاشاري العربي الموحد، الإستراتيجية الوطنية للإعاقة إلى جانب السعي نحو جودة ما تقدمه من برامج وعضوية اللجان المختلفة ذات العلاقة وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بالإضافة إلى المسح الوطني لذوي الإعاقة وبعد عرضها للالتزام الأسري والفردي أكدت علي ضرورة إجراء الكثير من الدراسات والبحوث لتحديد إلى أي درجة تحققت جودة مخرجات الحياة للأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقات وكيف نحدد معايير جودة ما يقدم من برامج لذوي الإعاقة.

وقدمت الدكتورة بتول خليفة تعريف الإعاقة وتطور المفاهيم والاتجاهات عبر التاريخ، وعرضت لبعض المصطلحات العالمية للإعاقة من منظور تربوي كما عرفها علماء النفس والتربية الخاصة وتناولت في ورقتها تعريف عملية تأهيل المعاق وتأثير الإعاقة علي الفرد ومراحل التوافق معها والتأثيرات النفسية الناجمة عن الإصابة ومصطلح الأطفال المعوقين وأنواع التأهيل وأوضحت د. بتول إن الاتفاقية تمضي إلى ما هو ابعد من مسألة الوصول إلى البيئة المادية، وتتناول مسائل أكبر تتعلق بالمساواة وإزالة العقبات القانونية والاجتماعية التي تقف أمام تحقيق المشاركة والحصول علي الفرص الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم والعمل والتنمية الشخصية.

وتلزم الدول التي تصدق علي الاتفاقية قانونا بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط كضحايا أو أعضاء في شريحة أقلية اجتماعيا، ولكن كأشخاص خاضعين للقانون وذوي حقوق محددة تحديدا واضحا ويتعين عليها إن تقوم بتعديل تشريعاتها الداخلية لتتفق والمعايير الدولية التي تنص عليها الاتفاقية.

وتعمل الاتفاقية علي تعزيز معايير حقوق الإنسان وتطبيقها مع مراعاة منظور العجز ، والتي تنص علي المساواة في المواطنة بعد تاريخ طويل من التمييز.

وتنظر الاتفاقية إلى الإعاقة علي أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها، وليس علي أنها صفة متأصلة في الفرد وهي تستبدل النموذج الطبي القديم للإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي يستند إلى حقيقة إن المجتمع هو الذي يعيق الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية كمواطنين.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[عاشقة البسمة]

ينظمها الأعلى للأسرة ومكتب المقرر الخاص للإعاقة ...المشاركون بالورشة الوطنية يطالبون برفع الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين​

​

الشيخه حصة: ندعو منظمات الإعاقة استثمار الاتفاقية لإحداث التحول في الثقافة المجتمعية ​

آل خليفة : لابد من التشاور والنظر في آليات تنفيذ الاتفاقية ودعم قدرات الجهات ​

السيد: إستراتيجية ذوي الاحتياجات اعتمدت والعمل بها قريباً ​

هديل صابر ​

صادقت دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون ذوي الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة ورشة وطنية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ صباح أمس بفندق الماريوت، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون ذوي الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعدد من المهتمين والمعنيين بشأن ذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية. ​

وقد تناولت ورشة العمل أربعة محاور ناقشت حركة الإعاقة،والإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتنفيذ ورصد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد المعيارية ودور المقرر الخاص بعد دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ. ​

وأكدَّ المحاضرون خلال ورشة العمل على الدور الذي توليه دولة قطر في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقات من خلال الجهود التي تبذلها لتمكين ذوي الإعاقة من فرص الوصول وتساوي الفرص، فيما طالب الحضور من ذوي الإعاقة بضرورة تكثيف الجهود المحلية وعدم اعتبار المصادقة على الاتفاقية أقصى الطموح لأنها ذات مدة صلاحية معينة كما أنها أي الاتفاقية- الحالية لم تستشرف المستقبل بل هي تعاطت مع وضع المعاقين الآني،لذا لابد من العمل على تكثيف الجهود فيما يتعلق برفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات والأصعدة. ​

وقد استهلت الورشة بكلمة افتتاحية لسعادة الشيخه حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة-أكدت من خلالها على الدور الذي تبذله صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى في مجال رعاية ذوي الإعاقة إلى جانب الرؤيا الثاقبة التي تحملها،وعلى سعي سموها الدؤوب لترجمة هذه الرؤيا إلى واقع ملموس ليس على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي كافة المجالات التي تعنى برفاه وسعادة الإنسان. ​

وقالت سعادة الشيخة حصة "لقد كنت أحد الذين أتيحت لهم فرص التعرف عن قرب على ثمار الجهود التي بذلتها القيادة القطرية على الصعيد الأممي فكان نتاج هذه الجهود احتراماً واسعاً وعميقاً من قبل أعضاء المجتمع الدولي لدولة قطر، وللأدوار التي نهضت بها، فمن جولات الدوحة للتجارة العالمية إلى تأسيس مجموعة فاعلة على الصعيد الدولي من دول الجنوب، ومن الدعم المتواصل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى المبادرات ذات البعد الإنساني في مختلف ميادين العمل الإنساني وما النهضة الفريدة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات إلا شاهداً على ما استطاعت قيادتنا إنجازه". ​

