الملتقى الوطني الأول للإعاقة.. بين الواقع والطموح..

[رابعة الحراكي]

الملتقى الوطني الأول للإعاقة.. بين الواقع والطموح..الجمعيات: مناقشات وتوصيات... والعبرة في التنفيذ..رؤية جديدة لتغيير واقع المعوقين

دمشق



تحت عنوان: الإعاقة.. واقعاً وطموحاً.. تابع الملتقى الوطني الأول فعاليات يومه الثاني التي توزعت على عدة محاور هي: المحور القانوني.. والبيئة الداعمة.. ومحور الإعاقة والعمل ومحور الإعلام وحشد التأييد.. وقد كانت لافتة المشاركة الفعالة والقوية للجمعيات وللأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم الذين اغنوا بحضورهم ومشاركاتهم جلسات الملتقى. ​

[COLOR=#0]

(تشرين) وخلال تواجدها في الملتقى رصدت أهم الآراء والمشاركات التي تمت وكان اللقاءات التالية. ‏
أمام لوحات وأعمال أبنائها.. أبناء جمعية التوحد في اللاذقية جلست تتلقى التهاني والتحيات والثناء.. ولسان حالها كان يقول: ولكن ماذا بعد..؟ بهذا التساؤل بدأت السيدة شهيدة سلوم رئيسة جمعية التوحد في اللاذقية حديثها (لتشرين) وقالت: منذ فترة كنا نحضر الملتقيات والمؤتمرات تناقش ونقدم اقتراحاتنا ونرفع توصياتنا.. ولكن هذه التوصيات تبقى حبراً على الورق.. لذلك فقد ارتأينا أن تنحصر مشاركاتنا في كل الملتقيات في تنظيم معارض لأولادنا الهدف منها تقديم رسالة اجتماعية مفادها أن هؤلاء الأشخاص قادرون ولديهم مهاراتهم.. ويجب دمجهم في المجتمع.. وأضافت: إننا كجمعيات أهلية نعمل في الميدان بحاجة لأن نجد أشياء تنفيذية على أرض الواقع.. ونرجو من هذا الملتقى الذي تنظمه منظمة كبيرة مثل آمال التي تعد المظلة التي ننضوي جميعاً تحت لوائها.. أن تعمل على تنفيذ التوصيات والمقررات التي ستصدر عن هذا الملتقى.. ونؤكد أن لدينا من يعمل ويحب هذا العمل فنحن كجمعيات أسس جيدة ورائعة ولم يبق إلا أن تضع الجهات المعنية يدها بيدنا لتساعدنا على العمل من أجل هؤلاء الأشخاص الذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام من قبل الجميع.. ‏
وأشارت السيدة سلوم إلى أن المجتمع الأهلي عمل ومازال يعمل على تغيير النظرة المجتمعية لقضية الإعاقة.. ولكن هناك واقع نريد لبعض الجمعيات ولاسيما تلك التي تعاني من قلة الموارد المالية.. ودعت إلى ضرورة متابعة الجهات المعنية للعاملين في ميدان الإعاقة وفرز الذي يعمل بجد واجتهاد من أجل دعمه ومساندته ليستطيع تقديم كل الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة من أجل تعليمهم وتدريبهم ليصبحوا فئة فاعلة ومنتجة تساهم في تقدم المجتمع وازدهاره.