وعبرت سعادتها عن امتنانها للقائمين على المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عقد هذه الورشة المهمة التي تأتي في أعقاب إقرار الاتفاقية الدولية للمعاقين التي تم تبنيها عام 2006 وفتحت للتوقيع في (31) مارس (2007) ودخلت حيز التنفيذ في (12) مايو الماضي للعام الجاري. ​

وطالبت سعادة الشيخة حصة من الساسة والمخططين ومنظمات الإعاقة استثمار هذه اللحظة التاريخية للعمل على إحداث التحول المرجو في الثقافة المجتمعية، والنظرة العامة، والاتجاهات والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، وهندسة البيئة المحيطة ، مع الإبقاء على مبادئ احترام الإنسان، وتعزيز كرامته، وحماية حقوقه، وتوفير التسهيلات الكفيلة بنمائه وتطوير نوعية حياته. ​

وأكدت سعادتها على ضرورة تحقيق سبق توعوي مجتمعي ينطلق اليوم على جميع المستويات من اجل تحديد سياسات واضحة المعالم تسهم في وضع خطط عملية إجرائية تقدم ترجمة إيجابية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متمنية سعادتها العمل معاً لترجمة روح ونصوص ومبادئ وفلسفة الاتفاقية والقواعد إلى واقع يلمس نتائجه الأشخاص ذوو الإعاقات في مجتمعاتنا وبيئاتنا وأسرنا. ​

وأكدَّ سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة في كلمته أنَّ دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الإنسان القطري باعتباره هدفا ووسيلة النهضة التنموية الشاملة في البلاد، مشيراً إلى أنَّ القانون رقم (2) لسنة (2004) بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس هذا التوجه السياسي حيث يعد خطوة إيجابية جعلت الدولة في مصافي البلدان التي كثفت رعايتها لهذه الفئة ومنحتها حقوقها كاملة. ​

صك قانوني ​

وقال سعادة السيد آل خليفة "إنَّ اهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة لم يتوقف عند المستوى المحلي بل شمل المستوى الدولي حيث شاركت قطر في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المختصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية،وعقد الفريق برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس التخطيط (سابقاً)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والزراعة، حيث عقد الفريق عدة اجتماعات مع الوفود العربية والأجنبية في نيويورك للتنسيق بشأن المواد التي أضافتها دولة قطر في مسودة الاتفاقية. ​

وأشار آل خليفة إلى أنَّ من أهم انجازات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا الإطار هو انتهاؤه من إعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وإعداد وتنفيذ أعمال المعجم الإشاري الذي وحدَّ لغة الإشارة،وأسهم بشكل كبير في بناء جسر تواصل بين الصم في مختلف البلدان العربية إلى جانب إنشاء مركز الشفلح الذي يعد صرحاً تربوياً لذوي الاحتياجات الخاصة. ​

وشدد آل خليفة على ضرورة التشاور والنظر في آليات تنفيذ الاتفاقية ودعم قدرات الجهات المشاركة من خلال عقد هذه الورشة والتي تركز على الانجازات الوطنية التي تحققت في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر في إمكانية زيادة تطوير الخدمات،متمنياً لهذه الورشة النجاح وتحقيق الهدف المرجو. ​

وعلى هامش أعمال الورشة التقت "الشرق" بالسيد محمد عبد الرحمن السيد-رئيس إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة-مع دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ فنحن في إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة يقع على عاتقنا دور كبير في ترجمة وبلورة أهداف وبنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس،والترجمة الحرفية لبنود الاتفاقية لن تأتي إلا من خلال تفعيل القانون رقم (2) لسنة (2004) بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ومن خلال الإستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة المنبثقة من الإستراتيجية العامة للأسرة والتي تم اعتمادها، وسيتم ترجمة وتفعيل بنود الاتفاقية من خلال جملة من البرامج والفعاليات التثقيفية الهادفة التي نرى أنها ستسهم في تفعيل بنود الاتفاقية. ​

وحول إذا ما كانت دولة قطر مستعدة لهذه الاتفاقية،قال "إنه من الطبيعي إنَّ القاعدة غير مهيأة لتنفيذ بنود الاتفاقية ولكن هذا لن يتم إلا بتعاون مؤسسات الدولة مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتفعيل هذه البنود على أرض الواقع، ويجب على جميع مؤسسات الدولة العمل بروح الفريق الواحد لتفعيل البنود لأنَّ هدفنا هو تهيئة أفضل الظروف للأشخاص ذوي الإعاقة. ​

وحول الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة،أوضح السيد أنَّ الإستراتيجية تمَّ اعتمادها وسيتم العمل بها قريباً لمدة خمس سنوات،كما أنه تمَّ اعتماد جملة من البرامج لخطة الإدارة (2008-2009) وستصب في صالح الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ​

بعد دخولها حيز التنفيذ ..الشيخة حصة: الاتفاقية تؤكد أن للمعاقين حقوقاً أصيلة ​

استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني - المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة - من خلال المحور الرابع القواعد المعيارية ودور المقرر الخاص بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنَّ دور المقرر الخاص في إطار الاتفاقية يعنى بضرورة إيلاء قضايا المعاقين أهمية خاصة في التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج التنموية جاءت الاتفاقية للتأكيد على أن هناك حقوقا أصيلة للمعاقين هي نفس حقوق الأشخاص الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية وينبغي أن لا تؤدي الإعاقة إلى أي شكل من أشكال التمييز ضد هؤلاء الأشخاص، وكان الالتزام الذي ولدته القواعد أخلاقياً وسياسياً في حين جاء الالتزام بالاتفاقية التزاماً قانونياً يقتضي أن تأخذ الاتفاقية لدى البلدان المصادقة عليها مكانة القوانين السارية والواجب احترامها وتنفيذها،مؤكدةً أنَّ وجود الاتفاقية لا يلغي ولا يقلل من أهمية القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص، ويقتضي هذا الدور تفعيل دور المنظمات والاتحادات والهيئات والناشطين في مختلف أقاليم ودول العالم من أجل الترويج للثقافة التي تحملها الاتفاقية ثقافة الحقوق والمساواة واللاتمييز. ​

وأضافت أنَّ المقرر الخاص ممكن أن ينهض بمهام عدة هي حث الدول التي لم توقع على الاتفاقية كي توقع،وحث الدول التي وقعت على الاتفاقية على التصديق،وتنسيق الجهود الإقليمية من أجل إيجاد دليل لتنفيذ الاتفاقية،وتشبيك المنظمات والهيئات العاملة في الميادين المتشابهة لتيسير نقل التجارب الناجحة، والاستمرار في برامج رفع الوعي، وإيجاد آلية للتقدم باتجاه تنفيذ أهداف ومضامين العقد العربي للإعاقة، وايلاء موضوعات المرأة المعاقة والطفل المعاق الأولوية المناسبة على البرامج الوطنية. ​

وقالت سعادتها "إنَّ القواعد المعيارية جاءت بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات على تبني العالم لبرنامج العمل العالمي الذي أقر في الثمانينيات ومهد لظهور هذه الوثيقة التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص، في مشاركة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقات في المجتمعات وفي مجتمعاتهم بالطبع، وتهدف القواعد إلى تشخيص العوائق والعقبات التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات وتعمل على وضع إجراءات لإزالة هذه العوائق، والعقبات، و تهيئة الفرد والبيئة من أجل مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقات، مشيرة إلى أنَّ القواعد المعيارية في مكوناتها تشتمل على أكثر من جزء وأكثر من قسم وكل قسم يحتوي أو يتكون من قواعد فالجزء الأول يتناول الشروط المسبقة لتحقيق تكافؤ الفرص وهي أربع قواعد هي رفع الوعي، الرعاية الصحية، إعادة التأهيل، خدمات الدعم، وهي قواعد تهدف إلى تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقات للوصول إلى أقصى حد من الاستقلالية. ​

وهناك مجالات التدخل وتشمل ثمانية مجالات هي الوصول، والتعلم، والعمل، والدخل، والحياة، والعائلة، والكرامة الشخصية، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والدين، والقسم المتعلق بالإجراءات التي يفترض أن تقوم بها الدول الأعضاء من أجل تحقيق مشاركة وتحقيق تكافؤ فرص للأشخاص ذوي الإعاقات، والجزء الأخير من هذه القواعد هي آلية الرصد التي دعت إلى وجود مقرر خاص معني بمراقبة، ورصد، وتقييم تطبيق الدول الأعضاء لهذه القواعد. ولأهمية التوعية بهذه الحقوق كانت قاعدة رفع الوعي هي القاعدة الأولى في القواعد المعيارية إلى جانب الرعاية الطبية، والتأهيل، وخدمات الدعم وتشمل قاعدة رفع الوعي أنشطة وإجراءات ومجالات على جميع المستويات ابتداء من الشخص المعاق ثم أفراد الأسرة المحيطين به بشكل مباشر والعاملين في التأهيل أو في المستشفيات أو في المرافق الخدمية والمدارس ثم العاملين بشكل غير مباشر في وضع الخطط والسياسات فالمجتمع ككل، لأن التوعية تستهدف جميع هذه المستويات. ​