‏
‏
وقد شاركت فاتن جبري من الأولمبياد الخاص السيدة شهيدة الرأي إذ قالت: نحن نعمل بحب وبقناعة تامة في مجال الإعاقة.. ونحاول تعليم وتدريب هؤلاء الأشخاص على الرسم والتصوير الضوئي والأشغال وغيرها من الأشغال الفنية التي يمكن أن تملأ وقتهم وتفرغ طاقاتهم.. وتبعدهم عن الملل.. ونتمنى من هذا الملتقى الذي سيناقش في محاوره كل المواضيع المتعلقة بالإعاقة أن يخرج بتوصيات ملزمة.. تساعد في دعم هؤلاء الأشخاص وتفعيل دورهم بشكل حقيقي في المجتمع.. ‏
وأضافت نحن نأمل أن تكون هناك برامج ونشاطات متتالية يشارك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل دائم فمثلاً كان الأولمبياد الخاص حدثاً رائعاً حرك المياه الراكدة لهؤلاء الأشخاص فعاشوا أجمل لحظات حياتهم خلال أيامه الفعلية وأثناء التحضير له... ‏
بدورها السيدة نبال المعلم استاذه في جامعة حلب ورئيسة مجلس جمعية الرعاية الإنسانية في ادلب قالت: لقد اثبتت الجمعيات الأهلية تواجدها الفعلي في كافة المجالات نتيجة للدعم الكبير الذي نتلقاه من أعلى المستويات.. فالجمعيات تعمل بخطا حثيثة من أجل تأمين البنى التحتية كحد أدنى من تأهيل وتدريب وتعليم اكاديمي.. وتسعى دائماً إلى أكثر من ذلك.. تسعى إلى الوصول بطموحاتها وبعملها إلى ما بعد هذا التأهيل الذي تقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة.. ونقصد هنا كيفية الاستفادة من هذه الطاقات بعد تدريبها واستثمارها في مجالات متعددة في سوق العمل.. وهذا الدور منوط بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وتابعت د. نبال: إن الجمعيات هي شريك مع الدولة وليست منافساً.. وهي مساند للحكومة وزيادة عددها دليل على الوعي وإن هناك تشابكاً مع الدولة في تنمية افراد المجتمع.. ولكن هذه الجمعيات والكلام للدكتورة نبال بحاجة إلى استراتيجيات وبرامج واضحة وقوننة العمل.. وإن تخفف المعوقات التي تقف في وجها من بروتوكولات ادارية ومؤسساتية. وبالنسبة للملتقى قالت د. نبال: نتمنى إن نخرج بتوصيات من هذا الملتقى توحد وجهات النظر.. ايضاً أن نعمل على رسم استراتيجيات ناظمة لكل هذه الجمعيات.. وإن تكون هناك ضوابط وإن يكون التفكير مشتركاً بيننا وبين القطاع الحكومي باتجاه ماذا سنفعل لهؤلاء الأشخاص بعد تأهيلهم وتدريبهم وبلوغهم سن الـ 16 عاماً!! ‏
وختمت حديثها بالقول: آمل أن نستطيع الخروج بتوصيات لأن الأفكار كانت بناءة وكل محور يستحق أن يقام له ملتقى خاص وممكن التنفيذ على أرض الواقع.. كما نتمنى أن تكون هذه التوصيات متلائمة ومتوافقة مع ما تتطلبه هذه الفئة من المجتمع التي تسعى إلى الخروج إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها. ‏
انطلاقاً من ضرورة التعامل مع ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين يشاركون مشاركة حقيقية في مجتمعاتهم, تمت على هامش فعاليات اليوم الأول من الملتقى الوطني للإعاقة عدة لقاءات مع عدد من المشاركين في هذا الملتقى: ‏
(جافية علي) رئيسة المنتدى الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة ترى أن هذا الملتقى يشكل حدثاً مهماً وهي بصفتها رئيسة للمنتدى الثقافي فقد عملت في إطار تحسين وضع المعوقين عن طريق تغيير نظرة المجتمع للإعاقة والاعتراف بالمعوقين كجزء من المجتمع وتوضيح فكرة النمط الاجتماعي والثقافي في التعاطي مع قضايا المعوقين, بعيداً عن النمط الخيري المؤقت أحياناً, وأشارت إلى أن مجال الإعاقة يحتاج إلى جهود مستمرة ومتواصلة لدعمه, وكل الأمل أن يساهم هذا الملتقى في دعم تنفيذ القوانين الخاصة بذوي الإعاقة وأن يقوم بدراسة مطالبهم إيجاد عدد من خطط العمل المستقبلية والسعي لتحقيقها.