خلال جلسة العمل الأولى ..مناقشة دور قطر في اعتماد اتفاقية الإعاقة ​

د. العطية: الإعاقة في قطر ارتبطت بعدد من المتغيرات ​

د. السويدي: مشاركة الفريق القطري بالمشاورات شكَّلت تحدياً كبيراً ​

د. المطلق: تصديق الدولة على الاتفاقية يلزمها بمراجعة قوانينها والعمل على تعديلها ​

ناقشت جلسة العمل الأولى محور حركة الإعاقة، حيث تحدثت فيه الدكتورة بتول خليفة - كلية التربية برنامج التربية الخاصة - بجامعة قطر - تحدثت عن تطور المفاهيم والاتجاهات للإعاقة، كما ناقشت الدكتورة أسماء العطية -أستاذ مساعد قسم العلوم النفسية - كلية التربية جامعة قطر - الإعاقة في دولة قطر. ​

وركزت الدكتورة بتول خليفة على مفهوم الإعاقة، وعرجت على التطور التاريخي لتعريف مفهوم الإعاقة، كما استعرضت التأثيرات النفسية الناجمة عن الإصابة بالإعاقات المختلفة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنَّ الإعاقة تعتبر مشكلة تؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية ذات التأثيرات السلبية على شخصية الفرد ومساره ونمائه، كما تؤثر على الجانب النفسي لدى الفرد وإمكانياته وقدراته الجسمية والعقلية على الصعيدين الشخصي والاجتماعي بدءاً من الأسرة إلى الزملاء والأصدقاء والمحيطين به، كما أنها تفرض على الفرد قيوداً تحول بينه وبين مجتمعه، وتحول دون الاندماج الإيجابي معهم، مما يتطلب مساعدة الآخرين لمساعدته على الاستمرار بنجاح في كثير من ممارسته الحياتية، ومن هذا ظهرت الحاجة إلى دراسة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقات منذ مراحل النمو الأولى، خاصة الاحتياجات الفيزيقية والنفسية والصحية والاجتماعية والتربوية نظراً لما تتطلبه أوجه الإعاقة والقصور الموجود لديهم من وسائل وأساليب خاصة بالنسبة لإشباع تلك الاحتياجات بصورة تختلف بدرجة أو بأخرى عن صور إشباعها لدى الأطفال المعاقين. ​

وأشارت إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المصادقة على الاتفاقية التي تعتبر أداة قوة في يد ذوي الإعاقات حيث وجود الاتفاقية يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بهم، القدرة على أن ينزعوا حقوقهم من حكوماتهم في حال التقصير. ​

وأكدت الدكتورة خليفة أنَّ برنامج التربية الخاصة في جامعة قطر يدرس هذه الاتفاقية من خلال الاطلاع عليها ومناقشتها مع المنتسبين للبرنامج للوقوف على بنودها وتدارس آليات التفعيل..
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء العطية في ورقتها المعنونة تحت مسمى"الإعاقة في دولة قطر" أنَّ تطور وضع الإعاقة في دولة قطر ارتبط بعدد من المتغيرات التي انعكست آثارها في مؤشرات كمية ونوعية، حيث تتمثل تلك المتغيرات في: المتغير السياسي الذي يعنى بالتوجه السياسي الحكيم نحو تجويد كافة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ودعم كافة حقوقهم في المجتمع، والدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة في هذا المجال. ​

والمتغير المجتمعي الذي يعنى بالاتجاهات الايجابية نحو الأشخاص من ذوي الإعاقة التي تمثلت في مساندتهم ودعمهم في كافة المجالات والأنشطة المجتمعية. ​

والمتغير المؤسسي الذي يعنى بالتوجه نحو ثقافة التقييم الذاتي نحو ما تقدمه من خدمات من بعض الممارسات. ​

والمتغير الأسري والذي يعنى بالمبادرات الفردية والجماعية لدعم ومساندة حقوق أطفالهم من ذوي الإعاقات. ​

والمتغير الفردي الذي يعنى بالمبادرات وسعي الأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقات للمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والفعاليات بمجتمعهم. ​

والمتغير العالمي الذي يعنى بالسعي نحو ثقافة وممارسات الجودة، جودة كل ما يقدم لتحقيق مخرجات جودة الحياة للإنسان، وبالتالي جودة الحياة للأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقات، مشيرة إلى أن تلك المتغيرات انعكست في مؤشرات كمية وكيفية تمثلت المؤشرات الكمية والنوعية من خلال زيادة عدد المؤسسات المعنية برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في المجتمع، وزيادة الأشخاص من ذوي الإعاقة الملتحقين بتلك المؤسسات زيادة إعداد مقدمي الخدمة لذوي الإعاقة، وتنوع زيادة عدد البرامج المقدمة، أما المؤشرات النوعية فتتمثل في دعم مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقات وأسرهم في كافة برامجها وأنشطتها كمراجعة التشريعات وتفعيل القوانين، والمسح الوطني لذوي الإعاقة، والمبادرات والممارسات التي تدعم وتساند كافة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات وأسرهم، والتسابق والتنافس نحو إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقات في برامجها وأنشطتها، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية بالإعاقة في المجتمع لدعم ومساندة فعالياتها وأنشطتها. ​

الإعاقة والمواثيق الدولية ​

وناقش المحور الثاني الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث تحدث في هذا المحور كل من الدكتورة آمنة السويدي - الخبير، بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - والدكتور محمد فؤاد - المستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ​

ركزت الدكتورة آمنة السويدي في ورقتها التي حملت عنوان "مشاركة دولة قطر في أعمال اللجنة الدولية لوضع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتها في التوصل إليها" على دور الفريق القطري الذي بذل جهوداً في متابعة المشاورات حول الاتفاقية، مشيرة إلى أنَّ الوفد القطري تشكل برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضوية عدد من وزارات الدولة والمنظمات الأهلية، حيث بدأ الفريق العمل في الدورة السادسة للثامنة، وكانت مشاركة الفريق القطري تشكِّل تحدياً كبيراً لكل الفرق العربية، حيث كان الصوت القطري صوتاً مؤثراً ومسموعاً في أروقة الأمم المتحدة، موضحة أنَّ الوفد القطري أسهم في تغيير عدد من المواد من المادة (15-25)، وخاصة المواد التي تتعلق بالشأن الصحي.​

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews​

​

 

[تناهيد]

بارك الله فيك اختي الكريمه
شكرا على المتابعه

 

[عاشقة البسمة]

حياك الله أخوي / تناهيد

شاكرة لك تواجدك ومرورك الكريم على الموضوع..

تقبل تحيتي​

 

[عاشقة البسمة]

تعاون مشترك بين «مكتب المقرر الخاص» و«الأعلى للأسرة» حول الاتفاقية الدولية لـذوي الإعـاقات​

كتبت - إيثار عز الدين​

بمناسبة دخول الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقات حيز التنفيذ عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس بفندق الماريوت بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة لدى الأمم المتحدة ورشة عمل وطنية للعمل على تحقيق أهداف التوعية بالاتفاقية وبناء قدرات المشاركين حول تطبيقاها ولفت النظر إلى الانجازات المحققة والأهداف.​

بداية قال سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة في كلمة ألقاها في مستهل أعمال الورشة:​

إن دولة قطر تولي بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين اهتماما كبيرا بتطوير الإنسان القطري باعتباره هدف ووسيلة النهضة التنموية الشاملة في البلاد ويعكس القانون رقم «2» لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة هذا التوجه السياسي حيث يعد خطوة ايجابية جعلت قطر في مصف البلدان التي كثفت رعايتها لهذه الفئة و منحتها حقوقها كاملة مشيرا إلى إن اهتمام قطر لم يتوقف بالأشخاص ذوي الإعاقات عند المستوى المحلي فحسب وإنما شمل أيضا المستوى الدولي حيث شاركت قطر في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المختصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية بتشكيل فريق برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومؤسسة حمد الطبية ووزارة التربية والتعليم ومجلس التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والزراعة وقد عقد الفريق عدة اجتماعات مع الوفود العربية والأجنبية في نيويورك للتنسيق بشأن المواد التي أضافتها دولة قطر في مسودة الاتفاقية وكانت للفريق عدة اقتراحات تم الأخذ بأغلبها.​

وقال : إن اختيار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لرئاسة فريق متابعة الاتفاقية يعكس دون شك أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث حرص منذ تأسيسه في 1998 وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس على دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة من أجل تفعيل أكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع المختلفة ولعل من أهم ما تحقق انتهاء المجلس من إعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وإعداد وتنفيذ أعمال المعجم الاشاري الذي وحد لغة الإشارة وساهم بشكل كبير في بناء جسر تواصل بين الصم في مختلف البلدان العربية عطفا على إنشاء مركز الشفلح الذي يعد صرحا تربويا لأبنائنا من ذوي الإعاقات.​

واليوم ومن خلال هذه الورشة نجتمع جميعا للتشاور والنظر في آلية تنفيذ هذه الاتفاقية ودعم قدرات الجهات المشاركة في هذه الندوة حول تطبيقها وتسليط الضوء على الانجازات الوطنية التي تحققت في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر في إمكانية زيادة تطوير الخدمات.​

رؤية ثاقبة​

وفي كلمتها تقدمت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون الإعاقة بالشكر والتقدير لحضرة صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى على الرؤية الثاقبة التي تحملها وعلى سعيها الدؤوب لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس ليس على الصعيد الوطني فحسب وإنما على الصعيد الإقليمي والدولي وفي كافة المجالات التي تعنى برفاه وسعادة الإنسان فلسموها كل التقدير.​

وقالت: لقد كنت أحد الذين أتيحت لهم فرص التعرف عن قرب على ثمار الجهود التي بذلتها القيادة القطرية على الصعيد الأممي فكان نتاج هذه الجهود احتراما واسعا وعميقا من قبل أعضاء المجتمع الدولي لدولة قطر وللأدوار التي نهضت بها فمن جولات الدوحة للتجارة العالمية إلى تأسيس مجموعة فاعلة على الصعيد الدولي من دول الجنوب.​