‏
المشاركة(نوال مهنا) تعتبر أن الملتقى يشكل فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للتعرف على بعضهم البعض وللجمعيات أن تعرّف كل جمعية بنشاطاتها بهدف خلق نوع من التواصل مع بعضها ومع ذوي الإعاقة بشكل أصح, وهي ترى أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة قد تحسن بشكل ملحوظ من خلال القوانين التي وضعت خصيصاً لهم ومن خلال وإيجاد ملتقيات كهذه تسهم في مناقشة قضاياهم وتحسين أوضاعهم وأكدت أن تفعيل آلية الدمج بالنسبة لذوي الإعاقة بالمجتمع ستهدم الفروقات بين الشخص المعوق وغير المعوق وأضافت: ‏
«فأنا أستعمل كرسياً متحركاً وأنت لا تستعمل كرسياً متحركاً ولكن نحن الاثنين نستطيع التقدم نحو الأمام». ‏
من جهته رأى المشارك (حيان دخان) أن هذا الملتقى يشكل خطوة نحو مستقبل أفضل ورؤية جديدة لتغيير واقع المعوقين في سورية في مختلف النواحي المادية والاجتماعية والثقافية وأضاف لقد حظي ذوو الإعاقة في سورية بالكثير من الامتيازات التي قد لا تتوافر لغيرهم في الدول الأخرى فيما يخص شغل مقاعد بالجامعة وتحقيق 4% من نسبة الوظائف ولكن ما زالت هناك بعض المعاناة من ناحية التنقل والحركة بالنسبة للباصات العامة والشوارع والمؤسسات الحكومية, وتعتبر فكرة الدمج سواءً في الجامعات أو المدارس نقطة تحول هامة ننتظر تطبيقها بفارغ الصبر. ‏
فيما تمنت (سامية السيد) أن يكون هذا المؤتمر نافذة يستطيع ذوو الإعاقة من خلالها توصيل أصواتهم إلى المعنيين ووضع القوانين في حيز التنفيذ على أرض الواقع, وهي تطمح أن يكون لذوي الإعاقة دور فاعل في وضع القوانين والقرارات والتي تتخذها الدولة فيما يخص شؤونهم لأنهم أصحاب المشكلة الحقيقية وهم أدرى باحتياجاتهم. ‏
د. تنبكجي: لابد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السياسات المتعلقة بهم ‏
‏
الدكتور محمد هشام تنبكجي رئيس الرابطة السورية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل – رئيس جلسة السياسات المتعلقة بالإعاقة قال: إن الإعاقة هي أكثر مشكلة صحية فيما يتعلق بالصحة العامة ومتطلبات قضية الصحة هذه جذبت انتباه صانعي السياسات العامة.. ونجم عنه إصدار القانون 34 ووضعت السياسات الوطنية حول الإعاقة ما يعكس قبول صانع السياسات بالإعاقة كعملية مركبة وأيضاً كانت الخطة الوطنية للإعاقة.. وأضاف: إن الإعاقة هي نتيجة تفاعل ديناميكي مركب ثنائي الاتجاه بين الحالة الصحية والعوامل المحيطة الظرفية بكل شخص.. ودورنا نحن كأطباء يتمثل في تأهيل هؤلاء الأشخاص فزيادة نسبتهم في المجتمع زادت من طرق تدخلنا الفعال في الوقاية من الإعاقة والرعاية والمناصرة وفي تطوير السياسات العامة في مجال الإعاقة.. وهذا أساس محورنا.. ‏
وفي الختام أكد الدكتور تنبكجي على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط الخدمات التي تقدم لهم وتنفيذها لأنهم إذا لم يشاركوا مشاركة فعالة في هذا الأمر فإن هذه الخدمات ستظل غير كافية وغير ملائمة في مداها وفلسفتها بصرف النظر عن الأشكال التي تتخذها. ‏
د. دراجي: عام سوري بامتياز في مجال الاعاقة ‏
إن قضايا الإعاقة هي من القضايا العامة والملحة على صعيد المجتمع الدولي، فمنظمة الصحة العالمية تتحدث عن 650 مليون معوق، وهو ما يشكل 10% من سكان العالم والرقم قد يرتفع إلى مليار عندما نضيف الانعكاسات بالنسبة لأسر المعوقين.. وهو ما يخلق كارثة بشرية بالمعنى الدقيق.. والمشكلة الأكبر وكما قال الدكتور إبراهيم دراجي أثناء حديثه (لتشرين): إن 80% من هؤلاء الأشخاص هم موجودون في الدول النامية حيث تتضاءل فرص المساعدة وتقديم الدعم، لذلك فعلى صعيد المجتمع الدولي كان هناك حرص على الرغم من أنه تأخر على وضع إطار لحماية حقوق ذوي الإعاقة... وقال د. دراجي: في السابق كان لدينا 7 اتفاقيات لحقوق الإنسان ولكنها لم تكن تتحدث عن قضايا الإعاقة بشكل مباشر، لكن كانت تضع مبدأ عدم التمييز... ولكن في عام 2006 وضعت الأمم المتحدة اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودخلت حيز النفاذ في عام 2008 وقد كانت سورية من أوائل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية وعلى البروتوكول الملحق بها... وهذه الاتفاقية تشكل المرجعية القانونية وتركز على النظرة الاجتماعية للتعامل مع الأشخاص المعوقين.. بمعنى أن الإعاقة ليست في الشخص وإنما في المجتمع الذي لا يوفر له فرص الاندماج، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تضع مجموعة من القواعد والحقوق الأساسية وآليات للرقابة على موضوع ذوي الإعاقة وتنص على إنشاء لجان وطنية ولجنة خاصة تقوم بإجراء تحقيقات إن استلزم الأمر وفق قواعد البروتوكول... ‏