ومن الدعم المتواصل إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المبادرات ذات البعد الإنساني في مختلف ميادين العمل الإنساني وما النهضة الفريدة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات إلا شاهدا على ما استطاعت قيادتنا انجازه.​

وأضافت: يسعدني وزملائي في مكتب المقرر الخاص أن نتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عقد هذه الورشة الهامة التي تأتي في أعقاب إقرار الاتفاقية الدولية للمعاقين التي تم تبنيها عام 2006 وفتحت للتوقيع في 31/3/2007 ودخلت حيز التنفيذ في 12/5/2008.​

كما يسرني أن أعبر بهذه المناسبة عن امتناني لحكومة دولة قطر لتبنيها للاتفاقية وسرعة تجاوبها مع النداء العالمي للتصديق. هذه الاتفاقية التي يشكل دخولها حيز التنفيذ تحولا في تاريخ حركة الإعاقة وواقع الأشخاص المعاقين في العالم.​

إنني إذ أتمنى على الساسة والمخططين ومنظمات الإعاقة استثمار هذه اللحظة التاريخية للعمل على إحداث التحول المرجو في ثقافتنا ونظرتنا واتجاهاتنا وتشريعاتنا وتنظيم شؤوننا وهندسة بيئتنا مع الإبقاء على مبادئ احترام الإنسان وتعزيز كرامته وحماية حقوقه وتوفير التسهيلات الكفيلة بنمائه وتطوير نوعية حياته، لأرجو أن ننجح جميعا في ترجمة هذا الكم الهائل مع الأدبيات التي أصبحت جزءا من ثقافتنا الأكاديمية والنظرية وبندا من البنود الدائمة على أجندات مؤتمراتنا وندواتنا وورش عملنا وتأتي ورشة اليوم باكورة لعملنا على المستوى الوطني ولقاء اليوم جاء تلبية سريعة لاحتياجات لدينا جميعا حكومة ومنظمات للإعاقة والأجهزة الخدمية والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.​

وأكدت على إن هدفنا جميعا هو أن نحقق سبقا توعويا مجتمعيا ينطلق اليوم على جميع المستويات من أجل تحديد سياسات واضحة المعالم تسهم في وضع خطط عملية إجرائية تقدم ترجمة ايجابية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكما قلت فإن لقاءنا اليوم بحضور ومشاركة نخبة من المختصين والمهتمين الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لذا فإننا سنتطرق لقضايا الإعاقة عالميا وإقليمياً ومحليا ثم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية ويركز البرنامج على «دخول الاتفاقية حيز النفاذ» ونخلص إلى الإجابة عن التساؤل عن ماهية دور المقرر الخاص بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ يسرني أن أتحدث في المحور المتعلق بالقواعد المعيارية ودور المقرر الخاص في التوعية والترويج للاتفاقية من منظور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة الذي تشرفت بحمل أعبائه خلال السنوات الخمس الأخيرة محاولة إلقاء الضوء على العلاقة العضوية بين القواعد المعيارية والاتفاقية الدولية، آملة العمل معا على ترجمة روح ونصوص ومبادئ وفلسفة الاتفاقية والقواعد إلى واقع يلمس نتائجه الأشخاص ذوي الإعاقات في مجتمعاتنا وبيئاتنا وأسرنا.​

دور المقرر الخاص​

وخلال أعمال الورشة قامت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص للإعاقة للأمم المتحدة بمناقشة القواعد المعيارية ودور المقرر الخاص بعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة حيز التنفيذ فقالت: القواعد المعيارية Standard Rules وثيقة أممية تم تبنيها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نهاية عام 1993م وبإجماع غير مسبوق وهي إحدى ثمار الحركة العالمية للإعاقة والتي بدأت قبل ما يزيد على مائتي عام وقد عمل على صياغتها وتطويرها خبراء ومنظمات وناشطون.​

جاءت القواعد المعيارية بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات على تبني العالم لبرنامج العمل العالمي الذي أقر في الثمانينيات ومهد لظهور هذه الوثيقة التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في مشاركة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقات في المجتمعات وفي مجتمعاتهم بالطبع وتهدف القواعد إلى تشخيص العوائق والعقبات التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات وتعمل على وضع إجراءات لإزالة هذه العوائق والعقبات وتهيئة الفرد والبيئة من أجل مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقات.​

وبالطبع فإن القواعد المعيارية في مكوناتها تشتمل على أكثر من جزء وأكثر من قسم وكل قسم يحتوي أو يتكون من قواعد فالجزء الأول يتناول الشروط المسبقة لتحقيق تكافؤ الفرص وهي أربع قواعد هي رفع الوعي والرعاية الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وهي قواعد تهدف إلى تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقات للوصول إلى أقصى حد من الاستقلالية.​

وأضافت إن هناك مجالات التدخل وتشمل ثمانية مجالات هي الوصول والتعلم والعمل والدخل والحياة والعائلة والكرامة الشخصية والثقافة والرياضة والترفيه والدين.​

ثم القسم المتعلق بالإجراءات التي يفترض أن تقوم بها الدول الأعضاء من اجل تحقيق مشاركة وتحقيق تكافؤ فرص للأشخاص ذوي الإعاقات والجزء الأخير من هذه القواعد هو آلية الرصد التي دعت إلى وجود مقرر خاص معني بمراقبة ورصد وتقييم تطبيق الدول الأعضاء لهذه القواعد ولأهمية التوعية بهذه الحقوق كانت قاعدة رفع الوعي هي القاعدة الأولى في القواعد المعيارية إلى جانب الرعاية الطبية والتأهيل وخدمات الدعم وتشمل قاعدة رفع الوعي أنشطة وإجراءات ومجالات على جميع المستويات ابتداء من الشخص المعاق ثم أفراد الأسرة المحيطين به بشكل مباشر والعاملين في التأهيل أو في المستشفيات أو في المرافق الخدمية والمدارس ثم العاملين.​

وأضافت الشيخة حصة إن إستراتيجية عمل المقرر الخاص قد نفذت من خلال خمسة مسارات وهي: رفع الوعي العالمي بقضايا الإعاقة والرصد لمدى التطبيق للإجراءات المنصوص عليها ودعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقات ومنظماتهم والاستشارات وبناء القدرات والتعاون عبر الإقليمي والتشبيك.​

أما أهم الانجازات النوعية التي تحققت للإعاقة خلال فترة ولاية الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني كمقرر خاص للإعاقة فهي:​

1- تبني كافة الأقاليم العالمية لعقود خاصة بالإعاقة كان آخرها العالم العربي في 2004 «2004-2013».​

2- مشاركة فاعلة لمنظمات الإعاقة في مفاوضات وصياغة الاتفاقية الدولية للمعاقين «2003-2006».​

3- تبني الاتحاد البرلماني العربي لتشكيل لجنة برلمانية عربية نتيجة لتفاوض مباشر بين المقر الخاص ورئيس الاتحاد البرلماني العربي دولة الأستاذ نبيه بري في 2004.​

4- إطلاق برنامج لبناء قدرات البرلمانيين العرب في تشريعات الإعاقة وعقد 4 ندوات برلمانية في كل من عمان، بيروت، صنعاء، الرباط وبمشاركة كافة البرلمانات العربية.​

حركة الإعاقة​

وتحدثت في المحور الأول «حركة الإعاقة» الدكتورة أسماء العطية أستاذ مساعد قسم العلوم النفسية كلية التربية في جامعة قطر نائب رئيس لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول الإعاقة في دولة قطر والدكتورة بتول خليفة من كلية التربية برنامج التربية الخاصة حول «تعريف الإعاقة تطور المفاهيم والاتجاهات» وأدار الجلسة الدكتور خالد النعيمي.​

د. أسماء عرضت في ورقتها مؤشرات تطور وضع الإعاقة بدولة قطر حيث تتمثل تلك المتغيرات في التوجه السياسي الحكيم نحو تجويد كافة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة ودعم كافة حقوقهم في المجتمع بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا المجال.​

وفي المتغير الاجتماعي تمثلت في مساندتهم ودعمهم في كافة المجالات والأنشطة المجتمعية وفي المتغير المؤسسي التوجه نحو ثقافة التقييم الذاتي نحو ما تقدمه من خدمات من بعض الممارسات وفي المتغير الأسري المبادرات الفردية والجماعية لدعم ومساندة حقوق التعاليم من ذوي الإعاقات والمتغير الفردي الشخصي من خلال المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والفعاليات والمتغير العالمي من خلال السعي نحو ثقافة وممارسات الجودة مشيرة إلى إن تلك المتغيرات انعكست في مؤشرات كمية وكيفية عبر زيادة عدد المؤسسات المعنية برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في المجتمع، زيادة الأشخاص الملتحقين بتلك المؤسسات وزيادة إعداد مقدمي الخدمة والبرامج ومن المؤشرات الكمية والنوعية والكيفية الالتزام المؤسسي بدعم مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقات وأسرهم، مراجعة التشريعات وتفعيل القوانين، إستراتيجية الدمج الأكاديمي، المعجم الاشاري العربي الموحد، الإستراتيجية الوطنية للإعاقة إلى جانب السعي نحو جودة ما تقدمه من برامج وعضوية اللجان المختلفة ذات العلاقة، إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بالإضافة إلى المسح الوطني لذوي الإعاقة وبعد عرضها للالتزام الأسري الفردي أكدت على ضرورة إجراء الكثير من الدراسات والبحوث لتحديد إلى أي درجة تحققت جودة مخرجات الحياة للأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقات وكيف نحدد معايير جودة ما يقدم من برامج لذوي الإعاقة.​