وقال د. دراجي لدى سؤاله عن الإطار القانوني لقضية الإعاقة في الدستور السوري: في سورية هناك حرص مبكر من أعلى المستويات.. وهناك لمسات تدل على قناعة تامة بهذا الموضوع لذلك كانت لدينا مجموعة من القوانين والمراسيم الإدارية التي تحاول أن تيسر سبل تمتع المعوقين بحقوقهم بشكل كامل.. ونستطيع القول والكلام للدكتور دراجي: إن هذا العام هو عام سوري بامتياز في مجال الإعاقة فهناك الأولمبياد والآن هذا الملتقى الذي يحاول تسليط الضوء بصورة موضوعية على التحديات التي تواجه هؤلاء الأشخاص. ‏
وأشار د. دراجي إلى أن الدستور في سورية ينص بداية على عدم التمييز وعلى تكافؤ الفرص وعلى اهتمام الدولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.. فهو دستور ذو أبعاد اجتماعية.. وصدرت أيضاً بعض القوانين والمراسيم وقد يشكل هذا الملتقى فرصة لتقييمها... فعلينا أن نعلم جميعاً أن القضية ليست في تصدير القوانين بل في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.. ‏
وفي الختام أكد د. دراجي على ضرورة أن نتطور في قضايا الإعاقة وأن نبتعد عن الشفقة والإحسان وأن نعلم أن المجتمع الذي يحرم نفسه من مهارات وقدرات هؤلاء الأشخاص هو من يستحق الشفقة. ‏
أهم المقترحات ‏
‏
من أهم المقترحات التي تمت مناقشتها خلال المحاور الثمانية التي توزعت على يومي المؤتمر كانت المطالبة بإعادة النظر بقانوني الإعاقة والعمل رقم 50 ورقم 17 المطالبة بوجود مراكز للعمل الانشغالي وهذا يأتي ضمن محور التأهيل والتدريب.. أيضاً كان هناك تركيز على موضوع تأمين الوسائل والمتطلبات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في موضوع المباني التي يفترض أن يلحظ أثناء التخطيط لها وجود هذه الفئة يضاف إلى ذلك كان هناك حديث عن وسائل النقل التي لا تلبي متطلبات ذوي الاعاقة ولا تخدمهم نهائياً كما تم التأكيد على محاسبة المقصرين في تنفيذ القوانين كما اقترح د. أديب العسالي من محور الدمج التربوي ان يتم تغيير اسم المحور من الدمج التعليمي إلى التعليم الدمجي.. وقال: إن هذا التغيير يهدف إلى تعليم المعلمين والمدرسين تقبل الأشخاص ذوي الاعاقة والتعامل معهم كالآخرين ونلغي مسألة الشفقة ونؤمن بأن هذا الطفل المعوق يمارس حقاً من حقوقه ألا وهو التعليم فنحن يجب أن نتعلم كيف نندمج نحن وهم في المجتمع معاً. ‏
وفي محور كسب المناصرة والتأييد وحشد الإعلام أشارت الإعلامية هالة أتاسي إلى أن العلاقة بين الإعلام والجمعيات الأهلية ليست علاقة من طرف واحد بل من طرفين ويفترض أن يكونا شريكين متكافئين فالإعلام هو شريك أساسي ومسؤول عن عملية التوعية والتنمية والتربية ويجب أن تنظر الجمعيات الأهلية المسؤولة عن دعم ذوي الإعاقة للإعلام من هذا المنطلق. ‏
ويجب أن يتواجد الإعلام كفاعل حقيقي عملية التنمية المجتمعية وألا يقتصر تواجده على تغطية أحداث ذات حضور رسمي متميز. ‏
وبدورها نوهت كاتبة السيناريو ريما فليحان إلى أن الإعلام ليكون قادراً على التسويق لقضية معينة اجتماعياً يجب أن يملك إعلاميين مؤهلين والذين بدورهم يجب أن يقوموا بتدريب مسؤولي الإعلام والعلاقات العامة في الجمعيات الأهلية لتحقيق التواصل الدائم ولابد أن تقوم الحكومة عن طريق وزارة الإعلام بوضع استراتيجيات طويلة الأمد لتسليط الضوء على كل المفاتيح والمواضيع الاجتماعية والتي يعتبر موضوع الإعاقة جزءاً منها. ‏

صحيفة تشرين​

[/COLOR]

 

[ويستمر الامل]

رد: الملتقى الوطني الأول للإعاقة.. بين الواقع والطموح..

مزيد من التألق
موفقين باذن الله

 

[تناهيد]

رد: الملتقى الوطني الأول للإعاقة.. بين الواقع والطموح..

الموضوع مكرر
http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=51397

كما ننوه ان قسم قضايا محليه تهم ذوي الاعاقه هو قسم خاص يطرح فيه اعضاء كل دوله القضايا التي تهمهم في بلدهم والتي يرغبون في نقاشها مع الاعضاء من نفس الدوله