وقدمت الدكتورة بتول خليفة «تعريف الإعاقة تطور المفاهيم والاتجاهات عبر التاريخ» وعرضت لبعض المصطلحات العالمية للإعاقة من منظور تربوي وكما عرفها علماء النفس والتربية الخاصة وتناولت في ورقتها تعريف عملية تأهيل المعاق وتأثير الإعاقة على الفرد ومراحل التوافق معها والتأثيرات النفسية الناجمة عن الإصابة ومصطلح الأطفال المعوقين وأنواع التأهيل وأوضحت د. بتول إن الاتفاقية تمضي إلى ما هو ابعد من مسألة الوصول إلى البيئة وتتناول مسائل اكبر تتعلق بالمساواة وإزالة العقبات القانونية والاجتماعية التي تقف أمام تحقيق المشاركة والحصول على الفرص الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم والعمل والتنمية الشخصية.​

وتلزم الدول التي تصدق على الاتفاقية قانونا بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط كضحايا أو أعضاء في شريحة أقلية اجتماعيا ولكن كأشخاص خاضعين للقانون وذوي حقوق محددة تحديدا واضحا ويتعين عليها إن تقوم بتعديل تشريعاتها الداخلية لتتفق والمعايير الدولية التي تنص عليها الاتفاقية.​

وتعمل الاتفاقية على تعزيز معايير حقوق الإنسان وتطبيقها مع «مراعاة منظور العجز» والتي تنص على المساواة في المواطنة بعد تاريخ طويل من التمييز.​

وتنظر الاتفاقية إلى الإعاقة على أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها وليس على أنها صفة متأصلة في الفرد وهي تستبدل النموذج الطبي القديم للإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي يستند إلى حقيقة إن المجتمع هو الذي «يعيق» الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية كمواطنين.​

وقالت أما بالنسبة للدول التي تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية سوف تكون هناك هيئة من الخبراء قادرة على النظر في شكاوي الأفراد أو الجماعات الخاصة بالتنفيذ غير الكافي للاتفاقية وذلك فور استنفاد كافة إجراءات الشكاوي داخل تلك البلاد. ومن اجل إدراك الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية فانه من الضروري أن يكون هناك تغير جذري في المواقف ومن السلوكيات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة من اجل تحقيق أهداف الاتفاقية.​

وتحدث في المحور الثاني : الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية كل من الدكتور محمد فؤاد «خبير في حقوق الإنسان» والدكتورة آمنة السويدي رئيس الفريق ورأست الجلسة الدكتورة بتول خليفة. ​

د. محمد فؤاد أكد إن الاتفاقية تمثل تحولا كبيرا في طريقة تعامل المجتمعات مع الأشخاص ذوي الإعاقات حيث يكون الشخص هو صاحب القرار الرئيسي في حياته وهذه الاتفاقية تجعل الأشخاص ذوي الإعاقة متمتعين بالحقوق وخاضعين للقانون مع المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات التي تؤثر عليهم.​

وقال: تنظر الاتفاقية إلى الإعاقة على إنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها وليس على إنها صفة متأصلة في الفرد وهي تستبدل «النموذج الطبي» القديم للإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي يستند إلى حقيقة إن المجتمع هو الذي يعيق الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية كمواطنين.​

وتناول تحديد المعايير العالمية لحقوق المعوقين موضحا إن الاتفاقية تنطوي على مزايا أخرى عديدة، فهي تنص على معايير قانونية عالمية مقبولة فيما يتعلق بحقوق الإعاقة، وتوضح مضمون مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر نقطة مرجعية عالمية وذات حجية فيما يتصل بالقوانين والسياسات المحلية، وتوفر آليات فعالة للرصد، بما في ذلك إشراف هيئة من الخبراء وتقديم تقارير حول تنفيذ الحكومات والمنظمات غير الحكومية تلك الآليات، وتوفر معيارا للتقييم والإنجاز، وتضع إطارا للتعاون الدولي. كما أنها تساعد في توعية الرأي العام أثناء قيام الدول بالنظر في التصديق على هذه الاتفاقية.​

تقر الاتفاقية بالحقوق الإنجابية وهي أول اتفاقية عالمية لحقوق الإنسان تشير إلى الصحة الجنسية والإنجابية، وتظهر الدراسات أن الأشخاص ذوي الإعاقة يرجح وقوعهم ضحايا الاعتداء الجسدي والجنسي بمقدار ثلاثة أضعاف، وهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب.​

ولقد شاركت المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في المفاوضات وكان لها دور هام في صياغة الاتفاقية، وتنص الاتفاقية على إنشاء هيئات مستقلة قومية تكون مسئولة عن التنفيذ والرصد.​

http://www.al-watan.com/data/2008060...p?val=local9_1​

​